به اذعان تیم اقتصادی دولت، بیش از نیمی از این رقم هنگفت بدهی دولت به نظام بانکی است تا بدین وسیله و با قفل شدن حدود 80 درصد منابع بانکی توان تسهیلات دهی به حداقل برسد و این در حالی است که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت در سال گذشته 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که 60 درصد آن استمهال شده است.

انباشته شدن روز افزون مطالبات معوق بانکی در شرایطی است که میان آمار ارایه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی اختلافی 10هزار میلیاردی وجود دارد؛ زیرا رئیس این سازمان در تازه‌ترین اظهارنظرش رقم مطالبات غیرجاری بانکها را 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. صرف نظر از وجود اختلاف چشمگیر در آمار این دو مرجع رسمی، گفته می شود 80 درصد مطالبات غیرجاری در اختیار 500 نفر است؛ افرادی که این منابع را در حوزه های غیرمولد وارد کرده و تسهیلات‌دهی به تولید را به انحراف کشانده‌اند.

نگاهی به آمار و ارقام مطالبات غیرجاری نشان می‌دهد، این رقم از سال ۸۵ تاکنون سالانه رشدی بیش از ۳۰ درصد داشته و به این ترتیب نسبت مطالبات معوق به تسهیلات که از شاخصهای اثرگذار بانکی است، از حدود 5/2 درصد در سال 83 به 18 درصد در حال حاضر رسیده است که این یعنی حداقل ۱۸ درصد از منابعی که از بانکها خارج شده، به این سیستم برنمی‌گردد.

این در حالی است که رقم معوقات بانکی در برخی کشورها نظیر استرالیا 5/2 درصد، بلژیک 2/1 درصد، فرانسه 1/3 درصد، آلمان 6/3 درصد، چین و مالزی 8/6 درصد، ‌نیجریه 5/8 درصد، هند 8/2 درصد، کره 8/0 درصد، کویت 5/3درصد، لبنان 4/10 درصد و پاکستان 7/8 درصد است!

به گفته عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی از شایع ترین مشکلات بانکها و شرکتهای متولی وصول مطالبات معوق برای بازگرداندن این منابع به نظام بانکی، نگرفتن وثیقه مناسب از تسهیلات گیرندگان هنگام پرداخت تسهیلات است.

عزت ا... یوسفیان ملا به خبرنگار ما می گوید: متأسفانه پس از انقلاب، نظام بانکی از لحاظ تزریق منابع مورد بی مهری واقع شده  که این امر با توجه به انباشته شدن روز افزون مطالبات معوق بانکی، سبب شده بانکها نتوانند نیاز متقاضیان به تسهیلات را پاسخ دهند.

وی ادامه می دهد: بانکهای دولتی بارها اعلام کرده اند، حداقل به 20 هزار میلیارد تومان نیاز دارند تا بتوانند فعالیت کنند و به نظر می رسد، اگر این بانکها دولتی نبودند با توجه به مطالبات سنگین غیرجاری خیلی زود ورشکسته می شدند.

یوسفیان به سرانجام رساندن این مطالبات را از چالشهای اصلی پیش روی دولت می داند و خاطرنشان می کند: در دیگر کشورها برای تقویت توان مالی بانکها در قالب بندهای قانونی، منابعی به نظام بانکی تزریق می شود، اما متأسفانه در کشور ما نه تنها این اقدام بدرستی صورت نمی گیرد، بلکه عزم جدی برای وصول مطالبات معوق و مذاکره با دانه درشتها دیده نمی‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است: با تصمیم اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده ها، نگرانی ها بابت خروج پول از نظام بانکی به سمت بازارهای دیگر و در نهایت تضعیف بیش از پیش منابع مالی بانکها و ناتوانی شان در پرداخت تسهیلات افزایش یافته است.