به گزارش قدس انلاین سازمان تامین اجتماعی با گستره فعالیت و آمار بالای افراد تحت پوشش همیشه ودر دولتهای مختلف نقطه ایی چالش برانگیز در حوزه های مدیریتی و منابع مالی  و... بوده است چندی پیش نیز اط سوی وزارت بهداشت موضوع جدا شدن بخش درمان این سازمان و واگذاری ان به وزارت بهداشت نیز مطرح شده وهمچنان یکی از گزینه های روی میز محسوب می شود.

* مخالفت کارگران با جداسازی درمان از تأمین اجتماعی

در همین باره" اکبر شوکت" عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر مخالفت کارگران با جداسازی درمان از تأمین اجتماعی، گفت: واگذاری بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.وی افزود: با مطرح شدن این طرح از سوی وزارت بهداشت، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه وزارت بهداشت می‌تواند هم مجری بخش درمان و هم ناظر بر عملکرد خود باشد؟ قطعا چنین چیزی نتیجه‌ای جز فساد در بخش درمان کشور و همچنین وزارت بهداشت نخواهد داشت.رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور در پایان یادآور شد: به دلیل فاصله زیادی که بین تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی در بحث درمان وجود دارد، درمان کارگران با مشکل مواجه می شود زیرا بیمه تأمین اجتماعی ۷۰ درصد از هزینه درمان کارگران را بر اساس تعرفه دولتی پرداخت می کند. بر همین اساس اگر کارگران به بخش خصوصی، مطب‌ها، بیمارستان‌های خصوصی و… مراجعه کنند، به دلیل فاصله زیاد این تعرفه‌ها با تعرفه‌های دولتی پول بیشتری را از جیب خود می‌پردازند، بنابراین بهترین روش، نزدیک کردن تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی است.

* جداکردن سازمان تامین اجتماعی از سیطره دولت

از سوی دیگرعضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تهیه طرحی برای جداسازی سازمان تامین اجتماعی از دولت گفت: به دنبال این هستیم که سازمان تامین اجتماعی را از سیطره تصمیمات دولت جدا کرده و در قالب سندیکای کارگری و کارفرمایی اداره کنیم. محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح جداسازی سازمان تامین اجتماعی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: جمعی از نمایندگان مجلس طرحی مبنی بر جداسازی سازمان تامین اجتماعی از زیرمجموعه دولت تهیه کردند که در حال حاضر این طرح 40 امضا دارد و به زودی تقدیم هیئت رئیسه می‌شود.وی در تشریح جزییات طرح گفت: این طرح براساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که به تعریف دولت در اقتصاد می‌پردازد و ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه حفاظت از منافع بخش خصوصی تهیه شده چراکه امروزه در سازمان‌های بیمه‌ای شرایطی دیده می‌شود که با هیچ‌یک از اصول مذکور سازگاری ندارد لذا در طرح یادشده به دنبال آن هستیم تا سازمان‌های بیمه‌ای مستقل از دولت فعالیت کنند.این عضو کیمسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در تمام دنیا به این روش پرداخته شده و شکل اجرایی به خود گرفته است، تصریح کرد: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی حدود 45 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده و منابع این سازمان از بخش خصوصی است و دولت یک ریال هم پرداخت نکرده است. به گونه‌ای که 23 درصد حق کارفرما و 7 درصد حق کارگر است که منابع سازمان را تشکیل می‌دهد.پورابراهیمی افزود: در دنیا زمانی که کارفرما و کارگر پول‌ خود را گذاشته و یک صندوق بیمه‌ اجتماعی تشکیل می‌دهند، دولت‌ها حق مداخله در آن را ندارند چراکه این منابع شخصی افراد است و از بودجه عمومی دولت یک ریال به صندوق اجتماعی واریز نمی‌شود.لذا در کشور ما به دلیل ساختار اشتباه اقتصادی کشور، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت تعیین می‌شود و امروزه شاهدیم که پول‌ها از کارگر و کارفرما است اما دولت همه کاره این پول‌ها و صندوق شده است و این مغایر با اصل 44 قانون است.نماینده مردم کرمان در مجلس در پایان اضافه کرد: ما به دنبال طرحی هستیم که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی را از سیطره تصمیمات دولت جدا کرده و در قالب سندیکای کارگری و کارفرمایی اداره کنیم.

*مخالفت جدی با طرح مجلس

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به این خبر با صدور بیانیه‌ای به کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی هشدار داده است که «برخی از نمایندگان به ظاهر دلسوز تأمین اجتماعی»، در پی ارائه طرحی در مجلس می باشند که محقق شدن آن به معنای تیر خلاص به سازمان تأمین اجتماعی می‌­باشد.در این بیانیه ارتباط دادن این طرح و اصل ۴۴ قانون اساسی، ناشی از برداشت اشتباه از قانون دانسته شده و آمده است:  اصل ۴۴ به هیچ وجه در خصوص سازمانهای بیمه‌گری از جمله سازمان تأمین اجتماعی قابل تعمیم نبوده و اساساً این اصل به موضوع خصوصی سازی بر پایه سرمایه گذاری انتفاعی و بخش غیر دولتی توصیه کرده و مطلقاً از سازمان‌های عمومی، غیر دولتی و غیر انتفاعی نامی برده نشده است.اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به حضور نماینده پی‌گیر این طرح در هیئت مدیره شستا (سازمان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) در دولت گذشته، آورده است: حرکت ایشان در این خصوص خیرخواهانه به نظر نمی‌­رسد.این نهاد کارگری در بیانیه خود آورده است: متأسفانه این سازمان در طول سالهای عمر خود بعنوان شریک اجتماعی دولت عمل کرده و بجای دولت وظایف او را انجام داده و امروز که سازمان به سن میانسالی رسیده و ساختار منابع و مصارف آن در حال دگرگونی است و مصارف از منابع پیشی گرفته و جای کمکهای دولتی بیش از هر زمان دیگری خود را نمایان می‌کند چطور می‌توان تصور کرد که رابطه این سازمان با دولت از نظر منابع قطع شود؟