گروه اقتصادي- فرزانه غلامي - رهبر معظم انقلاب در روزهای میانی هفته گذشته، سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را به رئیس جمهور ابلاغ کردند تا این سند کلان، سرلوحه کار دولتمردان کابینه یازدهم قرار گیرد.

سیاسی کاری در اقتصاد مانع تحقق رشد 8 درصدی است

در حوزه اقتصادی، دستیابی به رشد هشت درصدی از عمده‌ترین اهداف برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه کشور است، حال آنکه تحقق این میزان رشد اقتصادی هدف اصلی برنامه پنج ساله قبل هم بود، اما در عمل رشد منفی اقتصادی حاصل شد. در بخشی از سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری آمده است: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا؛ به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیتهای کشور، متوسط رشد هشت درصد در طول برنامه محقق شود. در این برنامه همچنین بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها مدنظر است.

در خصوص مقدمات تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در فضای فعلی اقتصاد کشور با دکتر عباسعلی نورا، اقتصاددان و عضو پیشین کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گپ و گفتی داشتیم که در پی می‌آید:

 آقای دکتر! دولت یازدهم از سوی مقام معظم رهبری و در قالب برنامه ششم توسعه مکلف به رساندن اقتصاد به رشد هشت درصدی شده، این در شرایطی است که دو سال قبل همین دولت، اقتصاد را با نرخ رشد منفی 8/6 درصد تحویل گرفت و امروز از رسیدن این نرخ به سه درصد خبر می‌دهد. صرف‌نظر از واقعی و یا غیرواقعی بودن رشد سه درصدی اقتصاد، به عقیده شما رسیدن به رشد هشت درصدی امکان پذیر است. مقدمات رسیدن به این نرخ آن هم در حالی که ما هنوز درگیر تحریمها هستیم چیست؟

- قطعاً ما حتی با وجود تحریمها هم می‌توانیم به رشد هشت درصدی برسیم؛ زیرا ظرفیت بالایی در اقتصاد کشور دیده می‌شود و اگر به فرموده رهبری به توان داخل اتکا کنیم و برنامه‌ریزی داشته باشیم، تحریم مانع ما نمی‌شود. یکی از کمک‌کننده‌ها به اقتصاد کشور، جدی گرفتن بهره‌وری است؛ مقوله‌ای که حتی در دو سال گذشته از عمر دولت یازدهم هم نادیده گرفته شده است. در برنامه توسعه و از هشت درصد رشد اقتصادی سهم سه درصدی برای بهره‌وری لحاظ شده است. اگر دولت برنامه‌ریزی اصولی داشته باشد، با کمترین هزینه می‌توان بهره‌وری را ارتقا و مصرف انرژی را از نقطه تولید تا دورترین نقاط مصرف کاهش داد.

  مقوله بهبود فضای کسب و کار به صراحت در برنامه‌های توسعه قبل ذکر شده و در برنامه ششم هم برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد تأکید واقع شده، اما مدیران دولتی در گذشته کارنامه قابل قبولی نداشته‌اند و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم هنوز نتوانسته رضایت فعالان اقتصادی را فراهم آورد و در نهایت رشد اقتصادی قابل قبل نبوده است.

- بی‌گمان به بهبود فضای کسب و کار باید به عنوان یک اصل انکارناپذیر نگاه کرد. ما امروز در شاخصهای یازده گانه کسب و کار باید جدی‌تر عمل کنیم. از حذف قوانین و ضوابط دست و پا گیر و زاید گرفته تا بهبود عملکرد نظام بانکی به نفع تولید و در نظر گرفتن مشوقهای مالیاتی و... باید لحاظ شود. باید طبق یک سند معتبر مثل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار عمل کنیم؛ چون فضای کسب و کار حداقل 24 درصد در تحقق رشد اقتصادی مؤثر است و نباید تا این حد افت و خیز داشته باشد. وقتی این فضا بهبود یابد، تولید و جذب‌ سرمایه‌گذاری به آسانی امکان پذیر است.

 عملکرد دولت در حوزه واردات و صادرات را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا با روند فعلی می‌توانیم مدعی رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی باشیم؟

-  من نمی‌دانم چرا تا این حد دولتهای ما به واردات متکی و علاقه‌مند هستند؟ حتی در سال گذشته که دولت مدعی امساک  مدیریت واردات بود، 50 میلیارد دلار واردات داشتیم. این رقم سرسام آور است و ما با 10 میلیارد دلار آن می‌توانیم تحولی عظیم در توسعه و تولید کشور ایجاد کنیم. این دست اقدامها نباید به تحریم ربط داده شود. ما منابع عظیم زیرزمینی داریم، اما به جای ایجاد ارزش افزوده و تولید محصول نهایی در سایه تکمیل زنجیره تولید، ترغیب صادرات و تشویق صادرکنندگان، خام فروشی بسیار زیاد دیده می‌شود. برای رسیدن به رشد اقتصادی مدنظر باید مدیریت واردات واقعی و توسعه صادرات یک تکلیف باشد.

  آقای دکتر! به عقیده شما بزرگترین مانع در مسیر تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در کشور چیست؟

- آفت اقتصاد ما سیاسی‌کاری است بدان معنی که سیاست بر اقتصاد به‌قدری سایه انداخته که سرمایه‌گذاری که در دولت قبل سرمایه‌گذاری کرده، امروز مغضوب دولت فعلی است و البته این مسأله محدود به دولت دهم یا یازدهم نیست و همیشه این بازی سیاست بوده که اقتصاد را زیر پا له کرده است. متأسفانه این نوع برخورد با سرمایه گذار، اسلامی نیست، بلکه لیبرالیستی است!

 در پایان فرض کنیم در همین هفته تحریمها رفع شود. گمان می‌کنید رفع موانع در تسریع رشد اقتصادی و البته رقابت‌پذیری بازارها آن طور که در برنامه ششم هم تکلیف شده مؤثر واقع می‌شود؟

- قطعاً لغو تحریمها روند را تسریع می‌کند؛ چون ما دیگر برای نوسازی صنایع فرسوده و تحول در نظام صنعتی‌مان با مانع روبه‌رو نیستیم. ایجاد بازار و رقابت‌آفرینی که در حوزه تولید عامل تقویت‌کننده محسوب می‌شود، با رفع تحریمها یک امر دست‌یافتنی است . ما به واسطه تحریمها در گشایش اعتبار با چالشهای زیادی روبه‌رو هستیم، به طوری که بخش تجارت مختل شده است. همچنین با لغو تحریمها واردات حداقل 15 تا 20 درصد ارزان‌تر خواهد شد که این واردات ارزان به معنی صرفه‌جویی به نفع صنعت و تجارت کشور است.

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.