دانشگاه‌های غیرانتقاعی در وضعیت خوبی به سر نمی برند و در رقابت با دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی‌ها در شرایط ضعیف تری قرار دارند. در این بین، محدودیت‌های اساسنامه نیز به این وضعیت دامن می‌زد تا اینکه مدتی پیش، ماجرای حذف کلمه «غیرانتفاعی» از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، موجی از رضایت را در بین مدیران و اعضای هیأت مدیره این مؤسسات راه انداخت اما حذف این کلمه چه کمکی به این مؤسسات در کما می‌کند؟ دکتر علی آهون منش، رئیس اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در گفت و گو با خبرنگار ما می‌گوید: طبق اساسنامه فعلی هر کدام از هفت عضو موسس به هر دلیلی فوت یا کناره گیری کنند یا اینکه موسسه توسط وزارت علوم بسته شود، تمامی اموال هیأت موسس به وزارت علوم می‌رسد اما اگر کلمه غیرانتفاعی برداشته شود، اموال به خودشان می‌رسد و در این صورت هیأت مؤسس آمادگی بیشتری برای سرمایه گذاری دارد.
او اضافه می‌کند: به دلیل عدم سرمایه گذاری، این مؤسسات در رکود هستند. نه می‌توانند خودشان را از این وضعیت نجات دهند و نه میلی به سرمایه گذاری دارند. هزینه‌ها روز به روز بالاتر می‌رود و این مؤسسات به دلیل نبود سرمایه گذاری، روز به روز کوچکتر می‌شوند در حالیکه اگر اساسنامه تغییر کند و همچون مدارس غیردولتی اموال به خود آنها برسد، سرمایه گذاری در این مؤسسات بیشتر می‌شود. آهون منش معتقد است: اگر این پسوند برداشته شود به توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در آموزش عالی، کمک می‌کند.
به گفته او، پیشینه پیگیری اتحادیه دانشگاه‌ها برای به ثمر نشستن این ماجرا به دوره سرپرستی دکتر نجفی در وزارت علوم برمی گردد. آن زمان با این پیشنهاد موافقت شد، سرپرست وقت وزارتخانه به رئیس جمهور نامه ای نوشت و پس از موافقت دکتر روحانی، طی دستوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت که در ترافیک کاری شورای عالی مانده است.
در توزیع دانشجو، تجدید نظر شود
آهون منش درباره مشکلات پیش روی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی می‌گوید: در طول دو سال گذشته، دو سوم ظرفیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی خالی مانده است.
او با بیان اینکه دانشجو کم شده، معتقد است: توزیع دانشجویان، ناعادلانه است. به گفته وی 57 درصد از متقاضیانی که از طریق آزمون سراسری، جذب می‌شوند به دانشگاه پیام نور می‌رسد، دانشگاهی که بنا داشت به صورت غیرحضوری فعالیت کند اما اکنون به صورت حضوری و برای بسیاری از رشته‌ها اقدام به پذیرش دانشجو می‌کند که خلاف اساسنامه اش است.
آهون منش اضافه می‌کند: زمانی که دانشگاه پیام نور فعال شده بود یک موسسه غیرانتفاعی هم وجود نداشت در حالیکه اکنون 358 دانشگاه غیردولتی فعالیت می‌کنند و سرمایه بخش خصوصی در آموزش عالی به کار افتاده بنابراین لازم است سازمان سنجش و آموزش کشور در توزیع دانشجویان، تجدید نظر کند و سهم بخش خصوصی را در پذیرش دانشجو بیشتر کند.
به گفته وی در حال حاضر تنها 10 درصد از توزیع دانشجو به بخش خصوصی می‌رسد در حالیکه بایستی از سهم دانشگاه پیام نور کم و به سهم غیرانتفاعی‌ها اضافه شود. او دلیل پذیرش بالا در دانشگاه پیام نور را سیاست دولتهای گذشته برای مقابله با دانشگاد آزاد عنوان و خاطرنشان می‌کند: در طول دو سال جمعیت دانشجویی دانشگاه‌های پیام نور کشور از 320 هزار نفر به یک میلیون و 200 هزار نفر افزایش پیدا کرد. آهون منش معتقد است: اگر توزیع سهم در پیام نور تعدیل شود، بخشی از دو سوم ظرفیت خالی دانشگاه‌های غیرانتقاعی پر می‌شود.
انگیزه ای برای رقابت نداریم!
دانشگاه‌های غیرانتفاعی در فضای رقابتی که میان دانشگاه‌های شهریه پرداز شکل گرفته، برای عرض اندام چه کرده اند؟ رئیس این اتحادیه پاسخ می‌دهد: تا زمانیکه سهمیه توزیع دانشجو برای دانشگاه‌های غیرانتفاعی 10 درصد و برای پیام نور 57 درصد مشخص می‌شود، چه انگیزه ای برای رقابت باقی می‌ماند!
او می‌گوید: متقاضیان کنکور، دانشگاه غیرانتفاعی را بالاتر از دانشگاه پیام نور انتخاب می‌کنند و اگر همین 10 درصد ظرفیت را به 25 تا 30 درصد افزایش دهند و ظرفیتی خالی بماند، قبول می‌کنیم که دانشگاه‌ها غیرانتقاعی تلاشی برای رقابت نمی کنند.
رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی معتقد است: دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور از سیستم حمایتی دولتی، برخوردارند. مسوولان و نمایندگان مجلس یا در دانشگاه آزاد و پیام نور درس می‌دهند یا درس می‌خوانند در حالیکه دانشگاه‌های غیرانتفاعی نزد مردم ناشناخته مانده اند و هرچه تلاش می‌کنیم که حمایت‌ها عادلانه شود، پاسخی نمی گیریم. مردم هم به سمت بازاری که تبلیغش بیشتر باشد، می‌روند.
به گفته وی، دانشگاه‌های غیرانتفاعی برای درخواست یک رشته باید سه استادیار استخدام کنند، حقوقشان را بدهند و بانک، پرداخت حقوق و اداره بیمه، بیمه آنها را تایید کند تا یک کد رشته بگیرند. آهون منش اضافه می‌کند: درد آنجاست که با تامین چنین شرایطی، درخواست آن رشته در شورای گسترش رد می‌شود در نتیجه شما استاد را استخدام کرده اید و یک سال به او حقوق داده اید و بیمه اش کرده اید اما رشته را به شما نداده اند در حالیکه دانشگاه آزاد بدون اینکه از وزارت علوم مجوز بخواهد یک هزار و 500 کد رشته بدون مجوز اضافه می‌کند.
شرایط سختگیرانه برای تبدیل شدن به دانشگاه
وی با اشاره به سخت گیری مسوولان وزارت علوم در توسعه و ارتقای مؤسسات غیرانتقاعی خاطرنشان می‌کند: یکی از شروط، تامین ده هکتار زمین برای دانشگاه است و اینکه ساختمان ملکی باشد. از سوی دیگر نسبت استاد به دانشجو رعایت شده باشد، آزمایشگاه‌ها و کیفیت آموزشی مؤسسات نیز از طریق دفتر ارزیابی وزارت علوم رصد می‌شود. همچنین دانشگاه‌های مادر استانی سالانه دوبار غیرانتفاعی‌ها را رصد می‌کنند.
آهون منش می‌گوید: پرسش ما این است کدام دستگاه ناظر، دانشگاه پیام نور را از نظر کیفیت رصد و ارزیابی می‌کند؟ کدام نهاد مسوول بررسی می‌کند دانشگاه آزاد اسلامی با پذیرش 12 هزار دانشجوی دکتری، استاد کافی دارد؟ یا نظارتی بر کیفیت آموزشی این دانشگاه‌ها هست که در یک کلاس کارشناسی ارشد 200- 300 دانشجو بنشیند؟
گله او از این است که نظارت و ارزیابی به دلیل اینکه ریش دانشگاه‌های غیرانتفاعی دست وزارت علوم است فقط برای این مؤسسات ، سختگیرانه است اما بقیه دانشگاه‌ها همچون دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد یا دانشکده‌های علمی کاربردی از ارزشیابی مصون هستند.
رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتقاعی می‌گوید: تیغ فقط دارد این طرف را می‌برد چون ریش دست آنهاست! همچنین شرایط ارزیابی و نظارت بسیار دشوار است و سختگیری می‌کنند. آهون منش با بیان اینکه نظارت و ارزیابی باید از یک کانال و به صورت مساوی باشد، می‌گوید: در یک بازار رقابتی، ممکن است عده ای کنار روند اما نه اینکه در یک طرف انرژی بدمند و از طرف دیگر انرژی بگیرند. در فضای رقابتی سالم، مؤسسات غیرانتفاعی هم می‌توانند رقابت کنند.
نظر شما