معاهدات و قراردادهای بین المللی تعهد آور برای کشور از جمله این توافق را دارد. این همان تأکید مقام معظم رهبری درباره طی شدن مسیر قانونی پیش بینی شده برای این توافق و قرار گرفتن آن در مسیر اجراست.
مقام معظم رهبری با درایت و با نگاه به پیشینه بد عهدی‌های طرف مقابل در تعهدات و توافقهای پیشین خود، در پاسخ به نامه ریاست محترم جمهوری، تأکید فرمودند که لازم است متنی که فراهم آمده، با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد و آن گاه در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود.
تفاوتها و تعارضهای موجود در برداشت مقامهای آمریکایی و مقامهای مسؤول کشورمان از توافق جامع هسته‌ای و قطعنامه 2231 که در گزارش آقای ظریف به مجلس شورای اسلامی و گزارش آقای کری به سنای آمریکا مشهود است، نیز ضرورت اجرایی کردن توصیه مقام معظم رهبری بر لزوم بسته شدن راه‌های نقض تعهدات طرف را دو چندان می‌کند و در این میان، مجلس شورای اسلامی مناسبترین جایگاهی است که می‌تواند راه را بر نقض عهد طرف مقابل ببندد.
بدعهدی‌های دولت آمریکا البته چیز پنهانی نیست. موارد متعدد این بدعهدی‌ها را، دست کم درباره ایران، شاهد بوده‌‌ایم؛ از آن جمله زیر پا گذاشتن «معاهده مودت» در رژیم سابق و زمانی که حکومت پادشاهی ایران زیر سلطه خود آنها بود، نقض معاهده «الجزایر» و مداخله در امور داخلی ایران که خلاف نص صریح این معاهده بود، بدعهدی در عرصه حقوق بین‌الملل که بر خلاف تمامی موازین حقوق بین‌الملل از سال 1996 میلادی تحریمهای ظالمانه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران را وضع کردند و در مورد توافق اخیر هسته‌ای، نقض مکرر «توافق ژنو» و اعمال تحریمهای متعدد جدید که دور از ذهن خوانندگان این مقاله نیست، بنابراین ما با یک دشمن بدعهد طرف هستیم و نشانه‌های این بدعهدی در توافق حاضر نیز از هم اکنون مشهود و ملموس است. بدیهی است بررسی و تصویب یک توافق بین‌المللی با این ابعاد در مجلس یک کشور طرف قرارداد، جای یک پاسخ بله یا خیر نبوده و نیست. این یک قرارداد اجرایی ساده میان دو کشور نیست، بلکه یک توافق بین‌المللی است که تعهدات بین‌المللی ایجاد می‌کند و هر جا که تعهد بین‌المللی مطرح باشد، موضوع حق حاکمیت هم مطرح است.
از این رو توافق جامع هسته‌ای مانند دیگر معاهدات بین‌المللی مثل قرارداد الجزایر که به صورت جامع در کمیسیون ویژه‌ای در مجلس ایران جزء به جزء آن بررسی و تصویب شد، طبق اصل 77 و ماده 9 قانون مدنی که عقود بین ایران و سایر دولتها را در حکم قانون می‌داند، باید در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود. حتی اصل 176 قانون اساسی نافی حق مجلس در تأیید یا رد یک عهدنامه بین‌المللی نیست، زیرا شورای عالی امنیت ملی در جایگاهی نیست که بخواهد قانونگذاری کند. ارزیابی قطعنامه 2231 و متن برجام مؤید آن است که اصولاً توازنی بین آنها وجود ندارد و همین امر اجازه تفسیر و برداشتی متفاوت را به مقامهای آمریکایی می‌دهد. دیدیم که سخنان آقای کری در سنای آمریکا با گریز از همین مفر، موجب خلط تعهدات قطعنامه و برجام شد که این مسأله مورد اعتراض آقای ظریف، وزیر خارجه کشورمان نیز قرار گرفت.
محدودیتهای مختلفی با بازه‌های متفاوت در این توافق دیده شده که از پنج تا 15 سال و بعضی دایم هستند و ضمانت اجرای آنها، قطعنامه‌ای است که در شورای امنیت به تصویب رسیده، حال آن که به گفته جناب آقای دکتر ظریف، در توافق ایران و 1+5، مفاد قطعنامه موضوعیت ندارد و نباید خلط شوند. این مسأله حساسیت تدوین سازوکاری که تفسیر پذیری این تعهدات را غیر ممکن سازد، کاملاً اجتناب ناپذیر می‌کند. اساسا پذیرش قطعنامه شورای امنیت به عنوان پشتوانه اجرای توافق هسته‌ای، می‌باید بعد از نظرخواهی از مجالس کشورهای طرف توافق صورت می‌گرفت. در قطعنامه 2231، با زیرکی تمام، قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل تجمیع شده، اما تنها اجرای آن «تعلیق» و نه «لغو»، شده است. در این میان، اینکه برای فرار از انتقادها به این ساختارگفته شده لزومی به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت نیست، به نظر یک بازی سیاسی و یادآور همان دیدگاهی است که قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره می‌نامید و موجب گرفتاری‌ها و فشارهای زیادی به کشور شد. بدیهی است آقای کری به دنبال پیشبرد اهداف سیاسی دولت آمریکا و حزب دموکرات است و سخنان وی در سنای آمریکا کاملاً همسو و مطابق با اظهارات وی در اسفند ماه گذشته بود که اعلام کرد، قرار نیست در توافق جامع، آمریکا تعهدی به ایران بدهد. از منظر وزیر خارجه آمریکا، هم اکنون نیز هیچ تعهدی برای طرف آمریکایی به وجود نیامده و برعکس با این توافق و آن گونه که از هم اکنون مشهود است، زمینه برای آغاز نزاعهای فنی و سیاسی و حقوقی و تند شدن فضای دیپلماتیک و حتی اقدامهای نظامی و سخت در آینده فراهم شده است.
نظر شما