طرح دو فوریتی نظارت مجلس بر توافق احتمالی هسته‌ای  دارای یک ماده واحده و 2 تبصره می‌باشد که تاکنون بیش از 60 امضا برای طرح دو فوریتی نظارت مجلس بر توافق احتمالی هسته‌ای جمع‌آوری شده است  که به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی  به‌طور قطع تعداد امضاهای این طرح به بیش از 150 امضا خواهد رسید که پس از تکمیل شدن امضاها مورد بررسی و در دستور کار مجلس قرار می گیرد .نظارت بر توافق هسته ای با توجه به خطوط قرمزی که مورد توجه مقام معظم رهبری و ملت در حفظ دستاوردهای ملی است در این دوره از مذاکرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است .نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیارات قانونی خود در خصوص جزییات طرح نظارت بر توافق هسته ای در گفتگو با قدس آنلاین اساسی ترین مطالب این طرح را تبیین نمودند.

***اختیارات قانونی مجلس

نادر قاضی پورعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با قدس آنلاین با اشاره به اختیارات قانونی مجلس برای نظارت بر توافق نامه های بین المللی گفت : بر اساس قانون اساسی که به صراحت به مجلس اختیاراتی می دهد و براساس آن متذکر می شود که  هر گونه توافق نامه ، عهد نامه بین المللی   باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد طرح دو فوریتی در دست مجلس شورای اسلامی قرار گرفته  است که براساس آن با تصویب نمایندگان توافق ایران و 5+1 به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ، همچنین مجلس بر روند اجرای توافق نظارت کند

وی افزود: آنچه مسلم است هر توافقی بین ایران و غرب در زمینه هسته ای باید به تصویب مجلس و با موافقت مجلس انجام شود.یکی از مهمترین مسائلی که مورد توجه نمایندگان و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی قرار دارد عدم ورود آمریکاییها به کشور است ما هرگز اجازه نمی دهیم پای آمریکاییها به ایران باز شود ,عرصه را برای محاکمه ،مواخذه و بازجویی آنها از دانشمندان  ایرانی را باز نمی کنیم قدر مسلم هر عقل سلیمی به این مسئله آگاه است که  یک بار باز رسان سازمان ملل به نام م نظارت با  جاسوسی به  آدرس و اسامی دانشمندان هسته ای جمهوری اسلامی ایران دست پیدا کردند و با هماهنگی و همراهی نوکران داخلی اسرائیل موجب ترور و شهادت دانشمندان  هسته ای ایران شدند از این رو با توجه به اینکه  مومن از یک جا دو بار گزیده نمی شود  به هیچ وجه نباید با حسن نیت به  آمریکا و هم پیمانانش  اعتماد کرد

نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه مراکز نظامی ایران خط قرمز کشور در مسائل بین المللی است گفت: نمایندگان مجلس به هیچ وجه به ناظران و نمایندگان کشورهای غربی اجازه ورود به مراکز نظامی را نخواهند داد  حتی اگر به عنوان بازرسان سازمان ملل متحد با آژانس انرژی اتمی باشند  در این راستا  دولت موظف است در حفظ مشخصات دانشمندان هسته ای ایران نهایت دقت را داشته باشد و از آنها به طور سری محافظت نماید.

***صلاحیت برای تغییر مسیر مذاکرات

منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به صلاحیت قانونی مجلس در  نظارت بر توافق هسته ای گفت : مسلما طرح قانون نظرات بر توافق هسته ای ایران برگرفته از صلاحیتی است که قانون اساسی کشور به نمایندگان مجلس داده است تا در هر مقطعی  برای کنترل و نظارت های حساس قوانین خاصی تدوین و اجرایی شود در همین راستا طرح نظارت بر توافق نامه هسته ای نیز به دلیل اینکه  به منافع و مصالح ملی مرتبط است در دست بررسی قرار گرفته است 

وی با بیان اینکه هدایت راهبردی مذاکرات بر عهده شورای عالی امنیت ملی است اظهار داشت : مسلما نمایندگان مجلس به این مسئله واقف هستند  که هدایت راهبردی مذاکرات بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و مجلس شورای اسلامی به اقتضای شرایط از اختیارات قانونی  خود استفاده خواهد کرد. قطعا اگر مجلس  نظارت بر توافق هسته ای را واجب و جزء ضروریات بداند در این باره  از ظرفیت قانونی خود استفاده می کند  همانگونه که درخصوص مسئله مهمی چون  پروتکل الحاقی  یا  تعیین خطوط قرمز در این مسائل ورود پیدا کرده است. بی تردید مجلس شورای اسلامی  صلاحیت کافی برای تغییر مسیر مذاکرات را دارد و این اختیار از  وظایف مجلس  است ، اما با توجه به اینکه مجلس به  تقسیم کار معتقد است  وپیگیری مسئله هسته ای کشور بر عهده  شورای امنیت ملی است  مجلس در صورت لازم به این مسئله وارد می شود .قطعا برنامه های  مجلس در راستای  حفظ دستاوردها و خطوط قرمز جمهوری اسلامی است که مقام معظم رهبری بارها آن را مورد تاکید قرار داده اند .

وی افزود: قطعا پروتکل الحاقی  با دیدگاهی که مورد توجه آمریکا و غرب است که هر زمان دلشان بخواهد به ایران بیایند و بروند و اطلاعات کسب کنند و جاسوسی نمایند به تصویب مجلس  نخواهد رسید .

***تعریف نظارت بر توافق هسته ای

مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت : واقعیت این است که مجلس تاکنون اطلاعات شفاف و دقیقی از روند مذاکرات هسته ای به دلیل عدم انتشار فکت شیت از سوی مسئولان نداشته است  به همین دلیل در این زمینه تا کنون نتوانسته به ایفای نقش خود بپردازد  از این رو  با تصویب این طرح امیدواریم ظرفیت مجلس در نظارت بر روند توافق هسته ای تعریف شود .

وی افزود: طرحی در دستور کار کمیسیون امنیت ملی  قرار گرفته و مجلس درصدد است سازو کار نظارت بر توافق نامه هسته ای را در قالب قانون تصویب کند تا نقص به وجود آمده در زمینه اطلاعاتی و دیگر موارد را از بین ببرد.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر با قطعی خواندن عدم تصویب پروتکل الحاقی گفت: قطعا نمایندگان مجلس پروتکل الحاقی را  تصویب نمی کنند  به این دلیل که جمهوری اسلامی ایران یک کشور کاملا مستقل است و بهانه های عجیب غریب غرب نشاندهنده تمایل آنها به دخالت و بازرسی از مراکز نظامی و غیر نظامی است که به هیچ وجه به هیچ کشور و نهادی ارتباط ندارد از این رو پروتکل الحاقی یکی از مواردی است که نمایندگان مجلس بارها آن را متذکر شده اند و به مذاکره کنندگان ایرانی آن را به عنوان خط قرمز نظام اسلامی آن را یادآوری کرده اند.

***نباید به طرف غربی اعتماد کرد

دکتر اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طرح نظارت بر توافق هسته ای را برای تحقق  مطلوب اهداف مورد نظر نظام اسلامی دانسته یادآور شد :مسلما اگر این طرح به مرحله اجرا دربیاید  طرحی برای نظارت برحسن اجراست .همانگونه که در توافق مقدماتی ژنو مجلس نظارتهایی داشت در این زمینه و این دور از مذاکرات که از حساسیت بالاتری نیز برخوردار است مجلس درصدد است تا با نظارت هدفمند و تاثیر گذار بر حسن اجرای آن موثر باشد .

نماینده مردم تهران ،شمیرانات ، ری و اسلامشهر  افزود: با توجه به اینکه به هیچ وجه به طرف غربی نباید اعتماد کرد زیرا در توافق ژنو آنها به بسیاری از وعده های خود عمل نکردند در حالی که ایران به وعده هایش جامه عمل پوشاند مثلا قرار بود تحریم را از  بیمه کشتی های ایران  بردارند که چنین چیزی محقق نشد که آقای زنگنه در مصاحبه ای آن را مورد توجه قرار داد و و گفتند که مطالبی و جود دراد که بعدا بدان می پردازم  ...همچنین قرار بود تحریم را از قطعات خودرویی برداردند که  بدان عمل نکردند یا در جدیدترین درو تحریم های هواپیمایی خباثت خود و خیانت در وفای به عهد را  مجددا به نمایش گذاشتند مسلما در دور نهایی توافق هسته ای می بایست با حساسیت و دقت نظر بیشتری مسائل را مورد توجه قرار داد و طرح نظارت مجلس این هدف را دنبال می کند .

وی بااشاره به این که پذیرش پروتکل الحاقی فقط زور گویی و بهانه تراشی غرب است گفت: در حال حاضر ناظران بین المللی در اصفهان،اراک ،نطنز و فردو دوربین دارند و کوچکترین تحرکات و اتفاقاتی را مورد بررسی قرار می دهند همچنین  با مراجعه حضوری  ،فیلم های بازرسی سایت های هسته ای را رصد می کنند بنابراین در خصوص برنامه های هسته ای ایران به همه مسائل تقریبا اشراف دارند و با صداقت ایرانی آشنا هستند تنها  حقیقتی که از بهانه  جویی های آنها به ذهن می رسد فضولی و دخالت و جاسوسی از ایران است که ملت و دلسوزان نظام هرگز اجازه چنین کاری را به دشمنان نخواهند داد.