به گزارش قدس آنلاین و به نقل از خبرگزاری مهر، زائر سرا واژه ای غریب و بدون تعریف در صنعت گردشگری کشور است که هر چند با هدف ایجاد رفاه زائران احداث شده اما خارج بودن آنها از دایره قانون و نبود اهرم های نظارتی لازم به رقیبی برای صنعت هتلداری در این کلانشهر زیارتی تبدیل شده است.

استان خراسان رضوی دارای ۱۷۲ هتل، ۳۰۹ هتل آپارتمان و ۴۶۵ مهمانپذیر به عنوان واحدهای اقامتی دائم است که در مجموع بالغ بر ۱۱۰ هزار تخت ظرفیت اسمی دارد اما به دلیل تعدد و فعالیت واحد های اقامتی غیر مجاز که به ویژه در شهر مقدس مشهد رشدی قارچ گونه داشته این ظرفیت اسمی به شکل صد در صد پر نمی شود.

زائرا سراها در مشهد مقدس که با سرمایه بیت المال و بنا بر توان وزارتخانه ها و به طور معمل در نقاط گران قیمت شهر مقدس مشهد بنا شده است همه ساله تعدادی زیادی از کارکنان دولت را در خود جای می دهد که به گفته بسیاری از هتلداران این فعالیت غیر قانونی بوده و به ضرر سرمایه گذاری و مردم مشهد است.  

شهر مشهد سالانه پذیرای ۲۵ میلیون زائر است و پیش‌بینی شده این میزان در افق ۱۴۰۴ به ۴۰ میلیون نفر نیز افزایش ‌یابد و بنا بر گفته بسیاری از هتلداران ۵۰ درصد زائران در مشهد در زائرسراهای غیررسمی اسکان می‌یابند و این موضوع موجب مصادره آمار گردشگران شده است.

مصادره حقوق شهروندان

زائر سراهای  دولتی و غیر مجاز که مشکلات زیادی از جمله اختلال در آمارگیری، نظارت ناقص، ایجاد فضای رقابت ناسالم در بازار بخش خصوصی و نارضایتی از خدمات‌دهی به زائران را در مقوله اسکان به‌وجود آورده قرار بود تا پایان سال سوم برنامه چهارم به کار خود پایان دهند اما به نظر می رسد اهرم اجرایی قوی برای ساماندهی این اماکن وجود ندارد.

در حال حاضر زائرسراهای دولتی خارج از قوانین گردشگری فعالیت می‌کنند، به طوری که حتی کارشناسان سازمان میراث فرهنگی که وظیفه کنترل نحوه خدمات‌دهی تمامی واحدهای اسکان مسافران را در تمام شهرهای کشور برعهده دارند نیز از انجام نظارت در مورد این زائرسراها معذورند.

 این نبود نظارت باعث شده که نیروهایی غیر‌متخصص، وظیفه خدمات‌دهی به مسافران را برعهده داشته باشند که بعضا بروز نارضایتی‌هایی را موجب می‌شود.

احداث زائر سرا در بسیاری از مناطق مسکونی شهر بدون در نظر گرفتن بافت جمعیتی خود موجب بروز نارضایتی برای بسیاری از شهروندان شده چنانچه که ازدحام خودرو های مسافران، بی توجهی به قوانین و حقوق شهری موجب مزاحمت برای ساکنان مختلف شهر مشهد شده است.

بسیاری از زائر سراها که خارج از دایره قانون فعالیت می کنند پا را از این نیز فرا تر گذاشته و حتی خیابان های اطراف واحد های اقامتی را با ایجاد مانع و تابلو های مطلقا ممنوع به مصادره شخصی خود درآورده اند.

چالش در صنعت گردشگری

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان‌رضوی در همین رابطه از وجود زائر سراهای غیر مجاز به عنوان یک چالش یاد می کند.

سید جواد موسوی در گفتگو با مهر می گوید: تعداد و چگونگی اسکان زائران در این مراکز همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و لذا به دلیل بی اطلاعی از این موضوع باید اظهار کرد این مراکز آمار گردشگران را با چالش جدی روبر کرده است.

در ماده ٢٣ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال‌١٣٨٦ ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی غیر‌قانونی عنوان شده استوی افزود: بسیاری از دستگاه‌های دولتی بخشی از فضای گردشگری مشهد را به خود اختصاص داده‌اند که هیچ‌ مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ندارند.

وی با بیان اینکه تعداد این اماکن غیر مجاز به بیش از ۲۰۰ مرکز تخمین زده می شود افزود: با وجود اینکه سازمان میراث فرهنگی، متولی واحدهای اقامتی است اما نمی‌تواند نظارتی بر زائرسراهای دولتی اعمال کند و لذا این موضوع به عنوان چالشی دیگر مطرح است.

سید‌جواد موسوی با انتقاد از اینکه آماری از تعداد حضور گردشگر در این مجموعه‌ها ارائه نمی‌شود، ادامه داد: در ماده ٢٣ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال‌١٣٨٦ ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی غیر‌قانونی عنوان شده است.

وی تاکید کرد: همچنین بر مبنای بند «ز» ماده ١٤٥ قانون برنامه چهارم توسعه، ممنوعیت ایجاد زائرسرا، مهمان سرا، مجتمع‌های درمانی، تفریحی و ورزشی از سوی دستگاه‌های ماده ١٦٠ این قانون مجاز نیست.

وی تاکید کرد: در برنامه چهارم توسعه عنوان شده تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم این واحدها را به بخش غیر‌دولتی واگذار کنند.

وی خواستار ورود جدی مسئولان و همچنین مجلس شورای اسلامی برای ایجاد اهرم قانونی و کارآمد برای برخورد با این موضوع شد و گفت: زائر سراهای غیر مجاز دارای آسیب هایی هستند که بر هیچکس پوشیده نیستند و لذا باید برای پایان دادن به مشکلات موجود ورود قانونی به این موضوع داشت.

عناوینی که قانون را دور می زند

صفت غیرقانونی را از این رو به این زائرسراها اطلاق می‌کنند که در ماده ٢٣ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ‌٨٦ آمده است: ایجاد و اداره هر گونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، ورزشی، تفریحی و نظایر آن از سوی دستگاه‌های اجرایی غیر‌قانونی است.

گفتنی است برخی وزارتخانه‌ها برای آن که قانون را دور بزنند اسم این اماکن را به «مامور سرا» یا مراکز آموزشی تغییر داده‌اند.

این وزارتخانه ها  کارمندان را همراه با خانواده‌شان به ماموریت می‌فرستند گاهی هم دوره‌ای آموزشی برگزار می‌کنند که بهانه‌ای شود برای سفر تفریحی ـ زیارتی کارمندان با اعضای خانواده تا اینکه واژه «مامورسرا» به معنای حقیقی عینیت پیدا کند.

فعالیت خارج از دایره قانون

رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی با بیان اینکه ما معتقدیم این اماکن باید در قالب ستاد زائرسرا استانداردسازی شوند، تصریح می‌کند: در حال حاضر قریب به ۴۰۰ زائرسرا و میهمانپذیر دولتی در شهر مشهد شناسایی شده و البته ممکن است این تعداد بیشتر هم باشد.

محمد قانعی در گفتگو با مهر بیان کرد: اکثر این زائرسراها به نام های مامورسرا، خوابگاه و مجموعه فرهنگی آموزشی در غالب زائر سرا فعالیت می کنند.

وی گفت: مشکل اصلی اینجاست که این زائرسراها در هیچ قالب نظارتی نمی‌گنجند و بنابراین سازمان‌های نظارتی مانند میراث فرهنگی، اماکن، مجمع امور صنفی و بازرگانی هم نمی‌توانند نظارتی بر این مراکز اقامتی اعمال کنند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه این زائر سراها دارای هیچ مجوزی از میراث فرهنگی و یا اتحادیه هتلداران نیستند لذا خارج از ضوابط قانونی و استاندارد فعالیت داشته و لذا از نظرتامین امنیت زائران در سطح بسیار پائینی قرار دارند.

وی اظهار کرد: این مراکز اقامتی که با بودجه دولت و بدون نظارت و محدودیت کارمی‌کنند وارد رقابت با بخش خصوصی شده و صنعت هتلداری مشهد را دچار مشکل کرده‌اند.

وی افزود: تعداد ۲۵ میلیون گردشگر به  گفته مسئولان امر به مشهد مقدس که ظرفیتی بسیار قابل توجه است در حالیکه ۱۰۰ درصد تخت های هتل ها پر نمی شود گواه این موضوع است که بسیاری از بخش های غیر قانونی در رقابتی نابرابر با صنعت هتلداری وارد شدند.

خروج زائر سراها از سیستم دولتی قانونی که فرجام نداشت

قانعی بیان کرد: در این زائرسراها پرسنل و کارکنان آموزش های لازم را ندیده اند و بیشتر فعالیت این مراکز اقامتی در اطراف حرم، خیابان دانش، گاز شرقی و آخوند خراسانی مشاهده می شود.

 رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی ضمن بیان رقابت نابرابر دولت با بخش خصوصی اذعان داشت: در برنامه چهارم و پنجم توسعه و مطابق اصل ۴۴ قانون قرار شد زائرسراهای دولتی از سیستم بودجه دولتی خارج شده و در قالب بخش خصوصی فعالیت کنند اما متاسفانه این مسئله مورد غفلت قرار گرفته است.

قانعی بیان کرد: نابرابری جدی در این عرصه دیده می شود زیرا سرمایه گذار بخش خصوصی نمی تواند همپای زائرسرای دولتی فعالیت کند.

وی منازل شخصی و غیر مجاز را رقیب دیگری برای صنعت هتلداری عنوان کرد و افزود: خانه های شخصی و خارج از دایره قانون آسیب های متعددی را به همراه دارد که مسئولان باید هر چه زودتر در راستای چاره اندیشی و حل این مشکل برآیند.

زائرسراهای ارزان قیمت

با وجود اینکه پرونده زائرسراهای دولتی سامانی نیافته است اما اعطای زمین رایگان به استان های کشور برای ایجاد و احداث زائر سراهای ارزان قیمت برای استفاده از محرومان و افراد کم بضاعت در شهر مشهد به تازگی آغاز شده و تا کنون بیش از ۳۲ استان برای احداث زائر سرا در مشهد پیشقدم شدند.

مسئولان خراسان رضوی در نظر دارند تا با اهدای زمین و پروانه کار رایگان فرصت اسکان ارزان قیمت را به تعداد ۶۰ زائر سرا و با ایجاد ۶۰ هزار تخت به سرانجام برسانند؛ پروژه ای که برخی از کارشناسان بر این باورند که این زائرسراها نیز باید در دایره قانون جای گرفته و بعد ها در تصاحب عده ای از مدیران و افراد خاص در نیاید.