به مناسبت روز ملی صنعت و معدن برای بررسی مشکلات این واحدها برگزار شد.

وفامهر به نمایندگی از شرکت فولاد اسفراین در این جلسه گفت : در دو سال گذشته با حمایت مسؤولان، سرانجام این شرکت به سودآوری رسید، اما دغدغه ما تداوم این روند است.

وی اظهار داشت: وضعیت فولاد در بازار جهانی از نیمه دوم سال گذشته رو به افت بوده و کشورهای جهان سوم که با فناوری روز به سرعت توسعه پیدا می‌کنند، عرصه را در تولید داخلی تنگ کرده‌اند و در این استان به دلیل ضعف فرهنگی و نوپابودن صنعت، مشکلاتی وجود دارد.

وی با بیان اینکه برای افزایش تولید نیاز به نقدینگی داریم، افزود: به مدت دو سال است که نتوانسته ایم از تسهیلات استفاده کنیم و ضریب ریسک در تسهیلات بانکی همیشه متوجه صنعت بوده است.

علیزاده، یکی از نمایندگان صنایع فلزی استان نیز خاطر نشان کرد: نرخ سود بانکی با تولید همخوانی ندارد و اگر بانک 20 درصد تسهیلات پرداخت کند، باید پنج ساله 100 درصد آن را برگردانیم.

وی تصریح کرد: وظیفه دولت، نظارت است و متأسفانه دولت نظارت چندانی بر قیمتها ندارد و گاهی اوقات پیش آمده که به دلیل نبود نظارت، جنس چینی را به جای جنس آلمانی به ما داده‌اند. ی

کی از فعالان عرصه معدن نیز در ادامه گفت: متأسفانه در بخش معدن مشکلات زیادی وجود دارد، اما خوشبختانه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدامهای خوبی صورت گرفته و در حال حاضر مطالعات 225 معدن قرارداد آن بسته شده که گام بزرگی است.

وی افزود: متأسفانه تولید کننده از هیچ گونه حمایتی برخوردار نیست و مسؤولان باید به فکر قوانین حمایتی برای تولید کنندگان باشند.

استاندار خراسان شمالی نیزدر این جلسه رفع موانع تولید را یكی از مهمترین برنامه‌های مورد توجه دولت تدبیر و امید عنوان کرد.

پرویزی با بیان اینکه از سنوات گذشته شرایط کشور به گونه‌ای پیش رفت كه بخش تولید با مشكلات بسیاری مواجه شد، افزود: رفع بخشی از این مشکلات به عهده دولت بوده و دولت یازدهم نیز در این راستا در اولین گام، ارایه لایحه رفع موانع تولید را در دستور کار قرار داد كه این قانون با تصویب مجلس شورای اسلامی به مدت سه سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

وی تصریح كرد: همچنین كارگروه این قانون در خراسان شمالی تشكیل شده و امید می‌رود با اقدامهای مناسب این کارگروه، بخشی از مشكلات تولیدكنندگان و صنعتگران استان رفع شود.

وی با اشاره به تعارض موجود در بین برخی از دستگاه های اجرایی در زمینه حمایت از تولید، افزود: دولت قبل تكلیف سنگینی بر دوش دستگاه های خدماتی گذاشت كه سبب بروز مشكلات و مسایلی از جمله كاهش سرمایه گذاری در این بخشها شد.

وی با بیان اینکه 35 درصد واحدهای تولیدی استان راکد هستند، اظهار داشت: راه‌اندازی واحدهای صنعتی راکد خراسان شمالی در اولویت است و واحدهای جدید در صورت نیاز راه اندازی می‌شود.

پرویزی همچنین پرداخت یارانه‌ها را به عنوان فاجعه‌ای اقتصادی در كشور عنوان كرد و گفت: نظام جمهوری اسلامی باید این مشكل را به صورت جدی رفع كند.

وی افزود: سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان پول از محل پرداخت یارانه‌ها از حوزه تولید خارج می‌شود و متأسفانه با این اعتبار هیچ اتفاقی در حوزه اشتغال نیز صورت نمی‌گیرد، از این جهت در حال حاضر تأمین، تداوم، حذف و اصلاح یارانه دغدغه‌ای مهم برای مسؤولان است.

وی خاطر نشان كرد: این در حالی است كه نگاه دولت یازدهم حمایت از افراد آسیب پذیر از جمله افراد تحت پوشش بهزیستی، كمیته امداد، كارگران فصلی و... است.

استاندار خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینكه دولت نهم و دهم تكالیف سنگینی به بانكها محول كرد، گفت: دولت گذشته در پایان برنامه سوم توسعه، بانكها را به حذف مباحث یارانه‌ای مكلف كرد كه منابع مالی بانكها به صفر نزدیك می‌شد.

وی افزود: در این راستا و به منظور رفع این مشکل، دولت یازدهم ۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت وام به بانكها مصوب كرد، اما اكنون نیز بانکها با توجه به شرایط بازار دچار مشكل هستند.

استاندار خراسان شمالی در ادامه با اشاره به تخلفات برخی از بانکها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری در استان، اظهار کرد: سه مؤسسه در خراسان شمالی بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار از استان خارج کرده و به سایر استانها انتقال دادند، به گونه‌ای كه می‌توان گفت، سیستم ربا خواری رسمی شده است.

وی یادآور شد: مدیران بانكی باید منابع خود را به گردش بگذارند تا یك بنگاه اقتصادی و سودده ایجاد شود.

پرویزی با اشاره به اینكه تولیدكنندگان استان در حال حاضر با مشكلات بسیاری مواجه هستند، اظهار داشت: با اوراق صكوك، بخشی از مشكلات آنها رفع می‌شود و همچنین بانك ملی نیز برای حمایت و كمك به صنایع و تولیدكنندگان استان اعلام آمادگی کرده است.

وی با بیان اینكه دادگستری استان نیز در رفع مشكلات تولیدكنندگان مشاركت خوبی دارد، گفت: در آیین دادرسی مقرر شد تا فعالیت هیچ واحد تولیدی به علت بدهی متوقف نشود، مگر در مواردی كه اقدام به انجام جرم كرده باشد.

وی تأكید كرد: دستگاه‌های اجرایی با تولیدكنندگان مذاكره داشته باشند، چرا كه نتایج این مذاکرات در رفع مشكلات آنها بسیار تأثیرگذار است.