این مشکلات ایجاد شده معیشتی برای خانوادهای زندانیان در حدی است که چندی پیش یکی از مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره)گفت، هر زندانی که به زندان می رود یک خانواده بی سرپرست به خانواده های تحت پوشش این کمیته افزوده می شود.

***کاهش زندانیان

دراین راستا عزت‌الله یوسفیان در رابطه با راهکارهای کاهش زندانیان به عنوان یکی از مطالبات رهبری از دستگاه قضا گفت: امروزه در دنیا مجازات‌ها فقط مجازات حبس نیست بلکه مجازات جدیدی مطرح است که می‌تواند جایگزین حبس باشد که این گونه مجازات‌های جایگزین را به راحتی می‌توان انجام داد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با این اقدام هم از هزینه زندان کاسته می‌شود و هم اثرات نامطلوبی که زندان بر فرد می‌گذارد کاسته می‌شود.

یوسفیان تاکید کرد: بسیاری از مجازات‌های حبس را می‌توان تغییر داد. چنانچه در ماده 17 برنامه 5 ساله آمده است هر جرمی که به حبس زیر دو ماه منجر شود می‌تواند به جریمه نقدی تبدیل شود و بر این اساس ما می‌توانیم بسیاری از مجازات‌های قانون را به جزای نقدی تبدیل کنیم.

وی افزود: حبس‌های خانگی یکی از راه‌ها است که می‌توان با گسترش دادن آن با توجه به پیشرفت تکنولوژی و علم مجازات زندان را تغییر داد و با نصب دوربین در داخل منزل محکوم را کنترل کرد.

موسی قربانی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی مجازات‌هایی غیر از مجازات حبس برای جرائم را از راهکارهای کاهش زندانیان برشمرد و گفت: وقتی جریمه‌ها در حالی به بازداشت منجر می‌شود که شرع مقدس مجازات شلاق را در نظر گرفته است مانند ارتباط نامشروع و دزدی که در این موارد شلاق مؤثرترین مجازات است اما کنار گذاشته شده است.

قربانی ادامه داد: مجازات‌های جایگزین باید در مواردی به کار گرفته شود که اثرگذاری مجازات حفظ شده و تبعات منفی زندان منتفی شود بنابراین در اعمال مجازات‌ها مؤثرترین مجازات تنبیه بدنی است که متاسفانه قضات کمتر از آن استفاده می‌کنند که این کار درستی نیست.

نماینده پیشین مجلس گفت: نکته دیگر استفاده از مجازات‌های جایگزین براساس آیین دادرسی جدید است که متأسفانه قضات این کار را انجام نمی‌دهند البته باید توجه داشت که قاضی باید نیم‌نگاهی به نتیجه مجازات نیز داشته باشد و در تمامی این موارد مجازات را جایگزین نکند.

*** مجازات های جایگزین

دراین راستا رییس کل دادگستری گلستان با بیان این که کاهش جمعیت کیفری زندان های استان در دستور کار است گفت: برای قضاتی که از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند امتیازات ویژه در نظر خواهیم گرفت.

هادی هاشمیان با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در این باره گفت: کاهش جمعیت کیفری زندان های استان باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان این که 'زندان' تنها راه چاره برخورد با مجرمان نیست، افزود: خوشبختانه قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی جدید راهکارهای خوبی برای مجازات های جایگزین حبس ارائه کرده است که قضات ما می توانند از آن استفاده کنند.

رییس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه باید تا حد امکان از حبس کردن افراد خودداری کرد، گفت: مجازات حبس باید به عنوان آخرین گزینه در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام محمد صادق اکبری اظهار داشت: باید نگاه خود را به قانون تغیر دهیم و تنها با استناد به دلایل محکم مبادرت به صدور حکم محکومیت به حبس نماییم.

وی افزود: باید در نظر داشت که در جریان صدور حکم حبس، تنها متضرر زندانی نمی باشد، بلکه خانواده شخص زندانی و جامعه نیز متضرر می گردد.

وی ادامه داد: البته این بدین معنا نمی باشد که افراد مستحق به حبس محکوم نشوند و از این طریق به فضای جامعه آسیب وارد شود.

حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: از جمله راههای حائز اهمیت در این راستا اعطای مرخصی به افراد واجد شرایط ، تعلیق مجازات ،استفاده از ظرفیت های شورای حل اختلاف به ویژه شورای حل اختلاف زندان، رسیدگی به دادخواست های اعسار خارج از نوبت، صدور احکام جایگزین حبس،تعویق صدور حکم و اختصاص آزادی مشروط برای محکومان است.

همچنینن رئیس کل دادگستری استان البرزگفت که تلاش دستگاه قضایی بر اصلاح قوانین برای حبس زدایی است .

حمید فاضلیان با بیان این که در کل کشور حدود هشت هزار نفر زندانی جرائم غیر عمد وجود دارد ، مبلغ مورد نیاز برای آزادی آنها را حدود 600 میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: مبلغی که در کل کشور در سال گذشته از کمک های مردمی جمع آوری شده چیزی نزدیک به 30 میلیارد تومان بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: یک بحث عمده ، اصلاح قوانین محکومین مالی است که باید بازنگری داشته باشیم و آن هم قانون منع توقیف بدهکاران است که به نظر می رسد واقعا ضرورت دارد که یک بار دیگر مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان این که اگر در روش هایمان بازنگری نمائیم ، امکان این هست که از ابزار دیگری برای تنبیه و مجازات آنها استفاده کنیم، به موضوع حبس زدائی بعنوان یک سیاست لازم برای بکارگیری آن برشمرد و اظهار داشت: چرا که شرایط زندانهای ما ، شرایط اصلاح و بازپروری و تربیت و بازگشت شرافتمندانه زندانیان است؛ آنهم به آن معنائی که انتظار داریم.

*** در بحث حبس‌زدایی فرهنگ‌سازی شود

دراین راستا رئیس ستاد دیه کشور گفت: همه ۲۸ نهاد متولی در شورای فرهنگ عمومی کشور در بحث فرهنگ‌سازی باید تمام توان خود را با عنایت به تأکیدات رهبری در خصوص مقوله حبس‌زدایی به کار گیرند.

سید اسدالله جولایی در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس گفت: جدای از افرادی که علیرغم جایگاه بالای اجتماعی تنها به دلیل عدم توانایی مالی در حبس به سرمی‌برند، امروزه مجازات‌های جایگزین حبس به عنوان یک ضرورت برای دستگاه قضا و نه صرفاً یک پیشنهاد به قضات محاکم می‌تواند آمار جمعیت کیفری را تا حدود زیادی در سطح کشوری کاهش دهد.

وی افزود: با وجود تأکید قابل توجه مقام معظم رهبری و پیگیری جدی قوه قضائیه مبنی بر صدور حداقلی مجازات از سوی محاکم، در مقوله حبس زدایی تا رسیدن به معیار مطلوب فاصله زیادی داریم.

مدیرعامل ستاددیه کشور، اظهار داشت: هر چند نقش قضات دراین ارتباط  حائز اهمیت است، اما باز نباید همه انتظارات را معطوف به این قشر دانست و همه آسیب‌های اجتماعی غیرقابل جبران برای یک زندانی را در عدم توجه به مجازات‌های جایگزین حبس خلاصه کرد، البته سهم قانون‌گذار در این موضوع مهم باید در جای خود دیده شود.

جولایی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی خاطر نشان کرد: اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ یکی از رسالت‌های اصلی قوه قضائیه است که در این خصوص با عنایت به وسعت موضوع، تشریک مساعی تمام نهادهای درگیر دولتی ذیربط و حتی نهادهای مردمی در کاهش حداکثری جمعیت کیفری امری لازم و ضروری است و احقاق این مهم را هیچ کس به تنهایی از قوه قضائیه و یا سازمانی خاص انتظار ندارد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه سیاست سازمان زندان‌ها در امر نگهداری از محکومان به حبس، بیشتر به اصلاح گرایش دارد تا تنبیه افراد، یادآور شد: هرچند امروز در زندان‌های کشور وقت کسی به بطالت نمی‌گذرد و همه زندانیان به تفکیک جرائم و نحوه محکومیت به تمامی فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی خود در حدودی که قانون برای آن‌ها پیش‌بینی کرده می‌پردازند، اما محکومیت زندان برای عموم محبوسین غیرعمد و به ویژه جوانانی که به حقیقت جزء سرمایه‌های ملی ما محسوب می‌شوند، برای مدت یک روز هم زیاد است.

وی، ادامه داد: در نگاه ما که مقوله سلامت اجتماعی به عنوان یک اولویت مهم مطرح است، امیدواریم با عنایت به هزینه‌های بالای مربوط به روند رسیدگی، نگهداری و اعتبارات مربوط به خدمات رفاهی، درمانی و بهداشتی زندانیان که سالانه درصد قابل تأملی از درآمد ناخالص ملی ما هم مصروف خودش کرده است، در صدور ساده محکومیت حبس و روانه ساختن خیل زندانیانی که تنها به دلیل عدم توانایی مالی در پرداخت بدهی یا دیه روانه ندامتگاه‌ها می‌شوند یک بازنگری و تجدید نظر عمومی شود.

وی با اشاره به صدمات روحی و جسمی حاصل از محکومیت حبس در برخی از مددجویان جرائم غیرعمد گفت: جدای از اینکه همسر و فرزندان زندانی که به دلیل نداری در حبس حضور داشته و خانواده‌اش بیش از هر موعد دیگری در معرض تهدیدات و آسیب‌های بعضاً جبران ناپذیر قرار می‌گیرند، کوچکترین اثر مخرب محکومیت حبس، انتقال تجارب مخرب و ترویج فرهنگ مالیخولیایی مبتنی بر انگاره‌هایی است که با تزریق باورهای دست‌ساز انحصاری درون زندان‌ها به محکومان این نوع از حبس‌ها انتقال می‌یابد.

وی خاطر نشان کرد: بسیار دیده شده شخصی به سبب جرمی کوچک به زندان وارد شده و خیلی زود اظهار ندامت کرده و از زندان هم آزاد می‌شود اما به صرف همین برچسب «زندانی بودن» و با وجود اینکه متنبه شده و هم صاحب تخصصی نادر شده ولی با وسوسه‌ای که با بیکاری و تصور و یا قضاوت غیراصولی دیگران به سراغش می‌آید ممکن است همین فرد به تکرار و تشدید جرمی بپردازد که وی را با یک اشتباه جبران ناپذیر همیشگی همراه سازد.

*** اصلاح برخی مواد قانون‌مجازات‌اسلامی

درعین حال نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ازاصلاح برخی مواد قانون مجازات اسلامی درخصوص جرائم غیرعمد خبرداد و گفت: تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در جرائم غیر عمد ضروری است.

سید حمیدرضا طباطبایی نائینی درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: درگذشته برای جرائم غیر عمدی، امکان تبدیل مجازات حبس براساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی وجود داشت، اما با توجه به مقررات در قانون مجازات اسلامی جدید این جرائم قابل تبدیل نبوده و قضات تنها می توانند مجازات حبس را تقلیل بدهند.

نماینده مردم نائین درمجلس شورای اسلامی، افزود: در قانون مجازات اسلامی جدید امکان تبدیل جرائم حبس به جزای نقدی نیست و این موضوع به طور کلی درتمامی جرائم غیرعمدی صادق است که جرائم پزشکی نیزدراین بخش قرار می گیرند؛ بنابراین جرائم پزشکی غیرعمد در اثر اعمال جراحی و یا جرمی که در اثر بی مبالاتی یک مهندس ساختمان انجام می شود نیز دراین حیطه قرار دارد.

نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر بتوان این مجوز را به دادگاه ها داد که در مواقعی که تشخیص می‌دهند در جرائم غیرعمدی بیم تجری مرتکب وجود نداشته و فرد برای اولین بار مرتکب جرم شده است،همچنین سوءنیت خاصی وجود نداشته می توان مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کرد، البته در حال حاضر سیاست های کلی نظام نیز به این شکل نیست که برای همه جرائم مردم زندانی شوند، بنابراین اصلاح موادی ازقانون مجازات اسلامی دراین خصوص الزامی است.

***مجازات جایگزین، اثر حبس را بر متهم ندارد

اما درمقابل همه این اظهارات سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه مجازات‌های جایگزین حبس بیشتر به محرومیت‌های اجتماعی اشاره دارد، تصریح کرد: به طور قطع مجازات جایگزین اثر حبس را در متهم ندارد و لذا نمی‌تواند تاثیر زیادی در کاهش جرم داشته باشد.

محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خانه ملت، درباره آخرین بررسی‌های لایحه مجازات جایگزین حبس در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود:‌ در مجازات جایگزین حبس تلاش کردیم تا بخشی از مجازات‌ها را جایگزین حبس کنیم بدان معنا که مجازات حبس به مجازات جزای نقدی یا شلاق تقلیل پیدا کند.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنچه که امروزه در کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس به تصویب رسیده به قضات اجازه داده تا مجازات جایگزین حبس را درنظر بگیرند که البته در این قانون همه قضات مکلف به درنظر گرفتن مجازات جایگزین حبس نیستند و قانون به قضات اجازه داده تا در صورت تشخیص، مجازات جایگزین حبس را در نظر بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه مجازات‌های جایگزین حبس بیشتر به محرومیت‌های اجتماعی اشاره دارد، تصریح کرد: ناگفته نماند که درنظر گرفتن مجازات جایگزین، اثر حبس را در متهم ندارد و لذا نمی‌تواند تاثیر زیادی در کاهش جرم داشته باشد.

وی یادآور شد: در لایحه مجازات جایگزین حبس پیش‌بینی شده که متهم به جای آنکه مجازات حبس را تحمل کند در خارج از شهر محل زندگی خود به فعالیتش ادامه دهد که البته خیلی از این مجازات‌ها بازدارنده نیست زیرا زمانی که فردی برای چندمین بار مرتکب سرقت شده است مجازات جایگزین حبس تاثیری در جلوگیری از تخلف وی ندارد.

اسفنانی با بیان اینکه واقعیت آن است به جای آنکه به دنبال اجرای مجازات جایگزین حبس باشیم لازم است بستر جرم را از بین ببریم، افزود: باید اقدامی را در نظر بگیریم که متهم به حدی نرسد تا مرتکب جرم شود زیرا در این صورت مجازات جایگزین حبس اثرپذیری چندانی ندارد و حتی می‌توان گفت که این مجازات جایگزین نه‌تنها اثربازدارندگی بر متخلفان ندارد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی،‌ گفت: به نظر می‌رسد در بحث مجازات‌های جایگزین باید بحث پیشگیری را مدنظر قرار دهیم تا بتوانیم از ارتکاب جرم در کشور جلوگیری کرد.