70 در صد درآمد نیز مربوط به ساخت و سازها و بحثهای ساختمانی است.

آذری در جمع خبرنگاران افزود:از 70 درصد درآمد شهرداری از محل بحثهای ساخت و ساز 55 درصد مربوط به تعرفه  صدور پروانه و مجوزهایی است که بر اساس قانون توسط شهرداری صادر می شود  و 15 درصد باقی مانده نیز از محل تخلفهای ساختمانی است که خارج از مجوز شهرداری احداث شده است.

وی درادامه در خصوص سهم 15 درصدی درآمد شهرداری از محل تخلفهای ساختمانی اظهار داشت:در سال گذشته شهرداری مشهد لایحه افزایش جریمه تخلفهای ساختمانی را به شورای شهر ارایه کرد که البته به تصویب  رسید.

*لزوم کاهش تخلفات ساخت و ساز

وی تصریح کرد:به عنوان متولی درآمدهای شهرداری با صراحت عنوان می کنم شهرداری به هیچ عنوان به دنبال کسب درآمد از این محل نیست، بلکه هدف اجرای دقیق قانون و رعایت حقوق همه شهروندان است و اینکه تخلفهای ساختمانی کاهش یابد.

وی با اشاره به تلاشهای شهرداری برای کاهش تخلفهای ساختمانی خاطر نشان کرد:با این وجود میزان تخلفها در این حوزه نه تنها کم نشده، بلکه زیاد هم شده است .

وی دلیل عمده این تخلفها را سودآوری ساخت و سازها دانست و گفت: به خاطر این گرانی ساخت و ساز فاقد صرفه اقتصادی می‌شود و این واقعیتی است که شهرداری از آن آگاه است . وی با بیان اینکه این مصوبه شورای شهر متخلف ترین متخلفان شهر را مشمول می شود،گفت:بنابراین مشمولیت این مصوبه کم است لذا اینکه گفته می شود بر ساخت و ساز خللی وارد می کند و  کند یا خوابیده شدن صنعت ساخت و ساز در مشهد را به همراه خواهد داشت پذیرفتنی و قابل قبول نیست، بلکه فقط شامل کسانی است که تخلفهای ساختمانی دارند نه کسانی که با ضابطه و قانون و رعایت حقوق شهروندان و طی مراحل قانونی و دریافت مجوز از شهرداری اقدام می کنند.

*درآمد 244 میلیارد تومانی از محل تخلفهای ساختمانی

وی در ادامه با اشاره به تحقق 80 درصدی درآمد نقدی سال گذشته شهرداری از رقم مصوب، این میزان درآمد را هزار و630 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این رقم 490 میلیارد تومان سهم درآمدهای غیرساختمانی، هزار و 140 میلیارد تومان از محل درآمدهای ساختمانی و 244 میلیارد تومان نیز مربوط به تخلفات ساختمانی و آرای کمیسیون ماده 100 در این حوزه است.

*15 هزار پرونده تخلف

در ادامه این جلسه رئیس کمیسون ماده 100 شهرداری مشهد نیز با اشاره به دو تا پنج برابر شدن میزان نظارت ، کنترل ، بازدید ها و اعمال قانون این کمیسیون در حوزه  تخلفهای ساخت و ساز یادآورشد: توان نظارتی این کمیسیون بشدت در راستای جلوگیری و مقابله با تخلفهای ساختمانی  نسبت به گذشته افزایش یافته است.

الاجگردی افزود:سال گذشته 15 هزارو650 پرونده تخلف که بخشی از آن مربوط به سالهای قبل بود به کمیسیون ماده 100 ارسال شد.وی با بیان اینکه متوسط مدت رسیدگی به پرونده های تخلفاتی در این کمیسیون دو روز است، گفت: از سال 86 تاکنون هشت هزار رأی قلع صادر شده که تا سال 86 شمار آن  هزار پرونده است.وی با اشاره به اینکه معمولا 25 تا 30 درصد پرونده های تخلف ساختمانی به صدور رأی قلع منجر می شود، افزود: همچنین 20 تا 30 درصد آرای قلع نیز اجرا می شود.

وی ادامه داد: کمیسیون ماده 100 یک شعبه شبه قضایی است که دارای اعضایی مانند نماینده دادگستری، شورای شهر و نماینده ای از وزارت کشور است.

وی در خصوص مصوبه افزایش جرایم تخلفات ساختمانی نیز گفت:این لایحه  در 30 دی ماه سال گذشته به تصویب شورای شهر مشهد رسیده است، بنابراین مالکانی که تا پایان سال گذشته تخلفات ساختمانی دارند موظفند تا پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به تعیین تکلیف این تخلفات اقدام کنند .

وی اضافه کرد: اگر تخلفات مربوط به پیش از 30 دی ماه سال گذشته باشد برابر مصوبات قبلی عمل خواهد شد، ضمن اینکه از ابتدای سال 94 بر اساس مصوبه جدید اقدام می شود.

مدیر طرحهای توسعه شهری معاونت شهرسازی شهرداری مشهد هم تأکید کرد: این مصوبه فقط شامل تخلفات ساختمانی است و ساخت و سازهایی که طبق قانون و با دریافت مجوزهای لازم از سوی شهرداری انجام شده است را شامل نمی شود.

عرب احمدی افزود:در حوزه شهرسازی ضوابط و اصولی برگرفته از طرحهایی مانند  تفصیلی و جامع تعیین شده است و بر مبنای آن پروانه ساختمانی صادر می شود، بنابراین مازاد بر میزان تعیین شده در پروانه تخلف محسوب و پرونده متخلفان برای صدور رأی به کمیسیون ماده 100 ارجاع می شود.