رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: از ابتدای سال تا کنون بیش از 17 تن انواع مواد مخدر از سوداگران مرگ کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل در همین مدت کوتاه رشدی بیش از دو برابر را نشان می دهد.

کشف بیش از 17 تن مواد مخدر از ابتدای سال تاکنون

به گزارش قدس آنلاین و به نقل از خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری در جمع معاونین دادگستری و روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان هرمزگان افزود: امنیت جامعه و مردم همواره مورد تاکید دستگاه قضایی است و بایستی در ارتقاء شاخص های امنیتی در استان کوشا باشیم و با هر جرمی که امنیت هرمزگان را به خطر بیاندازد با شدت مقابله کنیم.

 

وی با بیان اینکه عمده جرایم مرتبط با مواد مخدر است، تصریح کرد: آمار سرقت به عنف و انواع سرقت های مسلحانه و جرایمی چون آدم ربایی به لطف خدا از ابتدای سال تا کنون صفر بوده است، اما آنچه طبق آمارها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد فزاینده ای داشته گروکشی های مواد مخدر است که واقعا موجبات آلودگی استان هرمزگان را فراهم آورده است.

 

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه خطاب به مسئولان حوزه‌های قضایی استان گفت: از کلیه دادستان‌ها و روسای دادگستری های حوزه‌های مختلف قضایی استان می‌خواهیم تا احکام اعدام محکومین مواد مخدر سنگین هرچه سریع‌تر و فقط تا پایان نیمه اول سال جاری تعیین تکلیف شوند.

 

به گفته این مقام قضایی ماندن این افراد در زندان‌ها معنا ندارد و مسئولان حوزه‌های قضایی استان در خصوص تاخیر در اجرای اینگونه احکام باید پاسخگو باشند.

 

وی خاطرنشان کرد: تأخیر در اجرای احکام قطعیت یافته محکومین مواد مخدر مخصوصأ با اوزان بالا عملا موجب تجری و تکرار جرم و افزایش ورود موادمخدر به استان می شود.

 

رئیس کل دادگستری هرمزگان، دقت عمل در رسیدگی به پرونده های قضایی، جلوگیری از دخالت بیرونی و از طرفی توجه به حقوق مردم در دادگاه‌ها را سه اصل مهم برای قضات دانست و تاکید کرد: حفظ استقلال دستگاه قضایی و قاضی در رسیدگی به پرونده ها و بی توجهی به دخالت سایر دستگاه‌ها، نهادها و افراد باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که رعایت عدالت در جامعه باعث تکامل انسان و جامعه می شود.

 

اکبری با بیان اینکه حفظ و حراست سلامت دستگاه قضایی مورد اهتمام مسئولان قوه قضائیه است تاکید کرد، همه ما باید نسبت به این امر مهم و رعایت اخلاق حرفه‌ای در سالی که به نام همدلی و هم زبانی نام‌گذاری شده است تلاش کنیم.

 

رئیس کل دادگستری هرمزگان به مبارزه جدی با تمام کسانی که امنیت جامعه را به مخاطره می اندازند نیز اشاره ای کرد و گفت: مبارزه بدون اغماض با اراذل و اوباش و اشرار و افرادی که امنیت جامعه را هدف گرفته اند در سال جاری در دستور کار محاکم سرتاسر استان قرار دارد.

 

رئیس شورای قضایی استان با بیان اینکه سلامت، نظم و کار اصول سه گانه کار در دستگاه قضایی و پایه همه امور می باشد بیان کرد: در سال 93 قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه، کار را به عنوان اولویت خود در نظر گرفته و از عملکرد بی حاصل و حواشی اجتناب کرده‌اند.

 

وی مهمترین و محوری‌ترین کار قضایی را همان اصل قضاوت عنوان کرد و در کنار آن پیشگیری از وقوع جرم، حفظ حقوق بیت المال، حفاظت از انفال و منابع طبیعی را از اقدامات ضروری این دستگاه دانست که خوشبختانه با داشتن شورای استانی و ایجاد کارگروه های سه گانه، تصمیمات مهمی در این خصوص اتخاذ شده است.

 

وی با اشاره بر تاکیدات مقام معظم رهبری بر حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: اقدامات موثری در استان در جهت جلوگیری از تعرضات و تصرفات غیرقانونی صورت گرفته است.

 

اکبری تاکید کرد: با صیانت و حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی در جهت توسعه محوری استان پیش می‌رویم و امیدواریم که با همکاری و همدلی سایر دستگاه های مسئول بتوانیم در مسیر مبارزه با معضل زمین خواری گام‌های مثبتی برداریم.

 

وی تصریح کرد: در مسیر سلامت دستگاه قضایی گامهای خوبی برداشته شده است و معتقدیم دستگاه قضایی باید سالم ترین نهاد جامعه باشد.

 

رئیس کل دادگستری استان هدف از تشکیل جلسه را برنامه ریزی برای سال جاری جهت نیل به عملکرد قابل قبول عنوان و اظهار کرد: برنامه ریزی باید با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)، رویکردهای قوه قضائیه و منویات رئیس قوه و رضایتمندی مردم انجام گیرد.

 

وی ادامه داد: نظارت مستمرّ و پایش دائمی عملکرد بخش ها در جهت رفع نواقص و مشکلات از طریق نظارت عملی و بازدید و سرکشی و شناسایی نقاط قوّت و رفع نواقص و نیز توجه به نیازمندی‌های قضات و کارمندان از دیگر مسائل جهت پیشرفت امور است.

 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی و فعال شدن شوراهای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان‌ها تاکید کرده و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون مجازات‌های جایگزین حبس، از اصول و ضروریات است.

 

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه مسئولیت قضا و داوری، امانت سنگینی نزد قضات است اظهار کرد: نگاه قاضی به قضاوت باید به مانند عهدی باشد که با خدا بسته است. آرزوی پیامبران و امامان، اعتلای بشریت بود و اعتلای بشریت نیز در گرو اجرای احکام الهی است.

 

اکبری افزود: دادگستری محل حکم و اجرای احکام نورانی خداوند است و در واقع اماکنی مقدس هستند. رعایت ادب و احترام در مکان مقدس واجب است. اقتدار قاضی با ادب و اخلاق نیک کاملاً قابل جمع است و برخورد با عطوفت و مهر قاضی در بسیاری موارد موجب اصلاح متخلف و مجرم می‌شود.

 

وی در خصوص نحوه صدور دستور و قرار در برخی جرائم خاطرنشان کرد: سعی بر این است که از همه ظرفیت های قانونی در صدور و اجرای حکم استفاده شود.

 

وی در پایان اظهار کرد: توجه به محتوی دین اسلام ما را به اخلاق می‌رساند و چنانچه در جامعه اخلاق، قانون گرایی، افزایش سطح آگاهی های مردم و مشاوره با متخصصین امر بیشتر مورد توجه قرار گیرد، کاهش پرونده های قضایی را شاهد خواهیم بود.

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.