هر دولتی هم که سرکار می‌آید بصراحت اعلام می‌کند  مخالف واردات میوه است، اما کمی بعد وقتی بازار پر از میوه هایی می‌شود که بسیاری از مردم نه تنها آنها را ندیده اند، بلکه اسم شان را هم نشنیده اند تازه در صدد توجیه برمی آیند و هزاران دلیل پخته و ناپخته می‌آورند تا نشان دهند آنان نقشی در این ماجرا ندارند.

این روند حتی با روی کار آمدن دولت یازدهم و تصویب قانون انتزاع هم خیلی تغییر نکرده است. در واقع بر خلاف تصور بسیاری از کشاورزان و باغداران که گمان می‌کردند با این قانون و سپردن اختیار واردات و صادرات محصولات  کشاورزی از وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی بحث واردات میوه برای همیشه پایان می‌یابد، اما سرریز شدن انواع میوه های خارجی به بازارهای مصرف ایران آن هم در بهار و تابستان که فصل برداشت محصولات باغی در کشور است از این حقیقت تلخ حکایت دارد که وضع واردات میوه با گذشته خیلی فرق نکرده و در همچنان بر روی همان پاشنه می‌چرخد.

 توان جلوگیری نیست

رحمت ا... نوروزی عضو کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس
 شورای اسلامی بتازگی نسبت به واردات میوه‌های لوکس به کشور واکنش نشان داده و با انتقاد از ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی در مقابله با این موضوع تأکید می‌کند: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار به کمک نیروی انتظامی،‌ گمرک،‌ سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و دیگر متولیان در برابر واردات بایستند تا بیش از این به محصولات باغداران داخلی ضربه وارد نشود، زیرا در حال حاضر سود حاصل از تولید کشاورزان به جیب دلالان و واسطه ها می‌رود، در حالی که فلسفه تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی از ابتدا همین بود که ازمحصولات داخلی و زحمات باغداران در تولید حمایت شود، اما همچنان شاهد واردات میوه‌های لوکس هستیم که با وجود تولید داخل، به کشور وارد می‌شوند.

 مشکل کجاست؟

سید راضی نوری، عضو دیگر کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی نیز به قدس می‌گوید: عرضه و تقاضا در این بخش باید به گونه ای مدیریت شود که نه به مصرف کننده فشار بیاید و نه به تولید کننده محصولات کشاورزی. در واقع واردات میوه فقط در صورت نیاز و برای تنظیم بازار باید انجام شود نه الان که فصل برداشت انواع میوه هاست.

وی با اشاره به اینکه باید از کشاورزان کشور که با هزینه و ریسک بالا به تولید مشغول هستند حمایت کافی کرد، در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت جهاد کشاورزی  بخوبی نمی تواند بازار میوه را تنظیم و تا جایی که ممکن است از ورود بی رویه میوه جلوگیری و دست واسطه ها را از این بخش کوتاه کند؟ می‌گوید: این مشکل به ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسؤول بر می‌گردد. به عبارت دیگر اگرچه با قانون انتزاع، مسؤولیت واردات و صادرات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده، اما نظارت بر این امور یا مبارزه با قاچاق کالا از سوی این وزارتخانه انجام نمی گیرد. به هرحال  در امر نظارت اگر یک هماهنگی مناسب بین مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار، گمرکات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات به وجود نیاید همچنان شاهد این مسایل خواهیم بود، بنابراین باید این مجموعه را با هم دید و برای آنها برنامه ریزی کرد.

 واردات میوه از مجراهای غیرقانونی

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در این زمینه توپ را به زمین حریفانش می‌اندازد و به خبرگزاری خانه ملت می‌گوید: این وزارتخانه تنها بر اساس میزان تقاضا و به منظور تنظیم بازار با واردات محصولات ضروری موافقت می‌کند، اما زمانی که یک محصول کشاورزی در داخل به حد نیاز کشت شود، اجازه ورود آن به کشور صادر نخواهد شد، بنابراین محصولات کشاورزی و غذایی تنها بر اساس میزان نیاز کشور، ثبت سفارش و وارد می‌شوند.

وی با اظهار تاسف از اینکه اکنون شاهد حضور بسیاری از میوه‌های وارداتی در بازار هستیم، تصریح می‌کند: عمده آنها از مجراهای غیرقانونی وارد کشورشده اند، بنابراین مجموعه‌های مربوط باید در این زمینه پاسخگو باشند.

 زیرساختهای اجرای قانون انتزاع را فراهم کنید

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران نیز از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کند و به قدس می‌گوید: این مشکلات یک شبه ایجاد نشده که توقع حل و فصل یک شبه آن را داشته باشیم. مشکلات و چالشها در حوزه بازار هم تمام شدنی نیست. هر روز یک چالش پیش می‌آید. باید ببینیم روند رو به بهبود است یا نه. نکته بعدی اینکه بازار یک مقوله چند وجهی است. چنین نیست که ما بگوییم همه اختیارات به وزارت جهاد واگذار شده و این وزارتخانه مسؤولیت دارد؟ آیا گمرکات که زیر مجموعه وزارت اقتصاد است نقشی در واردات میوه دارند یا ندارند. آیا سیستم ترانزیت کشور شامل خطوط هوایی، دریایی، ریلی  و زمینی در قیمت تمام شده نقشی دارند یا خیر؟ آیا سوخت، تعرفه های گمرکی و حمل و نقل افزایش نیافته است؟ اینها از نکاتی هستند که نمی توان آنها را از یک منظر دید.

مهندس علیرضا بزرگی می‌افزاید: باید اصول را اصلاح کنیم. قانون انتزاع به معنای واقعی و کامل اجرا نشده و وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیار آن چیزهایی را که به توسعه تجارت در حوزه کشاورزی بر می‌گردد به این وزارتخانه نداده است، یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که به وزارت صنعت، معدن و تجارت وابسته است ابزارهای حمایتی آن چیزهایی که به حوزه کشاورزی بر می‌گردند را به وزارت جهاد ارایه نکرده است. پس مکانیزمهایی که باید در قانون انتزاع انجام می‌شد تا یک برآورد صحیحی داشته باشیم، انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه اکنون موقع خوبی برای ارزیابی وزارت جهاد کشاورزی نیست، می‌گوید: با این وجود این وزارتخانه باید بیشتر تلاش کند و زیرساختهای اجرای کامل قانون انتزاع را هر چه سریعتر آماده نماید. اگر وزارت جهاد کشاورزی بخواهد همان کارهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده را دو باره انجام بدهد نتیجه بهتری از آن نخواهد گرفت. از این رو وزارت جهاد کشاورزی ضمن آسیب شناسی موضوع باید خود را از تصدی‌گری آزاد کند و در بازار فقط نقش نظارتی داشته باشد. بنا بر این، در یک نقد منصفانه می‌توان گفت وزارت جهاد کشاورزی هم مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و همچنین جلوگیری از واردات یا قاچاق انواع میوه های خارجی به کشور توفیق چندانی نداشته است، اما با توجه به اینکه هنوز همه اختیارات مربوطه به جهاد کشاورزی داده نشده و همچنین با اهتمام به عوامل حاکم بر اقتصاد ما از قبیل رکود، تورم، تحریم، خشکسالی‌ها و سرمازدگی‌ها، روند رو به بهبود است، اما سرعت و میزان آن بسیار کم است، بنابراین باید به این وزارتخانه فرصت داد تا قانون انتزاع را به درستی اجرا کند و به اهداف مورد انتظار دست یابد.