وی افزود: حتی این گروه ها در حال بررسی قوانینی هستند تا خلاءهای قانونی دیگر قوانین را پیدا کنند. مثلا در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی چه خلاءهای قانونی وجود دارد و باید چه قانونی تصویب شود تا دیگر مشکلی نداشته باشیم. اما در کنار این کارگروه ها، کارهای پژوهشی هم انجام می دهیم.
بررسی قوانین و لایحه پیشگیری از وقوع جرم اولویت معاونت حقوقی
معاون حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه آیا برای این اقدامات اولویت بندی هم کرده اید، گفت: الان اولویت ما موضوع پیشگیری از وقوع جرم است. حتی اگر قانون پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تصویب شود گره گشا نیست و باید قانونی جامع داشته باشیم.
۲۰ لایحه قضایی در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضائیه
خدائیان با بیان اینکه هم اکنون ۲۰ لایحه قضایی را در دستور کار داریم، اظهار داشت: لایحه جامع داوری داخلی و بین المللی، اصلاح قانون اجرای احکام آیین دادرسی و قانون تملک آپارتمانها و غیره در حال تدوین است.
دولت ماهیت لایحه وکالت را تغییر داد
وی در پاسخ به اینکه چرا قوه قضائیه در لایحه وکالت نتوانست حرفش را به کرسی بنشاند و لایحه دولت در مجلس مورد قبول قرار گرفت، گفت: در این لایحه با دولت اختلاف نظر داریم. در قانون آمده که قوانینی که قوه قضائیه تدوین می کند دولت باید ۶ ماهه تحویل مجلس بدهد و اگر تحویل نداد قوه قضائیه لایحه را مستقیم به مجلس می دهد. اختلاف نظر ما این است که در لایحه دستگاه که به دولت دادیم ماهیت عوض شد هرچند در کمتر از ۶ ماه به مجلس رسید. البته نظرات دستگاه قضائی هم همراه با این لایحه به مجلس داده شده است.
معاون قوه قضائیه در پاسخ به اینکه چرا رئیس دستگاه قضا با افزایش اختیارات وزارت دادگستری مخالف است، گفت: این موضوع ارتباطی با شخص آیت الله آملی لاریجانی ندارد بلکه بحث قانونی است و طرحی که نمایندگان مجلس دادند خلاف قانون اساسی بود.
تفویض اختیارات رئیس قوه به وزیر دادگستری اختیاری است
وی در پاسخ به اینکه در قانون اساسی آمده است رئیس دستگاه قضا می تواند اختیارات خود را تفویض کند اما وی از این اختیارات استفاده نکرد، گفت: رئیس قوه قضائیه قبلی انجام نداد و فعلی هم انجام نداده است و این موضوع اختیاری است.
نظر شما