تورم و رکود که دو مشکل اصلی اقتصاد کشورمان هستند اما نباید دیگر مشکلات اقتصادی را هم نادیده گرفت مشکلاتی که خاص یک یا چند رشته تولیدی است والبته مشکلاتی که تقریبا برای همه تولید کنندگان و بخشهای تجارت وخدمات وجود دارد ، تابلوی بازار سرمایه بخوبی نشان میدهد که تقریبا تمام شرکتهای حاضر دربورس وبنگاههای اقتصادی تحت تاثیر این مسایل قرار دارند که بخشی از انها به دولت مرتبط میشودو قوانینی که تصویب شده و بخش دیگر مسایل پولی ،نقدینگی و مشکلات بانکی مربوط میشود.

همه اینها دست به دست هم داد تا طی سالهای گذشته رشد اقتصادی منفی را تجربه کنیم و اکنون که رشد اقتصادی 8درصدی را دربرنامه قرار دادیم برخی رسیدن به انرا غیر ممکن یا بسیار دشوار ارزیابی کنند.

اما یکی از مشکلاتی که شاید تاثیر روانی ان بسیار بیشتر از تاثیر واقعی ان بر اقتصادباشد ؛ مفاسد اقتصادی است ؛ هرچند که نمیتوان منکر گسترش مفاسد اقتصادی درکشور و تاثیر منفی ان شد اما ناگفته پیداست که جو ایجاد شده درباره افزایش مفاسد یا مقابله با مفاسد اقتصادی نیز میتواند تاثیر زیادی بر بنگاههای اقتصادی داشته باشد.

این درحالی است که برخی راه رسیدن به رشد اقتصادی برنامه ریزی شده را مقابله با مفاسد عنوان میکنند و بانکها را یکی از مهمترین سرچشمه های این مفاسد میدانند که باید با نظارت دقیق و البته جدی انها را در مسیر درست قرار داد.

در این خصوص یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پس از رفع تحریم های ظالمانه غرب برای رشد اقتصاد کشور ابتدا باید با فساد اقتصادی مقابله کرد چرا که حضور قدرت در اقتصاد به اشکال مختلف مهمترین ریشه فساد اقتصادی در کشور است.

سیدناصر موسوی لارگانی گفت: نباید اسم اختصاصی کردن قدرت در دست افرادی خاص را خصوصی سازی گذاشت،این یک دروغ بزرگ است چرا که در شرایط حاضر اگر افراد در اقتصاد به قدرت وصل نباشند نمی توانند کار کنند.

موسوی لارگانی با بیان اینکه شاید یکی از مهمترین ریشه های فساد بانک ها باشند، ادامه داد: نظام بانکی مانند یک غده سرطانی جلوی دسترسی فعالان اقتصادی به پول را سخت کرده است،بانک ها و موسسات از خود پولی ندارند و سرمایه این بانک ها با وام گرفتن از اعتبارات دولتی بدست آمده است اما همین بانک ها از پرداخت تسهیلات محدود به نیازمندان خودداری می کنند و برای پرداخت وام های ازدواج دست اندازهای متعددی را ایجاد کرده اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  با تاکید بر اینکه باید نظام بانکی اصلاح شود تا بخش خصوصی جان بگیرد،گفت: عدم نظارت دقیق،مشکل ساختاری دیگر است به طوریکه کشور ما با وجود چندین نهاد و سازمان نظارتی نتوانسته جلوی فساد را بگیرد و این فسادها روز به روز بیشتر می شود.

***مبارزه با مفاسد اقتصادی از ملزومات اقتصاد مقاومتی

دراین حال سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی درجهت اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: بستر بروز مفاسد اقتصادی را باید ازمیان برد زیرا تنها با مبارزه مشکلات حل نمی‌شود.

محمدعلی اسفنانی با اشاره به ضرورت توجه به مبارزه با مفاسد اقتصادی درجهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: اقتصاد مقاومتی دامنه وسیعی داشته و از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ اقتصاد مقاومتی تنها به این معنا نیست که اگر دولت درتنگنا بود ازاقتصاد مقاومتی استفاده شود، اقتصاد گاهی به خودی خود ضربه پذیر و آسیب پذیر است؛ به عبارت بهتر اگر اقتصاد  به درستی طراحی نشود درعرصه بین المللی و درمواجه با اقتصاد های کلان دنیا آسیب پذیر خواهد بود.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، افزود: اقتصاد مقاومتی درحالت عادی نیز تحت عنوان مقاومت در مقابل تهدیدها و حوادث بین المللی مطرح است این در حالی است که اقتصاد مقاومتی تنها محدود به مکان، زمان و مجموعه خاصی یا تحریم ها نیست، واقعیت آن است که مبارزه با مفاسد اقتصادی بهترین اهرم برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است.

وی تاکید کرد: اگر با مفاسد اقتصادی به طوردقیق برخورد نشود، به طورطبیعی آسیب پذیری اقتصاد هرچند ازنوع مقاومتی آن بیشتر خواهد شد، بنابراین برای تکمیل و تقویت اقتصاد مقاومتی قطعا مبارزه با مفاسد اقتصادی ضروری و الزام آور است، البته متاسفانه درحال حاضرشرایط مبارزه با مفاسد اقتصادی مطلوب نبوده و این موضوع بیشتردرقالب جلسه، صحبت و مذاکره بسنده شده و اقدام عملی انجام نمی شود.

اسنفانی با یادآوری اینکه یکی ازمهم ترین ملزومات اقتصاد مقاومتی مبارزه با مفاسد اقتصادی است، گفت: زمانیکه درجامعه فساد اقتصادی به وجود می‌آید، انگیزه‌ها برای انجام کارهای اقتصادی کاهش پیدا می کند، همچنین با وجود مفاسد اقتصادی امنیت اقتصادی نیزدستخوش تغییر شده و فرد سرمایه گذارجرأت حضور درفرصت های سرمایه گذاری را ندارد، بنابراین این عدم اطمینان از مباحث سرمایه ای، آسیب پذیری اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: همچنین درجهت مبارزه با مفاسد اقتصادی باید سازمان مستقل و متولی این موضوع تشکیل شود، بنابراین اقدامات نهادهایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی ، دادگستری و برگزاری جلسات متعدد درجهت کاهش فساد اقتصادی کافی نیست، ازاین رو سازمان مربوطه باید فراقوه‌ای بوده و وابسته به نهاد خاصی نباشد، البته باید تاکید کرد که بستربروز فساد اقتصادی را باید درجامعه  از بین برده شود و تنها با مبارزه نمی توان موفق شد.

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر ضرورت افزایش مجازات اختلاس کنندگان، گفت: قانونگذران درتعیین مجازات اختلاس کنندگان ضعیف عمل کردند.

ابوالفضل ابوترابی ، گفت: فساد اقتصادی، عین موریانه کشوررا ازدرون نابود می کند و اعتماد عمومی مسئولان که بهترین سرمایه انقلاب است را تحت تاثیر قرار داده؛ امروزه اختلاس های بزرگ علی رغم تاکید فراوان مقام معظم رهبری به لحاظ کم کاری مجلس و دولت و قوه قضاییه یکی ازبلاهای بزرگ حکومت شده است.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون درمجلس شورای اسلامی، افزود: مردم کشورما مقابل جنگ می ایستند، در مقابل تحریم مقاومت می کنند ولی وقتی می بینند معاون اول سابق ریاست جمهوری اختلاس می کند و به نقل از قول وزیر ارشاد، مهدی هاشمی درپرونده کرسنت حدود 14 میلیارد دلار تا این لحظه به کشور زیان وارد می کند یا ریاست یکی از بانک های کشورفراری است و بعد هم مجازات قابل توجهی برای آنان در نظرگرفته نمی شود، اعتمادشان به همه مسئولان سلب می شود.

وی افزود: مسئولان امانت دار بیت المال هستند، امانت دارخون شهدا هستند واگربا اختلاس دربیت المال خیانت کردند، باید نسبت به سایر مردم شدیدتر مجازات شوند نه اینکه حدود 14 میلیارد دلاربه کشور زیان مالی بزنند و بعد محکوم به 10 سال حبس شوند، چنین مجرمی را حتی اگر 10 بار هم اعدام کنند بازهم کم است، یا برای رحیمی اگر حکم اعدام هم می دانند باز کم بود؛ ما قانونگذران درتعیین مجازات اختلاس کنندگان ضعیف عمل کردیم، چگونه این همه اعدامی درخصوص مبارزه با مواد مخدرداریم؛ ازاین رو برای افرادی که ام الفساد نیزهستند باید مجازات اختلاس کننده را افزایش دهیم.

***تعامل بانک‌ها با قوه قضائیه برای پیشگیری

دراین حال نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال های اخیر قوه قضائیه تلاش های خوبی در مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته اما باید پذیرفت برای دست یابی به نتایج مطلوب در مبارزه با مفاسد باید سازمان‌های اقتصادی کشور مانند بانک‌ها اطلاعات لازم را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

سعیدحیدری طیب درگفت وگو با خانه ملت با تاکید برضرورت مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی گفت:براساس اصل 156 قانون اساسی قوه‌قضائیه علاوه بروظیفه برخورد با مجرمین،وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را نیز برعهد دارد. 

نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید پذیرفت قوه قضائیه تلاش های خوبی دراین سال ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته است و رئیس این قوه روی این موضوع تاکید ویژه دارد.

این نماینده مردم درمجلس نهم تصریح کرد:باید توجه داشت قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند درمبارزه با مفاسد به نتایج مطلوب دست یابد، بنابراین باید نهادهای مرتبط اقتصادی این قوه را یاری کنند تا این مشکل رفع شود.

حیدری طیب افزود: تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که نمایندگانی از سه قوه در آن حضور دارند زمینه مبارزه با فساد را فراهم کرده اما ضرورت دارد جلسات این ستاد بیشتر تشکیل شود.  

وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از بروز تخلف‌های بزرگ اقتصادی اضافه کرد: باید وزارت اقتصاد و سیستم بانکی کشور اطلاعات مالی خود را دراختیار قوه قضائیه قرار دهند و حتی اگر با موارد مشکوک در زمینه مالی برخورد کردند که احتمال بروز فساد اقتصاد را درپی دارد،باید متخصان مالی این سازمان ها به این قوه اطلاعات لازم را ارائه دهند.

حیدری طیب تاکید کرد:یکی ازلازمه‌های شفاف‌سازی اقتصادی که در بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی روی آن تاکید شده این است که زمینه فساد و رانت در اقتصاد کشور برچیده شود.

عضوکمیسیون انرژی مجلس،یادآورشد: یکی از لازمه‌های جذب سرمایه گذار،ایجاد فضای شفاف دراقتصاد کشور بوده که برای این کار باید پیشگیری لازم به عمل آید و از روش‌های دقیق و علمی در این راه سود برد.

***همکاری دولت و مجلس برای اصلاح نظام بانکی

در این خصوص ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای رئیس جمهور به مسایل اقتصادی بها می دهند خیلی خوب است اما ماموریت های ابلاغ شده مشکلاتی دارد که متاسفانه به آن پرداخته نشده است.یکی از این موارد بحث نظارت است.ماموریت ویژه دولت زمانی اجرایی می شود که مفاد آن پیاده سازی شود.لذا باید بخش های نظارتی برای این مهم تعیین می شد.بانک ها زمانی طبق قانون عمل خواهند کرد که مطمئن باشند دولت بر روند کار آنها نظارت می کند.

وی خاطرنشان میکند: ما از نظر قوانین ضعفی نداریم ولی در بخش نظارت هیچ مجموعه ای عهده دار وظایف خود نیست.وقتی در سیستم بانکی تخلفی صورت می گیرد نحوه برخورد بسیار کمرنگ است و حتی اطلاع رسانی هم نمی شود.اگر بانک مرکزی تمام راه های فساد را ببنندد دیگر شاهد اختلاس نخواهیم بود.نظارت مانع ازاختلاس بانکی خواهد شد.در شرایطی که برای اصلام نظام پولی ماموریت های وضع شده است ما خواهان اصلاح نظام بانکی کشور بودیم.از اینرو نمایندگان مجلس برای رسیدن به نظام بانکی شفاف طرحی را آماده کردند و اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی آن آغاز شده است.

این نماینده مجلس تاکید میکند: البته در دیدار اخیر اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی قول داده شد حداکثر تا ماه آینده لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی به مجلس ارایه شود.ما نکات ضعف قانون فعلی که باعث می شود برای برخی ها  رانت ایجاد شود را اعلام کردیم و بر اساس آن دولت می خواهد اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی را کلید زند.در این میان طرح نمایندگان مجلس ولایحه دولت موازی با هم در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار خواهدگرفت.

وی درباره اینکه کدام مواد و تبصره های نظام پولی و بانکی نیازمند اصلاح و تغییرات است، نیز تصریح کرد: موضوعاتی که برای برخی ها  رانت ایجاد می کند باید حذف شود.افرادی که در زمینه مسایل پولی و بانکی تخصص دارند می دانند که چطور با قوانین موجود به پول های میلیاردی دست پیدا کنند.پرونده های مختلفی هم که طی این مدت توسط قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته است نشان می دهد که قوانین موجود  راه نفوذ برای افرادی که به دنبال رانت هستند ، دارد.از اینرو نکته حساسی که در این بخش به آن نیاز مبرم داریم کور کردن راه های نفوذ و تقویت نظارت است.قانون پولی و بانکی جزو قوانین مادر است. موارد عنوان شده باید در اولویت کاری دولت قرار گیرد تا میزان فسادهای مالی به حداقل برسد.

دراین راستا همچنین سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از افزایش اختلاس های مالی و فساد اداری در سال های گذشته، گفت: ضروری است با ابلاغ سیاست های برنامه ششم از سوی رهبری، دولت نیز راهکارهایی مقابله با فساد اداری را در برنامه ششم بگنجاند.

عباس قائیدرحمت در واکنش به بند 39 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر «ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: با توجه به بند 39 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نیاز است تا به وضعیت کشور بهبود بخشیده شود متاسفانه در چند سال گذشته فساد اداری در کشور افزایش یافته است.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در این سال ها در شرایطی که تحریم ها بر اقتصاد کشور فشار وارد کرده بود و همه سعی داشتند تا با اقتصاد مقاومتی با شرایط حاکم مقابله کنند، اما عده ای در داخل با هماهنگی های افراد خارج از کشور سعی داشتند تا با اختلاس مالی و فساد اداری آسیب و ضربه به پیکره نظام جمهوری اسلامی ایران بزنند و پشت نظام را خالی کنند تا در وضعیت تحریم ها زودتر آسیب ببیند.

وی با یادآودی تخلف سه هزارمیلیاردی، افزود: افزایش اختلاس های مالی، عدم دلسوزی، عدم پاسخگویی و پایین بودن بهره وری در ادارات سبب شد تا مشکلات اداری کشور افزایش یابد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، مطرح کرد: نیاز است تا مشکلات بر سر راه سلامت اداری اصلاح شوند، در مقابل نیز دولت تدبیر و امید راهکارهایی مقابله با فساد اداری را در برنامه ششم بگنجاند، البته نمایندگان مجلس نیز نقطه نظرات خود را لحاظ خواهند کرد.

قائدرحمت با اشاره به تعامل، همدلی و هم اندیشی دولت و مجلس، گفت: برنامه ای باید تدوین شود که  در پایان برنامه ششم توسعه شاهد کاهش فساد باشیم، این در حالی است که امروزه نظام اداری و مالی کشور مشکل دار است و نظام اقتصادی نه تنها نیاز به بازنگری بلکه نیازمند اصلاح است.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس نهم، با اشاره به نظام پولی و بانکی کشور، گفت: در صورت عدم تغییر نظام اقتصادی و جریان یافتن نظام پولی و بانکی فعلی در کشور نمی توان نیازهای اساسی کشور را بر مبنای اقتصاد مقاومتی تامین کرد لذا باید بر اساس سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری، فساد ها و احساس بی عدالتی که نتیجه فسادزا بودن ادارات است را کاهش داد تا نهایتا وحدت و انسجام ملی نهادینه شود.