واردات کالا به نام این افراد غیرمتخصص و غیرمطلع و نپرداختن حقوق دولتی در شرایطی به اذعان فعالان اقتصادی ادامه دارد که کارتهای بازرگانی رتبه‌بندی و هوشمند شده است. در قالب این کارتهای هوشمند افزون بر سازمانها، شرکتها، مؤسسه‌ها و کارخانه‌ها بیش از دو هزار تاجر هم رتبه‌بندی شده‌اند و بدین ترتیب بنگاه‌هایی که در 17 معیار از جمله سودآوری، پیشینه، ارزش صادرات، ارزش واردات، توانمندی مدیران، برنامه‌های آینده، سابقه اعتباری، میزان فروش، ارزش افزوده، مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات، شاخصهای بهره‌وری، وضعیت دعاوی حقوقی، اشتغالزایی، فعالیت در تشکلهای صنفی و انجمنها، نسبت سرمایه ثبت شده به مجموع بدهی، فعالیت در اتاقهای بازرگانی و نسبتهای مالی سازمان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، «کارت طلایی» با اعتبار پنج ساله و سایر بنگاه‌ها هم به نسبت سهم خود از این معیارها، کارتهای بازرگانی «نقره‌ای» با اعتبار دو ساله و یک ساله دریافت کرده‌اند.
اما واقعیت این است که در تمامی این سالهای پشت سر، اخبار زیادی در مورد صدور کارت بازرگانی به نام چوپانی مرزنشین، پیرزنی روستایی در دورافتاده‌ترین مناطق و خلاصه افرادی که به معنای واقعی عبارت از همه جا بی‌خبرند، اما وکالت تام کاری به فرد متخلف می‌دهند، شنیده‌ایم و البته هنوز هم می‌شنویم، داستان‌هایی که بیشتر به قصه‌های تخیلی شبیه است و در مواردی به لطیفه می‌ماند.
ماجرا خیلی آسان‌تر از حد تصور رقم می‌خورد: وعده پرداخت مبلغی بسیار ناچیز به فردی که نیاز مالی دارد و ضعف اطلاعاتی. زمان که می‌گذرد، اما همین فرد بی‌خبر از عالم تجارت، به عنوان بدهکار کلان مالیاتی، متخلف و یا فردی که فرار مالیاتی داشته، شناسایی می‌شود. البته در سالهای اخیر اجاره کارت بازرگانی با مبالغ 20 تا 50 میلیون تومان هم به راحتی در بخش نیازمندی‌های روزنامه‌های کثیرالانتشار صورت می‌گیرد و خود نوعی تجارت محسوب می‌شود!
به گفته عضو پیشین هیأت نمایندگان اتاق ایران پس از هوشمند شدن کارتها شاید تخلفات کمتر شده باشد، اما شرایط دریافت کارت همچنان آسان است و اتاق بازرگانی نمی‌تواند بیش از حد سخت‌گیری و فراتر از ضوابط حرکت کند.
جمشید عدالتیان به خبرنگار ما می‌گوید: در گذشته داشتن مدرک تحصیلی دیپلم اجباری نبود و امروز اجباری است، اما دیگر شرایط مانند داشتن محل کار مشخص، نداشتن سوء پیشینه و یا داشتن حساب بانکی به آسانی قابل تحقق است و ثبت شرکت هم به راحتی امکان‌پذیر است.
وی ادامه می‌دهد: مشکل ما در تخلفات ناشی از کارت به شرکتهای معتبر و حقوقی‌ها مربوط نمی‌شود، بلکه این حقیقی‌های نامعتبر هستند که به نام مرزنشینان و یا روستاییان و افراد غیرمتخصص واردات انجام می‌دهند و شاید 5 تا 10 درصد از دارندگان کارت را در برمی‌گیرد، اما اگر اتاق بیش از حد حساسیت به خرج دهد، آن 90 درصدی که فعالیت سالم دارند و بنگاه‌های معتبری هستند، دچار مشکل می‌شوند.
وی با تأکید بر اینکه هوشمندی کارت به معنی جلوگیری کامل از تخلف نیست، اذعان می‌دارد: در گذشته فردی همزمان در تهران و یک شهرستان دور افتاده کارت می‌گرفت، اما حالا با هوشمند شدن، فرد فقط مجاز به داشتن یک کارت است. البته امور گمرکی تسریع شده؛ زیرا اطلاعات در سامانه قابل ردیابی است.
به عقیده این عضو اتاق تهران، امروز در دیگر کشورها به جای کارت بازرگانی از شماره ثبت شده شرکت یا فرد برای امر صادرات و واردات استفاده می‌شود.
عدالتیان تأکید می‌کند: آیین نامه صدور کارت بازرگانی را وزارت صنعت تدوین و ابلاغ می‌کند و اتاق فقط مجری آن است، بنابراین فرار مالیاتی را نباید گردن اتاق انداخت، بلکه این سازمان امور مالیاتی و مراجع ثبت شرکتها هستند که باید پاسخگوی این فرارها باشند که صدور کارت مالیاتی می‌تواند در این زمینه مؤثر واقع شود. نایب رئیس اتاق ایران هم عقیده دارد، بهترین راه برای جلوگیری از تخلفات، حذف این کارت است. پدرام سلطانی به «تجارت فردا» می‌گوید: سوءاستفاده‌کنندگان سود خود را از طریق تضییع حقوق دولتی بیشتر می‌کنند، بنابراین اصلاً نباید به صدور کارت بازرگانی برای تجارت خارجی نیاز داشته باشیم. به گفته وی، سوءاستفاده از کارت بازرگانی در مورد صادرات بسیار کمتر اتفاق می‌افتد و افراد سودجو اغلب کالاهایی را وارد می‌کنند و در بازار به فروش می‌رسانند، بدون اینکه تعهدات قانونی فروش؛ یعنی مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر درآمد را در پایان سال بپردازند.
سلطانی خاطر نشان می‌کند: افراد سودجو همچنین در گمرک ارزش واقعی کالا را کمتر اظهار می‌‌دارند یا شماره تعرفه کالا را به شماره‌هایی که حقوق گمرکی پایین‌تری دارد تغییر می‌دهند تا از این طریق پرداخت کمتری داشته باشند و تخلفات دیگری از این دست.
نائب رئیس اتاق ایران می‌گوید: کارتهایی که به نام افراد غیرمطلع صادر می‌شود، در میان فعالان اقتصادی و مأموران گمرکی و مالیاتی باعنوان کارتهای «یک‌بار مصرف» یا «یک سال مصرف» شناخته می‌شوند و سهم این تخلفات در تمامی تخلفات مربوط به سوءاستفاده از کارت بازرگانی بسیار بالا و شاید بیش از 90 درصد باشد. این فعال اقتصادی همچنین به مواردی نظیر دریافت آسان‌تر تسهیلات خرد، ضمانت دیگران در امور بانکی و انتظامی و دریافت ویزا از کشورهای سختگیر از طریق کارت بازرگانی اشاره می‌کند که مصداق سوءاستفاده از کارت بازرگانی است.
نظر شما