به گزارش قدس آنلاین از تبریز، اسماعیل جبارزاده در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان با حضور معاون امور حقوقی رییس جمهور، با بیان این که دولت تدبير و اميد به دست یک حقوقدان اداره می‌شود، افزود: بنا به تاکید دکتر روحانی، تدبير و اميد نه يك شعار صرف انتخاباتي، بلكه مبين ديدگاه علمي و اجرايي دولت در اداره امور كشور است.

وی، تدبير و برنامه‌ریزی برای کاهش مسايل و مشكلات مردم و افزایش اميد به زندگي خوب، سالم و مرفه را اصلی‌ترین مشخصه دولت تدبیر و امید ذکر کرد و گفت: در اين راستا توجه ويژه به رعايت قانون و قانون‌مداري در تمام سطوح اجرايي و اداري كشور ضرورتی اجتناب‌ناپذير و حياتي است.

جبارزاده با بیان این که به اعتقاد ما قانون بد از بي‌قانوني بهتر است، افزود: اگر قانون بد در كشور دقيقا اجرا شود، فضا براي اصلاح آن و تصويب قانون خوب و كارآمد مهيا مي‌شود، در حالي كه متروك ماندن عملي قانون بد و عدم اهتمام جدي به وضع قانون خوب و كارآمد، در درازمدت خسارات غيرقابل جبراني به كشور وارد مي‌سازد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه توجه ويژه به ضرورت پاي‌بندي عملي و عيني كليه دستگاه‌هاي اجرايي به رعايت قوانين و مقررات را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه‌ها باید ضمن پرهيز از قانون‌شكني و شناسايي قوانين و مقررات ناكارآمد، در جهت شفاف‌سازي، اصلاح و به روز كردن قوانين مذكور تلاش کنند.

وی همچنین آشنا کردن مردم با قوانين و مقررات و ارايه بسته‌هاي آموزشي براي مراجعان دستگاه‌ها را ضروری دانست و افزود: ارتقاي سامانه‌هاي اداري مجازي در جهت ارايه طريق و راهنمايي مردم براي حل و فصل امور خود از مجاري صحيح قانوني از مواردی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.

جبارزاده، تلاش روزافزون براي مبارزه با مفاسد اداري و اصلاح ساختار حقوقي و قانوني دستگاه‌هاي اجرايي و فرآيند ارايه خدمات به مردم را از جمله سیاست‌های راهبردی دولت تدبیر و امید ذکر کرد و گفت: هدف دولت کاهش فساد اداري به حداقل ممكن و قابل رديابي و شناسايي بودن مفاسد است.

وی همچنین تقويت نقش نظارتي استانداري‌ها در حل و فصل اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي و تحكيم ضمانت اجرايي آراي صادره با استفاده از ساز و كارهاي اداري را لازم برشمرد و گفت: افزایش اطلاعات حقوقی اعضای شوراهای اسلامی موجب جلوگیری از تصمیمات و مصوبات خلاف مقررات جاری می‌شود.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان ضمن تاکید بر تقويت نهادهاي مدني و غيردولتي در جهت افزايش آگاهي‌هاي عمومي شهروندان نسبت به حقوق شهروندي، ايجاد ساز و كارهاي مناسب و موثر براي رعايت اين حقوق از سوي دولتمردان را از جمله تاکیدات دولت دانست و گفت: باید راهكارهاي كارشناسي براي اصلاح قوانين و مقررات مزاحم و ناكارآمد ارایه شود و دولت در این زمینه تلاش می‌کند.