اینکه بهبود شرایط اقتصاد ایران پس از رفع تحریمهای نفسگیر بسرعت آغاز خواهد شد و یا به عملکرد دولتمردان و سیاستهای آنان بستگی دارد، در محافل اقتصادی بارها و بارها عنوان شده و طیف گسترده ای از آرا و عقاید کارشناسی را در پی داشته است. همچنین حوزه‌های خاص اقتصادی که می‌توانند در دوران پساتحریم به رونق بیشتر و روزهای اوج نزدیک شوند، از دید صاحبنظران پنهان نمانده است.

سه حوزه صنعت نفت و صنایع پایین دستی آن، معدن و خودروسازی از نظر تحلیل گران بیشترین تأثیر را از لغو تحریمها خواهند پذیرفت، همان‌طور که تشدید تحریمها بشدت این سه حوزه را متأثر کرد.

گفته می‌شود، با لغو تحریمها تکمیل نهایی فازهای پنج‌گانه قدیمی پارس جنوبی با هدف افزایش روزانه 200 میلیون متر مکعب گاز و 300 هزار بشکه میعانات گازی بر میزان کنونی تولید انرژی کشور، صیانت از حقوق ایران در میدانهای مشترک انرژی با کشورهای همسایه و بازگشت به جایگاه پیشین در اقتصاد جهانی انرژی باید به سرعت در دستور کار قرار گیرد و این در حالی است که نیاز به تزریق صد میلیارد دلار سرمایه به پروژه‌های انرژی کشور که تنها 14 میلیارد دلار آن از صندوقهای سرمایه گذاری داخلی در زمینه‌های نفت، گاز و پتروشیمی تأمین خواهد شد، لزوم بهره‌گیری از منابع خارجی را روشن می‌کند.

همچنین در حوزه معدن به نظر می‌رسد، با لغو تحریمها فرصت مناسب برای فرار از تنگناهای حوزه اکتشاف، خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد ملی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی با هدف بازاریابی برای تولیدکنندکان ایرانی فراهم می‌شود.  نکته حایز توجه دیگر اینکه اگر دوران پساتحریم از تابستان امسال به روی اقتصاد ایران لبخند بزند، مجال برای جولان دهی چینی ها در بازار خودروی ایران کمتر خواهد داشت و ضمن اینکه خودروسازان معتبر جهان، ایران را محلی امن برای سرمایه گذاری خواهند دید. داخلی‌ها  هم لزوم ارتقای کیفیت محصولات خود و حضور در بازار رقابتی را احساس خواهند کرد.

به گفته علی مزیکی در دوره پساتحریم دو اولویت اقتصادی اصلی ایجاد ثبات در اقتصاد و از بین بردن نااطمینانی اقتصادی و استفاده از سازوکار بازار در قیمت‌گذاری و خروج دولت از فرایند قیمت‌گذاری‌های دستوری است. این اقتصاددان معتقد است: باید درجه‌ای از امنیت و ثبات در اقتصاد ایجاد شود که امکان سرمایه‌گذاری و قدرت پیش‌بینی‌های اقتصادی وجود داشته باشد.  وی ادامه می‌دهد: قیمت‌گذاری ممکن است تعیین دستوری نرخ بهره بانکها باشد یا تعیین دستوری قیمت حاملهای انرژی یا سایر محصولات. به هر حال دولت باید اجازه دهد سازوکار عرضه و تقاضا، قیمتها را تعیین کند، نه دستور. اما این به آن معنا نیست که دولت به کل از اقتصاد خارج شود.

وی بر این باور است که رعایت دو اصل ایجاد اطمینان و رعایت سازوکار بازار سبب می‌شود هم قیمتها متعادل شود و هم بر اساس عرضه و تقاضا باشد و هم نحوه تولید و سرمایه‌گذاری اصلاح شود.

مزیکی می‌گوید: اصلاح نظام بانکی و بازار پول، اصلاح نظام مالیاتها، بحث قیمت‌گذاری حاملهای انرژی، نحوه ادامه هدفمندی یارانه‌ها و مدیریت منابع نفتی بخشهایی است که می‌توان در آن اصلاحات و اولویت اقتصادی خاصی را مد نظر قرار داد، اما گام اول در دوران پساتحریم همان ایجاد امنیت و اطمینان و ثبات در اقتصاد ملی است.