این درحالی است که مقام معظم رهبری خط قرمزهای مذاکرات را به طور صریح برای گروه مذاکره کنندگان ترسیم فرمودندو طی سخنرانی های ایشان و درجریان بیاناتی که به مناسبتهای مختلف بیان فرمودند حتی به جزییات نیز اشاره داشته اند که از ان جمله میتوان به ممنوعیت مصاحبه با دانشمندان هسته ای و بازرسی از مراکز نظامی اشاره کرد.

درعین حال وبنابرگزارش یک سایت خبری ؛ با نزدیک شدن به نهم تیرماه (سی ام ژوییه) یعنی موعد دستیابی به توافق هسته یی، مسایل مورد اختلاف، جزیی تر، عینی تر و در عین حال پیچیده تر شده است. از جمله این مسایل، اختلاف بر سر موضوع پذیرش و اجرای «پروتکل الحاقی» از جانب ایران است؛ معاهده یی که تاکنون 147 کشور جهان آن را امضا کرده اند و از این تعداد، 123 کشور اجرایی ساخته اند. در این ارتباط، تیم مذاکره کننده ی کشورمان بنا به درخواست اعضای گروه 1+5 در نشست لوزان پروتکل الحاقی را به صورت موقتی و داوطلبانه پذیرفت.

همان طور که تیم هسته یی ایران بارها تصریح کرده است، پروتکل الحاقی به منظور رسمیت یافتن و اجرایی شدن طبق ماده ی 77 قانون اساسی باید موافقت مجلس شورای اسلامی را دریافت دارد چرا که بر اساس این اصل «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

این نخستین باری نیست که دیپلمات های کشورمان به صورت موقتی و داوطلبانه اجرای پروتکل الحاقی را می پذیرند. دولت اصلاحات 12 سال پیش نیز اجرای داوطلبانه ی پروتکل الحاقی را پذیرفت ولی برای اجرایی شدن به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

این روزها بازار تفسیر و واکاوی پروتکل الحاقی و پیامدهای تصویب آن داغ است. تحلیلگران گاه از دریچه ی حقوقی، گاه از منظر سیاسی و گاهی از چارچوب نظامی- امنیتی به مساله ی پذیرش پروتکل می نگرند.

به طور کلی کارگزاران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه پرونده ی هسته یی با هدف اطمینان بخشی در زمینه صلح آمیز بودن فعالیت های هسته یی از پذیرش پروتکل الحاقی استقبال کرده اند. البته از دیدگاه آنان پروتکلی مورد پذیرش است که موجب زیاده خواهی طرف غربی نشود.

***پروتکل الحاقی چه میخواهد؟

بر اساس پروتکل الحاقی، آژانس بین المللی انرژی اتمی مسوولیت راستی آزمایی از فعالیت های هسته یی هر کشوری را بر عهده دارد و در صورت شک و تردید، بازرسان این سازمان بین المللی می توانند به صورت سرزده و ناگهانی از هر مکان مشکوکی بازرسی به عمل آورند. البته به منظور بازرسی سرزده از مرکزهای غیرهسته یی، ارایه ی شواهد و مدارک کافی ضروری است. در این شرایط کشور مورد نظر باید ظرف حداکثر 24 ساعت با درخواست آژانس موافقت به عمل آورد.

موضوع بازرسی سرزده آن هم از هر مکانی که آژانس تشخیص دهد به محل اختلاف تیم هسته یی ایران و طرف غربی تبدیل شده است. آژانس و گروه 1+5 بر ضرورت بازرسی از مرکزها و تاسیسات نظامی ایران از جمله سایت نظامی «پارچین» تاکید می کنند حال آن که جمهوری اسلامی ایران بازرسی از مکان های نظامی را جزو خط قرمزهای خود می داند و اجازه ی بازرسی از این مکان ها را به هیچ کشور و نهادی نمی دهد. لازم به یادآوری است که آژانس سال 2005 یک بار از پارچین بازرسی به عمل آورده بود.

نکته ی دیگر اینکه موضع گیری زیاده خواهانه ی برخی اعضای 1+5 بر افزایش نگرانی و مقاومت سرسختانه ی مقام های ایرانی در برابر این درخواست بی تاثیر نیست. چند روز پیش «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه ی فرانسه در جمع نمایندگان پارلمان این کشور تاکید کرد: در صورتی که بازرسی از همه ی تاسیسات ایران از جمله تاسیسات نظامی ممکن نشود، فرانسه توافق را نخواهد پذیرفت. به این ترتیب رهبران پاریس در وضعیت کنونی نقش مهمی در کارشکنی در مذاکره و اختلاف افکنی میان اعضای 1+5 برعهده گرفته اند. البته این نخستین باری نیست که فرانسه میان اعضای 1+5 اقدام به تکسرایی می کند. در نشست ژنو 2 بود که کارشکنی فابیوس امضای «طرح اقدام مشترک» را 10 روز به تعویق انداخت.

از طرفی تاکید وزارت امور خارجه ی آمریکا بر تمدید نشدن زمان توافق پس از سی ام ژوییه (نهم تیر) در این زمان اندک باقی مانده، بدبینی به طرف غربی را افزایش می دهد چرا که ابزار تهدید در گفت وگوها، از هر نوعی که باشد به نتیجه ی مطلوبی نخواهد انجامید.

گذشته از این مسایل، از منظر بسیاری از صاحبنظران در پذیرش پروتکل الحاقی مثل هر معاهده و کنوانسیون دیگری می توان «حق شرط» تعیین کرد به این معنی که کشور مورد نظر می تواند با آژانس بر سر گستره و نحوه ی بازرسی آژانس از برخی مکان ها به توافق دست یابد. «دسترسی کنترل شده» یکی از این موارد حق شرط است که ناظران آن را به عنوان راه حل میانی مطرح می کنند چرا که در این وضعیت، بازرسان آژانس ضمن بازدید از مناطق به اصطلاح مشکوک، قادر نخواهند بود به اطلاعات نظامی دست یابند. «نمونه برداری از خاک پیرامون مراکز مشکوک» نمونه یی از دسترسی و بازرسی کنترل شده است.

در مقدمه ی پروتکل الحاقی آمده است که آژانس باید فعالیت هایش را در ارتباط با پروتکل الحاقی در حد حداقل نگه دارد برای اینکه چه به لحاظ فناوری چه به لحاظ حاکمیت ملی مزاحم آن کشور نشود. این موضوع باید در رابطه با ایران نیز رعایت شود چرا که اتهام های بی اساس در رابطه با PMD(ابعاد نظامی احتمالی برنامه ی هسته یی) و پیرو آن مشکوک شدن به هر سایتی به خاطر فعالیت های معمول از قبیل جابجایی چند وسیله ی نقلیه، هموارسازی یا حفاری روی زمین، آسفالت کردن و ... از دید مقام های عالی رتبه ی ایران و همچنین تیم دیپلماسی پذیرفته شده نیست.

آژانس باید به این امر توجه داشته باشد که مرکزهای نظامی هر کشوری به عنوان خط قرمزهای آن کشور تلقی می شود و حفظ اسرار نظامی برای هر دولتی حیاتی است. از این رو، لازم است غربی ها از زیاده خواهی در این موضوع بپرهیزند تا بتوان روی راهکاری بینابینی تمرکز کرد. در این زمینه پذیرش بی قید و شرط پروتکل الحاقی و اعطای مجوز بازرسی سرزده و نامحدود از تاسیسات نظامی یا موشکی نمی تواند نشانگر توافق برد - بردی باشد که طرف غربی از آن دم می زند. بنابراین، اختلافی که امروز میان ایران و طرف غربی بر سر نحوه ی اجرای پروتکل وجود دارد باید تا قبل از نهم تیرماه برطرف شود.

***دسترسی‌ تنها در قالب پروتکل الحاقی

دراین حال معاون وزیر امور خارجه ایران گفت: اگر توافقی به دست آید که بر مبنای آن پروتکل الحاقی اجرا شود، به‌عنوان بخشی از توافق نهایی دسترسی‌هایی که در قالب پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس داده می‌شود، مدیریت شده خواهد بود.

سید عباس عراقچی درخصوص غیرقانونی بودن بازدید از مراکز نظامی ایران، گفت: من این نکته را بارها توضیح داده‌ام که چیزی به‌عنوان بازرسی و بازدید از مراکز نظامی، غیرنظامی و در حقیقت مراکز هسته‌ای با این عنوان و شکل نداریم.

عراقچی تأکید کرد: آن چیزی که در قالب پروتکل الحاقی مطرح است، بحث «دسترسی مدیریت شده» به تأسیسات هسته‌ای است، این دسترسی مدیریت شده را قبلاً توضیح داده و تأکید کرده‌ایم که از نظر ما با بازدید یا بازرسی که در ذهن ما شناخته می‌شود، کاملاً تفاوت دارد.

وی خاطرنشان کرد: از نظر ما دسترسی مدیریت شده به‌معنای بازدید یا بازرسی نیست و در همین قالب ما درحال تنظیم قواعدی برمبنای پروتکل الحاقی درصورت دستیابی به توافق نهایی هستیم که بحثها درمورد آن همچنان ادامه دارد و هنوز درباره هیچ موضوعی توافق نشده است.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای، نحوه اجرای پروتکل الحاقی را یکی از موارد اختلافی ایران و 1+5 عنوان کرد و گفت:

بحث مصاحبه با دانشمندان و بازرسی از مراکز نظامی به طور کامل منتفی است ولی در چارچوب رویه هایی که پروتکل الحاقی پیش بینی کرده گفتگوهای ایران و 1+5 ادامه دارد.

سید عباس عراقچی همچنین تصریح کرد:از آن جایی که موضوع بازرسی و دسترسی آژانس به افراد، مراکز و اسناد در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران یک موضوع بسیار حساسی است و خیلی از دوستان و منتقدان با حساسیت زیادی به عنوان خط قرمز با آن برخورد کردند که همین طور هم هست.

وی در ادامه توضیح داد:در موضوع هسته‌ای که بسیار حساس و مرتبط با امنیت و منافع ملی و آینده کشور است، چارچوب‌ها، اضول و خطوط قرمزی هستند که بسیار مهم می‌باشند. مقام معظم رهبری در سخنرانی عمومی اشاره کردند که این چارچوب‌ها و خطوط قرمز تحت نظر ایشان تدوین و طراحی می‌شود و بعد در جزییات به کسانی که در صحنه هستند واگذار می‌شود.

معاون ظریف گفت:‌ شورایی وجود دارد برای طراحی عملیاتی مذاکرات که شامل افرادی هستند که توسط مقامات عالی مشخص شده‌اند و تحت نظارت مستقیم رئیس جمهور هستند که دستورالعلمل‌ها، خطوط قرمز و چارچوب‌ها مشخص و به تیم مذاکره کننده ابلاغ می‌شود و ما در صحنه عمل موظف به اجرای این دستورالعمل‌ها و حرکت در چارچوب این خط قرمزها و چارچوب‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه ممکن است در شرایطی خطوط قرمز جا به جا شوند، عنوان کرد: ما دقیقا در همین چارچوب حرکت کردیم و در آینده حرکت می‌کنیم و به هیچ وجه به خودمان اجازه نمی‌دهیم که خارج از این چارچوب حرکت کنیم.

معاون وزیر خارجه در خصوص نحوه بازرسی‌ها و نظارت‌ها گفت:‌ این با اطلاعات کشور ارتباط مستقیم پیدا می‌کند که این اطلاعات در خیلی موارد اطلاعات سری و ارزشمند کشور است که به آسانی نباید دست هر کسی بیفتد. ما در موضوع هسته‌ای از آنجایی که برنامه ما یک برنامه کاملا صلح‌آمیز است در چارچوب قواعد ان‌پی‌تی حرکت می‌کند، هیچ نگرانی از شفاف سازی،‌بازرسی و نظارت نداریم. چون هیچ چیزی برای پنهان کردن نیست.

وی ادامه داد: یک برنامه کاملا صلح‌آمیز در چارچوب قوانین بین‌المللی و تحت نظارت آژانس فعالیت می‌کند و ما هیچ نگرانی از اینکه از این برنامه ما نظارت صورت گیرد و آژانس به عنوان مرجع بین‌المللی قضاوت در خصوص صلح‌آمیز بودن برنامه کشورها نظارت داشته باشد، به طور اصولی مشکلی نداریم. اما با سوء استفاده از نظارت‌ها مشکل داریم.

***مشکل بازرسی های معمول نیست

عراقچی گفت: برنامه ما برای نظارت در چارچوب قواعد بین‌المللی و نظام‌ها و رژیم‌های متعارف بازرسی که وجود دارد و همه اجرا می‌کنند، در آن چارچوب هیچ مشکلی برای نظارت نداریم، ولی اجازه نخواهیم داد که از این نظارت‌ها برای دسترسی به اطلاعات سری کشور، شناسایی دانشمندان و بعضی از سیاست‌های کشور سوء استفاده شود. این یکی از خطوط قرمز بسیار پررنگ ماست.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای اضافه کرد:‌ دستوری که داشتیم این است که در چارچوب نظام‌های شناخته شده و متعارف بین‌المللی نظارتی با آژانس همکاری کنیم و در همین چارچوب نسبت به مسائل نظارتی و دسترسی‌های آژانس همکاری کنیم که یکی از این چارچوب‌های متعارف بین‌المللی پروتکل الحاقی است.

وی درباره پروتکل الحاقی گفت: این پروتکل در تکمیل معاهده ان‌پی‌تی نوشته شد. چون ان‌پی‌تی و موافقتنامه پادمان نواقصی در بحث بازرسی داشت و برخی کشورها سوء استفاده کردند، پروتکل الحاقی نوشته شد و یکسری بازرسی‌های گسترده‌تر و دسترسی‌های بیشتری را برای آژانس ایجاد می‌کند.

عراقچی با بیان اینکه پروتکل الحاقی به عنوان یک رژیم متعارف بین‌المللی برای ما جزو خطوط قرمز نبود، خاطرنشان کرد: از همان ابتدا به ما اجازه پذیرفته شدن پروتکل الحاقی در طول مذاکرات داده شد. هنوز که پذیرفته نشده و هنوز توافقی نداریم ولی به عنوان یکی از مواردی که می‌تواند مورد پذیرش واقع شود، جزو دستورالعمل‌های تیم مذاکره کننده بوده است. البته ممکن است خطوط قرمز در طول زمان جا به جا شوند. ممکن است پروتکل الحاقی در مقطعی جزو خطوط قرمز نباشد که هنوز نشده و دستورالعمل‌های ما تغییر نکرده است.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای با بیان اینکه هنوز چیزی پذیرفته نشده است، گفت: قاعده مجلس هم سر جای خود هست که هیچ همکاری داوطلبانه‌ای فراتر از تعهدات ما نباید صورت گیرد و صورت هم نگرفته است ولی در میز مذاکره این موارد بحث می‌شود؛ اگر به توافق رسیدیم منوط به نظر مجلس یا طی روندهای قانونی، توافقات ما اجرا می‌شود. ما مامور به مذاکره هستیم، هنوز که توافقی صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: اگر توافقی صورت گیرد، طبق دستورالعمل‌های ما، آن موقع باید روندهای قانونی آن طی شود. اگر چیزی خلاف مصوبه مجلس است باید نظر مجلس گرفته شود. جای نگرانی اصلا وجود ندارد. ما داریم مذاکره می‌کنیم، در مذاکره پذیرش پروتکل الحاقی جزو مواردی بوده که به ما اختیار داده شده بود که پذیرش آن را در طول مذاکره مدنظر قرار بدهیم.

عراقچی با اشاره به برنامه اقدام مشترک ژنو و اینکه تصویب پروتکل الحاقی منوط به نظر مجلس است، خاطرنشان کرد: در توافق نهایی نیز همین خواهد بود. اگر توافق نهایی در کار باشد پروتکل الحاقی منوط به نظر مجلس و طی روال‌های قانونی است. ما نمی‌توانیم به عنوان مذاکره کننده دولت از طرف مجلس قول بدهیم. ما می‌توانیم مذاکره کنیم و بگوییم این ممکن است شدنی شود، منوط به نظر مجلس.

***ممکن است مرکز نظامی هم باشد

معاون وزیر خارجه در ادامه با بیان اینکه در پروتکل الحاقی دسترسی به سایت‌های غیر هسته‌ای پیش بینی شده آن هم دسترسی مدیریت شده، گفت:‌ سایت غیر هسته‌ای ممکن است، شامل مراکز نظامی هم باشد.

وی در توضیح دسترسی مدیریت شده عنوان کرد: یعنی اگر به بازرسی از آژانس ماموریت داده می‌شود که امر خلافی را در یک مرکزی غیر از مراکز هسته‌ای ما مطمئن شود که صورت نمی‌گیرد، این فرد به ترتیبی وارد و خارج از این مرکز می‌شود که هیچ اطلاعات غیر از آنچه نیاز دارد به دستش نیاید.

عراقچی گفت:‌آژانس مامور کشف فعالیت‌های خلاف هسته‌ای است نه هیچ کار دیگری. فعالیت‌های هسته‌ای یک شاخصی دارد که مواد رادیواکتیو تولید می‌کند و در محیط به جا می‌ماند.

معاون وزیر خارجه اضافه کرد: بنابراین برای اینکه بازرسان آژانس مطمئن شوند که در مکانی فعالیت هسته‌ای غیرقانونی صورت گرفته یا نگرفته فقط یک نمونه‌برداری محیطی برای آنها کفایت می‌کند. یک دستمالی دارند که می‌کشند به وسیله‌ای که مدنظرشان است و اگر مواد رادیواکتیو در محل وجود داشته باشد اثر آن روی دستمال می‌ماند و بعد در وین آن را تجزیه و تحلیل می‌کنند.

وی گفت: آن چیزی که به عنوان بازرسی در ذهن ماست که وارد محلی شوند و عکس بگیرند و ... اصلا به این معنا نیست و به عنوان دسترسی مدیریت شده است. شما حتی می‌توانید چشمان بازرس را از بیرون مرکز ببندید و همه وسایلش را می‌گیرید و در همان نقطه‌ای که خواسته می‌برید و باید مختصات جغرافیایی محلی که خواسته از قبل داده باشند.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای عنوان کرد: آنها را به همان نقطه می‌برند و در همان نقطه چشمش را باز می‌کنند، جی‌پی‌اس به او می‌دهند که کنترل کند که مختصات جغرافیایی درست است، نمونه برداری محیطی می‌کند، دوباره چشمانش را می‌بندند و بیرون می‌برند. اگر چیزی باشد که نخواهید ببیند می‌توان روی آن را پوشاند یا بیرون برد. اینها تکنیک‌هایی است که کشورها در حال اجرای آن هستند.

وی پرسید: آیا این به معنی بازرسی از مراکز نظامی است؟ گفت:‌ این باید قضاوت شود. اگر دسترسی مدیریت شده در چارچوب بازرسی ممنوعه توسط مقام معظم رهبری تعریف می‌شود، سمعا و طاعتا ما رد می‌کنیم. من فکر می‌کنم در آن چارچوب نیست، ولی اگر مقامات نظامی و مربوطه و مجلس و شورایی که مقام معظم رهبری مشخص کردند به این نتیجه برسند این دسترسی که در پروتکل الحاقی وجود دارد در زمره همان بازرسی‌های ممنوعه‌ای است که رهبری فرمودند برای ما مطاع است و خواهیم گفت که همین دسترسی مدیریت شده را نخواهیم داد.

عراقچی در پاسخ به این سؤال که اگر آژانس از دستمال برای نمونه‌برداری سوء استفاده کند چه پیش می‌آید؟ عنوان کرد: امکان سوء استفاده از آن دستمال نیست. معمولا ۲ دستمال کشیده می‌شود یکی نزد کشور می‌ماند و یکی را بازرس آژانس می‌برد و هر ادعایی کرد آن دستمالی که نزد کشور پذیرنده است گواه و شاهد است.

معاون وزیر خارجه گفت:‌ آژانس بدون مدرک و دلیل نمی‌تواند ادعا کند. ما ادعایی نداریم و نمی‌خواهیم که به هر طریقی پروتکل الحاقی را قبول کنیم. ۲ سال و نیم پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجرا کردیم و من به خاطر ندارم در آن مقطع گزارش یا شکایتی از دوستان ما در بخش نظامی رسیده باشد که آژانس از اختیارات خود سوء استفاده کرده است.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای اضافه کرد: آنچه برای ما اصل و خط قرمز است این است که از این دسترسی‌ها هیچ سوء استفاده‌ای نباید صورت گیرد، اگر به این جمع بندی برسیم که این دسترسی مدیریت شده همانی است که مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند و در تعریف بازرسی‌ها از مراکز نظامی و ممنوعه از دید مقام معظم رهبری می‌گنجد، ما حتما پروتکل الحاقی را نمی‌پذیریم. ممکن است عدم پذیرش پروتکل باعث شود توافقی نداشته باشیم، خوب نداشته باشیم.

عراقچی تصریح کرد:‌ حاضر نیستیم امنیت ملی و امنیت مراکز نظامی و اسرار کشور را به خاطر توافق بفروشیم. اگر این جمع بندی صورت گیرد، ما حتما پروتکل الحاقی را رد خواهیم کرد و ممکن است توافق نداشته باشیم، عیبی ندارد، آخر دنیا نیست.

***پروتکل از اصول مذاکرات

دراین خصوص همچنین حمید بعیدی‌نژاد، دیگرعضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای و رئیس هیأت کارشناسی ایران در مذاکرات

با اشاره به اینکه طرح روزمره بحث بازرسی از تأسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای از موضوعاتی هستند که تقریبا هر روز توسط رسانه‌ها و در اظهارات مقامات رسمی و غیررسمی سیاسی و نظامی کشور مورد اشاره قرار می‌گیرد که خود نشان‌دهنده اهمیت ویژه آن برای کشورمان است، گفت: در عین حال در طرح ابعاد مختلف موضوع گاهی اشتباهاتی صورت می‌گیرد که نه تنها تصویر نادرستی از ابعاد این موضوع ارائه می‌کند بلکه افکار عمومی را نیز دچار سردرگمی و نگرانی می‌کند که به تبع آن برخی ابراز نظراتی نیز در سطح کشور انجام شده است.

وی افزود: مهمترین خلط مبحثی که در بحث بازرسی‌ها از تأسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای صورت می‌گیرد، خلط بحث PMD با محتوای مذاکرات هسته‌ای است.

وی ادامه داد: آقای ظریف در همان ابتدای طرح موضوع بازرسی‌ها و مصاحبه‌ها، در یکی از صحبت‌های مطبوعاتی خود به جدایی این مباحث از محتوای مذاکرات هسته‌ای اشاره کردند اما متاسفانه چندان توجهی به آن نشد. آقای عراقچی نیز در ذیل توضیحات مبسوطی که در چند نوبت پیرامون موضوع ارائه کرد به این خلط مبحث اشاره کرد. ولی ادامه نوع طرح موضوع در مقالات و سخنرانی‌ها و موضع گیری‌ها نشان می‌دهند که هنوز این خلط مبحث وجود دارد.

مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت خارجه در ادامه یکی از مهم‌ترین آثار این خلط مبحث را ارتباط دادن مستقیم بحث پروتکل الحاقی به موضوع بازرسی‌ها و مصاحبه‌ها و شمولیت این پروتکل نسبت به امکان بازرسی از تاسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان برشمرد و افزود: در حالی که بحث بازرسی از تاسیسات نظامی و انجام مصاحبه‌ها در چارچوب یک ابتکار عمل ویژه برای حل موضوع PMD مطرح شد، نه به عنوان یک چارچوب ثابت و پایدار در قالب محتوای تفاهم هسته‌ای که بعد بخواهد در قالب پروتکل الحاقی تعریف شود.

عضو تیم مذاکره کننده ادامه داد: یکی از اولین اصولی که ایران و کشورهای ۱+۵ از همان ابتدای مذاکرات با آن توافق داشتند این بود که در تفاهم آینده هسته‌ای، ایران پروتکل الحاقی را به طور داوطلبانه و موقت اجرا خواهد کرد تا مجلس شورای اسلامی در زمان مناسب خود و البته با در نظر گرفتن اجرای تعهدات طرف مقابل، نسبت به تصویب پروتکل الحاقی تصمیم لازم را اتخاذ کند.

وی افزود: این توافق ناظر بر تصمیم کشورمان برای به تعلیق در آوردن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است که به دنبال ارجاع موضوع برنامه هسته‌ای کشورمان به شورای امنیت صورت گرفت. طبیعی است که با انعقاد یک تفاهم جامع در خصوص موضوع هسته‌ای کشورمان این انتظار وجود داشته باشد که ایران نیز به تصمیم قبلی خود یعنی اجرای داوطلبانه و موقت پروتکل الحاقی برگردد.

بعید‌ی‌نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به توافق کشورمان نسبت به این موضوع که در صورت حصول یک توافق جامع هسته‌ای، ایران با برگشتن به تصمیم قبلی خود اجرای پروتکل الحاقی را از سر خواهد گرفت، این به یکی از توافقات اصولی کشورمان با کشورهای مقابل تبدیل شده است. اهمیت این توافق آن است که بدون اجرایی شدن پروتکل الحاقی هر چند به صورت موقت، آژانس قادر به تأیید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران نخواهد بود و این به معنای شکست کل فرآیند حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران خواهد بود.

***تفسیرهای مختلف از پروتکل

 وی تصریح کرد:اما ربط دادن موضوع بازرسی‌ها و مصاحبه‌‌ها به مفاد پروتکل الحاقی به این موضوع ختم نشد، بلکه به طرح مباحث مختلفی نسبت به ارائه تفسیرهای مختلف از پروتکل الحاقی پیرامون شمولیت بازرسی از تأسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای در پروتکل الحاقی انجامید، که اساسا نادرست بود.

بعیدی نژاد خاطرنشان کرد:  پروتکل الحاقی به هیچ وجه شامل مفادی در خصوص تعهد کشورها نسبت به پذیرش بازرسی از تأسیسات نظامی خود و یا ضرورت بازجویی از دانشمندان هسته‌ای نمی‌شود، نهایت چیزی که در پروتکل الحاقی آمده است، دسترسی مدیریت شده به سایت‌های غیرهسته‌ای با هدف انجام نمونه‌گیری‌های محیطی برای اثبات عدم فعالیت هسته‌ای در سایت‌های اعلام نشده است.

وی ادامه داد: بدیهی است که کشورهای عضو آژانس حتی براساس توافقنامه عمومی پادمان که همه کشورهای عضو NPT متعهد به پذیرش آن هستند، می‌باید هرگونه فعالیت هسته‌ای خود را رسما به آژانس اعلام کنند و وجود فعالیت هسته‌ای جز در برنامه‌های اعلام شده ممنوع است. پس اگر شواهدی نسبت به وجود مواد هسته‌ای در تأسیسات اعلام نشده اعم از نظامی و غیرنظامی وجود داشته باشد آژانس فقط از طریق رویه‌های خاصی که وجود دارند می‌تواند درخواست دسترسی هدایت شده به آن تأسیسات کند که کشور عضو نیز برای اثبات پایبندی خود به فقدان هرگونه برنامه هسته‌ای در تأسیسات اعلام نشده با انجام نمونه برداری محیطی موافقت می‌کند.

عضو تیم مذاکره کننده گفت: خوشبختانه ایران هیچگاه با چنین روش‌هایی مشکل نداشته است، چرا که اصولا در ایران هرگونه برنامه هسته‌ای در تأسیسات اعلام شده هسته‌ای انجام می‌شود و کشورمان هیچگاه قصدی برای انجام برنامه هسته‌ای در تأسیسات غیر اعلام نشده ندارد که بخواهد با رویه‌های تثبیت شده دسترسی مدیریت شده آژانس مشکلی داشته باشد.

وی افزود: پروتکل الحاقی یک تفاهم ویژه با ایران نیست، بلکه یک سند مهم بین‌المللی است که مذاکرات آن چندین سال در قالب مذاکرات بین کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور همه کشورها از جمله ایران در وین به طول انجامیده است. کشورهای جنبش عدم تعهد نقش مهمی در تدوین این سند داشتند و توانستند در مذاکرات طولانی که انجام گرفت بسیاری از زمینه‌های امکان سوء استفاده از ابزارهای آژانس برای دخالت در فعالیت‌های غیر هسته‌ای از جمله در تاسیسات نظامی را بگیرند و مفاد آن را از متن پروتکل حذف کنند.

رئیس هیأت کارشناسی ایران با بیان اینکه امروزه بیش از ۱۲۰ کشور به عضویت این پروتکل در آمده‌اند و چندین کشور نیز پروتکل را امضا کرده‌اند که آن را به طور موقت اجرا می‌کنند، افزود: بنابراین تلاش برای تفسیر پروتکل الحاقی به نحوی که بخواهد شامل تعهد کشورها به بازرسی از تأسیسات نظامی و یا انجام بازجویی از دانشمندان هسته‌ای بشود، کاملا اشتباه است، چون چنین اصولی در پروتکل الحاقی وجود ندارد.

*** PMDچیست وچه میخواهد؟

وی با طرح این سؤال که ریشه بحث بازرسی از تأسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای از کجاست؟ عنوان کرد: پاسخ آن این است که این ریشه در حل بحث PMD است.

بعیدی‌نژاد با طرح این پرسش که PMD چیست و چه زمانی مطرح شده است؟ گفت: بحث PMD ادعای کشورهای غربی در انجام برنامه نظامی هسته‌ای به قصد تولید و توسعه سلاح هسته‌ای است که ریشه تاریخی آن به سال‌های قبل از سال ۸۲ شمسی و ۲۰۰۳ میلادی برمی‌گردد. سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و کشورهای غربی همواره در سال‌های اخیر ایران را متهم کرده‌اند که طی سال‌های قبل از ۲۰۰۳ بخش نظامی ایران تحت هدایت برخی از فرماندهان خاص کشور، درگیر پروژه مخفی گسترده‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای بوده است. برای آنکه آن کشورها ادعای نادرست خود را نیز اثبات کنند، ملغمه‌ای از اطلاعات مستند به سرویس‌های جاسوسی خود را به آژانس ارائه کرده‌اند که ایران همه آنها را ساختگی می‌داند.

عضو تیم مذاکره کننده ادامه داد: همان سال‌ها، سال‌هایی است که دولت جنگ طلب آمریکا به دنبال زمینه‌سازی جهت دخالت در کشورهای منطقه بود که حمله به عراق نیز دقیقا با همین بهانه، تلاش عراق برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی، صورت گرفت. چند سال بعد رایزنز خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در کتابی که درسال ۲۰۰۶ در آمریکا منتشر کرد، از این امر پرده برداشت که او سندهایی را در اختیار دارد که نشان می‌دهند سازمان سیا برای اجرای منویات دولت آمریکا به منظور دخالت احتمالی در ایران نیز، پروژه‌ای برای مستند کردن تلاش ایران جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای را به طور جدی پیگیری می‌کند تا در صورت قصد انجام این دخالت نظامی، آن را به تلاش ایران به تولید سلاح هسته‌ای مستند کند.

بعیدی‌نژاد ادامه داد: آمریکا و متحدان نظامی آن در ناتو در قالب یک همکاری سازمان‌دهی شده توسط سرویس‌های اطلاعاتی سیا و موساد و با سوءاستفاده کامل از سازمان منافقین، ‌ به این ترتیب پروژه‌ای را برای متهم ساختن ایران به دستیابی به سلاح هسته‌ای آغاز کردند و در این قالب هزاران صفحه سند کتبی، عکس و تصویر ساخته و پرداخته کرده و همه را نیز به آژانس ارسال کردند.

این عضو تیم مذاکره کننده بیان کرد: به این ترتیب با تکمیل ساختن این پروژه نیز با توجه به فشار کشورهای قدرتمند به آژانس، ‌در سال ۲۰۱۱ یعنی همزمان با اوج گرفتن خصومت علیه کشورمان با وضع شدیدترین تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه، با فشارهای سیاسی کشورهای غربی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ارائه یک دادخواست سیاسی علیه ایران پرداخت که در ذیل ۱۲ بخش اتهامات این کشورها علیه ایران را منظم و طبقه‌بندی کرد.

وی با اشاره به اینکه این کیفرخواست سیاسی که اتهامات گسترده‌ای را علیه ایران مطرح می‌کرد در پی اثبات این ادعا بود که ادعای تلاش ایران به دستیابی به سلاح هسته‌ای را اولاً مستند کند و بعد آن را با انتشار آن به صورت گزارش مدیرکل آژانس، رسمیت بدهد، گفت: هیچ تردیدی وجود ندارد در اینکه حل و فصل اتهامات ساختگی علیه ایران فقط در یک تفاهم سیاسی، ممکن است. وگرنه بحث و بررسی این موضوع هر چقدر هم که طول بکشد نمی‌تواند به رفع این اتهامات کمکی کند. طرف‌های مذاکرات هسته‌ای ایران نیز با درک همین اصل، در جریان مذاکرات پیشنهاد کردند که ایران و ۱+۵ راه حلی برای این موضوع بیابند، چون آنها هم انگیزه داشتند که همزمان با حصول تفاهم جامع هسته‌ای با ایران، موضوع اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را نیز حل و فصل کنند.

بعیدی‌نژاد تصریح کرد: آنها پیشنهاد کردند که ایران با اتخاذ برخی اقدامات مشخص، امکان حل و فصل نهایی موضوع را فراهم کند، منظور آنها این بود که ایران به انجام برخی اقدامات مشخص که ایران و اعضای ۱+۵ با توافق مشترک در مذاکرات آنها را مشخص می‌کردند، مبادرت می‌کرد و بعد بدون آنکه پیگیری دیگری از سوی آنها صورت بگیرد، پرونده این موضوع برای همیشه در آژانس بسته می‌شد.

عضو تیم مذاکره کننده گفت: ایران اعلام کرد که با آنکه مبنای موضوع این پرونده را ساختگی می‌داند، ولی برای کمک به حل موضوعی که چندین سال است بین ایران و آژانس موضوع مناقشه است، ‌ از نظر روش کار این هدف را قابل حصول می‌داند اما توافق در خصوص آن به این امر بستگی دارد که اقداماتی که از ایران انتظار می‌رود، چه اقداماتی باشد. آنها قول دادند که این موضوع را با توجه به حساسیت ویژه آن در سطح کشورهای ۱+۵ بحث و هماهنگ کرده و در موقع مقتضی نظر نهایی خود را به ایران اطلاع دهند.

رئیس هیأت کارشناسی ایران اضافه کرد: در دور ماقبل صدور بیانیه مطبوعاتی در لوزان، کشورهای ۱+۵ طرحی را به ایران ارائه کردند که شامل بازرسی از چند نقطه محدود از جمله دو تأسیسات نظامی و انجام مصاحبه با تعدادی از مقامات نظامی و متخصصان هسته‌ای بود که اسامی آنها به انواع مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم در گزارش آژانس مطرح شده بود. آنها مطرح کردند که در صورت اعطای دسترسی به این محل‌ها و امکان فراهم کردن مصاحبه آژانس با این افراد از نظر آنها، پیگیری بحث اتهامات گذشته علیه ایران پایان می‌یابد.

وی گفت: به محض طرح این پیشنهاد، ایران با شدیدترین وجه ممکن این پیشنهاد را توهین‌ آمیز دانسته و آن را رد و اعلام کرد که حتی حاضر به دریافت رسمی آن نیز نیست. در عین حال کشورهای ۱+۵ از نمایندگان ایران درخواست کردند که علی‌رغم مخالفت صریح خود نظر ۱+۵ را به مقامات ایران ارائه دهند. عکس‌العمل شدید مقام معظم رهبری در رد درخواست این کشورها برای بازرسی از تأسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان ایرانی، واکنشی کاملاً صحیح و دقیق بود.

وی گفت: تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای افتخار می‌کند که با درک کامل موضع نظام و رهبری، همین موضع را حدود سه ماه پیش به محض دریافت پیشنهاد به طرف مقابل اعلام کرده بود. این یکی دیگر از برگه‌های افتخار آمیز تلاش تیم مذاکره‌ کننده هسته‌ای است که طرف مقابل مذاکرات ما نیز برای چندمین بار برایش ثابت شده بود که موضعی که اعضای تیم مذاکراتی به آنها اعلام می‌کنند، برگرفته از برداشت‌های شخصی آنها نیست بلکه منبعث از درک عمیق آنان نسبت به مواضع اصولی نظام و رهبری معظم آن می‌باشد.

*** بازرسی‌های روتین، دوره‌ای و حتی سرزده

دراین حال بهروز کمالوندی سخنگو و معاون بین‌الملل رئیس سازمان انرژی اتمی نیز درباره مهمترین نکات حقوقی و بندهای پروتکل الحاقی گفت: چارچوب همکاری ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دارای دو محور اساسی است؛ یکی بر مبنای قرارداد پارلمانی است که ایران قبل از انقلاب با آژانس امضا کرده و بر اساس آن یک سری تعهدات دارد که به آن تعهدات عمل می‌کند، یک بحث هم درباره موضوعات مربوط به گذشته است که فکر می‌کنم حدود 11 یا 12 سال است که مطرح می‌شود که یک مقداری غیر از آن چارچوب پادمانی بوده، توافق‌هایی که ایران و آژانس در گذشته داشتند و بر مبنای آن، موضوعات گذشته را در سنوات گذشته بررسی کردند.

کمالوندی ، اظهار داشت: با توجه به اینکه پروتکل الحاقی ادبیاتی دارد که تفسیر خود را می‌خواهد، ممکن است هر کسی تفسیر خود را داشته باشد، اما به نظرم کار خیلی سختی نیست و می‌شود به گذشته مراجعه کرد و دید که این پروتکل درگذشته چطور اجرا شده و این ادبیات حقوقی چه می‌خواهد.

وی افزود: به طور مسلم هیچ کشوری حاضر نیست که حاکمیت خود را در معرض مذاکره بگذارد، بنابراین از یک طرف ما باید به سوالاتی که می‌تواند در ارتباط با فعالیت‌های کشور به عنوان یک عضو آژانس مطرح شود پاسخ دهیم، و از طرف دیگر توجه به حساسیت‌های موجود در کشور در رابطه با موضوعات حاکمیتی مطرح هست.

کمالوندی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد برخی در خارج از کشور تعمداً تلاش کردند به گونه‌ای وانمود کنند که پروتکل الحاقی مفهومش این است که دست آنان باز می‌شود و می‌توانند به هر جایی که خواستند مراجعه کنند، درحالیکه ادبیات پروتکل الحاقی چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

وی تأکید کرد: از طرفی هم در داخل کشور به دلیل همین حساسیت‌هایی که بوده و انتقال این مفاهیم از بیرون، حساسیت بیشتری پیدا کرده و نگرانی‌های بجایی را ایجاد کرده که پاسخ به آن مراجعه به متون اصلی در ارتباط با پروتکل الحاقی هست.

کمالوندی خاطرنشان کرد: بنابراین اینکه پروتکل الحاقی بخواهد درآینده اجرا شود، یک موضوع است و اینکه چه تفسیری داشته باشد، موضوع دیگری است؛ در عین حال یک موضوع دیگر هم داریم که بحث موضوعات گذشته است، از سال 82 شمسی یعنی 2003 میلادی ، یعنی حدود 12- 13 سال این بحث مطرح است که هر کشوری خودش را جای کشور ما بگذارد، این سوال را با آژانس مطرح می‌کند که تا کجا، چند سال، ما درگذشته دسترسی‌های زیادی دادیم ، به سایت‌های نظامی هم دسترسی داشتند، نمونه‌گیری و نمونه‌برداری کردند و در حقیقت آژانس فرصت کافی را داشته که بتواند جمع بندی کند و ما در 2 سال گذشته هم روشی تحت عنوان چارچوب همکاری یا گام به گام با آژانس تعریف کردیم که بتواند به سوالات آژانس پاسخ دهد و سوالات را در خوشه‌های چند موضوعی مطرح کند.

کمالوندی تأکید کرد: وقتی صحبت از پادمان می‌شود، پادمان بر اساس، سایت‌های هسته‌ای اعلام شده و مکان‌های اعلام شده توسط کشور عضو، اطلاعاتی که در رابطه با مواد هسته‌ای داده می‌شود، و بعد هم راستی آزمایی توسط آژانس است که در واقع می‌توان گفت که پادمان چنین مسیری دارد.

کمالوندی گفت: در پروتکل، علاوه بر سایت‌های هسته‌ای که در آن‌ها مواد هسته‌ای است، می‌تواند در سایتهای غیرهسته‌ای هم بعضی مراجعات باشد، البته ابتدای هر اقدام آژانس، اطلاعاتی است که کشور عضو می‌دهد، به طور مثال در پادمان هم همینطور است که ما اطلاعاتی را در ارتباط با فعالیت‌های خود می‌دهیم، آن وقت آژانس به صورت راستی آزمایی با بازدید یا بعضی از بازرسی‌های موردی می‌آید، و راستی آزمایی می‌کند که ببیند اطلاعات ارائه شده به آن درست است یا نه.

کمالوندی تأکید کرد: در ارتباط با پروتکل اگر چه در پادمان هم هست به همین دلیل می‌آیند و اطلاعات  را از نزدیک بررسی می‌کنند و این بازرسی‌ها تعریف می‌شود، به صورت بازرسی های روتین و بازرسی های دوره ای و حتی بازرسی های سرزده هم می تواند باشد، ولی خب این بازرسی ها هم تعریف شده است که با کشور عضو به یک توافق می رسد که این دوره های زمانی به چه نحوی باشد، ولی در پروتکل این مقداری بیشتر هست،

کمالوندی خاطرنشان کرد: درپروتکل این مقداری بیشتر هست و در واقع سایت های غیرهسته ای که تلقی می شود و یا ممکن است چنین برداشت شود که ممکن هست در آنجا فعالیت‌های هسته‌ای صورت گیرد.

کمالوندی افزود: البته ماده 2 و 5 پروتکل الحاقی درارتباط با این‌ها صحبت کرده، بعضی ابهامات ممکن است وجود داشته باشد که با مراجعه به بعضی از بخش‌ها می‌توان این ابهامات را رفع کرد، به عنوان مثال، وقتی می‌گویند سایت‌های دیگر-سایت‌های غیرهسته‌ای را دسترسی داشته باشند،  عام است؛ این طوری نیست که به سایت‌های نظامی دسترسی داشته باشند، هیچ جا در خود پروتکل به عنوان یک سایت نظامی یا پادگان به آن اشاره نشده است. این عام است، اگر بخواهد برخورد سیاسی شود، می‌توانند به هرجایی گسترش دهند و هر مکانی را شامل شود، ولی اگر بخواهیم به نص خود پروتکل مراجعه کنیم، پروتکل اشاره می‌کند که برای مراجعه، دسترسی وجود دارد نه بازرسی.

***میتواند نمونه گیری مدیریت شده باشد

کمالوندی خاطرنشان کرد: اگر چه غیر از آن هم می‌تواند مشاهدات عینی هم باشد، ولی این نمونه‌گیری می‌تواند به صورت مدیریت شده از آن سایت انجام شود.

وی افزود: با توجه به اینکه در ایران هم تجربه تلخی وجود دارد که در طول 12- 13 سال گذشته با استفاده از فرصت همکاری که ایران داشته، به سایت نظامی ما مراجعه کردند، نمونه‌برداری کردند و داستان‌ها درست کردند، این نگرانی در کشور ما وجود دارد که ممکن است در آینده هم بخواهند چنین سوء استفاده‌هایی داشته باشند، به نظر می‌رسد که پروتکل الحاقی چنین راهی را بسته است.

کمالوندی تأکید کرد: بند C ماده 5 مشخص می کند که اگر کشور عضو بنا به مصالحی، امکان دسترسی دادن به آن سایت غیرهسته‌ای را نداشته باشد، می‌تواند به نحوی آژانس را از  طرق دیگری راضی کند، ازجمله دسترسی دادن به مناطق هم جوار، با توجه به این که منظور اصلی، نمونه گیری است از این که آژانس مطمئن شود که مواد هسته‌ای در جای دیگری وجود ندارد، درواقع نمونه‌گیری، اگر برای رسیدن به این باشد که مواد هسته‌ای درآن منطقه وجود دارد یا نه، خیلی تفاوت نمی‌کند که در بیرون از سایت باشد یا در داخل سایت.

کمالوندی اظهار داشت: به نظر می‌رسد که این موضوعات را در خارج از کشور خلط کردند.

کمالوندی درباره موضوع مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای گفت: ما چیزی به نام بازجویی و مصاحبه با دانشمندان و چیزهایی از این قبیل نَه در پادمان و نَه در پروتکل نداریم .

کمالوندی تأکید کرد: به فرض؛ اگر اطلاعاتی درباره وجود فعالیت هسته‌ای اعلام نشده در منطقه‌ای به دست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برسد و آژانس بخواهد در خصوص صحت و سقم این اطلاعات بررسی کند، فقط می‌تواند دسترسی به آن منطقه داشته باشد و این تصور که آژانس یک یک دانشمندان را روی صندلی بنشاند و از آنها بازجویی و مصاحبه کند، تصور اشتباهی است.

وی ادامه داد: ما قبلاً هم گفتیم که آژانس اولین اقدامی که باید انجام دهد «اعتبارسنجی مدارک موجود در دستش» است. مدارکی که به دست آژانس می‌رسد، عمدتاً توسط سرویس‌های جاسوسی خصوصاً سرویس جاسوسی صهیونیستی تهیه شده است.

کمالوندی خاطرنشان کرد: در امور قضایی هم ابتدا اعتبار مدارک و مستندات موجود بررسی می‌شود سپس مساله صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به پرونده بررسی می‌شود که آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد یا نَه. ما در گذشته هم گفتیم که وقتی مدارک موجود جعلی باشد، نباید دسترسی وجود داشته باشد و اگر آژانس براساس مدارک جعلی اجازه دسترسی بدهد، این امر دیگر پایانی نخواهد داشت.

کمالوندی ادامه داد: از نظر ما؛ مسائل مربوط به گذشته باید پایان یابد که آنها (غربی‌ها) در هر دوره‌ای نام خاصی برای این مسائل گذاشته‌اند و اخیراً نام این مسائل را «PMD» یعنی «ابعاد احتمالی نظامی» گذاشته‌اند.

وی تأکید کرد: ما همیشه می‌پرسیدیم که این مسائل چیست و آنها می‌گفتند که این مسائل سؤالاتی درباره فعالیت‌های احتمالی ایران در گذشته است.

کمالوندی افزود: ما معتقدیم که آنها نباید بیش از این مساله فعالیت‌های گذشته ایران را پیگیری کنند بلکه این مساله باید بسته شود به عنوان مثال آنها در سایت پارچین یک بار 4 مورد و بار دیگر 7 یا 8 مورد نمونه‌برداری کردند و آنها در این 12 سال همکاری ایران با آژانس با این همه دسترسی‌ها و اطلاعات خودشان بالاخره باید به یک جمع‌بندی برسند.

***مجلس تصویب نکند توافق بهم میخورد

وی ادامه داد: مساله دیگر این است که ایران و هیچ کشور حاکمیت دار دیگری در دنیا قبول نمی‌کند که آنها در هر زمانی به هر مکانی و به هر نحوی که می‌خواهند، مراجعه کنند و مواضع کشورهایی هم که پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند، حتماً با مواضع ایران همسو است. اینطور نیست که پروتکل یک مجوز عام داده است که آنها می‌توانند در هر زمانی به هر جایی مراجعه کنند البته برخی تفسیرات موسعی از پروتکل می‌کنند که به نظر می‌رسد هدف آنها ایجاد اختلال در مذاکرات است.

کمالوندی درباره پافشاری برخی کشورهای غربی برای امضای پروتکل الحاقی و اینکه آیا راه حل سومی نیز برای پایان دادن به اختلاف‌ها وجود دارد گفت: آنچه در ژنو توافق شده است این است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مقررات خودش پروتکل الحاقی را اجرا و تصویب کند.

وی افزود: اگر مجلس این را تصویب نکند، طبیعتاً تایید نمی‌شود و توافق نیز اجرا نمی‌شود.

کمالوندی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که به نظرم می‌رسد برای محافل مختلف در ایران نگران کننده است، تفسیر موسع از این موضوع است. به علاوه تجربه گذشته ما (نیز در این خصوص وجود دارد). ما در گذشته همکاری کرده‌ایم و به سایت‌های نظامی خود اجازه دسترسی داده‌ایم. حالا، خوب یا بد، در گذشته این بوده است و بارها هم اتفاق افتاده است، اما نتیجه آن چه شده است؟

کمالوندی تأکید کرد: بنابراین، هر کشور دیگری اگر در وضعیت ایران باشد، حتما چنین نگرانی به جایی خواهد داشت. پس، این یک طرف قضیه است؛ یعنی ما از یک طرف می‌خواهیم به سمت پروتکل الحاقی بریم و از طرف دیگر با توجه به تجربیات گذشته و عملکرد آژانس این نگرانی را داریم که با تفسیری که می‌تواند موسع باشد مشکلاتی ایجاد شود و این نگرانی است که در کشور است.

وی افزود: از طرف دیگر نیز طبیعتا باید راه حلی برای شفاف سازی داشته باشیم که حقوق، حدود، مشکلات و مسائل ایران را نیز مثل هر کشور دیگری در نظر بگیرد. الان که در مذاکرات درباره آن صحبت می‌شود این است که این شفافیت‌ها چیست. بعضی نقاطی که ممکن است در پروتکل الحاقی خیلی باز نشده است ممکن است توسط دو طرف باز و مطرح شود و برداشت‌های دو طرف (مشخص شود.)

کمالوندی خاطرنشان کرد: طبیعتا ما بر اساس یک برداشت عمومی که همه کشورها با هم اجماع دارند به علاوه برداشت خودمان را می‌توانیم بپذیریم نه یک پروتکل الحاقی که هر کسی می‌تواند در خارج از کشور برداشت خودش را داشته باشد.

کمالوندی اظهار داشت: در داخل کشور بعضی حساسیت‌ها وجود دارد و بر این نظرند که تفسیر طرف مقابل از پروتکل الحاقی به عنوان یک چماق و وسیله‌ای است که می‌تواند به هر جایی مراجعه کند.

وی با این حال گفت: حرف ما این است که پروتکل الحاقی چنین ساز و کاری ندارد. البته، این می‌تواند در آژانس مطرح شود. به نفع همه کشورها است که مواد مختلف پروتکل الحاقی‌ مطرح شود. ماده پنج آن خیلی واضح است. بند C ماده پنج خیلی واضح است که می‌گوید اگر (کشوری) نتواند به جایی دسترسی بدهد، می‌تواند به همجوار آن (منطقه) دسترسی بدهد. این به این مفهوم است کشوری اگر صلاح دید دستری ندهد، نمی‌دهد و اگر آژانس هم به نمونه‌برداری اصرار داشته باشد، می‌تواند از محیط همجوار آن استفاده کند.

کمالوندی تأکید کرد: البته صرفا بحث پروتکل الحاقی نیست؛ از پادمان نیز ممکن است با یک تفسیری موسع سوء استفاده شود و ما نباید اجازه دهیم چنین تفاسیری ایجاد شود.

***پروتکل الحاقی وحی‌منزل نیست

مجلس اما بعنوان نهادی که باید این پروتکل را تصویب کند تا دولتمردان درمذاکرات بتوانند روی شرط و شروط گذاشتن برای بازرسان وشیوه بازرسی ها مانور دهند دیدگاه چندان مثبتی نسبت به این امر ندارد وحداقل میتوان گفت صدای مخالفان تصویب پروتکل الحاقی درپارلمان بیشتر به گوش میرسد.

دراین حال علاالدین بروجردی،رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره انتقاد به دولت یازدهم و تیم مذاکره کننده مبنی بر  گفت: توافق ژنو یک توافقی کلی است  آنچه به لحاظ حقوقی الزام آور است توافق نهایی است که صورت می گیرد،بنابراین حتی اگر ابهامی در خصوص بازدید از مراکز نظامی و گفت و گو با دانشمندان هسته ای نیز در توافق موقت ژنو مطرح باشد، الزام حقوقی در این خصوص وجود ندارد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: پروتکل الحاقی هم وحی منزل نیست چرا که ما آنچه را به عنوان شرایط جمهوری اسلامی ایران به آن ها اعلام می کنیم و در سند هم مکتوب می شود، به عنوان حدود اجرایی قبول داریم.

وی در این خصوص تصریح کرد: پروتکل الحاقی در مجلس زمانی قابل طرح است که ما این قید مهم عدم بازرسی از مراکز نظامی و صحبت با دانشمندان هسته ای را جز استثناء بر قاعده بازدیدها قرار دهیم.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی هم چنین خاطر نشان کرد: مراکز هسته ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو آژانس و ام پی تی سال ها است که مورد بازدید قرار می گیرد اما مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته ای به لحاظ امنیتی و حیثیت ملی برای ما حائز اهمیت است.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این موارد جزء نکاتی است که آقایان ظریف و عراقچی بارها اعلام کرده اند و به نظر می رسد 5+1 از موضع جمهوری اسلامی ایران مطلع است بنابراین اگر علاقه ای به انعقاد توافق هسته ای از جانب آن ها وجود دارد باید این شرایط را بپذیرند

دراین راستا همچنین یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بازرسی های سرزده محدودیت ندارد و صرفا هسته ای نیست ودرصورتی که پروتکل را بپذیریم دسترسی بر هسته ای و غیر هسته ای فراهم می شود.

سید حسین نقوی حسینی بااشاره به اظهارات مختلفی که درباره اجازه بازدید از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته ای طبق توافق لوزان مطرح می شود گفت:‌ یکی از دلایل درخواست فکت شیت ایرانی این بود که امروز چار چنین مشکلاتی نشویم وشاهد تفاسیر مختلف از لوزان نباشیم اما چون فکت شیت منتشر نشد در حال حاضر اختلاف نظرهایی در این زمینه مطرح می شود.

وی افزود:‌ طرف مقابل ادعا می کند که در لوزان به این توافق رسیدیم، سخنگوی کاخ سفید گفت ایران بازرسی از مراکز نظامی را پذیرفته است در حالیکه تیم مذاکره کننده کشورمان به طور قطع این موضوع را رد می کند بنابراین اگر فکت شیت منتشر شود این ادعاها تمام میشود.

نماینده مردم ورامین و پیشوا درمجلس تصریح کرد: طبق پروتکل الحاقی بازرسی سرزده را داریم اما چون پروتکل نیازمند تصویب مجلس است امکان دارد مجلس با حق تفحضی که دارد این نوع بازرسی ها را مستثنی کند.

به گفته وی بازرسی های سرزده محدودیت ندارد و صرفا هسته ای نیست ودرصورتی که پروتکل را بپذیریم دسترسی بر  هسته ای و غیر هسته ای فراهم می شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه هنوز پروتکل در مجلس تصویب نشده است اظهار داشت:  برخی کشورها در تصویب پروتکل در مجالشان برخی بندها را مستثنی کرده اند.

وی معتقد است: مجلس می تواند برخی از مفاد پروتکل را تصویب نکند به دلیل اینکه بنا نیست  هر چه طرف مقابل می خواهد به ما تحمیل کند.

نقوی حسینی دسترسی به مراکز نظامی و دفاعی کشور را لطمه به امنیت ملی کشور دانست و ادامه داد: هیچ کشوری اجازه بازرسی مراکز نظامی اش را به  نهادهایی که اثبات هم کرده اند امنیت اطلاعاتی ندارند و اطلاعات این مراجع از سازمان های جاسوسی موساد وسیا سر در می آورد نمی دهد.ولو اینکه پروتکل در مجلس تصویب نشود ولو اینکه توافق منوط به تصویب این موضوع شود.این موضوع خط قرمز ماست و ما هرگز اجازه نمی دهیم.

درهمین خصوص یک عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس گفت: پروتکل الحاقی باید به تصویب مجلس برسد اما در عین حال مجلس می تواند این حق را هم داشته باشد که بخش هایی از پروتکل الحاقی که شامل بازدید از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته ای می شود را قبول نکند.

***مجلس گزیده شده تصویب کند

وحید احمدی با اشاره به اختلاف نظرهایی که درمورد تایید و یا عدم تایید اجازه برای بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته ای طبق توافق ژنو وجود دارد گفت: در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که توافق به مفهوم واقعی زمانی است که امضایی صورت گرفته و مورد تایید مراجع بین المللی باشد یعنی ضمانت اجرا داشته باشد.

وی ادامه داد: طبق نظر منتقدان که بازرسی از تاسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته ای در توافق ژنو مطرح شده است باید گفت در ریز مذاکرات ممکن است طیف وسیعی از موضوعات رد و بدل شود اما این به مفهوم پذیرش از سوی طرفین نیست و به این معنی نیست که یک طرف هر چه گفته طرف مقابل هم قبول کرده است.

به گفته نماینده مردم کنگاور،صحنه و هریس در مجلستیم مذاکره کننده کشورمان اعلام کرده است که در توافق ژنو اجازه ای برای بازرسی از تاسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته ای را نداده است بنابراین باید اصل را بر صحبت طرف مذاکره خودمان بگذاریم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ایران رسما موضع خود را در این موارد اعلام کرده و همه موظف به عملی شدن این موضع هستند.تحت هیچ شرایطی نمی پذیریم از مراکز نظامی بازدید و با دانشمندان ما گفتگو شود،  اجرا شدن این موضوعات را مصداق مخدوش شدن امنیت ملی میدانیم و هیچ کشوری هم اجازه به خطر افتادن امنیت ملی اش را نمی دهد.

وی خاطر نشان کرد: زیر بار اقداماتی که موجب خدشه بر امنیت ملی مان می شود نمی رویم و این یک اصل برای همه کشورها محسوب می شود.

احمدی در ادامه با اشاره به اینکه در پروتکل الحاقی به صورت کلی دو موضوع بازدید از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته ای آمده است افزود: در عین حال یک اصل در حقوق بین الملل داریم که در مورد پروتکل های بین المللی ممکن است کشوری پروتکلی را امضا کند اما شرط هایی نیز در مورد بندهایی از آن داشته باشد و بخش هایی از آن را قبول نکند واین یک مسئله معمول است و بسیاری  از کشورها این موارد استثنایی را برای خود دارند.

وی ادامه داد: پروتکل الحاقی باید به تصویب مجلس برسد اما در عین حال مجلس می تواند این حق را هم داشته باشد که بخش هایی از پروتکل را قبول نکند.

دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این راستا با اشاره به اینکه در توافق ژنو و لوزان صحبتی از دسترسی به مراکز نظامی نشده است در عین حال گفت:‌ آنچه دست غربی ها را در تفسیر پروتکل الحاقی باز می گذارد این است که مفاد این پروتکل بر مبنای عملی یا میدانی فعالیت های هسته ای عراق تنظیم شده است درآن زمان آمریکایی ها و یا آژانس از مراکز مختلف عراق بازدید و با اندشمندان عراقی مصاحبه می کردند.

نوذر شفیعی در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه در چارچوب تفسیر عام از پروتکل الحاقی دسترسی به مراکز نظامی امکان پذیر است گفت:‌  طبق این تفسیر عام در هر زمانی و هر مکانی و با هر شخصی این امکان وجود دارد بنابراین با توجه به این تفسیر وسیع هر جایی و هر کسی شامل مراکز نظامی و دانشمندان هسته ای نیز می شود.اما اگر بخواهیم تفسیر محدود شده داشته باشیم اینگونه نخواهد بود، با توجه به اینکه در ماده 10 ان پی تی آمده است که اگر کشوری احساس کند مصالح عالیه اش در خطر است میتواند 3 ماه قبل از بازرسان بخواهد کشورش را ترک کنند.

وی تصریح کرد:‌ چون اصل بر فرع ارجح است حتی اگر در مرحله عمل ببینیم چنین استنباطی است که از مراکز نظامی بازدید شود میتوانیم از پذیرش آن خودداری کنیم.

به گفته نماینده مردم ممسنی و رستم  در هیچ جایی از توافق ژنو ویا لوزان نگفتیم بازرسی و حتی دسترسی به مراکز نظامی ایران مجاز است بلکه از تفسیر کلی که از پروتکل الحاقی به عمل می آید، این استنباط می شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیات خارجی مجلس گفت: آنچه دست غربی ها را در تفسیر پروتکل الحاقی  باز می گذارد این است که مفاد این پروتکل بر مبنای عملی یا میدانی  فعالیت‌های هسته‌ای عراق تنظیم شده است  درآن زمان آمریکایی ها و یا آژانس از مراکز مختلف عراق بازدید و با اندشمندان عراقی مصاحبه می کردند.

شفیعی تصریح این موارد را در توافقنامه ژنو ضروری دانست و افزود: بحثی که در پروتکل الحاقی مبنی بر دسترسی به هر کسی و یا هر جایی آمده است شامل دانشمندان هسته ای می شود و این موضوع دیگر تفسیر بردار نیست،البته ما در کشورمان منظور از مصاحبه را بازجویی و منظور از دسترسی را بازرسی قلمداد می کنیم.

وی معتقد است اگر بخواهیم تمام مسایل بر اساس سوءظن باشد کاری پیش نمیرود البته تصمیم گیری در این رابطه بستگی به تصمیم مقامات عالیه ما دارد. درمذاکراتی که طی 2 سال اخیر انجام دادیم با هدف اعتماد سازی صورت گرفته است.

شفیعی گفت: با توجه به حساسیت رهبری در مورد بازدید از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته ای اگر در توافق به طور صریح این دو موضوع قید نشود بعید میدانم به نتیجه خاصی در حوزه توافق هسته ای برسیم.البته به طور طبیعی هر کسی مخالف این دو موضوع است اما اگراین موارد جزو قاعده بین المللی شده ودیگران  آن را پذیرفتند شما هم ناچار به پذیرش هستید. امااگرمی خواهیم این کار نشود به طور کلی باید پروتکل را نپذیریم.

به گفته نماینده مردم ممسنی و رستم  طبق حقوق بین الملل هر کشوری می تواند قبل از پذیرش توافقنامه نسبت به برخی مفاد توافقنامه ای شرط داشته باشد و تصور می کنم در باره پروتکل الحاقی هم این موضوع میتواند صادق باشد. البته نظر دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه چون کلیت توافق ان پی تی را پذیرفته ایم و برای ما الزام آور است ملحقات آن نیز الزام آور است اما به نظرم میتوان شرط گذاشت اما در هر صورت پذیرش یا عدم پذیرش شرط ما از سوی دیگران بحث دیگری است.

***تیم مذاکره کننده جدی باشد

درعین حال یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه امکان دسترسی به مراکز نظامی نباید وجود داشته باشد افزود: مطرح کردن اینگونه مسایل به دلیل رویکرد افزون طلبی و زیاده خواهی های طرف مقابل مطرح می شودو به همین دلیل با واکنش ایران مواجه شد.

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در خصوص بازدید از مراکز نظامی و گفتگو با دانشمندان هسته ای کشورمان تصریح کرد: این موضوع مورد ادعای غربی هاست و با مخالفت ایران مواجه شده است،تیم مذاکره کننده کشورمان نیز باید در این موضوع جدی باشد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با تاکید بر اینکه امکان دسترسی به مراکز نظامی نباید وجود داشته باشد افزود:  مطرح کردن اینگونه مسایل به دلیل رویکرد افزون طلبی و زیاده خواهی های طرف مقابل مطرح می شودو به همین دلیل با واکنش ایران مواجه شد.جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه زیر بار درخواست های غیر منطقی نمی رود و تیم مذاکره کننده باید در زمینه این امتیاز دهی مراقبت های لازم را داشته باشد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: هر چند که در حال حاضر پروتکل الحاقی در مجلس تصویب نشده است اما حتی در صورت تصویب نیز باید به این نکته اشاره کرد که بازدید از مراکز نظامی و گفتگو با دانشمندان هسته ای جزو بندهای این پروتکل نیست و طبق پروتکل با اعلام قبلی و با تمهید مقدماتی می توانند از مراکزهسته ای بازدید کنند.

سبحانی نیا گفت: همانطور که آقای عراقچی عنوان کرده است بازدید از مراکز هسته ای به صورت مدیریت شده خواهد بود و اگر طرف مقابل مواردی را ادعا داشته باشد با هماهنگی های اولیه و کنترل شده در چارچوب شرایطی می تواند اقدام به بازدید از مراکز هسته ای کند.

همچنین دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه در حالت عادی اجازه بازرسی از مراکز نظامی را نمی دهیم گفت: حتی طبق پروتکل الحاقی نیز این نوع بازرسی ها در چارچوب قانونمند و در موارد ادعایی و با ارایه سند و مدرک به صورت موردی انجام می شود و نه بازرسی های مکرر.

احمد بخشایش اردستانی در گفتگو با خانه ملت،درباره برخی اظهارنظرها برای دسترسی به مراکز نظامی کشورمان گفت:‌ علیرغم اینکه توافق یعنی قبول محدویت و هر دو طرف محدودیت هایی را قبول می کنند اما درعین حال باید به این نکته نیزاشاره کرد که حتی در پروتکل الحاقی نیز اجازه دسترسی بی رویه و بدون دلیل به مراکز نظامی کشورها داده نشده است.

وی افزود: در پروتکل الحاقی این نوع از بازرسی ها در چارچوب قانونمند و در موارد ادعایی و با ارایه سند و مدرک به صورت موردی مطرح است و صرفا در این صورت است که اجازه بازرسی داده می شود که به معنی بازرسی مدیریت شده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه ایران اجازه بازرسی های متعدد در این زمینه را نمی دهد گفت:‌ کشورمان به هیچ وجه و در حالت عادی اجازه بازدید از مراکز نظامی را نمی دهد به دلیل اینکه این موضوع بخشی از حاکمیت ملی است و نه تنها ایران بلکه کشورهای دیگر نیز اجازه بررسی مراکزنظامی را نمی دهند.

نماینده مردم اردستان در مجلس گفت: در حال حاضر هدف از مطرح کردن اینگونه مباحث حیثیتی شده است به این معنی که گروهی در آمریکا و مذاکره کنندگان درصد هستند به مردم کشورشان اینگونه القا کنند که امتیازات بسیاری از ایران گرفته و آن را تحت بازرسی های زیادی قرار داده اند .

درهمین راستا رئیس کمیته هسته‌ای مجلس گفت: پذیرش پروتکل الحاقی از طرف ۱۲۰ کشور دلیل برای پذیرش آن از سوی ایران نیست و پذیرش و یا عدم پذیرش آن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی‌ با اشاره به اظهارات اخیر عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در خصوص پذیرش پروتکل الحاقی و انجام بازرسی‌ها از سایت‌های نظامی کشور در ذیل این پروتکل گفت: یکی از مسائلی که باید در توافق نهایی مورد توجه قرار گیرد که به حریم امنیتی و دفاعی کشور نیز مرتبط است و در رأس همه این مسائل قرار دارد موضوع پروتکل الحاقی است.

وی ادامه داد: اگر چه از میان 192 کشور جهان حدود 120 کشور پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند اما اکثر غریب به اتفاق این کشورها فعالیت هسته‌ای ندارند و از نظر معادلات سیاسی منطقه‌ای و جهانی هیچ‌گونه حساسیتی روی آنها وجود ندارد.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس اضافه کرد: اما جمهوری اسلامی ایران کشوری است که ماهیت استکبار ستیزی در رأس آن قرار دارد و کانون جوشش افکار اسلامی و انقلابی در منطقه و جهان است.

کارخانه‌ای اظهار داشت: جمهوری اسلامی در طول 36 سال گذشته توانسته اجرای سیاست‌های آمریکا در منطقه را با چالش مواجه کند و امروز آمریکا دشمن شماره یک ایران به شمار می‌رود و ما نمی‌توانیم خود را با 120 کشور دیگری که پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند مقایسه کنیم.

وی افزود: آمریکا خود نیز 6 سال پس از امضای پروتکل الحاقی، آن را به صورت مشروط پذیرفت و شرط آمریکا این بود که هیچگونه تهدیدی متوجه منافع آمریکا و برنامه هسته‌ای این کشور در سراسر جهان نشود و برخی کشورهای دیگر همچون برزیل و مصر نیز به صورت مشروط این پروتکل را پذیرفته‌اند.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس اظهار داشت: پذیرش بی قید و شرط پروتکل الحاقی به هیچ‌‌وجه به صلاح ملت ما نیست و مسئله پذیرش یا عدم پذیرش و نحوه اجرای پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات مجلس شورای اسلامی و موضوع باید در مجلس به تصویب برسد و مجلس نیز باید حساسیت‌های لازم را در ارتباط با این موضوع لحاظ کند.

سیدعباس عراقچی عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در اظهارات اخیر خود عنوان کرد که بازرسی‌ از سایت‌های نظامی کشورمان در قالب پروتکل الحاقی و به صورت مدیریت شده انجام می‌شود که بیان این مسئله از سوی وی واکنش‌هایی را در پی داشته است.

***دیدگاه مخالفان پذیرش پروتکل الحاقی

درعین حال برخی مقامهای مسوول و سیاستمداران کشورمان مخالف پذیرش پروتکل الحاقی حتی به صورت مدیریت شده یا مشروط هستندو دلایل خاص خودراهم دراین راستا بیان میکنند ,  وزیر سابق علوم با اشاره به تبعات بسیار منفی پروتکل الحاقی و همچنین با اشاره به تجربه ایران در پذیرش این پروتکل در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ و مواردی که متعاقب آن حاصل شد، تاکید کرد که انسان عاقل نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شود.

کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم درخصوص طرح مصاحبه آژانس بین المللی اتمی با تعدادی از دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت: عدم مصاحبه و معرفی نکردن دانشمندان هسته‌ای، فناوری‌های نوین و حساس مانند هوا‌فضا، علوم موشکی، کامپوزیت کربن کربن و موارد مشابه، یک امر عقلایی و تدبیر عقلانی است لذا نباید دولت سیاست‌های متفاوتی در این زمینه اتخاذ کند.

وی ادامه داد: شاید در دوره‌ای که همه فعالیت‌های هسته‌ای ما تعلیق شده بود، ما به‌اشتباه پروتکل الحاقی را پذیرفتیم و به دشمن مستمسک قانونی دادیم تا از دانشمندان هسته‌ای ما مصاحبه (بازجویی) انجام دهند، قطعاً این کار اشتباه است، در همان سال دانشمندان خود را به آنها معرفی کردیم و آنها لیست ترور خود را منتشر کردند و علنی گفتند: ما این افراد را ترور خواهیم کرد.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: چرا باید یک اشتباه آزمایش شده را مجدداً آزمون کنیم، پذیرش پروتکل اشتباه محض است زیرا زمینه قانونی بازجویی از دانشمندان هسته‌ای و علوم و فنون حساس مانند بالستیک برای دشمن به وجود خواهد آمد، ما تصور می‌کنیم که افراد بازجو بی‌طرف هستند؛ خیر، این امر یک اشتباه بزرگ است؛ آژانس به هیچ عنوان مستقل عمل نمی‌کند، افراد بازجو از همان اسرائیل غاصب، آمریکای جنایتکار، انگلیس فریبکار و فرانسه ضد اسلام ضد مسلمان است.

دانشجو با بیان اینکه مجلس به‌عنوان نماینده ملت پروتکل الحاقی را نمی‌پذیرد، گفت: مجلس شورای سلامی که عصاره این ملت غیور و شجاع مسلمان و ضد استکباری است حتماً جلوی این پروتکل را خواهد گرفت، این پروتکل تبعات بسیار بدی برای کشور دارد، اگر دانشمندان در علوم و فناوری حساس در معرض بازجویی قرار بگیرند، پیش خودشان حساب و کتاب می‌کنند، این افراد نخبه کشور هستند، پیش خود می‌گویند، امروز کشور به من نیاز دارد و فردا که کارشان با من تمام شد باید بروم مقابل اجنبی و دشمن این ملت بازجویی پس دهم، اساساً این‌چنین رخدادی برای کشور یک فاجعه است، این بازجویی برای کشور برای تحقیقات حساس در ایران یک فاجعه بزرگ است است.

وی در ادامه اظهار داشت: عده‌ای در دفاع از پروتکل الحاقی می‌گویند چهل و اندی کشور این پروتکل را قبول کرده‌اند و هیچ اتفاقی برای آنها رخ نداده است، باید در پاسخ به این افراد گفت: این چهل و اندی کشور با ما بسیار بسیار فرق دارند به صدها دلیل که فقط به دو دلیل آن اشاره می‌کنیم، نخست آنکه کدام کشور از میان این چهل و اندی کشور دانش هسته‌ای بومی دارد؟ همه آنها این دانش را وارد کرده‌اند و خود به هیچ عنوان در حوزه هسته‌ای تخصصی ندارند، دوم آنکه هیچ‌کدام از این کشورها دانشمندان خود را در ترور از دست نداده‌اند و نگران عقوبت پذیرش پروتکل در خصوص دانشمندانشان نیستند، کدام‌یک از این کشورها دانشمندانشان شناسایی شدند و به بدترین نحو ترور شدند؟ حالا عده‌ای اعتقاد دارند باید دیگر اسامی دانشمندان نیز جهت اطلاع‌یابی دشمن منتشر شود که مشخص است که این مسئله کاملاً از تدبیر و عقلانیت خارج است.

دانشجو در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص بازدید از مراکز نظامی توسط مأمورین و بازرسان آژانس اظهار داشت: بازدید از مراکز نظامی یک لفظ است و هدفشان بازرسی از مراکز نظامی ایران است، مسئولین وقت در زمان پذیرش پروتکل شاهد بودند که در زمان اجرای آن در کشور، بسیاری از اطلاعات ما در دست کشورهای معاند همچون اسرائیل قرار گرفت، قدم اول که انجام شد یعنی پذیرش پروتکل امری بسیار اشتباه بود، چرا ما باید یک مستمسک قانونی به دست دشمن و البته آژانس بدهیم که صدها مشکل دیگر برای ما به وجود بیاید؟ چرا باید دوباره آن تجارب سخت تکرار شود؟

وی در ادامه گفت: این که می‌گویند: "در بازدیدها ما چادری می‌کشیم و آنها با دستمالی خاک را نمونه برداری می‌کنند" بسیار ساده انگارانه است، باید عقلانی نگاه کنیم، تجربه را نگاه کنیم آن دورانی که پروتکل الحاقی را پذیرفتیم، هم بازرسی‌ها انجام شد و هم مصاحبه‌ها، آیا مشکلات ما حل شد؟ آیا بحث PMD حل شد؟ یا طرف مقابل گستاخ‌تر رفتار کرد؟ هرچه بیشتر اجازه بدهیم طرف مقابل گستاخ‌تر می‌شود، آنها هرچه بیشتر نرمش ببینمد زیاده‌خواه‌تر می‌شوند.

وزیر اسبق علوم اظهار داشت: کسانی که سینه‌چاک و مبلّغ پذیرش مجدد این پروتکل منحوس الحاقی هستند باید از عواقب آن بترسند، این خیلی بد است، باید از خودمان بپرسیم برای چه ما مجدداً وارد مذاکره هسته‌ای شدیم؟ ما مذاکره می‌کنیم، که اولاً موضوع پی‌ام‌دی حل شود، دوم تحریم‌ها یک‌جا برداشته بشود. این‌همه امتیاز دادیم و به‌گفته طرف مقابل ایران به همه تعهدات خود عمل کرد، اما آمریکایی‌ها هم به حرف خود عمل کردند؟ یا هنوز مشغول تصویب تحریم‌های جدید هستند؟ هنوز هم رسماً اعلام می‌کنند نه اینکه در خفا، بلکه رسماً هم آژانس و هم اوباما و هم کری اعلام می‌کنند که موضوع پی‌ام‌دی سر جای خودش است. این‌همه امتیاز دادیم، این‌همه قبول کردیم، هرچه داشتیم دادیم باز اینها می‌گویند موضوع پی‌ام‌دی سر جایش هست. تحریم‌های حقوق بشر و ... سر جایش هست.

***پروتکل مخالف صریح با منافع ماست

همچنین دراین خصوص یک کارشناس حقوق بین‌الملل تصریح کرد: پروتکل الحاقی 100 در صد با منافع ما در تضاد است و هرگز نباید آن را تصویب کنیم.

محمدجواد لاریجانی ،‌ گفت: نام پرونده هسته ای ما را باید مناقشه هسته ای گذاشت، مباحثه‌ بسیار کم‌نظیر بین المللی که مناقشه ای ساده نیست که مثلا اطرافش درباره موضوعی اختلاف نظر باشد.

وی افزود:‌ دولت‌های غربی و به تعبیر رئیس جمهور، عفلقی های 1+5 به حقوق ملت ما در زمینه های مختلف به ویژه عرصه پولی و دسترسی به فناوری صلح آمیز هسته ای تجاوز کردند و ما در صدد دفع این تجاوزیم.

لاریجانی گفت:‌ پس اساسا این مذاکره مربوط به حل یک مناقشه میان دو طرف نیست بلکه مربوط به دفع تجاوز است و آنها برای گرفتن بهترین نتیجه از تجاوزشان تلاش می کنند و البته متوجه شده اند این طور نیست که این تجاوز فقط برایشان فایده داشته باشد بلکه هزینه هم داشته است.

این کارشناس حقوق بین الملل همچنین با اشاره به تعهدات بین المللی ما در چارچوب معاهده ان پی تی اظهار داشت: این معاهده، معاهده خوبی است به ویژه با توجه به موضع مکتبی و ایدئولوژیک ما که معتقدیم تولید سلاح های کشتار جمعی خلاف شرع است.

آقای لاریجانی افزود: طبعا ما موضعی قوی در پرچمداری منع اشاعه داریم اما ان پی تی قانون روی کاغذ و معاهده ای مرده است و کسانی آن را کشته اند که اکنون مدعی اعمال آن هستند.

وی گفت:‌ ان پی تی بر ارکان سه گانه منع اشاعه، همکاری بین دولت‌ها برای افزایش زمینه های همکاری در خصوص فناروی هسته ای و از بین بردن سلاح های هسته ای استوار شده، اما باید دانست کدام یک از اینها انجام شده است .

لاریجانی افزود: ما اصل این معاهده را قبول داریم و آن را امضا کرده ایم کشورهایی هستند که امضا نکرده اند و کسی به آنها حرفی نمی زنند آن هم با روحیه تهاجمی مانند رژیم صهیونیستی که وزیر دفاعش رسما درباره معقول بودن استفاده از سلاح هسته ای صحبت می کند و سابقه چنین تجاوزی را هم دارد که این بسیار فاجعه آمیز است.

وی با طرح این پرسش که کدام انبارهای سلاح های هسته ای نابود شده است اضافه کرد:‌ کشورهای مدعی، انبارهایشان را بیشتر انباشته کرده اند.

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به محور همکاری هسته ای به عنوان یکی از ارکان معاهده ان پی تی گفت:‌ در این باره نه فقط با ما همکاری نمی کنند هر گونه زمینه همکاری و استفاده طبیعی را نیز از بین می برند.

وی افزود: به عنوان نمونه قطعه کوچکی که مربوط به سیستم رایانه است و 1700 کاربرد دارد ممکن است در طراحی برنامه صلح آمیز هسته ای نیز کاربرد داشته باشد اما آنان می گویند ممنوع است و به ما نمی فروشند آیا این همکاری است؟ پس جمهوری اسلامی ایران هیچ نتیجه ملموسی از ان پی تی ندارد.

لاریجانی با اشاره به موضوع پروتکل الحاقی گفت:‌ اگر معاهده ان پی تی به خوبی اجرا می شد معنی پروتکل الحاقی عوض می شد و معنی‌اش این بودکه ما می‌خواهیم زمینه نظارت خوبی را در هر سه محور این معاهده ایجاد کنیم طبعا ما هم حرفی نداشتیم و آنان نیز به طور طبیعی با ما همکاری می کردند .

وی افزود: در چنین صورتی ممکن بود به عنوان نمونه بگویند بخشی از کار انرژی صلح آمیز هسته ای ما نیاز به ملاحظه بیشتری دارد ما هم می گفتیم ایرادی ندارد اما اکنون معنی پروتکل الحاقی غیر از این است همچنان که معنی ان پی تی غیر از هویت واقعی آن است.

کارشناس حقوق بین الملل تصریح کرد: معنی ان پی تی این شده است که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به بلندگوی عفلقی های 1+‌5 تبدیل شود و هر روز علیه ما ادعایی را مطرح کند، معنی پروتکل الحاقی صد درجه از این هم بدتر است.

لاریجانی درباره تلاش عده ای برای عادی سازی پذیرش پروتکل با استناد به اقدام 120 کشور در امضای آن گفت: بخش عمده ای از کشورهایی که پروتکل را امضا کردند اصلا تجهیزات اتمی ندارند و اقدامشان به مثابه سنگ مفت گنجشک مفت است.

وی افزود: کسی که کمترین تأسیسات هسته ای ندارد پروتکل الحاقی را امضا کند یا نکند اهمیتی ندارد پرسش این است که کشورهایی که تأسیسات وسیع هسته ای دارند با پروتکل الحاقی چطور رفتار کرده اند؛ اینجاست که ما هرگز نباید پروتکل را تصویب کنیم.

لاریجانی اضافه کرد: البته این نه به خاطر این است که پروتکل ماهیتا و به شکل فلسفی چیز بدی است بلکه برای این است که مسیر پروتکل به معنایی که آنان تعریف کردند 100 درصد با منافع در تضاد است .

وی گفت: بله، از نظر کلی و در شرایط مناسب پروتکل الحاقی قابل این هست که ببینیم با چه PROVISION (پرویژن هایی) قابل اعمال است؟ در شرایط کنونی خود ان پی تی برای ما کاری نکرده و به محملی برای ادعاها و اتهامات علیه ما تبدیل شده است که مهر سازمان ملل نیز برآن زده اند.

این کارشناس حقوقی با طرح این پرسش که کدام یک از اتهامات آژانس علیه ما درست بوده است افزود:‌ هر روز به ما می گویند فلان جا را ندیده ایم اگر می دیدیم می توانستیم گزارش بهتری بدهیم .

لاریجانی تصریح کرد: اصلا پس فردا می گویند زیر دستشویی خانه فلان مسئول محل دپو اورانیوم غنی شده بالای 50 درصد است؛‌ می توانند ادعا کنند ما از اینها همه چیز دیده ایم .

وی گفت:‌ پس صحبت از همکاری های معقول بین المللی نیست صحبت از تخاصم کور بین المللی است که از نهاد آژانس نیز به عنوان ابزار استفاده می کنند.

لاریجانی با تأکید دوباره بر به مصلحت نبودن قبول پروتکل الحاقی در شرایط کنونی افزود: سال ها طول می کشد تا پروتکل معنی عملی پیدا کند. بنده معتقدم درسایر جهات همکاری های بین المللی نیز به تبع این تلقی که غرب دارد باید تنظیم شود.

***اجرا پروتکل مهرتایید برصلح امیزبودن برنامه هسته ای

دراین حال برخی کارشناسان هم هستند که اجرای مدیریت شده پروتکل الحاقی از سوی کشورمان را راهی برای پایان دادن به بهانه جویی های غرب ارزیابی کرده ومشروط بر حفظ اسرار نظامی کشور و اسرار نظام انرا مثبت تلقی میکنند.

دراین خصوص «یوسف مولایی» استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در گفت و گو يي ضمن ابراز امیدواری به حل و فصل کامل موضوع هسته ای،پذیرش پروتکل الحاقی ازسوی ایران رااقدامی برای اثبات راستی وصلح آمیزبودن برنامه هسته ای کشوردانست که لازم است انجام شود.

مولایی در زمینه ی بازرسی آژانس از مرکزهای نظامی اعتقاد دارد که بر اساس متن پروتکل ابتدا این نهاد باید دلیل های قوی ارایه کند تا مجوز بازرسی از این تاسیسات را بگیرد. استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران را اقدامی دانست که برای اعتمادسازی لازم است.

همچنین دراین راستا علی خرم، نماینده اسبق ایران در مقر اروپایی سازمان ملل ، قیاس ایران و عراق را قیاس مع الفارق می داند و معتقد است هیچ گاه هفت وزیر خارجه کشورهای قدرتمند دنیا روزهای متمادی را صرف مذاکره درباره عراق نکردند.

علی خرم افزود: نزدیک به دو سال قبل ماموریتی به تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان داده شد که از یک طرف صنعت هسته ای را حفظ کنند و از طرف دیگر تلاش کنند تحریم ها علیه کشورمان لغو شود و در این راستا برنامه اقدام مشترکی تدوین شد که دو بخش موقت و دایم داشت.

وی با اشاره به اجرای بخش موقت برنامه اقدام مشترک گفت: بخشی از این برنامه دائمی، اعتماد سازی است که بر اساس آن ایران باید نشان دهد که فعالیت هایش صلح آمیز است و وقتی این برنامه را پذیرفتیم باید ابزار و لوازم مورد نیاز آن را هم فراهم کنیم.

خرم اضافه کرد: در این راستا و برای این که آژانس بین المللی انرژی اتمی صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران را تائید کند،باید بتواند با کمک پروتکل الحاقی هرگاه لازم بود از ایران بازدید و اعلام کند که ایران فعالیت های پنهانی ندارد.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: در واقع پروتکل الحاقی ابزاری برای اثبات ادعای ماست و نه اذیت کردن کشورها، و اگر قرار است مشکلی را حل کنیم باید به لوازم آن مقید باشیم و ما از طریق پروتکل الحاقی است که می توانیم بگوییم هیچ گونه فعالیت مخفی نداریم.

وی یادآور شد: پروتکل الحاقی ابزاری است که سازمان ملل متحد و کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران در سال 1993 برای اثبات صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای کشورها آن را تدوین کرده اند.

خرم همچنین درباره اقدامات منتقدین تیم مذاکره کننده هسته ای و این که بعضا می گویند این انتقادات قدرت چانه زنی تیم مذاکره کننده را افزایش می دهد، گفت: این قبیل اقدامات در صورتی به نفع تیم مذاکره کننده است که با هماهنگی مذاکره کنندگان باشد و منافع ملی را پوشش دهد و در عین حال با مقررات بین المللی هم مغایرت نداشته باشد.

نماینده اسبق ایران در مقر اروپایی سازمان ملل ادامه داد: این طور نیست که هر چه خواستیم بگوییم و بعد ادعا کنیم این ها به نفع تیم مذاکره کننده هسته ای است؛ این اشتباه محض است.

کارشناس مسایل سیاسی اضافه کرد: آن چیزی به نفع مذاکره کنندگان است که بتواند از آن ها پشتیبانی کند نه حرف هایی که مثلا مذاکرات را متوقف کنیم یا پروتکل الحاقی را نپذیریم. مذاکره کنندگان می دانند که راه اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران پروتکل الحاقی است.

خرم در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه ای که برخی از منتقدان تیم مذاکره کننده بین جمهوری اسلامی ایران و عراق انجام می دهند، اشاره کرد و گفت: هر ابزاری می تواند مورد استفاده مناسب و در عین حال استفاده نا مناسب قرار بگیرد، این که حکم کلی بدهیم که مثلا در کشوری مثل عراق این اتفاق افتاده و آن را به سایر کشورها تعمیم دهیم، اشتباه است.

وی افزود: قبل از ما 124 کشور پروتکل الحاقی را پذیرفته اند و این کشورها می دانند که چه کار کنند تا پروتکل الحاقی تبدیل به ابزار جاسوسی علیه آن ها نشود و اگر آن ها از این عقلانیت برخوردار بوده اند ما هم می توانیم این کار را بکنیم و گرنه مساله به این سادگی نیست که هر کسی از هر جا خواست، جاسوسی کند.

این کارشناس مسایل سیاسی ادامه داد: عراق وضعیت خاص داشت ، ما شرایط کاملا متفاوتی با این کشور داریم؛ برای عراق هیچ وقت وزیران خارجه هفت کشور بزرگ نیامدند برای مدت مدیدی در وین، ژنو و لوزان مذاکره کنند و اساسا جایگاه منزلت و قدرت ایران قابل مقایسه با عراق نیست.

خرم درعین حال گفت: هر کشوری اگر نتواند با جامعه بین الملل سازگار شود، علیه آن کشور هم دست می شوند و ما هم نباید غفلت کرده و موقعیت منفی علیه خود در جامعه بین الملل ایجاد کنیم .

نماینده اسبق ایران در مقر اروپایی سازمان ملل اضافه کرد: این که وزیران خارجه کشورهای بزرگ می آیند و پشت سر دکتر ظریف و موگرینی بیانیه لوزان را صادر می کنند، نشان دهنده خیلی از مسایل است. احتیاجی نیست ما علیه خودمان تبلیغ توخالی بکنیم.

دراین حال  'سید حسین موسویان' عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای ایران با بیان اینکه پروتکل الحاقی لزوما کشورها را ملزم به اجازه بازرسی از تاسیسات نظامی یا بازجویی از دانشمندان هسته ای نمی کند،تاکید کرد که غرب برای حل موضوع 'پی. ام. دی' ( ابعاد احتمالی برنامه هسته ای) باید 5 اصل را تضمین کند.

موسویان در مقاله ای در پایگاه اینترنتی 'المانیتور' نوشت: پس از آنکه رهبر معظم ایران مخالفت خود را با بازرسی از تاسیسات نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته ای کشور به عنوان هرگونه توافق هسته ای احتمالی، اعلام کرد، این موضوع به سرعت به بحث برانگیزترین مساله در مذاکرات هسته ای ایران تبدیل شده است.

این عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای ایران،افزود:این طبیعی است که دادن اجازه به بازرسان خارجی برای دسترسی به تاسیسات نظامی ایران و آسیب پذیر کردن دانشمندان ایرانی در برابر این بازجویی ها، به غرور ملی ایران آسیب خواهد رساند و این مساله برای هر کشوری نیز صادق است.

موسویان اظهار داشت در حقیقت این مساله ای است که کل روند مذاکرات را تهدید می کند و می تواند به شکست کشیده شود.

وی خاطرنشان کرد:این نوع بازرسی های غیرمنتظره مربوط به موضوع ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته ای ایران (PMD)است. نگرانی های غرب در مورد ابعاد احتمالی نظامی به حتی قبل از سال 2003 میلادی بازمی گردد؛ زمانی که برنامه هسته ای ایران برای اولین بار در کانون توجهات قرار گرفت.

عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در ادامه مقاله خود نوشت: 'جیمز رسین' خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در کتاب خود در سال 2006 با عنوان ' شرایط جنگ: سابقه مخفی سازمان سیا و دولت بوش' فاش کرد که سازمان سیا تلاش کرده تا علائم و نشانه هایی در ایران کار بگذارند تا این گونه به نظر بیاید که ایران به دنبال تسلیحات هسته ای در اواخر دهه 90 و اوایل سال 2000 است. این گونه شواهد و علائم می توانست به طور محتملی به عنوان بهانه ای برای مداخله نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار بگیرد.

به گفته موسویان،در این کتاب عنوان شد که در سال 2011 آمریکا و هم پیمانانش در ناتو هزاران صفحه اسناد و تصاویر در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دادند که به ادعای آنها ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران را فاش می کرده است.

وی اضافه کرد: انتشار این اسناد به این هدف انجام شد که ابتدا نشان داده شود ایران به دنبال تسلیحات هسته ای بوده است و با حمایت و مشروعیت دادن به پرونده مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران برای تحریم های بیشتر علیه ایران پرونده سازی شود.

موسویان در ادامه با استناد به اظهارات یک دیپلمات ایرانی که با المانیتور درمورد توافقنامه لوزان در ماه آوریل گفت و گو کرده بود،گفت:گروه 1+5 از ایران برای بازرسی از چند سایت به ویژه دو تاسیسات نظامی و همچنین مصاحبه با شماری از مقامات نظامی و دانشمندان هسته ای که اسامی آنها یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در گزارش های مختلف آژانس آورده شده است، درخواست هایی را به ایران داد اما ایران قاطعانه با این درخواست ها مخالفت کرد و آن را توهین آمیز خواند و رد کرد.

عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای ایران تصریح کرد: در عین حال مشکل اصلی این بحث ها در ایران در مورد این موضوع، آن است که هیچ اقدامی برای متمایز کردن مساله پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و مسایل پیرامون ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران (PMD)انجام نشده است. این موضوع تاثیر گیج کننده ای بر افکار عمومی در ایران داشته است.

موسویان گفت: یکی از اولین نکات توافق میان ایران و گروه 1+5 این بوده که به عنوان بخشی از هرگونه توافق نهایی، ایران داوطلبانه و به طور موقت پروتکل الحاقی را امضا می کند. سپس مجلس شورای اسلامی پس از اینکه بررسی کرد آیا طرف مقابل به تعهداتش پایبند بوده یا نه، درمورد تایید رسمی پروتکل الحاقی تصمیم گیری خواهد کرد.

وی افزود: اهمیت موافقت ایران با پروتکل الحاقی به عنوان بخشی از هرگونه توافق،این است که بدون آن آژانس بین المللی انرژی اتمی نمی تواند تایید کند که هیچ بعد نظامی در برنامه هسته ای ایران وجود ندارد.

عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای ایران اظهار داشت: 'امضا نشدن پروتکل الحاقی توسط ایران در عمل بدان معناست که مذاکرات شکست خورده است. پروتکل الحاقی لزوما کشورها را ملزم نمی کند تا اجازه بازرسی از تاسیسات نظامی و یا اجازه بازجویی از دانشمندان هسته ای خود را بدهند. آنچه پروتکل الحاقی ملزم می کند دسترسی به سایتهای غیرهسته ای برای جمع آوری نمونه هایی از محیط برای مشاهده این است که آیا فعالیت هسته ای اعلام نشده ای انجام شده یا خیر؟'

موسویان اضافه کرد: به علاوه اینکه، پروتکل الحاقی یک معاهده خاص اختصاصی برای ایران نیست بلکه یک توافق بین المللی است که بیش از 120 کشور آن را تایید کرده اند و عضو آن هستند.

وی تصریح کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی نگرانی ها و شک و تردیدهایی در مورد مساله ابعاد احتمالی نظامی دارد که بدون حل و فصل این مساله، توافق هسته ای حاصل نخواهد شد. توصیه من این است که برای حل و فصل این موضوع، طرف های مذاکره کننده باید مساله ابعاد نظامی احتمالی را به گونه ای مورد بررسی قرار دهند که پنج اصل ذیل را تضمین کند.

موسویان این پنج اصل را در مقاله خود در روزنامه المانیتور چنین برشمرد:

1. 'ماهیت موقتی بودن چنین دسترسی هایی'. ایران نمی تواند اجازه دهد این درخواست به درخواست های همیشگی که منحصرا برای ایران اعمال شود، تبدیل شود.

2. 'چارچوب تعریف شده هرگونه بازرسی'. هیچ کشوری اجازه بازرسی در هر زمان و هر مکانی را نمی دهد و ایران نیز اجازه چنین دسترسی هایی را نخواهد داد.

3. چنین دسترسی هایی نباید اسرار نظامی ایران را مورد مخاطره قرار دهد و همچنین نباید جان دانشمندان هسته ای ایران را به خطر بیندازد. این نگرانی ها مشروع هستند و با توجه به اینکه شماری از دانشمندان هسته ای ایران در حملات تروریستی ترور شده اند و انفجارهای مشکوکی در چندین تاسیسات نظامی ایران رخ داده، این نگرانی ها برای ایرانی ها حتی آشکارتر است.

اقدام ایران در مشکوک بودن تلاش ها برای انتقال هرگونه اطلاعات مربوط به تاسیسات نظامی و دانشمندان هسته ای قابل توجیه است چون ایران خود قربانی این گونه اقدامات تروریستی بوده است.

4. پس از آنکه ایران در مسیر این درخواست ها عمل کرد، پرونده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی باید برای همیشه بسته شود.

5. گروه 1+5 باید در مواجهه با هرگونه حسن نیتی که ایران در این زمینه نشان می دهد، در اقدامی متقابل، حسن نیت خود را با برداشته شدن تحریم ها نشان دهد.

موسویان در پایان این مقاله نوشت: ''در زبان فارسی جمله ای وجود دارد که می گوید:' دیوانه ای سنگی را داخل چاهی می اندازد که 100 آدم عاقل نمی توانند آن را بیرون بیاورند'. با رعایت این پنج اصل، امید است ایران و 1+5 بتوانند 'این سنگ' را از داخل چاه بیرون بیاورند و به این بحران غیرضروری برای همیشه پایان دهند.''