به گزارش خبرنگار ما، محمدرضا نعمت زاده در نشستی خبری که در آستانه روز صنعت و معدن برگزار شد، با اشاره به وجود 90 هزار واحد صنعتی در کشور افزود: برخی صنایع هنوز در رکود هستند، اما رشد 7/6 درصدی بخش صنعت و معدن را ملاک می‌دانیم که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. وی تأکید کرد: عدد اعلامی از سوی بانک مرکزی که مربوط به یک سال گذشته است حرکت رو به جلوی بخش صنعت و معدن را نشان می‌دهد و آمار سه ماهه‌ای که مرکز آمار ایران اعلام کرده، ملاک عمل وزارتخانه نیست.  این عضو کابینه یازدهم 7/1 درصد از رشد اقتصادی کشور را در سال گذشته را مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت دانست.

نعمت زاده همچنین به رشد 19 درصدی صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: واردات کشور در این مدت کمی بیش از 5 درصد رشد داشته که آن هم مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. وی تصویب قانون رفع موانع تولید را زمینه ساز بهبود شرایط کسب و کار دانست و گفت: آیین نامه‌های اجرایی این قانون طی یک ماه آینده به تصویب دولت خواهد رسید.

نعمت زاده در بخشی دیگر از سخنانش به توافق برای اعطای خط اعتباری 500 میلیون دلاری به ونزوئلا اشاره و اضافه کرد: فعلاً چارچوب اختصاص این خط اعتباری تهیه شده و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد توافق کلی قالب عملیاتی آن را به تصویب خواهند رساند.

به گفته وی، این خط اعتباری در پی کاهش قیمت جهانی نفت و یاری رساندن به پروژه های متوقف شده ونزوئلا اختصاص خواهد یافت. وی در پاسخ به خبرنگاری نسبت به حصول توافق هسته ای ابراز امیدواری کرد و گفت: نباید فرصتها را از دست بدهیم؛ زیرا هیأت مذاکره کننده وضعیت را به جایی رسانده که باید کار تمام شود و واقعیت این است که توافق به شکوفایی اقتصاد کشور و واحدهای صنعتی می‌انجامد.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: وزارت صنعت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که با باز شدن مسیر، گامهای مثبتی در جهت رونق صنعتی کشور بردارد و برخلاف اینکه برخی می‌گویند در صورت توافق واردات رونق می‌گیرد، معتقدم صادرات رونق خواهد گرفت. این عضو کابینه دولت یازدهم با انتقاد از وضعیت تجارت در مرزها گفت: کوله‌برها شغل شرافتمندانه ندارند و باید برای آنها شغل ایجاد کرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما به دولت این است که بانکها برخورد ویژه ای در اشتغال زایی مناطق مرزنشین داشته باشند. به گفته وی، برای فعال سازی کل سرمایه گذاری در استانهای مرزی و رونق بخشی به کسب و کار ۱۰ درصد کل تسهیلات بانکی کشور مورد نیاز است.

نعمت زاده در پاسخ به پرسشی در خصوص قانون انتزاع بخشی از فعالیتهای تنظیم بازار از وزارت صنعت به وزارت جهاد افزود: به صلاح کشور نیست اجرای برخی کارهای یکپارچه را در تولید، تجارت و تنظیم بازار «لت و پار» کنیم و کار تجارت باید از طریق تجارت و کار تولید و کشاورزی باید از طریق کشاورز صورت گیرد، البته پیشنهادی برای بازگشت دوباره وظایف تجارت در عرصه کشاورزی به وزارت صنعت به دولت ارایه نداده ایم؛ چون این موضوع در اولویت کار دولت نیست.

خبرنگاری از نعمت زاده پرسید، چرا مخالف عرضه کالا در بورس هستید؟ وزیر صنعت پاسخ داد: مخالف عرضه کالا نیستم، اما با عرضه انحصاری مخالفم؛ چون به نفع کشور نیست و باید رقابت ایجاد کرد؛ زیرا که وقتی کالایی در بورس عرضه می‌شود، ممکن است فرد بازنده در خرید، تولیدکننده‌ای باشد که برای تولید مستمر به این مواد اولیه نیاز دارد و ناگزیر می‌شود، ماده اولیه را ۱۰ تا ۱۵ درصد گران‌تر از دلال و واسطه خرید کند که این امر به ضرر بخش تولید است.

وی همچنین به اصلاح قانون معادن در آینده نزدیک اشاره و اضافه کرد: اصلاح قانون، آزادی و تحرک بیشتری به مردم در عرصه سرمایه گذاری‌های معدنی می‌دهد و تسهیلات بانکی برای معدن افزایش یافته است و سرمایه صندوق بیمه معدنی را ارتقا داده ایم. با اینکه از دولت اختیار گرفته‌ایم از منابع ایمیدرو برای سپرده گذاری در این صندوق هزینه کنیم، از این طریق برای حمایت از خرید ماشین آلات معدنی گام برمی‌داریم.

به گفته وزیر صنعت، بخش معدن همچون بخش کشاورزی باید به مدت ۵ تا ۱۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شود که این طرح برای تصویب به دولت رفته است.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: با سازمان انرژی اتمی هم تفاهم کرده ایم که در ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع پهنه اکتشافی فعالیت کنیم و اگر به مواد رادیواکتیو رسیدیم، آن را به سازمان انرژی اتمی تحویل دهیم.

ممنوعیت واردات 218 کالای جدید خبر دیگری بود که نعمت زاده آن را اعلام کرد. وی افزود: اخیراً یک فهرست شامل حدود ۲۱۸ قلم کالای ساخت داخل به هیأت دولت ارایه شده است تا دستگاه های دولتی از واردات آنها به روش مستقیم یا از طریق پیمانکاران خودداری کنند و البته پیش از این هم فهرست ۱۸۶ قلم کالا تهیه شده بود.

به گفته وی، در صورت تصویب این فهرست، دستگاه‌های دولتی موظف به تأمین نیازهای خود از تولیدات داخلی می‌شوند.

نعمت زاده گفت: برخی پروژه ها در بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی به سفارش خاص نیاز دارند که در این خصوص با دستگاه‌های مربوطه مکاتبه کرده‌ایم و دیوان محاسبات هم به کمک ما آمده و بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرده که از واردات کالاهای مشابه ساخت داخل به طور مستقیم و یا از طریق پیمانکارانشان خودداری کنند.

به گفته وی، این بخشنامه دو هفته قبل ابلاغ شده و از آنجا که استفاده حداکثری از تولید داخلی مدنظر است، با دستگاه‌های متخلف برخورد می‌شود.