وی با اشاره به اینکه همه امیدها به این سمت است که توافق محقق می‌شود، تصریح کرد: در صورت اتفاق این مهم برای بخش اقتصادی دستاورد بسیار بزرگی خواهد بود و وظیفه نمایندگان اتاق بازرگانی این است که از اکنون بررسی کنند که چه برنامه و کارهایی باید انجام شود که خروجی آن برای اقتصاد کشور مفید باشد.
وی با بیان اینکه فرصت‌ها و تهدیدهایی هم در شرایط پس از تحریم وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از حوزه‌هایی که امروز اقتصاد ما به طور جدی با آن مواجه است نظام پولی و بانکی است که با تحریم‌ها هزینه‌های صادرات و تولید افزایش یافته و لغو تحریم‌های مالی می‌تواند موجب تسهیل نقل و انتقالات و کاهش زمان آن شود.
جهانگیری ادامه داد: افزایش صادرات غیرنفتی به‌دلیل کاهش هزینه تولید در شرایط پساتحریم شاهد صادرات غیرنفتی به‌دلیل کاهش هزینه تولید خواهیم بود که موجب رهایی و وابستگی به بودجه نفتی خواهد شد. از طرف دیگر ارقام مختلفی از دارایی های خارج از کشور ارائه می‌شود که این دارایی ها می‌تواند با لغو تحریم ها به کشور وارد شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین این را هم گفت که پس از شرایط پس از تحریم ایجاد خطوط اعتباری بین بانک های ایرانی و خارجی (فاینانس) فراهم می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تهدیدهای احتمالی در صورت نداشتن برنامه‌ریزی در شرایط پس از تحریم اشاره کرد و گفت: اگر بخشی از منابع بلوکه شده وارد کشور شود، ورود نقدینگی آثار تورمی را برای کشور دارد و برای کشوری درحال توسعه تورم معقول پذیرفتنی است، اما باید به این تهدید توجه جدی شود. از طرف دیگر تحریم نفتی مشکل جدی دولت درآمدهای ناشی از نفت بود که با برداشته شدن تحریم‌ها درآمدهای دولت بالا می‌رود که می‌تواند هم تهدید و هم فرصتی برای دولت باشد.
وی خطاب به هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: باید ببینیم نقش و رسالت اتاق در این زمینه چیست؛ چرا که طبیعتاً در این شرایط بازار سرمایه نیز باید مدیریت شود؛ چراکه هر گونه تصمیم هیجانی آثار زیان‌باری را در پی خواهد داشت. از این رو باید فرصت‌ها و تهدیدهای شرایط پساتحریم شناسایی و پیش‌بینی شود تا راهکارهایی برای آن ارائه شود.
جهانگیری با تأکید بر اینکه باید کمیسیون مشورتی در همین راستا در اتاق بازرگانی تهران تشکیل داده شود، افزود: پس از تحریم با سیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی و هیأت های متعدد تجاری مواجه خواهیم شد که نیاز به مدیریت زمان برای تحقق سرمایه‌گذاری دارد و اتاق های بازرگانی مشترک می‌توانند این مسیر را برای بازرگانان میسر کنند.
وی همچنین به نقش بخش اقتصادی وزارت امور خارجه برای هماهنگی بیش‌تر با رایزنان اقتصادی اشاره کرد و افزود: بالاخره باید روزی وارد تجارت جهانی بشویم که در این زمینه لزوم تولید رقابتی دو چندان احساس می‌شود؛ چراکه باید درعین رعایت قیمت سطح کیفیّت محصولات را هم بالا ببریم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران به ضرورت بررسی مجدد قانون سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و اینکه اگر جایی مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، باید این موانع حذف شوند تا امنیت سرمایه گذاری در کشور را نهادینه کند.
نظر شما