به گزارش قدس آنلاين،‌حميدرضا عرب، اعلام شده باشگاه‌های بدهکار حق ثبت قرارداد با بازیکنان جدید را ندارند. تصمیمی که بعید است در سیستم کنونی فوتبال ایران دوام آنچنانی داشته باشد و سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال بتوانند مقابل باشگاه‌های متخلف بایستند. همچون فصول قبل به زودی شاهد لغو این تصمیم خواهیم بود و باشگاه‌های متخلف که سالیان متمادی است اقدام به عقد قرارداد‌های بی‌اعتبار با ستاره‌ها می‌کنند، از نفوذ خود بهره گرفته، رای را می‌شکنند و دوباره با همان رویه دوران ماضی اقدام به ثبت قرارداد با بازیکنان جدید می‌کنند.
پانزده سال است از شروع لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران می‌گذرد و بخصوص در سال‌های اخیر شاهد چنین تصمیم‌های آنی از سوی مقامات فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بوده‌ایم اما در تمام ادوار گذشته هرگز رای بر ممانعت از ثبت قرارداد باشگاه‌های متخلف مطلقا پایداری نداشته است و مدیران باشگاه‌ها به واسطه رایزنی‌های پشت پرده‌ای خود توانسته‌اند قراردادهای جدید را در هیات‌های فوتبال به ثبت برسانند. تخلف البته تنها مختص استقلال و پرسپولیس نیست و باشگاه‌های دیگر را هم در بر می‌گیرد اما هیچ مرجع یا قانونگذاری نبوده که در سال‌های گذشته به طور جدی باشگاه‌ها را ملزم به پرداخت دستمزد بازیکنان خود کند و یا آیین‌نامه لازم الاجرایی را به تصویب برسانند که باشگاه‌ها از عقد قراردادهای خارج از عرف منع شوند. بی‌شبهه اگر تراز باشگاه‌ها در فوتبال ایران مورد کنکاش و بررسی قرار بگیرد به واسطه همین بدهی‌های عظیم و نداشتن منبع درآمد هیچ باشگاهی را نمی‌یابیم که در اقتصادش تعادل و سوددهی وجود داشته باشد. یکی از راه‌ها همین است که ابتدا میزان درآمد باشگاه‌ها محاسبه شود که اگر مبنا درآمد باشد هیچ باشگاهی در ایران به لحاظ قانونی قادر به پرداخت‌های میلیاردی نخواهد بود مگر دو، سه باشگاه صنعتی که آنها نیز بودجه خود را از طرق غیرفوتبالی تامین می‌کنند و هرگز درآمد‌های‌شان از خود فوتبال نیست. اداره باشگاه‌ها در اروپا اما زمین تا آسمان با فوتبال ایران متفاوت است. آنجا ابتدا باشگاه‌ها باید به مرحله سوددهی رسیده یا اندوخته مطلوبی در حساب خود داشته و بعد وارد جرگه تیمداری شوند اما در کشورمان بی‌آنکه باشگاه‌ها به لحاظ اقتصادی مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرند اجازه تیمداری می‌یابند که روش مذکور نتیجه‌اش می‌شود بدهی‌های عظیم به بازیکنان و مربیان و برجا ماندن تلی از قراردادهای اجرا نشده. آنچه فوتبال ایران را در مسیر سالم سوق می‌دهد و باشگاه‌ها را در مقابل طرف‌های قرارداد خود سرشکسته و نادم نمی‌کند در درجه اول موشکافی اقتصادی ‌تراز مالی است. هرچند که در این زمینه اخذ حق پخش که سال‌ها است نادیده گرفته می‌شود و به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن به باشگاه‌ها تعلق نمی‌گیرد، نقش اساسی ایفا می‌کند اما اهمیت رسیدگی به وضعیت مالی باشگاه بسیار است و از آن مهم‌تر اجرای قراردادهای منعقده با طرف‌هاست که باشگاه‌ها را از وضعیت موجود و لیگ برتر را از چالش امروزی خارج می‌سازد. در این برهه که دوباره از سوی نهادهای اجرایی فوتبال ایران اعلام شده باشگاه‌های متخلف نمی‌توانند قراردادهای جدید را به ثبت برسانند مگر آنکه بدهی‌های پیشین را پرداخت کنند اولا دوباره تاکید می‌کنیم که باشگاه‌های فوتبال ایران از این وضعیت خارج نمی‌شوند مگر اینکه خود صاحب درآمد باشند و در ثانی وزارت ورزش و جوانان که همواره خواهان کاستن از بودجه باشگاه‌ها بوده و با این هدف به اداره باشگاه‌های فوتبال نگریسته آیین‌نامه‌ای را تصویب و اجرایی کند که هیچ باشگاهی قادر به شانه خالی کردن از تعهدات خود نباشد و مو به مو قراردادهای فی‌مابین با بازیکنان و مربیان خود را اجرا کنند. در این شرایط باشگاه‌ها در فوتبال ایران نیز در مسیر هموارتری قرار می‌گیرند و به آتیه نظام باشگاهداری در فوتبال ایران نیز می‌شود امید بیشتری بست. شاید اگر همین تهدید‌های تکراری در سال‌های اخیر به واقع مورد اجرا قرار می‌گرفت هیچگاه چنین دیونی گردن باشگاه‌ها باقی نمی‌ماند. شاید اگر در قرارداد بین باشگاه‌ها و بازیکنان و مربیان وطنی پای فیفا وسط بود – نظیر آنچه بین استقلال و رودریگو توزی می‌بینیم که فیفا آبی‌ها را مجاب به پرداخت تمام دستمزد این بازیکن کرده و یا پیش‌تر در پرسپولیس - مدیران هرگز نمی‌توانستند رقمی را بالا و پایین کنند و اکنون نیز هیچ بدهی از سوی باشگاه‌ها به بازیکنان وجود نداشت.