با وجود گذشت چند روز از آخرین مهلت ارسال اظهار نامه‌های مالیاتی، موضوع پرداخت مالیات اصناف و فعالان اقتصادی و اختلاف آن با سازمان امور مالیاتی هر روز وارد مرحله جدیدی می‌شود. در همین حال و به گفته اصناف و فعالان اقتصادی، میزان دریافت مالیات گویا روال مشخصی ندارد، به طوری که در صورت تعویض ممیزان و سر ممیزان مالیاتی، مأموران این سازمان هر مقدار که دوست داشته باشند، میزان مالیات راتعیین می کنند، این در حالی است که عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در اظهار نظری جالب ارایه اظهار نامه مالیاتی از سوی بنگاه‌های تعطیل را هم ضروری دانسته است.

 در این میان بيشتر توليدکنندگان و فعالان اقتصادی معتقدند، قوانين مالياتي در کشور ما عليه صنعت است، آن هم صنعتي که  با کمتر از نیمی از ظرفیت خود در حال فعالیت است و حتی برخی از واحدهای فعال بيش از ۴۰ درصد بازده کاری ندارند و نمي توانند پاسخگوي اداره دارايي باشد.

به گزارش خبرنگارما، يکي از توليد کنندگان ماشينهای صنعتي مدعی شد: چند سالي است ماليات نسبت به دارايي جاری توليدکننده تعيين مي‌شود، در صورتي که طی سالها پيش تعيين ماليات به گونه اي بود که هر چند ماه يک بار از کارگاه بازديد و وضعيت اقتصادی کارگاه هم در تعيين ميزان ماليات، در نظر گرفته مي‌شد. 

وی می‌افزاید: در واقع کارگاه‌ها به فعال، نيمه فعال و تعطيل تقسيم‌بندی و بر اساس آن ماليات تعيين مي‌شد که البته اين مسأله مستلزم آن است که کارشناس دارای تخصص، اين وظيفه را بر عهده داشته باشد.

  دریافت مالیات از واحدهای تعطیل!

وی اظهار می‌دارد: چند سالي است بازديدی از شرکتها انجام نشده و همه کارگاه‌ها از نظر وضعيت اقتصادی یکسان ديده مي‌شوند و حتي دستگاه‌هايي که خوابيده‌اند و در چرخه توليد نيستند هم باید مالیات پرداخت کنند. این تولیدکننده می‌گوید: از سویی اداره دارايي و برخی سرممیزها با کارفرمايان با بي احترامي برخورد مي‌کنند و برای آنها ارزشي قایل نيستند.

يکي ديگر از فعالان اقتصادی هم اين صحبتها را تأييد می‌کند و اظهار می‌دارد: قانون دست مميزها را باز گذاشته است که به تناسب شرايط اقتصادی همراه صنعت باشند؛ يعني اينکه اگر صنعت ما شکوفا و صد درصد فعال بود و همچنين تحريمها وجود نداشت، سرمميز بايد صد درصد ماليات را مي‌گرفت، اما زماني که کشوری در تحريم است، مواد اوليه به سختي تأمين مي‌شود و توليدکننده منابع خود را با وامهای با بهره بالا تامين مي‌کند، بايد سرمميز در گرفتن ماليات با او همکاری کند، در حالي‌که اکنون به اين صورت نيست.

این فعال اقتصادی تصریح می‌کند: سرمميز، کارشناس همه رشته‌ها نيست، بلکه بر اساس تجربه کاری مميز مي‌شود و در برخی موارد تحصيلات لازم را ندارد، در صورتی که سرمميز بايد تحصيلکرده و باتجربه باشد و نسبت به هر کدام از صنايع متناسب با آن صنعت تخصص کافي داشته باشد.

  بی‌عدالتی مالیاتی

در همین باره عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: افراد بسياری با انجام معاملات به اصطلاح زیر پله ای، ارقام بالايي رد و بدل کرده و چکها و فاکتورهای صوری رد و بدل مي‌کنند که متأسفانه  بدون ثبت در هیچ دفتری از آنها هیچ مالیاتی دریافت نمی شود و اینها همه از بي عدالتي مالياتي حکايت مي‌کند. در واقع افرادی که مشمول ماليات مي‌شوند، متاسفانه ماليات پرداخت نمي کنند.

جمشید عدالتیان می‌افزاید: هم اکنون دو گروه هستند که ماليات پرداخت مي‌کنند، يک گروه حقوق بگيران هستند که پرداخت ماليات در اختيار آنها نيست و سر ماه ماليات از حقوق شان کسر مي‌شود و يک گروه هم شرکتها و کارخانجات دارای دفتر و مکان مشخص هستند که بايد ماليات پرداخت کنند-که بعضاً به دلايلي تحت فشار قرار مي‌گيرند.  وی تصریح می‌کند: در کنار اين، با توجه به مشکلاتي که هم اکنون در کشور وجود دارد و صنعت ما با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفيت کار مي‌کند، اين درصد ماليات بر ارزش افزوده و ماليات تکليفي که دریافت مي‌شود، با وضعيت کنوني صنعت و توليد ما سازگار نيست؛ زیرا هزينه‌های توليد و حاملهای انرژی نسبت به چند سال پیش بسيار بالاتر رفته است.

  بی‌تخصصی برخی سرممیزها

وی می‌افزاید: زماني که برخي از شرکتها، معامله مي‌کنند، در مورد شرکتهای طرف معامله خود از سازمان مالياتي استعلام مي‌کنند و آن شرکتها مورد تأييد قرار مي‌گيرند، اما پس از چند سال که پرونده مالياتي اين توليدکنندگان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، با اين مشکل روبه‌رو مي‌شوند که شرکتي که از آن فاکتور ارایه کرده اند، صوري است و در فهرست سياه قرار دارد، که این مشکل به دلیل عدم تخصص برخی سرممیزها می باشد.

  برقراری حداقل عدالت

وی با اشاره به اینکه برای برقراری عدالت مالياتي، بايد اقتصاد شفاف و بدون رانت شود، می‌گوید: باید به گونه‌ای باشد که مسير گردش کالا مشخص و کالاها دارای کد باشند، فروشنده نهايي فاکتور صادر کند و همه اشخاص موظف باشند که اظهارنامه مالياتي بدهند تا مبنای هر پولي مشخص باشد.  وی با اشاره به اینکه مالیات باید بر اساس سود گرفته شود، نه درآمد، ادامه می‌دهد: برخي از شرکتها درآمدشان چند برابر شرکتهای ديگر است، اما از آن شرکتي که درآمد پايين‌تری دارد، ماليات قابل توجهي دریافت می شود و شرکت ديگر از ماليات يا معاف شده يا پرداخت نمي کند. به همين دلیل بايد سعي بشود که برخوردها به گونه ای باشد که حداقل عدالت نسبي ايجاد بشود.