بانكها حق ندارند براي اعطاي وامهاي خُرد، خواستار ضمانت دو ضامن (كارمند رسمي داراي گواهي كسر از حقوق) شوند. او در سخنان تلويزيوني خود، شعبه‌های بانكها را تهديد مي‌كرد، در صورت اجرا نکردن این بخشنامه، ناظران بانك مركزي با آنها برخورد خواهند كرد، ولی هرگز برای افكار عمومي روشن نشده كدام بخشنامه و كدام برخورد؟ و این پرسش برای خیلی‌ها بدون پاسخ ماند که آیا بانکهایی که تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند، از بانک مرکزی مجوز تأسیس بانک را دریافت نمی‌کنند؟ وآیا برای دریافت مجوز، شرایطی از جمله رساندن سرمایه بانک به یک میزان مشخص و لحاظ کردن سپرده‌های قانونی و انتخاب هیأت مدیره زیر نظر بانک مرکزی لازم نیست؟ و... پس دلیل این نافرمانی ها می‌تواند چه باشد؟

بی تردید مهمترین وظیفه بانک مرکزی نظارت بر بانکهاست، اما آنچه مشهود است، عدم نظارت مطلوب و در نتیجه اختلاسهای چندین هزار میلیاردی و وامهای بسیار کلان بدون وثیقه است! همراه با معوقات بانکی که بانکها موفق به وصول آن نشده اند!

متأسفانه در کشور ما بنگاه‌هایی وجود دارند که مجوز بانک دریافت کرده، در حالی که بدهی کلانی به بانک مرکزی دارند. بانکهایی که بانک نیستند، اما مجوز گرفته اند و بخشنامه هایی که مشخص می‌کند در این بنگاه‌های اقتصادی نباید پرداختی صورت گیرد و یا چکهای بیش از مبلغ مشخصی پرداخت شود، ولی براحتی مصوبات بانک مرکزی زیر گذاشته می‌شود. تمامی مسایل یاد شده نشان دهنده آشفتگی در نظام بانکی کشور و نبود مدیریت و نظارت جامع است. یقیناً اگر بانک مرکزی تمایلی به اهرمها و ابزارهای مناسب برای هدایت بانکها و نظارت بر آنها می‌داشت، با ارایه لایحه به مجلس خواستار قانون شفافی برای بانکها می‌شد. با مروری به مسایل مختلف در دهه گذشته مشاهده می‌شود، بانک مرکزی درخواستی برای قانونگذاری به مجلس پیشنهاد نداده و سبب بحرانها و وضعیت موجود شده است.

متأسفانه دلیل اصلی رشد قارچ گونه مؤسسات مالی بدون مجوز نیز در ناکارآمدی و بی نظارتی بانک مرکزی است.  از سوی دیگر اقبالی که مردم به مؤسسات مالی بدون مجوز نشان داده اند، نشانه آشکاری از بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی کشور می‌باشد و از آن سو عدم نظارت بر عملکرد بانکها سبب شده بانک فقط به سود حداکثری و بنگاه داری خود بیندیشد.

 و سرانجام اینکه آنچه که در روال کار بانک مرکزی مشاهده می‌شود و جای تأسف دارد، فرافکنی است تا مشکلات مالی و عدم مدیریت خود را به گردن موسسات مالی بیندازند. به نظر می‌رسد، پیش از مؤسسات مالی بدون مجوز باید به فکر تدابیر و راه حلهایی برای حل مشکلات مؤسسه‌های با مجوز بود اگر مؤسسات مالی مجوز دار بخوبی کنترل می‌شدند و همراه خوبی در تامین منابع مالی می‌بودند، امروزه همه مشکلات به گردن مؤسسات بدون مجوز نمی‌افتاد، در حالی که اصلی ترین مشکلات در درون بانکهای مجوز دار نهفته است که به صورت عمد و سهو از آن غفلت می‌شود.

بی‌گمان به دلیل ناکارآمدی در مدیریت بانک مرکزی، اختلاسها و سوء استفاده های فراوان درچند ساله اخیر اتفاق افتاد که به هیچ وجه شایسته نظام بانکی کشور نیست؛ زیرا نظام بانک مرکزی به صورت آنلاین باید تمامی مراودات بین بانکی و مالی را رصد کند. این اختلاسها برای اقتصاد و اعتماد مردم بسیار خطرناک است؛ زیرا مردم می‌دانند این مبالغ هنگفت از بیت المال برداشته شده است و نباید بسادگی از آن گذشت.