معتمدی: طی هفته گذشته تغیرات قیمتی دولت در حاملهای انرژی با حذف سهمیه 60 لیتر بنزین 700 تومانی و گران شدن قیمت این فرآورده نفتی به نرخ هزار تومان ...

واحدهای صنفی اجازه افزایش قیمت ها را ندارند

 ونیزتغییر نرخ گازوییل و افزایش 15 درصدی بهای گاز مصرفی تجاری و خانگی در صدر مهمترین اخبار قرار گرفت.

بازتاب این گرانی و افزایش بر تغییرات قیمتی سایر کالاها و خدمات نگرانی مردم را به دنبال دارد، بویژه اینکه این تجربه را دارند که در گذشته هرگاه تغییرات قیمتی بویژه در حاملهای انرژی اعمال شد، مردم می باید سایر اقلام و کالاهای مورد نیاز خود را با مبلغی گرانتر از قبل خریداری کنند، این در حالی بود که بهای بنزین عملاً در قیمت تمام شده برخی از کالاها و خدمات اصلاً تأثیری ندارد، اما برخی عرضه کنندگان با سوء استفاده از تغییر قیمت بنزین، آن را مبنایی برای گران کردن محصولات عرضه شده به مردم قرار می دهند.

اکنون هم امکان بروز این مسأله و این سوءاستفاده احتمالی ذهن مردم را درگیر کرده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مشهد در این خصوص که با توجه به حذف سهمیه بنزین و تغییر قیمت آن به هزارتومان آیا تولید و عرضه کنندگان مجازند به بهانه این تغییرات نرخ کالا و خدمات خود را گران کنند،گفت:موضوع مهم که باید مورد توجه مردم قرار گیرد، اینکه در مجموع نرخگذاری برای قیمت کالا و خدمات تابع ضوابط و دستورالعملهای خاصی است و واحدهای صنفی به تنهایی و خودسرانه مجاز به اعمال تغییرات قیمتی نیستند.

افشاری در گفت و گو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه طبق این مسأله تمام کالا و خدمات باید بر اساس قیمتهای قبلی تعیین شده به فروش رسد،افزود:با این حال اگر اتحادیه یا صنفی به این نتیجه برسد که افزایش قیمت حاملهای انرژی بر قیمت تمام شده محصول آنان اثر گذاراست، باید مستندات و خواست خود مبنی بر لحاظ این تغییرات را به کمیسیونهای مرتبط با نرخ گذاری ارایه کنند تا پس از بررسی تصمیم گیری شود.

وی با بیان اینکه هر گونه تغییری، مجوزی برای گران شدن قیمت کالا و خدمات نیست،گفت:در خصوص بنزین باید گفت، فقط سهمیه 60 لیتری  حذف شده است، در حالی که تا قبل از این مردم و بخشهای مختلف از بنزین هزار تومانی نیز استفاده می کردند، بنابراین به نظر نمی رسد تأثیر آن چنانی داشته باشد.

وی ادامه داد:البته در خصوص افزایش 15 درصدی گاز تجاری  خانگی باید گفت، ممکن است این مسأله برای برخی از صنوف تولیدی در قیمت نهایی محصول آنان تأثیرگذار باشد که البته این موضوع نیز باید بررسی شود تا اگر اثر مکرری داشته باشد، با طرح در کمیته ها و نهادهای مرتبط، با مجوز نرخگذاری تصمیم گیری شود.

افشاری اضافه کرد:با این توضیحات هیچ واحد صنفی اجازه ندارد مستقلاً به بهانه گران شدن بنزین و دیگر حاملهای انرژی  اقدام به افزایش قیمت و بهای  کالا و خدمات و محصولات خود کند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ تقاضایی در خصوص تغییر قیمت دریافت نشده است، یادآورشد: به نظر نمی رسد به این زودی ها نیز تقاضایی مطرح شود.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مشهد ادامه داد: باید ضمن همراهی با مردم و رعایت اصول بازار، شرایطی را فراهم کرد تا بتوان بازار را از این رکود خارج کرد.

وی گفت: احتمالاً یکی از دستورکارهای جلسه اتاق اصناف ایران بحث افزایش قیمت خدمات بعضی از اصناف است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بنابراین اگر قرار باشد تغییراتی اعمال شود، اطلاع رسانی خواهد شد.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.