به گزارش قدس آنلاین ، هنوز چند روزی از موضوع گم شدن دکل حفاری نمی گذرد که خبرهای رسیده حاکی از آن است که پیش از این دکل دیگری هم به نام «فورچونا» چنین سرنوشتی یافته و برخی از منابع خبری از گم شدن تعداد بیشتری دکل در سال های تحریم و قبل از آن خبر می دهند.از قرارباید هر روز شاهد ابعاد مختلف این ماجرا بود.

خبرگزاری فارس در شهریور ماه 93 خبری با عنوان «دو نهاد نظارتی در جست‌وجوی دکل گمشده 87 میلیون دلاری حفاری نفت» منتشر کرد.

در این خبر از قول یک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرآیند خرید این دکل اشاره شده بود که: « قرار بود 20 درصد از بهای 87 میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و 80 درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود. با این وجود طرف ایرانی برخلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است اما پس از گذشت یک سال از موعد تحویل دکل و پرداخت بهای آن، هیچ خبری از دکل خریداری شده نشده و حتی مشخص نیست که این دکل اساسا وجود خارجی داشته است یا نه. بر اساس اطلاعات ما با توجه به احتمال بالای وقوع فساد در این خرید، برخی از مسئولین سابق این شرکت ایرانی به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. این شرکت اقدام به خرید اقلام دیگری نیز به همین شیوه کرده است که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

بهرحال چندی پیش بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، به عنوان بالاترین مقام مرتبط با موضوع، در دوم تیرماه امسال با تایید مفقود شدن دکل نفتی در دولت احمدی نژاد، گفت: "با پیگیری و شکایت، پرونده¬ای در خصوص موضوع مفقود شدن دکل نفتی در دولت گذشته تشکیل شده است."  در همین خصوص نادر قاضی¬‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز از دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس به کمیسیون انرژی برای بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی در آن کمیسیون خبر داد.

*جزییات دکل نفتی گم شده به روایت یک مقام مسئول

اما موضوع دکل نفتی که در ابتدا توسط برخی تکذیب می شد از سوی  رئیس سازمان بازرسی کل کشورتایید گردید سراج با بیان اینکه اصل موضوع گم‌شدن 87میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، گفت: گزارش سازمان بازرسی درخصوص این موضوع به مراجع قضایی ارسال شد.ناصر سراج درباره سرنوشت دکل نفتی که می‌گویند گم شده، افزود:‌ افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتماً به شرکت فروشنده تحویل شده است.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور تاکنون 8 گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن امروز تهیه و به مراجع قضایی ارسال شد.

*چند دکل نفتی گمشده است نه یکی!

حسین دهدشتی، عضو کمیسیون انرژی درباره ماجرای گمشدن دکل ها می گوید:داستان این دکل به دو تا سه سال پیش یعنی سال ۹۱، ۹۲ برمی‌گردد. واسطه خرید این دکل‌ها شرکت تاسیسات دریایی بود. در آن زمان رئیس سابق تاسیسات دریایی آقای طاهری‌مطلق را به کمیسیون احضار کردیم. ایشان هم گفتند که خریداری شده‌اند، اما هنوز به کشور وارد نشده‌اند و واسطه‌ها بدقولی کرده‌اند، و قول پیگیری دادند. اما در کل این شرکت تاسیسات دریایی، از ابتدای تاسیس ابهامات زیادی در عملکرد دارد. پارسال هم قرار شد تحقیق و تفحصی از این شرکت درباره شرکت‌های زیرمجموعه، دکل‌ها و عملکرد کل تاسیسات دریایی انجام شود.

در همین جریان‌ها بود که سازمان بازرسی کل کشور هم به قضیه وارد شد. موضوع را پیگیری کردند، یکی از آنها هم همین قضیه شرکت ترکیه‌ای «دین» است که قرار بوده واسطه خرید دکل باشد. شرکت تاسیسات دریایی قرار بود پول را در چهار قسط به تدریج پرداخت کند و بعد از پرداخت نیمی از آن دکل تحویل داده شود که متاسفانه گویا همه پول را پرداخت کرده و خبری هم از دکل نشده بود. در واقع شرکت واسطه ترکیه‌ای (دین) یک شرکت صوری و کاغذی بوده و قضیه مانده تا الان.

وی درخصوص اینکه قضیه دکل شرکت گلوبال هم مانند همین دکل شرکت دین است؟گفت:نه، شیوه آن متفاوت است. گویا شرکت تاسیسات دریایی آن را خریداری کرده و به دبی آورده‌ است اما مسائلی پیش آمده که نتوانسته‌اند آن را وارد کشور کنند. عملا دکل فرسوده و قدیمی بوده است.ظاهرا اختلافاتی وجود داشته است. فکر می‌کنم در شارجه این دکل مدتی طولانی مانده و به کشور وارد نشده است.

*دستگاه قضا به سرعت رسیدگی کند

وزیر سابق نفت با تاکید بر اینکه مشکلات احتمالی در عملکرد شرکت‌های پیمانکاری در وارد کردن دکل‌ حفاری ارتباطی با وزارت نفت نداشته و خود این شرکت‌ها مسئول هستند، گفت: اگر در این پرونده تخلفی است، دستگاه قضایی قاطعانه رسیدگی می‌کند.

رستم قاسمی در پاسخ به پرسشی درباره گم شدن دکل حفاری دریایی، گفت: طرح این مساله به این شکل بسیار جای تعجب دارد، چرا که مگر دکل حفاری خودکار است که گم شود.

وی توضیح داد: دکل حفاری دریایی حداقل 50 نفر خدمه دارد و جابه جایی آن تشریفات خاص و ویژه‌ای دارد و گم شدن یک دکل معنایی ندارد.وزیر سابق نفت تصریح کرد: باید توجه کرد که وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل‌­های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است.

وی اضافه کرد: شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیر عامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت کرده‌اند و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.

 وی افزود: ظاهرا به دلایلی برای تحویل دکل به طرف ایرانی مشکلاتی ایجاد شده است که پرونده آن در دادگاه داوری بین ­المللی در حال رسیدگی است و به صورت همزمان دستگاه­‌های نظارتی داخلی نیز مشغول پیگیری آن هستند.

قاسمی تاکید کرد: عملکرد شرکت­‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیر عامل، هیئت مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی نداشته است و در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است، تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم.

وزیر سابق نفت تصریح کرد: اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی یا دیگر شرکت‌های مربوطه تخلفی مرتکب شده باشد، باید از سوی دستگاه قضا قاطعانه و به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد و مطالبه ما هم از دستگاه قضا همین است.

وی در پایان گفت: در کنار همه این موارد این نکته نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که  رسانه‌­ای کردن چنین مواردی قبل از رسیدگی در دادگاه بین‌المللی و داخلی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

*پشت پرده دکل گم شده

امروز خبرگزاری ایلنا درباره ماجرا دکل ها نوشت: در زمان انعقاد قرارداد خرید دکل، خریدار ( شرکت تاسیسات دریایی ) هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه فروشنده (شرکت Dean) مالک دکل بوده،‌ اخذ نکرده است. زیرا فروشنده در زمان عقد قرارداد و اصلا در هیچ زمانی، مالک دکل نبوده است!
در تاریخ 1391/04/06 (2012/06/27) قرار داد خرید یک دستگاه دکل حفاری ساخت کشور آرژانتین از شرکت  Dean International Trading S.A. توسط آقای "ع ط م" ، مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ایران به قیمت 87 میلیون دلار امضا می‌شود. در خرید دکل مذکور؛ مفاد آیین نامه معاملات شرکت؛ دائر بر اخذ مصوبه معاملات و نحوه خرید و قیمت گذاری و انتقال به فروشنده رعایت نشده است. همچنین نحوه انتخاب فروشنده و تعیین قیمت و ارزیابی مبیع کاملا نامشخص است.
 
خرید این دکل و پرداخت وجه بابت آن بدون دریافت ضمانت­‌های قانونی لازم صورت گرفته است. هیچ تضمینی بابت وجوه پرداختی به فروشنده؛ از وی اخذ نشده است. فقط در زمان پرداخت پیش پرداخت یک فقره چک معادل مبلغ پیش پرداخت به صورت درهم از شخص ثالث (dean legal consutancy ) که هویت و موجودیت موسسه مزبور و  اعتبار چک‌های یاد شده مورد تردید بوده، دریافت شد. این موضوع صراحتا توسط واحد حقوقی در زمان عقد قرارداد به مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی تذکر داده شده و اصولا معلوم نیست که ارتباط بین شرکت ضامن با مورد معامله چیست؟
 
از دیگر اشکالات این قرارداد این است که برخلاف مفاد آیین‌نامه معاملات شرکت تاسیسات دریایی و برخلاف قواعد بدیهی در قراردادهای تجاری و پیمانکاری، هیچ گونه تضمینی بابت حسن انجام تعهدات در قرارداد ذکر نشده ودر نتیجه از فروشنده نیز اخذ نشده است.
 
در حالی که مدیریت امور حقوقی شرکت تاسیسات دریایی در بررسی پیش نویس این قرارداد، ایرادات متعددی به قرارداد وارد نموده و در جهت اصلاح مفاد قرارداد مراتب را به مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی اعلام می‌کند، قرارداد بدون هیچ گونه تغییری و برخلاف رویه، بدون اخذ تاییدیه از مدیر امور حقوقی و مدیریت امور مالی، از سوی مدیرعامل امضا و بین طرفین مبادله می­‌شود.
 
پرداخت تمام وجه قرارداد، قبل از تحویل گرفتن دکل

پس از آن که در تاریخ 1391/04/06 (2012/06/27) قرار داد خرید یک دستگاه دکل حفاری از شرکت  Dean International Trading S.A. توسط آقای "ع ط م"، مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ایران به قیمت 87 میلیون دلار امضا می‌شود، نامبرده به سرعت دستور پرداخت وجوه آنرا صادر می­‌کند. در این راستا در تاریخ 1391/04/25 (2012/07/15)، بنا به دستور مشارالیه مبلغ 63,858,000 درهم امارات (معادل 20درصد مبلغ قرار داد یعنی 17,400,000 دلار) به حساب معرفی شده از سوی فروشنده پرداخت می گردد.

متعاقبا در تاریخ 1391/10/05 (2012/12/25) بنا به دستور مدیر عامل وقت شرکت، مبلغ 30,785,807 یورو، معادل 40 میلیون دلار از طریق شرکت نیکو به حساب شرکت CPTDC نزد Kunlun Bank  چین واریز می‌شود. در سومین مورد مجددا بنا به دستور مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی، مبلغ 22,106,049 یورو، ( معادل 29,600,000 دلار ) در تاریخ 1391/11/24 (2013/02/12) به حساب شرکت CPTDC از شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای CNPC واریز می‌شود. بدین ترتیب طی سه مرحله کل مبلغ قرار داد به شرکت های دیگری غیر از شرکت فروشنده پرداخت می شود. اما علی­رغم پرداخت تمام مبلغ قرارداد و با وجود آنکه قرارداد صد روزه بوده، دکل تحویل داده نشد.
 
اما عجیب‌­ترین اتفاق در این پرونده این است که همزمان با انعقاد قرارداد، رسید تحویل دکل از سوی فروشنده، توسط مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ایران امضا و به فروشنده تحویل داده می‌شود!

شرکتی که صرفا برای این قرارداد تاسیس شده بود!

براساس مستندات بدست آمده شرکت Dean (فروشنده دکل)،‌ تنها 22 روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تاسیسات دریایی در جزیره ویرجینیای انگلیس تاسیس و به ثبت‌‌‌ رسیده است و هیچ سابقه اجرایی در انعقاد و مدیریت قراردادهای حوزه بالادستی و خرید دکل نداشته است. شرکت Dean دکل مورد بحث را از شرکت GSP (ثبت شده در مالتا) دو روز قبل از انعقاد قرارداد با تاسیسات دریایی به مبلغ 66 میلیون دلار خریداری می­‌کند.
 
اما به دلیل تاخیر پرداخت‌ها توسط شرکت Dean، مالک اولیه دکل یعنی شرکت GSP در تاریخ 1391/09/13 (2012/12/03) فسخ معامله را اعلام می­‌کند. با این حال پس از این تاریخ به دستور مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی؛ آقای"ع ط م"؛ مبلغ 75 میلیون دلار به بهانه واریز به حساب شرکت Dean به حساب شرکت CPTDC واریز می­‌شود.
 
از دیگر نکات جالب توجه این که در زمان انعقاد قرارداد خرید دکل، خریدار ( شرکت تاسیسات دریایی) هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه فروشنده (شرکت Dean) مالک دکل بوده،‌ اخذ نکرده است. زیرا  فروشنده در زمان عقد قرارداد و اصلا در هیچ زمانی، مالک دکل نبوده است!
 
واریز وجه به حساب شخصی "عمر کامل آل سواد"!

از آنجایی که حسب مفاد قرارداد، پرداخت تتمه مبلغ قرارداد (80 درصد) با انتقال مالکیت قانونی و تحویل دکل در محل مورد توافق (ترکیه) حداکثر طی مدت صد روز پس از واریز پیش پرداخت بوده، لذا با توجه به عدم تحقق شرایط یاد شده نمی‌بایست  وجوه مذکور به حساب فروشنده واریز می­‌شود زیرا به موجب مفاد قرارداد 80 درصد باقیمانده باید در مقابل انتقال  مالکیت قانونی دکل و تحویل فیزیکی آن پرداخت می‌شد.
 
 این در حالی است که قرارداد مابین Dean ‌ و GSP قبل از واریز 80 درصد در تاریخ 1391/09/13 (2012/12/03) فسخ شده بود. لازم به ذکر است که بدون آنکه فروشنده ( شرکت  Dean ) درخواست تتمه مبلغ قرارداد را از خریدار ( شرکت تاسیسات دریایی ) کرده باشد وجوه مذکور بنا به دستور شخص آقای "ع ط م" (مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی) به حساب معرفی شده از سوی مدیرعامل شرکت Dean (آقای عمر کامل آل سواد) واریز شده است.

متن دستور پرداخت مبلغ 40 میلیون دلار از مبلغ مورد بحث، توسط آقای "م ش"، مشاور مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی و طی یک ایمیل برای مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی ارسال شده و مدیرعامل وقت  نیز عینا همان متن را به عنوان دستور پرداختی عملیاتی می‌کند.
 
علی­رغم اینکه شرکت Dean بر اساس مفاد قرارداد قادر به تحویل مبیع (دکل) و انتقال اسناد مالکیت در مهلت مقرر نبوده،  مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی به جای فسخ قرارداد و اخذ خسارت از فروشنده، اقدام به واریز تتمه ثمن معامله به حساب شخصی مدیرعامل شرکت فروشنده (آقای عمر کامل آل سواد) می‌کند!
 
پنهان­ کردن وقایع از هیئت مدیره

در طول این مدت مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی، گزارشی از رویدادها و وقایع ذکر شده در اختیار هیئت مدیره قرار نمی­‌دهد و صرفا به مطالبه از سهامداران در خصوص پرداخت وجه خرید دکل، اکتفا می کند. لذا هیچ‌گونه مصوبه ای دال بر خرید، نحوه خرید، تعیین قیمت و تایید فروشنده از سوی هیات مدیره وجود ندارد. فقط مصوبه ای درجهت تامین نقدینگی از هیات مدیره اخذ شده و در آن نیز اعلام گردیده که دکل حفاری از شرکت ترکیه­‌ای خریداری می‌­شود، در حالی که این دکل ساخت آرژانتین و متعلق به شرکت GSP بوده و تنها محل تحویل دکل کشور ترکیه بوده است!