هرچند که تجربه سالهای گذشته نیز این امر را تأیید میکند، اما مسؤولان دولتی این موضوع را منتفی دانسته و عقیده دارند که افزایش قیمت بنزین، گرانی را درپی ندارد.
برخی از آنان عامل مهم تأثیرگذاری بر افزایش قیمت کالاها را قیمت گازوئیل میدانند نه بنزین.
اما در این میان برخی از نمایندگان مردم در مجلس نیز از این اقدام دولت گلایهمندند و عقیده دارند که دولت در حذف بنزین سهمیه ای با روشی ناصحیح و در زمانی نامناسب اقدام کرده و این اقدام تورم زاست و سبب ایجاد شوک قیمتی در بازار میشود و عملاً دولت با این تصمیم تلاشهای خود را برای کاهش نرخ تورم بی اثر کرده است.
اما کمیسیون انرژی مجلس اقدام دولت را قانونی میداند و افزایش حاملهای انرژی را از وظایف دولت دانسته و عنوان میکند دولت میتواند تا پایان اجرای قانون هدفمندی یارانه تا سقف تعیین شده افزایش قیمت داشته باشد.
افزایش قیمت بنزین گرانی نمیآورد
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه گرانی ۴۳ درصدی قیمت بنزین تأثیری بر قیمت دیگر کالاها ندارد، میگوید: درباره حذف سهمیه بندی بنزین تصمیم بین خوب و خوب تر نبود، بلکه بین بد و بدتر، یکی را انتخاب کردیم.به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت اظهار میدارد: بر اساس تجربه ای که سال گذشته درخصوص افزایش قیمت بنزین داشتیم و کنترل به موقع دولت قطعاً این افزایش قیمت هم تأثیری بر افزایش قیمت دیگر اقلام نخواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال ۸۹ ما ملزم به اجرای این قانون بودیم، خاطرنشان میکند: بر اساس این قانون، این افزایش قیمت و تأمین منابع در نهایت بین یارانه بگیران تقسیم خواهد شد.
قصد فشار به مردم را نداریم
وی خاطر نشان میکند: این گرانی در راستای نزدیک شدن به قیمت جهانی و جلوگیری از قاچاق بی رویه بنزین و در نهایت افزایش مصرف و تأثیراتش بر محیط زیست صورت گرفته است. براساس قانون بودجه سال ۹۴ دولت باید ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمتها، منابع کسب میکرد و برای تأمین هزینه های یارانه ها آنها را صرف میکرد.
وی تأکید میکند: در حال حاضر درآمدهای حاصله ما ۳۲ هزار میلیارد تومان است که بر اساس برآوردها ۱۰ هزار میلیارد تومان کمبود داریم که باید از منابع مختلف آنها تامین کنیم و به هیچ وجه موافق افزایش قیمت ها نبوده ایم و نیستیم و قصد تأمین این کسری منابع را با فشار به مردم نداریم.
رئیس جمهور مخالف افزایش قیمت بنزین بود
وی با اشاره به سیاستهای مهار تورم توسط دولت میگوید: شخص رئیس جمهور به هیچ وجه موافق افزایش قیمت نبوده و نیست و این تصمیم بر اساس دیدگاههای کارشناسی گرفته شده است. پیش از این قرار بود قیمت بنزین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان شود که رئیس جمهور با آن مخالفت کرد.
ناچار بودیم حاملهای انرژی را گران کنیم
وی با بیان اینکه دولت قبل خزانه را با پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی و ۲۹۰۰ طرح ناتمام به دولت جدید تحویل داد، میافزاید: ما برای اجرای بسیاری از طرحهایمان توجیه کافی نداریم و بناچار برای تأمین مالی برخی طرحها از شیوه گران کردن برخی حاملهای انرژی مانند بنزین دست به کار شدیم.
نوبخت در ادامه می افزاید: ما سال قبل تصمیم گرفتیم که هر چه به دست میآید، نباید مستقیم و نقداً میان مردم تقسیم شود، بلکه باید با اجرای طرحهایی مانند طرح تحول سلامت بهره مندی مردم را از درآمدهای دولتی بیشتر کنیم. امسال تصمیم گرفتیم با تک نرخی کردن قیمت بنزین از عوارض قبلی آن جلوگیری کنیم.
افزایش قیمت بنزین تصمیم افراد تازه کار نیست
وی میگوید: مجموعه دولت افراد تازه کاری نیستند و با مطالعه مراکز اطلاعاتی و همچنین بررسی کارشناسان به این تصمیم رسیدیم و بر اساس شرایط، باید تصمیمی میگرفتیم.
وی در خصوص اینکه چرا در اواخر سال ۹۳ افزایش قیمت بنزین را در سال ۹۴ رد کرده بودید، میگوید: زمانی که قانون تکلیف و اجبار کند ما هم باید همان را عمل کنیم و در آن زمان چنین تصمیمی نداشتیم. اگر چه در پرداخت یارانه ها همیشه تحت فشار بودیم؛ زیرا به همه مردم باید مبالغی پرداخت میکردیم. خوشبختانه با مدیریتی که درباره هزینه کردها داشتیم، طی دو ماه اخیر ۳۰۰ میلیارد تومان به تولید پرداخت کردیم.
بازار را کنترل میکنیم
در همین حال قائممقام وزیر صنعت از کنترل بازار به منظور جلوگیری از گرانفروشیهای احتمالی ناشی از جو روانی گرانی بنزین خبر میدهد و میگوید: افزایش قیمت بنزین نه به صورت واقعی، بلکه به لحاظ روانی در قیمت کالاها اثرگذار است.
مجتبی خسروتاج با تأکید بر اینکه بازار را به لحاظ گرانیهای روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین کنترل خواهیم کرد، میافزاید: در مجموع بنزین در قیمت تمام شده محصولات یک واحد صنعتی نقش عمدهای ایفا نمیکند، در حالی که بنزین مورد مصرف خودروهای سواری است و میتواند در هزینههای حمل و نقل و جابهجایی مسافر اثرگذار باشد، ولی در قیمت کالاهای مورد نیاز مردم، اثر مستقیم ندارد و به نظر میرسد، برخی میخواهند از بی اطلاعی مردم سوءاستفاده کنند و این امر، اثر روانی بر قیمتها در بازار دارد.
وی تصریح میکند: آنچه که در بخش قیمت کالا ناشی از گرانی قیمت سوخت میتواند مؤثر باشد، گازوئیل است که به همین دلیل دولت با دقت نظر خاصی، تنها ۵۰ تومان افزایش قیمت را مصوب کرده است و افزایش قیمت از ۲۵۰ به ۳۰۰ تومان، اثر زیادی ندارد.
وی تأکید میکند: البته باید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آثار این افزایش نرخ را در افزایش قیمت حمل و نقل که به نوعی در قیمت تمامشده برخی کالاها موثر است، محاسبه کند، اما به هرحال افزایش قیمت گازوئیل با تأخیر به افزایش قیمت کالاهای تولیدی و صنعتی میانجامد؛ پس فعلا افزایش قیمت نداریم.
جهش نرخ تورم در راه است
در همین حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر تورمزا بودن اقدام اخیر دولت در حذف سهمیه سوخت، میگوید: دولت با این اقدام تمام تلاشهای خود را برای کاهش نرخ تورم بی اثر کرد.
محمدرضا پورابراهیمی درگفت وگو با خانه ملت با بیان اینکه حذف بنزین سهمیه ای به شوک قیمتی در کشور منجر میشود، تصریح میکند: دولت در حذف بنزین سهمیه ای با روشی ناصحیح و در زمانی نامناسب اقدام کرد.وی تصریح میکند: درحال حاضر با این اقدام دولت باید منتظر شوک دوباره قیمتی در بازار و گران شدن کالاهای اساسی مردم باشیم.
افزایش قیمتها قانونی است
از سوی دیگرعضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید: دولت براساس سقف تعیین شده تا پایان اجرای قانون هدفمندی یارانهها میتواند قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد.
سیدهاشم بنیهاشمی در گفتوگو با تسنیم اظهار میدارد: افزایش قیمت حاملهای انرژی از وظایف دولت است و از نظر مقررات امری قانونی است.وی با بیان اینکه تصمیمگیری در ارتباط با افزایش قیمتهای گاز مصرفی خانگی و مراکز تجاری که از دیروز اجرایی شد نیز میافزاید: این هم از وظایف دولت است و مجلس در این رابطه نقشی ندارد.وی تأکید میکند: افزایش قیمت بستگی به شرایط دولت دارد و در این ارتباط دولت تصمیمگیرنده است.
ممنوعیت افزایش قیمت محصولات صنعتی به بهانه گرانی سوخت
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید میکند: افزایش قیمت محصولات واحدهای صنعتی به بهانه گرانی سوخت ممنوع است.
محمدرضا نعمتزاده درخصوص اینکه برخی از واحدهای تولیدی همانند کارخانجات سیمان با افزایش قیمت حاملهای انرژی درخواست افزایش قیمت دادهاند، میگوید: صنعت هیچ گونه آسیبی در مورد سوخت نخواهد داشت.
آیا ثبات قیمت کالا ادامه خواهد داشت
بیتردید افزایش هزینههای حمل و نقل منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا میشود و برای جبران این افزایش، تولیدکننده برای جبران هزینههای خود ناچار به افزایش قیمت کالا میباشد.
در حالی که بیشتر تولیدکنندگان از ثبات قیمت کالاها طبق ابلاغیه دولت تا نیمه اول سال را داده بودند، حال باید دید با این تصمیم جدید باز شاهد ثبات قیمت خواهیم بود یا خیر، اما شواهد حکایت از نارضایتی تولیدکنندگان و فروشندگان از این افزایش قیمت ها دارد.
نظر شما