نگاه داشتن اقتصاد در چالشهای مختلف همان اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است که موجب حفظ اقتصاد کشور در شرایط مختلف می شود .

بی تردید اقتصاد مقاومتی مختص  شرایط بحرانی و تحریم نیست و براساس اصول اقتصادی و علم اقتصاد طراحی و تدوین شده  است .اما اینکه بعد ازلغو تحریم با کدام کشورها به تجارت خارجی بپردازیم و نوع تعامل خود را براساس چه ضرورت هایی بنا کنیم از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .

آنچه مسلم است  جمهوری اسلامی ایران در دوران پسا تحریم می بایست ارتباط خود را با شرکای خارجی که در زمان تحریم دست از یاری ایران بر نداشتند حفظ و بر گسترش آن تاکید داشته باشد .  اما  در فروش نفت و یا روابط یا تجارتی  که به تکنولوژی و تخصص کشورهای اروپایی و توسعه یافته نیازمندیم با در نظر گرفتن شرایط لازم و تمهیدات قابل توجه می بایست به تداوم این ارتباط و همکاری در شرایطی که ایران از آن به صورت بهینه بهره مند شود اندیشید .

همکاری ایران با کشورهای اروپایی باید بر مبنای عدم ضررو زیان جمهوری اسلامی در عقد قرارداددهای تجاری و اقتصادی باشد ،همچنین در  تامین منافع و مصالح شرکت های داخلی و منافع ملی هیچ گونه کوتاهی و اهمالی از هیچ مسئول و نهاد نظارتی پذیرفتنی نیست .

بی تردید اگر در تعامل ایران با کشورهای اروپایی نیازمند انتقال تکنولوژی هستیم در کنار آن  کشورهای خارجی باید  بخشی از سهم صادرات ایران را  متقبل شوند و این مسئله  در قراردادها ذکر شود. اینکه مثلا کشوری فقط  در ایران  خودروهای ما را تحت لیسانس قرار دهد دون شان جمهوری اسلامی است بنابراین در کنار این مسئله می بایست انتقال تکنولوژی نیز  صورت بگیرد و بخشی از تولیدات توسط شرکت ها ی ایرانی انجام شود .

با بررسی تجارت صورت گرفته با کشور فرانسه مشاهده می شود در سال 2104در مبادلات تجاری صورت گرفته بین ایران و فرانسه  با 480میلیون یورو ،  مبادلات بین دو کشورهشت درصد کاهش داشته است درحالی که در  سال 2013 این عدد  521 میلیون یورو بوده است .

آمارها نشان می دهد  قبل از تحریم  نزدیک به سه میلیارد یورو ما با فرانسه مبادلات تجاری داشته ایم .در سال 2014  کشور فرانسه 453میلیون یورو به کشور ما صادرات داشته و در مقابل حدود 28 میلیون یورو از ایران کالا وارد کرده است بنابراین نشان می دهد حجم واردات ایران  از کشور فرانسه رقمی به مراتب بیشتر از وارادات فرانسه از ایران  است در حالی که برای تراز شدن این ارقام از سوی مسئولان و دست اندرکاران حوزه اقتصاد تمهیداتی اندیشیده نشده است  .

در بررسی مبادلات تجاری –اقتصادی جمهوری اسلامی ایران  با فرانسه  قبل از تحریم حدود چهل درصد سهم بازار خودروی ایران وابسته به صنعت خودرو سازی  فرانسه بوده است که بعد از تحریم ها این ارقام کاهش یافته و به 25درصد رسیده است  .

در سال 2011ایران دومین مشتری پژ و فرانسه به شمار می رفته که  شرکت پژو حدود 457 هزار و 900دستگاه خودرو  به ایران صادر کرده  که پس از شدت گرفتن تحریم ها  در سال 2012روند صادرت از فرانسه به ایران کاهش یافته  و با کاهش 38 درصد ی به 144 هزار دستگاه رسید .

درحوزه نفت و گاز شرکت انرژی توتال فرانسه که در فروش بنزین روابط تجاری با ایران داشت بعد از تحریم ایران، روابط تجاری خود با ایران را تعدیل نمود.  قرارداد 12 میلیارد دلاری در خصوص توسعه فاز 11پارس جنوبی نیز با اعمال تحریم های ظالمانه غرب عیله ایران نیمه کاره به حال خود رها می شود و طرف فرانسوی به تعهدات خود در قبال پارس جنوبی عمل نمی کند.

ایران با فروش  حدود 75هزار بشکه نفت به فرانسه  سه درصد ازنفت  مصرفی  فرانسه را تامین می نمود که با تحریم ها این مقدارنیز  کاهش می یابد ،همچنین در بحث مخابرات شرکت  آلکاتل با ایران همکاری داشت که آن نیز از تصمیم گیری ها و سیاست های خصمانه فرانسه علیه ایران در امان نماند . اما سهم عمده تجارت ایران و فرانسه مربوط به صنعت خودرو است بررسی آمار نشان می دهد در روابط آتی بین ایران و کشورهای اروپایی به خصوص کشور فرانه  باید  سهم تجارت بین ایران و کشورهای یاد شده  تراز شود یعنی میزان واردات به ایران با میزان صادرات به اروپا یکسان شود  یا صادرات ایران بیشتر از آمارهایی شود که تا کنون ارائه داده شده است .

بنابراین شناخت بازارهای هدف و شناسایی مشتریان مختلف در حوزه های مختلف در کشور فرانسه بسیار مهم است از این رو لازم است  رایزنان بازرگانی با دقت و تلاش بیشتر فضاهای جدیدی را ایجاد کنند ضمن اینکه رویدادهای تاریخی نشان داده که هرگز نمی توان به غرب اعتماد کرد چنانکه عملکرد آنها همواره در تضاد با منافع جمهوری اسلامی ایران بوده است زیرا  این قدرتها با تحریم ها تعهدات خود را عمل نکردند و پروژه های ایرانی را نیمه کاره  رها کردند. بنابراین  در بحث تجارت باید اولویت را بر کشورهایی قرار داد که با ایران تعامل بهتر و عاری از خصومت دارند و در مباحث تخصصی تر کشوری همچون  فرانسه اگر مورد نظر باشد  لازم است  در اخذ قرار داد احتیاط های لازم صورت بگیرد و ضمانت نامه های لازم برای مراودات تجاری اندیشیده و در نظر گرفته شود تا آنها همانند قبل نتوانند قراردادها را نیمه  کاره رها کنند و یا با عدم کیفیت و در شرایط نامناسبی به ایران تحویل دهند  که عملکردهای این چنینی تنها  به ضررو زیان جمهوری اسلامی ایران است  .

یکی از نکاتی که باید درمراودات جدید تجاری بدان اهتمام ویژه ای شود  توجه به تولید ملی و صادرات آن است. بی تردید نیاز کشوردر  توجه به تولید و افزایش تولید ملی است هر حضوری از هر کشوری به خصوص کشورهای اروپایی ضمن اینکه باید انتقال تکنولوژی در آن  باشد بخشی از تولیدات در قراردادهای تنظیمی نیز باید صادرات را برعهده طرف مقابل قراردهد .یقینا این مسئله  بهترین راه برای صادرات از ایران است چرا که وقتی شرکتی مثل پژو در ایران کالایی تولید می کند قطعا اگر قرار باشد سی درصد آن را خود کشور مذکورصادرکند اولا به کیفیت توجه می کند ثانیا اگر  بخواهیم خودمان این را صادر کنیم با رقیبی مثل پژو باید رقابت کنیم اما این را اگر پژو خودش قرار شود صادر کند انجام آن  بسیار آسان تر خواهد بود .

بی تردید  صبر،  استقامت و عدم ذوق زدگی مردم و مسئولان در مذاکرات هسته ای  منجر به پیروزی ایران اسلامی شددر مباحث و روابط تجاری نیز باید با دقت نظر و آرامش و بررسی های همه جانبه با کشورهای غربی وارد تجارت خارجی شد. بی تردید  کشورهای اروپایی رفته رفته به  دنبال بازار بکر ایران خواهند بود بازاری که به سرمایه گذاری صد میلیاردی در صنعت نفت  و 33 میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی نیازمند است و با توجه به رکود ،این بازار برای غرب بازار  بسیار بکری است بنابراین رقابت شدیدی بر سر آن  خواهد بود از این رو بهتر است با عدم ذوق زدگی شرایطی برای  امتیازگیری در عقد قراردادها توجه شود به نحوی که در تنظیم قراردادها حتما از حضور و کارشناسی های حقوقدانان ومشاوران  فنی استفاده شود از سوی دیگر  دولت جمهوری اسلامی ایران ، سفارت های ایران در کشورهای اروپایی ، وزارت  صنعت و  معدن، وزارت خارجه نی بر عقد قرار دادها نظارت کافی داشته باشند. قراردادهایی که قابلیت اجرایی داشته  ودر خصوص موضوعات مطرح شده  تعهدات لازم بر دوش طرفین گذاشته شود، با توجه به اینکه کشورهای اروپایی و آمریکا از سابقه مطوبی برخوردار نیستند  در روابط تجاری باید  ضمانت های اجرایی لحاظ شود تا منافع ملی و بخش تولید از این روابط ضرر و زیانی متحمل نشود .

*دکتر روح الله بیگی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس