ازانجا که ما یعنی طرف ایرانی معتقد است هرگز درصدد استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد غیر صلح امیز نبوده و نخواهد بود وفتوای مقام معظم رهبری دراین خصوص را از هر قرارداد وتوافق و قطعنامه ای محکمتر و قوی تر میداند بنابر این از همین امروز باید منتظر لغو تحریمها بود.

درعین حال طی روزهای گذشته تحلیلهای متفاوتی درباره مواد توافق بویژه از سوی نمایندگان مجلس وکارشناسان مسایل بین الملل و هسته ای ارایه شده که هرکدام ناظر بخشی از این توافق است و درباره سود وزیان ان صحبت میکند که البته به دلیل اینکه این مسایل درحوزه سیاست چرخ میزند فعلا کاری به ان نداریم و این از مواردی است که باید مردان سیاسی و دیپلماتهای دولتی پاسخگوی انها باشند .

بحث ما درباره مسایل اقتصادی است و بویژه موارد مرتبط با تحریم ؛ همان مواردی که مردم بابت ان جشن گرفتندو به خیابانها ریختند ؛ همانهایی که مردم بخاطر ان دلارها را درکنار اسکناسهای هزار وپانصد تومانی خودمان قراردادند و عکاسان انها را درقاب تصویر جای دادند و این یعنی تمام توقع مردم.

واقعیت این است که طی سالهای گذشته هرگاه مشکلات اقتصادی فزونی می یافت و مقامهای مسوول از حل وعلاج ان درمانده میشدند به نوعی انرا به تحریمها مرتبط میدانستند ؛ هرچند کارشناسان اقتصادی همواره وطی این مدت بر این نکته تاکید داشتند که عمده مشکلات اقتصادی ما ناشی از مسایل داخلی است ، مسایلی که طی سالهای گذشته رخ داده ونتیجه سیاستگذاری دولتمردان است .

سیاستگذاریهایی که بخاطر ورود دلارهای باداورده نفت بیش از صد دلاری رخ داد ودروازه های کشور را بر روی کالاهای بنجل وساخته شده چین وهند وکره بازکردو باعث شد تا اندک سرمایه گذاری که صرف واردات تکنولوژی یا دانش فنی شده بود نیز بی ثمرشده و بدون توجیه اقتصادی رهاشده ومعطل بماند.

اما طی این سالها همیشه یک مساله دیگر نیز برای مردم عنوان میشدو اینکه گرانی بسیاری از کالاها وحتی خدمات بخاطر تحریمها است ؛ توجیه انهم این بود که به دلیل تحریم و مشکلات نقل وانتقال پول وکالا که باعث می شود تا واسطه ها وارد گود شوند هزینه ها افزایش می یابدبه گونه ای که برخی کالاها تا 50درصد گرانتر وارد کشور میشود ، البته با توجه به محدودیتهای ارزی آنها بر این باور بودند که این کالاها بیشتر مواد اولیه مورد نیاز صنایع وکارخانجات تولیدی کشور هستندو البته حتی درسایر موارد نیز به دلیل دشواریهای انتقال ارز قیمت ها بین 10 تا 30درصد بالاتر از قیمت واقعی دربازار جهانی است واین دیالوگی نیست که یک یا چند بارتکرار شده باشد بلکه دهها و صدها بار توسط همه جور مقام مسوول یا مسوول صنفی وبخش خصوصی بیان شده بود حتی همین اواخر رییس جمهور مساله اب خوردن مردم را هم به تحریمها وهزینه های ان ربط داد.

خوب اکنون دیگر تحریمی درکار نیست وبزودی ارتباط بین المللی پولی وبانکی اغاز میشود واین هزینه از بین میرود ؛ ازسوی دیگر نیازی نیست برای خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید سراغ واسطه ها رفت و میتوان به طورمستقیم خرید را انجام داد ، هیاتهای اروپایی که این روزها پس درهای کشورمان صف بسته اند اصلا برای فروش همین کالاها ست که قصد دارند هرکدام زودتر خودرا به ایران برسانند .

حتی درمورد ارز نیز میتوان امیدوار بود که باتوجه به برداشته شدن تحریمها و امکان فروش نفت به اندازه سهمیه اوپک انتظار کاهش قیمت دلار را درکشور داشت که خود باعث ارزانی تمام کالاها وخدماتی میشود که با ارز ودلار درارتباط است .

پس نتیجه میگیرم که توقع مردم از ارزانی خیلی هم بی دلیل نیست واینبار نمیتوان گفت که مردم توقع بیجایی دارند تا از نظر کارشناسی این توقع بجا نیست ، اما پس چرا هیچ مقام مسوولی طی روزهای اخیر چنین حرفی نگفته وچنین وعده ای به مردم نداد تا شادی انها بخاطر توافق را تکمیل کند.

واقعیت این است که دولت خیلی موافق کاهش قیمت ارز ودلار نیست ؛ نه به این خاطر که ممکن است صادرکنندگان کشورمان موافق نباشند وانگیزه انها کاهش می یابد ؛ چرا که عمده صادارت کشورمان هنوز بر نفت و فراوردهای نفتی استوار است و دولت براحتی میتواند با کاهش قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاهها و گاز تحویلی به پتروشیمی ها کاهش قیمت دلار را جبران کندو درمیان مدت نیز این کاهش قیمت برای انها قابل تحمل خواهدوبود، حتی درمورد صادرکنندگان نیز با جوایز صادراتی میتوان این کاهش قیمت را براحتی برای محدوده کوتاه مدتی که ممکن است انگیزه انها کاهش یابد جبران کندو با تسری این کاهش قیمت به بازارهای داخلی و تولید به طور قطع دیگر نیازی به حمایت دولت نخواهد بود.

مساله به خود دولت برمیگردد ؛ تقریبا تمام درامد دولت از محل فروش ارز تامین میشود و دولت با همین ریالها ست که طرح های عمرانی را اجرا میکندو حقوق ومزایا پرداخت میکند ؛ پس درصورت کاهش قیمت ارز این منبع درامد دولت نیز کاهش می یابد و دولت دیگر توان اجرای بسیاری ازپروژه ها را نخواهد داشت  که شاید باعث کاهش محبوبیت دولت شود از دیگر سو شاید پرداختهای جاری دولت وحتی یارانه ها دچار مشکل شود که این نیز با محبوبیت دولت درارتباط مستقیم است و درعین حال باید توجه داشت که دولت امیدوار است که با بهره گیری از توافق و بهبود اوضاع کارمندان وپرداخت یارانه به تمام مردم کشور بتواند درانتخابات نمایندگان همسوبا خود را راهی پارلمان کند.

این درحالی است که حتی با شرایط موجود نیز دولت با کسری بودجه روبرو است و درهمین راستا بدش هم نمی اید که قیمت دلار دربازار ازاد افزایش یابد ؛ روندی که طی روزهای اخیر رقم خورده ودرست بر خلاف انتظارات قیمت ها دربازار رو به افزایش گذاشته است .

اما ازدیگرسو دولت بر خلاف انچه طی روزهای ابتدایی سال اعلام کرده بود که هیچ افزایش قیمتی بدون تایید دولت انجام نخواهد شد ؛که مردم آنرا به معنی تثبیت قیمتها درسال جاری قلمداد کرده بودند ؛ خود پیشتاز گرانی شده و حتی درمورد شیر بر خلاف خواست کارخانجات انها را مجبور به گرانی 10درصدی کرده است .

درمورد کالاهای اساسی نیز طی روزهای گذشته مشخص شد که خود دولت برای افزایش تا شش درصدی مجوز صادرکرده است .

این افزایش قیمتها درحالی بود که قطعا دولتمردان بهتر از هر کسی میدانستند که سرنوشت مذاکرات چه خواهد بود و بنابراین اینکه بگوییم انها برفرض به نتیجه نرسیدن مذاکرات چنین تدابیری اندیشیده بودند فرضی اشتباه است واز دیگر سو درصورتی که بر این فرض استوار بود اکنون بایداعلام میشد که این افزایش قیمتهامنتفی است .

واقعیت این است که بخش خصوصی که تابحال از تحریمها بعنوان یکی از دلایل افزایش قیمتها استفاده میکرد و دایم از مقرون به صرفه نبودن تولید گلایه میکرد ؛ اکنون نیز نگران است که با رفع مشکلات ارزی دروازه های کشور به روی واردات بازشود ودوباره درباتلاقی دیگر گیر کند؛ پس ترجیح میدهد که از این شرایط نهایت استفاده راببردو سودکند ؛ انها این سوداوری را به حساب زیانهای گذشته خود میگذارند والبته از بخش خصوصی که به سود اوری میاندیشد نیز جز این انتظاری نیست .

اما دولتمردان چرا به این مساله تن میدهند ؛ واقعیت این است که طی سالهای گذشته یعنی از زمانی که دولت یازدهم سرکار امد تورم ورکود به جان اقتصاد کشور افتاده است ، دولت با تلاش زیاد توانست بر تورم فائق اید و انهم به قیمت کنترل شدید و سیاستهای سختگیرانه پولی بود که البته باعث شد تا رکود درکشور دوچندان شود؛ اکنون همین دولت باید برای رکود که گلوی تولید را میفشارد راهی بیابدو این جز با تزریق نقدینگی ممکن نیست .

درصورتی که دولت بخواهد با کاهش قیمت ارز موافقت کند دیگر نقدینگی باقی نمی ماند که به اقتصاد تزریق شود ورکود را بشکندو اگر بخواهد با کاهش قیمت ارز موافقت کند درواقع  علاوه بر رکود تولید ؛ رکود درصادرات را هم سبب شده وانرا مضاعف خواهد کرد، درعین حال دیگر نمیتوان روی درامدهای مالیاتی هم خیلی حساب کردو مشکلات دولت چند وجهی میشود .

بنابر این شاید منطقی ترین راه همین باشد که دولت درپیش گرفته است یعنی غلبه بر رکود با افزایش قیمتها و درمقابل تزریق نقدینگی به جامعه که قدرت خرید را بالا ببرد ؛ البته این راه هزینه هایی هم دارد که افزایش تورم از اولین تبعات ان است که احتمالا دولت مقداری از انرا پذیرفته است .

درعین حال باید با مردم صادق بود و به انها گفت که از توافق انتظار نداشته باشند که ارزانی ویا حتی تثبت قیمتی درکار باشد و اسکناسهای پانصدو هزار تومانی را درکنار دلار قرار دهند ؛ انها باید از توافق همین بهره را ببرند که شاید بجای کالاهای چینی بنجل ؛ میتوانند از کالاهای با کیفیت اروپایی وامریکایی ویا حتی تولید داخل بهره ببرندو البته قیمت انرا هم بپردازند.