دبیر شورای عالی اسلامی کار کشور گفت: قانون منع قراردادهای موقت برای کارگاه‌های دایم مورد بی توجهی قرار گرفته است.

قانون منع قراردادهای موقت برای کارگاه‌های دایم مورد بی‌توجهی قرار گرفته است

رحمت الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: کارگری که دریافتی پایینی دارد مجبور می‌شود شغل دوم و یا سوم پیدا کند.این موضوع سبب پایین آمدن بهره وری کار می‌شود و در نتیجه ایجاد ارزش افزوده به حد مورد نظر نمی‌رسد.

دبیرکل شورای عالی اسلامی کار کشور افزود: همچنین فضای کار چند نفر توسط یک نفر اشغال شده و در نتیجه نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند و علاوه بر اینها میزان حوادث بین کار افزایش پیدا می‌کند.

پورموسی با اشاره به فاصله زیادی که حقوق کارگری با میزان واقعی مخارج دارد خاطرنشان کرد: در طول 8 سال جنگ تحمیلی کارگران افزایش حقوقی نداشتند لذا فاصله عمیقی بین دستمزد و مخارج واقعی ایجاد شده است.

وی افزود: بعد از جنگ هم تنها به نرخ تورم اعلام شده‌ از سوی بانک مرکزی برای افزایش دستمزدها توجه شده و به سبد هزینه خانوار دقتی نشده و همین مسئله معیشت کارگر را با چالش مواجه کرده است.

دبیرکل شورای عالی اسلامی کار کشور تصریح کرد: علاوه بر در نظر گرفته نشدن سبد هزینه خانوار و ملاک قرار دادن میزان تورمی که معمولا مصلحتی اعلام می‌شود باز هم چانه زنی‌هایی صورت می‌گیرد که معمولا نتیجه آن کاهش حداقل حقوق و دستمزد است.

پورموسی افزود: پیشنهادی مطرح شده که سالانه برای تعیین دستمزد افزایشی بالاتر از سطح تورم لحاظ شود تا کم کم این فاصله به وجود آمده در حقوق و دستمزد و مخارج واقعی برطرف شود.

دبیر شورای عالی اسلامی کار کشور با تٱکید بر لزوم حمایت از حقوق کارگران برای افزایش امنیت روانی این قشر خاطر نشان کرد: شورای عالی اسلامی کار قانون منع قراردادهای موقت برای کارگاه‌های دایم را پیگیری می‌کند.

پورموسی  افزود: این بخشنامه یک اقدام لازم برای ابقای حقوق کارگران است و نباید مورد بی توجهی قرار بگیرد.

 

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.