درعین حال همواره این پرسش مطرح بوده که برغم تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر مبارزه با مفاسد اقتصادی درهر سطح و هم مکان و هر فرد ؛ وبا وجودسازمانهاو ستادهای نظارتی فراوان مانند سازمان بازرسی کل کشور؛ دیوان محاسبات و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چرا باید همچنان شاهد بروز تخلفات اقتصادی انهم هر روز بزرگتر از روز قبل باشیم .

دراین راستا خبر دار شدیم که برخی نمایندگان مجلس که خود یک نهاد نظارتی هستند در صددند تا با تاسیس یک سازمان نظارتی دیگر با نام سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی  گامی درجهت کاهش تخلفات اقتصادی بردارند.

دراین راستا یک  عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های متولی در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی، گفت: برای اینکه دستگاهی وظیفه ذاتی مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشد و به صورت مستمر به پیگیری موارد بپردازد٬ طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد و ارائه شده است.

محمد اسماعیل سعیدی در گفت وگو با خانه ملت٬ در خصوص عملکرد سازمان‌های مبارزه با فساد اقتصادی در گذشته٬ گفت: سازمان‌هایی که با مفاسد اقتصادی درگیر بوده و یا  پرونده هایی در آنجا در این زمینه تشکیل می‌شد٬ عمدتا ماموریت و وظیفه ذاتی دیگری جز مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتند و این اقدام را به عنوان فرع بر وظیفه ذاتی بر عهده داشتند، در این زمینه نیروی انتظامی٬ وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور یا کمیسیون اصل نود هر کدام طبق گزارشات دریافتی و به صورت موردی به پرونده های فساد اقتصادی ورود پیدا می کردند.

نماینده مردم تبریز٬ اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برای اینکه دستگاهی وظیفه ذاتی مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشد و به صورت مستمر و مرتب به پیگیری موارد بپردازد٬ طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی نمایندگان مجلس  پیشنهاد و ارائه شده است، همچنین در این سال‌ها متاسفانه سازمانی که متولی شناسایی فساد اقتصادی، مواردی که سبب بروز فساد می شود و همچنین خلاءهای که عامل رشد مفاسد اقتصادی شده وجود نداشته است.

وی افزود: یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از روسای قوا موضوع پیگیری ویژه مفاسد اقتصادی بود که چندین بار دستورات کتبی و شفاهی و با اعلام مواضع و گلایه مطرح کرده بودند. همچنین مردم در این زمینه انتظار داشتند تا اقدامی از سوی مسئولا ن صورت بگیرد، در سال های گذشته همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از روسای قوا و برخی دستگا ها بودند که تقریبا یک ستاد کم کاری بوده است به شکلی که حتی یکی از اعضای اصلی این ستاد اعلام کرد " این ستاد امامزاده نیست که انتظار معجزه از آن داشته باشیم".

سعیدی با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلسات پراکنده ای برگزار می‌کرد٬ گفت: فعالیت های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نتیجه بخش نبود. از این رو طرحی در مجلس آماده شد که پس از اتفاق نظر اعضا در کمیسیون ویژه حدود یک سال مورد بررسی قرار گرفت که امیدواریم به زودی عملیاتی شود.

نماینده مردم تبریز٬ اسکو و آذرشهر در مجلس نهم، افزود: با مطلعات تطبیقی که برای این طرح صورت گرفته است٬ کشورهای موفق در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی٬ سازمان مستقلی تحت عنوان مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل داده اند که حیطه اختیار و برخورد آنها به صورت مستقل است و فراتر از مجموعه های درون سازمانی است. در کشور چین این سازمان تحت نظر هفت نفری است که کشور را اداره می کنند لذا در ایران نیز با نظر رهبری و با پیشنهاد قوه قضاییه و به شکل مستقل و با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها این سازمان تشکیل خواهد شد و امیدواریم با ساز و کار پیش بینی شده موفق عمل کند.

وی در خصوص نظارت بر عملکرد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت:  قرار است تشکیلاتی ایجاد شود که نظارت از سوی رهبری٬ ریاست قوه قضایه و همچنین مجلس شورای اسلامی بر عملکرد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، در خصوص جریمه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در صورت بروز عملکردی منفی٬ گفت: قانون مجازات اسلامی؛ جرایم و محکومیت ها را مشخص کرده است، در این طرح نیز پیش بینی شده است تا در خصوص این سازمان نیز اجرا شود منتهی در حال حاضر در مورد ساختار٬ سازمان و نحوه عمل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیم گیری شده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در خصوص نوع پرونده‌هایی که به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع داده خواهند شد٬ افزود: در ابتدا نظر نماینده‌ها بررسی پرونده‌هایی با بیش از 500 میلیون بود که نهایتا طبق نظر ریاست مجلس شورای اسلامی ارجاع پرونده‌های با بیش از یک میلیارد جریمه به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شد چرا که پرونده های کلان باید مورد نظر سازمان قرار گیرد البته با توجه به تورم و ارزش پول ملی هر ساله این رقم تغییر خواهد کرد.

*** پرونده‌هایی با حداقل تخلف یک میلیاردی

دراین حال یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تا قبل از پایان مجلس نهم تشکیل می‌شود، گفت:‌ پرونده هایی در این سازمان رسیدگی می شود که حداقل تخلف آن یک میلیارد تومان باشد.

محمدعلی اسفنانی در خصوص جزئیات طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: آنچه که در این طرح دیده شده این است که سازمانی تحت عنوان "سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی" تشکیل شود که به نوعی که وابسته به نهادهایی چون نیروی انتظامی٬ اداره اطلاعات و قوه قضاییه است. هزینه‌های اولیه تشکیل سازمان از قبیل تامین یا تملک ساختمان‌ها و تجهیزات موردنیاز نیز در سال نخست از امکانات موجود قوه قضاییه تخصیص می‌یابد اما برای سال‌های بعد در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود.

نماینده مردم چادگان٬ فریدون شهر و فریدن در مجلس شورای اسلامی٬ تصریح کرد: این طرح در راستای پاسخگویی به مطالبات مقام معظم رهبری و مردم برای مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است که بتواند مستقیما به عنوان تنها سازمان متولی به امر اجرای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور بپردازد.

وی با بیان اینکه بر اساس این طرح در مراکز استان، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی استان تشکیل می‌شود و رئیس سازمان هر استان نیز به پیشنهاد رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود٬ افزود: رئیس این سازمان به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه انتخاب خواهد شد و در واقع زیر مجموعه ای از قوه قضاییه است اما از آنجایی که از اهمیت بالایی برخوردار است دادسرا و دادگاه ویژه به اجرای احکام مربوطه با سازمان خواهند پرداخت.

این نماینده مجلس نهم با اشاره به اینکه روال رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی با کار دادگاه‌های عمومی متفاوت است٬ گفت: در این طرح دادگاه‌های ویژه‌ای به این امر اختصاص داده می‌شود و کار به شکل کاملا تخصصی انجام می‌گیرد، این سازمان شامل بخش‌های قضایی، ضابطین اجرایی، دادسرا، دادگاه و دیوان عالی است و نیروهای آن از نخبگان قضایی و وزارتخانه های مرتبط خواهد بود.

اسفنانی گفت: پرونده‌هایی که به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال  می‌شود به نوعی به درآمدزایی خواهد پرداخت، همچنین بخشی از منابع مالی هم از مجموعه‌هایی مرتبط با پرونده اخذ می شود.

وی در خصوص ضمانت اجرایی طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون هدف دار و متمرکز است، پیش از این سازمان‌های که اقدام به این فعالیت داشته اند متعلق به دولت بوده و از ساز وکار کافی برخوردار نبوده اند، اما در این سازمان نواقص  برطرف می شود و مقرراتی که به موجب این طرح در خصوص نحوه تشکیل دادگاه ها و نوع رسیدگی به تصویب برسد خود ضمانت اجرایی را تضمین می کند.

نماینده مردم چادگان٬ فریدون شهر و فریدن در مجلس نهم، با بیان اینکه تخلفات احتمالی قضات نیز در ساز وکار مشخص می شود٬ گفت: پرونده هایی در این سازمان رسیدگی می شود که حداقل جرایم آن یک میلیارد تومان باشد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم، افزود: زمان تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی منوط به تصویب نهایی طرح در صحن مجلس و تایید شورای نگهبان است البته تا قبل از پایان مجلس نهم این سازمان تشکیل خواهد شد.

***سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی فراقوه‌ای است

همچنین دراین راستا رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با بیان اینکه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی فرا قوه ای است، گفت: با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی موازی کاری میان نهاد های نظارتی به وجود نمی آید.

نادر قاضی‌پور در گفت وگو با خانه ملت، در واکنش به برخی انتقادات درخصوص طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: به طور حتم تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند با قدرت بیشتر و برنامه ای مشخص که رئیس آن با اذن مقام معظم رهبری توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شود، با رانت خواری ها، زمین خواری ها و اطلاعات فروشی ها برخورد کند.

نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی، افزود: اینکه برخی مسئولان وزارت دادگستری نسبت به تشکیل این سازمان انتقاد دارند نوعی تفکر اشتباه است، زیرا چگونه می توان تا زمانی که این سازمان تشکیل نشده  درخصوص عملکرد موفق یا ناموفق آن اظهارنظر کرد، همچنین باید به برخی مسئولان مرتبط با بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت که اگر اقدامات مثبتی دراین زمینه انجام داده بودید چرا باید مشکلات و فجایع مالی در کشور به وجود آید.

وی تاکید کرد: اگر اقدامات مسئولان درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی موفقیت‌آمیز بود، چرا درحال حاضر باید شاهد پرونده های بسیاری دربحث زمین خواری و رانت خواری باشیم؛ بنابراین می توان با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از افزایش مشکلاتی نظیر زمین خواری جلوگیری کرد.

قاضی پور تصریح کرد: البته باید به این نکته تاکید کرد که تصویب تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی  از افزایش مفاسد اقتصادی پیشگیری کرده و حتی با متخلفان دراین موارد برخورد قاطعانه خواهد کرد، حتی تاکنون بررسی بسیاری از پرونده‌هایی که بر عهده  نهادهای دیگر بوده به نتیجه قابل قبولی نرسیده است، بنابراین تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در بررسی بسیاری از پرونده های این حوزه عملکرد موفقی خواهد داشت.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، گفت: وظایف سازمان بازرسی کل کشور، تعزیرات و دادستانی درخصوص مبارزه بامفاسد اقتصادی مشخص بوده و سازمان مبارزه بامفاسد اقتصادی فراقوه ای است و با تشکیل آن  موازی کاری میان سازمان های نظارتی به وجود نمی آید.

***موازی کاری با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

درمقابل این اظهارات عزت الله یوسفیان ملا یک نماینده مجلس و عضوستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی  به موضوع ایجاد سازمان مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرده و گفت:برای بحث مبارزه با فساد اقتصادی سران سه قوا مسول پیگیری آن شدند و هر زمان که  ستاد بخواهد تصمیمی را باسرعت اجرایی کند به دلیل حضور سران سه قوا این امر امکان پذیر است.حال اگر این امر درقالب یک سازمان زیرنظر قوه قضائیه باشد قطعا از کارایی آن کاسته خواهد شد.

وی گفت:ایجاد سازمان موازی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صلاح کشور نیست و سرعت تصمیم گیری کاهش خواهد یافت. اگر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تضعیف شود این احتمال وجود دارد که میزان تخلفات درشرایطی که رو به کاهش است، افزایش پیدا کند.

این درحالی است که  وزیر دادگستری هم چندی پیش با انتقاد از طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت که البته برخی از نمایندگان مجلس این موضوع را تعقیب می‌کنند، اما ما نظرمان در دولت در این زمینه مثبت نیست، چرا که بنده معتقدم نیازی به تشکیل یک سازمان به صورت مختص در این زمینه نیستیم؛ زیرا که تشکیل سازمان‌ها به ما کمک نمی‌کند. مهم برای ما عزم و اراده جدی برای مبارزه با مفاسد است.همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به تشکیل این سازمان انتقاداتی را مطرح کرده است.

دراین حال نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازمان فراقوه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل خواهد شد و تشکیل این سازمان موازی کاری با سایر دستگاه‎ها نیست.

محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به اینکه هدف از این طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است، اظهار کرد: این سازمان، یک سازمان فراقوه‌ای است و  یک شورای سیاست گذاری داشته و ساختار آن شبیه بانک مرکزی است.

وی افزود: شورای سیاست گذاری سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، مرکب از سران قوا است و عضویت وزرای اطلاعات و دادگستری و روسای کمیسیون‌های اصل 90 و اقتصاد مجلس در  این طرح پیش بینی شده است.

پورابراهیمی با بیان اینکه در این طرح تشکیل سه بخش دادگاه، دادسرا و دیوان عالی در مجموعه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش بینی شده است، گفت: این سازمان تشکیلات و موضوعات اقتصادی و مرتبط با خودش را دارد و دولایه نیرو برای آن پیش بینی شده است که یکی قضات و دیگری ضابطین هستند.

نماینده مردم در خانه ملت در خصوص انتخاب ریاست این سازمان، بیان کرد: در این طرح پیش بینی شده که شورای سیاست گذاری این سازمان که با حضور سه قوه تشکیل می‌شود، فردی را انتخاب و پیشنهاد می‌دهند و این فرد به نظر مقام معظم رهبری منصوب می شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه تشکیل این سازمان را باید با برنامه پنجم منطبق کرد و این که مخالف یا موافق دارد، باید به آن رای دهیم، ادامه داد: این سازمان، فساد اقتصادی را کشف و با آن برخورد می‌کند و در آن دیده شده است، البته اکنون دستگاه‌هایی که در این زمینه وجود دارند که خاص هستند و هر کدام یک وظیفه خاصی دارند.

وی در پاسخ به این سوال که تشکیل این سازمان موازی کاری با سایر دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه است، اظهار کرد: تشکیل این سازمان موازی کاری با کار قوه قضائیه نیست و قوه قضائیه فقط با مفاسد اقتصادی برخورد می‌کند اما پیشگیری، کشف و برخورد و همه اقدامات برای مقابله و مبازه با فساد اقتصادی  در دل این سازمان گنجانده شده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازمان بازرسی کل کشور فقط وظیفه‌اش کشف جرم است و نه برخورد با آن و یا دیوان محاسبات که بودجه عمومی دولت را بررسی می‌کند؛ نه کل بودجه را. در حال حاضر به دلیل ضعف در قانون این سازمان هرکدام جداگانه کارهایشان را انجام می‌دهند و با تشکیل این سازمان تمامی این موارد ساماندهی خواهد شد.