به گزارش قدس آنلاین و به نقل از خبرگزاری مهر، یکی از اهرم هایی که به پیروزی دیوید کامورن در انتخابات عمومی انگلیس کمک کرد، پرداختن به موضوع جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بود؛ طرحی که موافقان و مخالفان زیادی دارد از همین رو اندیشکده شورای آتلانتیک که دفتر مرکزی آن در واشنگتن است به تحلیل این موضوع پرداخت.
شورای آتلانتیک در تحلیل خود می نویسد: دیوید کامرون خود را متعهد به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می داند، ایده ای که هنوز نتوانسته اکثریت آراء را به خود جذب کند زیرا دلایل ارائه شده تا کنون به اندازه کافی شفاف و قانع کننده نبوده‌اند.
زمانی که «دیوید کامرون» در تجمع انتخاباتی خود در شهر سویندون، مانیفست حزب محافظه کار برای انتخابات هفتم ماه می این کشور را قرائت می کرد، علاوه بر وعده هایی از قبیل معافیت مالیاتی برای اقشار کم درآمد و تسهیلات دولت برای خانه دار شدن شهروندان، بیانیه انتخاباتی ۸۳ صفحه ای حزب محافظه کار شامل وعده به همه پرسی گذاشتن موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را نیز مطرح کرد.
با عملی شدن این وعده درصورت تأیید انگلیسی‌ها، این کشور که از ۱۹۷۳ به جمع اتحادیه اقتصادی اروپا و سپس اتحادیه اروپا پیوسته، در سال ۲۰۱۷ از این عضویت صرف نظر خواهد کرد؛ وعده ای که در گام اول با پیروزی او در انتخابات و سپس انتخاب «جورج آزبون» وزیر اول دولت و وزیر دارایی این کشور دور از انتظار نخواهد بود.
کامرون خود را متعهد به خروج کشورش از اتحادیه اروپا می داند، اما این ایده هنوز نتوانسته است اکثریت آراء را به خود جذب کند. مطالب تا کنون ارائه شده به اندازه ای شفاف و قانع کننده نیستند تا بتوانند افکار مردم در پاریس، برلین و بروکسل را برای اصلاحات مدنظر انگلیس به دست آورند. مطالبات انگلستان می تواند تا اندازه ای از مقبولیت کافی برخوردار باشد، اما اگر دامنه این اصلاحات تا تغییر در اساسنامه اتحادیه باشد، باید بدانیم که در اروپا طرفدار زیادی نخواهد داشت.وی برای توجیه وعده خود قصد دارد خروج از اتحادیه اروپایی را تا سال ۲۰۱۶ و پیش از انتخابات مشابه در آلمان و فرانسه به رأی گذاشته تا شاید با توجیه «مطالبات عمومی» بتواند بر بخشی از انتقادهای دیگر متحدان خود سرپوش بگذارد. از سوی دیگر آمریکا که از مهمترین متحدان راهبردی انگلیس محسوب می شود، منافع خود را در گرو انگلیسی می داند که عضو اتحادیه اروپا باشد.
«فرانسیس بروِل» معاون پایگاه تحلیلی «شورای آتلانتیک» در این باره می گوید: نگاه آمریکا به انگلستان همواره مبتنی بر کشوری است که عضوی از اتحادیه اروپا باشد. اگر این کشور از اتحادیه اروپا خارج شود، جایگاه آن در روابط با آمریکا تنزل یافته و لذا منافع هر دو کشور در معرض آسیب خواهد بود.
از این رو«بروِل» در گفتگوی خود با «آشیش کومار سن» از فصلنامه «نیو آتلانتیس» چشم انداز و مضامین مختلف خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و تأثیر آن بر روابط با آمریکا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
«بروِل» در پاسخ به سوالی درباره اهمیت ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپایی گفت: خارج از اتحادیه، انگلیس به یک قدرت متوسط همراه با اثرگذاری کمتر مبدل خواهد شد. این امر برای انگلیسی که از قدیم الایام داعیه ایفای نقش برجسته در سیاست جهانی را داشت ، رخ داد نامبارکی است. ازآنجایی که انگلیس نیز مانند آمریکا و برخی از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی از منابع نسبتاً کمی برخوردار است و لذا نمی تواند هژمونی خود را در عرصه جهانی حفظ کند، باید در کنار دیگران و در قالب اتحادیه نقش پردازی نماید. بنابراین نیاز دارد تا بخشی از یک کل بزرگ محسوب شود که در اروپا همان اتحادیه اروپایی قلمداد می شود.
وی به فواید ادامه عضویت انگلیس برای اتحادیه اروپا نیز اشاره کرد و افزود: انگلیس رویکرد سختگیرانه کمتری در قبال مسائل اقتصادی دارد. از این رو، در قوانین و مقررات این اتحادیه عامل آزادی گرایانه ای محسوب شده و لذا از قدیم عامل ایجاد توازن در اتحادیه بوده است. این تحلیلگر از زاویه دیگری هم به حضور انگلیس در اتحادیه اروپایی نگاه کرده و تصریح کرد: از دیدگاه آمریکا این کشور تأثیرگذاری قابل توجهی در اتحادیه دارد. در نتیجه این کشور در داخل اتحادیه می تواند شراکت مفیدی برای ما در آمریکا ایجاد کند.
وی مهمترین خواسته کامرون از اتحادیه اروپا را در مسأله مهاجرت عنوان کرد و گفت: بر اساس قوانین کنونی، شهروندان این اتحادیه می توانند در سایر کشورهای غنی تر عضو به زندگی و یا کار مبادرت نمایند. اما کامرون معتقد است چگونه می توان قبول کرد که شهروندان مهاجر از اتحادیه اروپا بتوانند با هزینه مالیات دهندگان این کشور در آن سکونت گزیده و یا درجستجوی کار باشند؟ آنها باید پیش از ورود به بریتانیا، مدارکی دال بر پیشنهاد کاری ارائه دهند. در غیر این صورت، از حمایت مالیات دهندگان بریتانیایی برخوردار نخواهند شد. آنها فقط زمانی می توانند از کمک های دولتی و خانه های سازمانی بهره جویند که چهار سال کامل در بریتانیا کار کرده باشند. اینها اصلاحاتی بنیادین اما عاقلانه و عادلانه است.
برخی کشورهای عضو اتحادیه اعمال این تغییر در قوانین موجود را موجب تبعیض میان شهروندان خود در برابر شهروندان انگلیسی می دانند. «برول» گذری هم به نتایج نظرسنجی های پیش از انتخابات هفتم ماه می زد و پیش بینی کسب کرسی های اندک برای محافظه کاران را مطرح کرده و پیروزی قاطع وی را خلاف انتظار توصیف کرد. وی نتیجه گرفت بسیاری از رأی دهندگان منتظر همه پرسی هستند تا ادامه حضور یا لغو عضویت کشورشان را اتحادیه اروپا نظاره گر باشند. به عقیده او، کامرون اکنون درجایگاهی نیست تا بتواند در این بار بحث کند، بلکه باید دید تا چه اندازه ای قادر است از طریق مذاکره و رایزنی با سایر کشورهای عضو، آنها را برای اعمال اصلاحات مدنظر کشورشان متقاعد کنند.
«فرانسیس بروِل» درباره انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپایی گفت: هیچ ناممکنی برای همیشه ناممکن نمی ماند. اگرچه تعداد کرسی های حزب استقلال انگلیس (از اتحادیه اروپا) تنها یک کرسی است، اما اگر به درصد آراء نگاه کنیم، این تفکر ۱۲درصد از رأی ها را به خود اختصاص داده است و لذا در همه پرسی که بر اساس درصد آراء باشد، این گروه ممکن است این ناممکن را به ممکن تبدیل کرده و نتیجه فراتر از تصوری را کسب نماید.
وی با اشاره به تعداد کم رأی دهنده گان اسکاتلندی در انتخابات اخیر ادامه داد: اسکاتلندی ها به جز یک کرسی، توانستند تمامی کرسی های متعلق به اسکاتلند را به دست آورده و عزم سیاسی خود را نشان دادند. اسکاتلندی ها برای همه پرسی استقلال هم نیازمند جدایی از اتحادیه اروپا هستند، زیرا عامل عدم استقلال اسکاتلند از انگلستان در همه پرسی استقلال پیشین، عضویت انگلستان در اتحادیه اروپایی بود.
از طرف دیگر، باید منتظر ماند تا معلوم شود آیا بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ که از ارتباط تجاری خود با قاره اروپا از طریق این اتحادیه سود می برند، برای ماندن در اتحادیه به میدان بحث و گفتگو وارد می شوند؟ این تحلیلگر تبعات خروج انگلیس از اتحادیه را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی می تواند راه را برای استقلال اسکاتلند از این کشور هموار کند. از سوی دیگر از آنجایی که مذاکرات تجاری عمده آمریکا با بروکسل انجام می شود و مناسبات مهمی مانند تحریم روسیه در بحران اوکراین نیز از طریق این اتحادیه میسر است، همکاری های واشنگتن با لندن در صورت خروج از اتحادیه مذکور به شدت افت خواهد کرد.
به اعتقاد «برول» کامرون خود را متعهد به خروج کشورش از اتحادیه اروپا می داند، اما این ایده هنوز نتوانسته است اکثریت آراء را به خود جذب کند. مطالب تا کنون ارائه شده به اندازه ای شفاف و قانع کننده نیستند تا بتوانند افکار مردم در پاریس، برلین و بروکسل را برای اصلاحات مدنظر انگلیس به دست آورند. مطالبات انگلستان می تواند تا اندازه ای از مقبولیت کافی برخوردار باشد، اما اگر دامنه این اصلاحات تا تغییر در اساسنامه اتحادیه باشد، باید بدانیم که در اروپا طرفدار زیادی نخواهد داشت.
این تحلیلگر «شورای آتلانتیک» درباره تغییر دراساسنامه اتحادیه اروپا به ویژه پس از انجام همه پرسی و با هدف نگه داشتن انگلیس در اتحادیه گفت: از اعمال تغییر در اساسنامه اتحادیه مطمئنم ولی نکته مهم این است که کسی مایل نیست ابتدا تبعات این اصلاحات را برعهده گرفته و سپس نتیجه نهایی را به حضور یا لغو عضویت انگلستان موکول نماید. کشورهای قاره سبز بر این باورند که انگلیس با تصمیم قاطع برای ماندن در اتحادیه باید برای هرگونه اظهارنظر اقدام کند.
وی معتقد است ترک اتحادیه اروپا برای انگلیس مضر بوده و این کشور را با خطر انزوا مواجه می سازد و در تصمیم گیری ها برای قاره اروپا انگلیس نقشی نخواهد داشت . این کشور هم اکنون در نوسازی سلاح های هسته ای، مبارزه با تروریسم و بسیاری از مسائل دیگر در چتر حمایتی قوانین اتحادیه اروپایی عمل می کند. اگر انگلیس از اتحادیه جداشود، این اقدامات را باید به تنهایی و با دشواری بیشتری به انجام رساند. بسیاری از کشورها مانند آمریکا، روابط خود با انگلیس را تنها زمانی «روابط ویژه» قلمداد می کنند که مشارکت موثر و فعالانه ای را با اتحادیه اروپایی داشته و از جایگاه قوی تری در عرصه بین الملل برخوردار باشند.
نظر شما