بازهم توافق سیاسی دیگری حاصل شد که دستاورد آن تعویق برگزاری انتخابات مجلس و به دنبال آن صدور مجوز ادامه کار مجلس فعلی تا زمانی نامعلوم بود. صرف نظر از دلایل عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر، که برخی آن را به ناکارآمدی دولت نسبت می دهند و برخی دیگر برگزاری آن را در شرایط امنیتی و سیاسی کنونی عملاً غیرممکن می دانند، نکته قابل تأمل و مهمتر در این رخداد این بود که باز هم برای پایان دادن به یک بحران سیاسی، دولتمردان و سیاستمداران افغانستان به یک توافق سیاسی تن دادند که خارج از چارچوب قانون قرار می گیرد. با توجه به نص صریح قانون اساسی افغانستان درباره زمان پایان دوره کار مجلس و با در نظر گرفتن اینکه قانون اساسی این کشور از جمله قوانین اساسی «سخت» بشمار می رود که مجلس و یا دولت صلاحیت تفسیر و یا تغییر آن را ندارند، تردیدی وجود ندارد که این توافق خلاف ضوابط قانونی و در تناقض آشکار با قانون اساسی انجام گرفت.
بدین ترتیب، گویا رویه ای جدید در افغانستان شکل گرفته که بر اساس آن توافقهای سیاسی جایگزین چارچوبهای قانونی شده است. نخستین سنگ بنای این رویکرد در تشکیل دولت وحدت ملی و ایجاد سمت فراقانونی «رئیس اجرایی دولت» پایه ریزی شد که هنوز هم ابهامها، چالشها و دردسرهای عظیم آن دامنگیر دولت کابل است. پس از قوه مجریه، نوبت به قوه مقننه رسید تا این چالشها را تجربه کند و در برابر پرسشهایی درباره اعتبار قانونی تصمیمات و مصوبات مجلس در این بازه زمانی قرارگیرد. اکنون نیز به نظر می رسد که عرصه این توافقهای سیاسی به حوزه امنیتی کشیده شده، چنانکه توافق امنیتی تعدادی از فرماندهان نظامی برای مقابله با طالبان و داعش در مناطق شمالی، آن هم خارج از چارچوب برنامه های امنیتی دولت، سر و صدای زیادی به پا کرده و حاکمیت دولت مرکزی را زیر سؤال برده است. در هر حال، باید گفت که توافقهای سیاسی خارج از چارچوب قانون که تا به حال به عنوان راه حلی برای خروج این کشور از بحرانها ارایه شده اند، در بلندمدت زمینه آسیبهای جدی تری را به افغانستان فراهم می کند. گرفتار شدن کشور در چرخه توافقهای فراقانونی و بازگشت به دوران هرج و مرج گذشته، حداقل پیامد این موضوع خواهد بود.
نظر شما