طیف وسیعی از نمایندگان مجلس معتقدند، دولت باید این توافق را در قالب لایحه به مجلس بدهد و مجلس اختیار دارد کلیات و جزئیات آن را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. اما دولت( و شماری از نمایندگان مجلس و هیأت رئیسه) بر این باورند، چون موضوع مذاکرات هسته ای امری در حوزه عمل شورای عالی امنیت ملی تعریف شده و مصوبه مجلس برای صیانت از دستاوردهای هسته‌ای نیز تصریح دارد که همه مصوبات این شورا باید رعایت شود، در عمل تصمیم گیری در وهله نخست با شورای عالی امنیت ملی است و مجلس تنها باید به کل این توافق «بله» یا «خیر» بگوید.
سخنگوی دولت حتی از این هم فراتر رفته و گفته است مجلس قرار نیست به این توافق رأی بدهد و تصمیم گیرنده در این باره فقط شورای عالی امنیت ملی است.
حال آنکه در طرح مجلس که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده صراحت دارد که دولت باید نتیجه توافق را به مجلس ارایه دهد. البته در این ماده واحده هیچ اشاره‌ای به آنکه دولت باید این توافق را در قالب لایحه به مجلس بدهد، نشده است. از این رو دولت معتقد است گزارش مکتوبی که وزیر خارجه از روند و محتوای توافق به مجلس ارایه داده، تکلیف آن را در عمل به این مصوبه کامل کرده است.
در گفت و گو با دکتر «حشمت ا... فلاحت پیشه» سیاستمدار و کارشناس امور سیاسی و عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کوشیدیم به بحث درباره این اختلاف نظر بپردازیم.
مناقشه میان دو دیدگاه معتقد به اختیار کامل مجلس در بررسی و دیدگاه تشریفاتی بودن بررسی مجلس، بالا گرفته است. جالب آنکه این مناقشه بر سر قانونی است که چندی پیش در مجلس به تصویب رسید که گویا از صراحت کافی برخوردار نبوده و تفسیر پذیر به نظر می‌رسد. نظر شما در این باره چیست؟
مصوبه‌ای که در مجلس شورای اسلامی صادر شد یک مصوبه نظارتی برای صیانت از دستاوردهای هسته‌ای ایران بود، بنابراین از آن صراحتی که مصوبه کنگره آمریکا در مورد توافق هسته‌ای و لزوم تصویب و تأیید آن دارد، برخوردار نیست. دوستانی که در مجلس طرح صیانت از دستاوردهای هسته‌ای را ارایه کردند، هدفشان مقابله به مثل با کاری بود که در کنگره آمریکا صورت گرفت، اما به صراحتی که سناتورهای آمریکایی دولت آمریکا را موظف به گرفتن نظر و تأیید کنگره کرده بود، در طرح مجلس ایران چنین الزامی‌برای دولت ما نیامده است.
در ایران مرجع و مسؤول پرونده هسته‌ای از آغاز شورای عالی امنیت بوده و هست و اگر این نهاد به نتیجه برسد که مجلس شورای اسلامی‌هم در قالب اصل مقابله به مثل پارلمانی لازم است به این توافق ورود پیدا کند، باید این توافق به صورت یک لایحه به مجلس داده شود تا نمایندگان آن را بررسی کنند، مانند دیگر قراردادهای بین‌المللی و خارجی ایران، البته با شرایطی خاص. اما اگر شورای عالی امنیت ملی بگوید مجلس در این مورد خاص و طبق مصوبه که خودش هم داشته باید نقش نظارتی داشته باشد، آن زمان مجلس میتواند اجرای «برجام» را به قوانینی که در گذشته مصوب کرده است، ارجاع دهد. از جمله دو قانون مجلس هفتم و یک قانون در مجلس نهم.
دو قانون مجلس هفتم عبارتند از «قانون الزام دولت به تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای» و دیگری «قانون الزام دولت به لغو اجرای پروتکل الحاقی 2+93 »، در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و سومین قانون که در مجلس نهم تصویب شد «طرح صیانت از دستاوردهای هسته‌ای» است.
بر اساس این سه قانون، مجلس میتواند در قبال توافقی که صورت گرفته، نقش ایفا کند. اما من بر این باورم که در نهایت آنچه در مجلس شورای اسلامی‌غالب است و حتی نقشی که شورای عالی امنیت ملی برای مجلس در این طرح قایل است، همان نقش مقابله به مثل پارلمانی است که نوعی هموزنی و همزمانی در مقابل گردش کاری که در کنگره آمریکا وجود دارد، در آن رعایت می‌شود.
یعنی اگر کنگره آمریکا بخواهد شرایط دیگری را برای این توافق در نظر بگیرد و آن را تغییر دهد یا رد کند، مجلس ایران هم وارد عمل شده و نظر خود را اعمال خواهد کرد. بدترین شرایطی که ممکن است شکل گیرد این است که کنگره این توافق را با دو سوم آرا رد کند، به نحوی که وتوی رئیس جمهور این کشور هم اثر بخش نباشد.
اگر این گونه شود، کنگره آمریکا دولت خود را به گونه‌ای موظف میکند که مذاکرات تازه ای را با ایران شکل دهد که خطوط قرمز ایران را بشکند. در چنین شرایطی مجلس ما نباید خلع ید شود. در متن «برجام» ده‌ها مورد وجود دارد که نمایندگان بر سر آنها بحث و نقد دارند و طبیعی است مجلس ایران هم نظر و رأی خاص خود را درباره این توافق دارد. بنابراین معتقدم در بررسی «برجام»، مجلس در نهایت باید این طرح را به صورت همزمان و هموزن با کنگره آمریکا بررسی کند، اما باید این را هم بپذیریم که نمایندگان نمی‌توانند بند‌های الحاقی و اصلاحی به آن داشته باشند، همان طور که کنگره آمریکا نمی‌تواند این کار را انجام دهد، چون این به معنای بر هم خوردن توافق خواهد بود. اما همان طور که کنگره آمریکا این حق را دارد که «برجام» را رد یا تأیید کند، مجلس ایران هم از این حق برخوردار است که به توافق به دست آمده «بله» یا «خیر» بگوید. «بله» یا «خیری» به معنای همه یا هیچ!. نه حد وسطی وجود دارد و نه امکانی برای تغییر و اصلاح.
اگر طبق اصل 172، این موضوع در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته، در صورت اعلام نظر این شورا و تنفیذ آن از سوی مقام معظم رهبری، مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حکم قانون است؛ آیا اینکه مجلس در این توافق نظر بدهد یا نه در اختیار شورای عالی امنیت ملی است؟
مسؤولیت کامل این مذاکرات با شورای عالی امنیت ملی است. در این، شکی نداریم. حتی حدود رفتار و مسؤولیت مجلس را شورای عالی امنیت ملی تعریف و تعیین میکند. حتی مصوبه مجلس یعنی طرح صیانت از دستاوردهای هسته‌ای پس از اصلاحاتی که شورای امنیت بر آن داشت، تصویب شد. پس شورای عالی امنیت ملی با مجلس وارد چالش مدیریتی و تصمیم گیری نمی‌شود، بلکه در قالب وظیفه‌ای که دارد و با توجه به ماهیت این موضوع خاص، یعنی مذاکرات و توافق هسته‌ای، نوع ایفای نقش مجلس را در قالب راهبرد نظام و کشور مشخص خواهد کرد.
در این میان، با توجه به چگونگی رفتار و موضع کنگره آمریکا بهتر است شورای عالی امنیت ملی اصل مقابله به مثل پارلمانی را در نظر گیرد.
47 سناتور آمریکایی زمانی که نامه ای توهین آمیز را به مقامهای ایرانی نوشتند در مقدمه آن نامه بندی را آورده بودند که پارلمان ایران از ابتدا در موضوع هسته‌ای حضور و مشارکت فعال داشته است. اشاره آنها به مصوبات مجلس از دوره هفتم تاکنون بود که پنج مصوبه در ارتباط با موضوع هسته‌ای تصویب شده است.
به عبارتی این کنگره آمریکا است که از ابتدای این مناقشه منفعل بود و مجلس ایران کاملا فعال بود. اکنون و در پایان ماجرا که کنگره آمریکا فعال شده و ممکن است به توافق ضربه بزند، ما نمی‌توانیم مجلس ایران را منفعل کنیم. البته منوط به اینکه فضای حاکم بر مجلس، بر آمده از عقلانیت و منطق باشد، نه فضایی احساسی.
متأسفانه در مجلس نهم صدای اعتراض و مخالفت از ناحیه افرادی بلند شده و می‌شود که سلایق و روشهای خوبی در ورود به سیاست خارجی ندارند و می‌خواهند نگاهی افراطی را بر سیاست خارجی و دیپلماسی کشور تحمیل کنند.
باید بپذیریم مجلس از دوره هفتم تا کنون یک بازوی قدرتمند نظام در رویارویی با قدرتهای جهانی و در صیانت از دستاوردهای هسته‌ای بوده است. اکنون نمی‌توانیم نقش مجلس را به یک نقش مشورتی صرف کاهش دهیم. به نظر من اگر شورای عالی امنیت ملی چنین کند، توان دیپلماتیک کشور را در مراحل بعدی کاهش داده است.
پس مجلس باید منتظر مشخص شدن نوع رفتار طرف مقابل و تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای نوع واکنش به آن بماند؟
همان طور که گفتم مجلس در این مصوبه حفظ دستاوردهای هسته‌ای، به دنبال مقابله به مثل پارلمانی بوده و این امکان را برای شورای عالی امنیت ملی به وجود آورده است.
اگر چه در این ایام، بحثهایی بین دولت و مجلس و به تعبیری شورای عالی امنیت ملی در گرفته، اما من بر این باورم که به هیچ وجه موضوع توافق هسته‌ای، به چالش میان ارکان نظام تبدیل نخواهد شد، زیرا نگاه مجموعه ارکان نظام فارغ از برخی نگاه‌های فردی افراطی، نگاه واقع بینانه و مصلحت اندیشانه و دیدی کلان و واحد است. اما اختیار تصمیم گیری درباره نحوه گردش کار با شورای عالی امنیت ملی است و آنها نباید مجلسی را که تاکنون نقش فعال داشته را در پایان کار به یک نقش مشورتی محدود کنند.
نظر شما