دست و پا زدن در تار و پود هزاران رشته مقررات متناقض تاکنون گره‌ای ازآن باز نکرده است، قوانینی که تحت شرایط خاص شکل گرفته‌اند، اما برای دوران کنونی کارایی ندارند.
کافی است عمق این فاجعه را از زبان فعالان اقتصادی که بیشتر با این قوانین و مقررات سر و کار دارد به زبان آمار ارایه کنیم ؛190 هزار قانون و مقررات !
با این حال آخرین خبرها حکایت از این دارد که این مقررات شناسایی و از سوی اتاق و وزارت اقتصاد شناسایی و راهکارهای آن نیز تدوین شده است .
بر اساس آنچه از زبان غلامحسین شافعی، تاجر قدیمی بازارهای برون مرزی و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران شنیده می‌شود، تعارض موجود در قوانین صادرات و واردات و تولید، به قدری گسترده است که گاهی به اندازه یک تحریم سنگین، نقش بازدارنده ایجاد می‌کند.
غلامحسین شافعی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما به 190 هزار مقرره در مورد مسایل اقتصادی اشاره می‌کند که کارآفرینان و تولیدکنندگان را علاوه بر اینکه با تورم در مقررات مواجه کرده درگیر هزار توی پیچیده و پر ابهام خود نیز کرده است.
وی معتقد است که مداخله دولت از منظر مقررات‌گذاری بر محیط کسب و کار نباید به گونه‌ای باشد که منابع و زمان کارآفرینان را درگیر فرایندهای دست و پا گیر خود کند.
وی می‌افزاید: درحال حاضر بخش قابل توجهی از هزینه‌های تمام شده کالای تولید درگیر بروکراسی و تورم مقررات در کشور است و این بار گران باعث روگردانی کارآفرینان از فعالیت رسمی و بزرگ‌شدن بخش غیر رسمی اقتصاد می‌شود، چرا که آنها برای رهایی از دام مقررات به دور زدن متوسل می‌شوند و در نهایت این بخش زیرمیزی است که گوی سبقت را ربوده و رشد می‌کند.
وی می‌گوید: فرایند اخذ مجوزها و تفاسیر از قانون آن قدر پیچیده و مبهم است که تولیدکنندگان برای فرار به فعالیت‌های زیرزمینی و زیر پله‌ای پناه برده‌اند که در پی آن علاوه بر بروز فساد اداری و مالی که خودش مانع توسعه یافتگی است، منابع دولتی نظیر مالیات نیز کم شده است.
وی با تأکید بر اینکه به ازای هر مقرره‌ای که از صفحه تولید پاک شود، یک دیوار فساد در کشور فرو می‌ریزد و یک درجه به سرعت رشد اقتصادی افزوده می‌شود، می‌افزاید: این همه مقررات در شرایط مختلف مثل دوران جنگ تحمیلی وضع شده که متأسفانه با از بین رفتن آن موقعیت ما شاهد پا برجا ماندن آن مقررات هستیم که گاه با قوانین بعدی در تعارض است.
وی می‌گوید: برخی قوانین گمرک، قاچاق کالا و ارز، اخذ مجوز و ایجاد یک واحد تولید، صدور پروانه بهره‌برداری و موافقت اصولی، قانون‌های مرتبط با کار، ثبت اسناد، مالیات و سیاست‌های متناقض پولی و مالی، تأمین اجتماعی، عدم اجرای قانون کسب‌و‌کار، بروکراسی اداری و بسیاری آیین‌نامه‌های داخلی سازمانی که با روح قانون وضع شده در مجلس نیز در تناقض است، از شیوه‌هایی است که سد راه تولید شده‌اند. به عنوان مثال برخی قوانین گمرک و مبارزه با قاچاق با هم در تعارض هستند، به طوری که برای انجام فعل واحد، نظر به قانون گمرک منجر به صدور یک رأی و نگاه به قوانین قاچاق کالا منجر به رأی دیگری خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: در کشور ما یک کارآفرین برای یک فعالیت اقتصادی باید به ده‌ها سازمان مراجعه کند و در هر کدام ده‌ها روز کاری معطل شود، این فرایند از پیچ و خم‌های وزارت صنعت و معدن شروع و تا کوچه پسکوچه‌های شهرداری، تأمین اجتماعی، دارایی، محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی و دیگر سازمان‌های مرتبط ادامه پیدا می‌کند تا جایی که تولیدکننده را از نفس بیندازد، اینها دردهای درونی است که باید درمان شود وگرنه بازشدن درهای کشور و برداشتن تحریم‌ها و دیگر مشوق‌ها نیز اثر بخشی لازم را نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه شناسایی این قوانین همزمان در وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی انجام می‌شود، می‌افزاید: وزارت اقتصاد این کار را برای مقررات زدایی شروع کرده و بخش خصوصی هم با آن همراه شده و در حال آماده کردن بسته پیشنهادی راهکارهاست و هم اکنون نیز بسیاری از قوانین مزاحم شناسایی و راه‌حل‌های مناسب برای آن تدوین شده است.
وی تصریح می‌کند: نظر بخش خصوصی این است که با توجه به اینکه اصلاح قوانین زمان و منابع زیادی را از ما می‌گیرد، بهترین راه وضع قوانین جدید مطابق با شرایط روز و ملغی کردن قوانین قبلی است که مسیر را کوتاه می‌کند و به لحاظ اقتصادی به صرفه است.
سهل آبادی، رئیس خانه صنعت و معدن ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه تولیدکنندگان، صنایع و اصحاب کار و تولید نیازمند به قوانین شفاف در زمینه با تولید هستند، می‌گوید: بسیار گله‌مندیم، قوانینی که مصوب شده اجرا نمی‌شود.
وی می‌افزاید: در حال حاضر قوانین بسیار خوبی برای رفع موانع تولید مصوب شده وآنچه ما می‌خواهیم بازنگری و اجرای آنهاست و در این مسیر اتاق ایران هم پیشنهادهایی را ارایه داده و انتظار ما این است که پیچیدگی‌ها و درگیری‌های اداری کم بشود و پنجره واحدی برای تسهیل امور سرمایه‌گذار داخلی و خارجی باز شود و در دوران سختی دادو ستد، ارزانی نفت، رقابت‌های حقیقی و مجازی و در شرایطی که توجه به صدور کالاهای غیرنفتی، باید عصای دست کشور باشد، هزاران مقررات چرخ صادرات را کند نکند.
نظر شما