نکته قابل توجه اینکه نیمی از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در پنج استان بزرگ کشور قرار دارد و تهران در صدر این فهرست است. در خصوص تعداد خانه‌های خالی از سکنه تهران هم آمار و ارقام متفاوتی از سوی مراجع مربوطه اعلام شده است. از حداقل 400 هزار واحد بدون احتساب شهرهای جدید تا یک میلیون واحد با احتساب این شهرها و  نزدیک به دو میلیون و 200 هزار واحد.

خانه‌های خالی از سکنه فارغ از اینکه مسکن مهری با هزار و یک مشکل زیرساختی باشند یا سازه‌های لوکسی باشند که خرید آن از توان متقاضیان واقعی مسکن خارج است، در سالهای اخیر به قدری حساسیت برانگیز شده‌اند که حتی تلاش برای تصویب قانونی برای مجبور کردن مالکان به فروش و یا اجاره واحدها و بعدها وضع مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه را در مجلس در پی داشت.

درباره سرمایه‌های خفته در این واحدهای خالی از سکنه هم تناقض‌گویی کم نیست؛ سرمایه‌هایی که به گفته کارشناسان اگر به بخشهای مولد اقتصادی تزریق شوند، این بخشها را از بختک رکود نجات می‌دهند. تحلیل‌گران معتقدند، به فرض پذیرفتن کمترین آمار، حداقل80هزار ميليارد تومان نقدینگی در خانه‌های خالی از سکنه  این کلان‌شهر حبس شده است که پیامدهای این حبس سرمایه بیش از صاحبانش، گریبان متقاضیان واقعی و خانه به‌دوشان مستأجر را گرفته است!

در همین حال و به گفته یک کارشناس بازار سرمایه از مجموع 780 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بازار بیش از 600 هزار میلیارد تومان در بازار مسکن قفل شده است و علت اینکه بازار نتوانست پس از توافق حرکت کند، همین کمبود نقدینگی است.

ابراهیم هشی به باشگاه خبرنگاران می‌گوید: هر ماه به طور متوسط دو تا سه هزار میلیارد تومان از سایر بازارها در قالب قسط، وام، رهن و... به بازار مسکن می‌رود.

یک کارشناس مسکن نیز بر این باور است که نمی‌توان رقم مشخصی برای میزان سرمایه‌های حبس شده در خانه‌های خالی از سکنه ذکر کرد، اما حدود یک میلیون واحد خالی از سکنه ( که برخی در مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری و برخی به خاطر ضعف زیرساخت رها شده‌اند) در کشور وجود دارد که هزینه ساخت یک متر مربع از این واحدها حداقل یک میلیون تومان است و این بدان معنی است که حداقل هزار میلیارد تومان در این خانه‌ها نقدینگی خفته وجود دارد و این درحالی است که با افزودن هزینه زمین، رقم این سرمایه سرسام آور خواهد بود. احمدرضا سرحدی به خبرنگار ما می‌گوید: این سرمایه‌های دفن شده و بی‌فایده در پی رکود تورمی انباشته شده است و اگر این پولها به بخشهای مولد اقتصاد کشور تزریق شود، به مدد مزیتهای اقتصاد ملی مانند وجود نیروی متخصص و انرژی ارزان، صنعت را از بحران خارج می‌کند.

وی خاطرنشان می‌کند: پس از جنگ تحمیلی، عمده سرمایه‌ها به مسکن هجوم آوردند و ساخت و ساز به یک رشته اصلی و فوق العاده سودآور در اقتصاد تبدیل شد. اواخر دهه 70 هم وزیر مسکن وقت (عبدالعلی زاده) اعلام کرد، مسکن برای بساز و بفروشها حداقل 80 درصد سود دارد. این گونه اظهارنظرها سبب شد سرمایه‌های موجود در دیگر حوزه‌ها به مسکن تزریق شود و این بخش هم راهبردی شد و به عبارتی هم سودآور شد و هم اشتغال زا.

به گفته این صاحب‌نظر، حتی پولهای کثیف زیادی در این سالها به بخش مسکن تزریق و این بخش به جایگاه مناسبی برای پولشویی تبدیل شده است و وزارتخانه‌ها، بانکها و برخی نهادهای امنیتی هم تمایل زیادی به سوداگری در این بخش پیدا کردند. سرحدی اضافه می‌کند: در این شرایط شاهد یک نارسایی شدید هستیم و تحریم هم امکان رقابت را از دیگر بخشهای اقتصاد گرفته است.

سرحدی ادامه می‌دهد: پس از توافق هسته‌ای و برای رونق اقتصاد ملی، بازنگری اساسی در بخش مسکن یک ضرورت اساسی است تا سرمایه‌ها از بساز بفروشی، سوداگری و حباب زایی در بازار مسکن خارج و به بخشهای تولیدی وارد شود.

وی معتقد است سرمایه‌های خفته در مسکن و به خصوص خانه‌های خالی از سکنه از ابتدا هم اشتباه به این بخش آمده بودند و از این پس باید این بخش را خلوت و مسکن را به کالایی مصرفی تبدیل کرد و نه سرمایه‌ای.