به گزارش خبرنگار ما، علی عسگری روز گذشته در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص میزان مالیات ابرازی شرکتهای بزرگ با اشاره به این کاهش چشمگیر خاطر نشان کرد: سال گذشته و در زمان مشابه این شرکتها 11 هزار میلیارد تومان مالیات ابرازی داشتند که امسال این رقم به 5200 میلیارد تومان کاهش یافته است.

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی این کاهش 50 درصدی عمدتاً از عدم ابراز دقیق درآمد و سود این شرکتها ناشی شده و برخی شرکتها که سال گذشته زیان‌ده بوده‌اند، امسال به رغم سوددهی، میزان سود واقعی را اظهار نکرده‌اند.

عسگری تأکید کرد: اگر این شرکتها ابراز دقیقی از سود و درآمد خود داشتند، باید معادل 10 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در تیرماه محقق می‌شد، بنابراین فهرست این شرکتها در اختیار مدیران قرار گرفته تا اظهارنامه‌ها اصلاح شوند.

عسگری همچنین میزان وصولی مالیات در تیرماه امسال را 8500 میلیارد تومان اعلام کرد که معادل وصولی تیرماه سال گذشته است.

عسگری افزود: مجموع مالیات وصولی در چهار ماهه ابتدایی امسال 21 هزار و 300 میلیارد تومان بود که این رقم به معنای تحقق 86 درصدی درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه 94 است، اما با وجود رشد 14 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل در مقایسه با رشد 30 درصدی پیش بینی شده ناچیز است.

وی به این نکته اشاره کرد که 45 درصد مالیات کشور را 1500 شرکت می‌پردازند. عسگری ادامه داد: 55 درصد مالیات کشور در تهران وصول می‌شود و استانهای تهران، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس در مجموع  80 درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کنند.

عسگری گفت: مالیات دریافتی از تولید ناخالص داخلی باید 15 درصد باشد که این رقم هم اکنون تنها 7 درصد است و اقتصاد ایران ظرفیت دریافت مالیات تا حدود 150 هزار میلیارد تومان را دارد و اینکه گفته شود، مالیات اضافه دریافت می‌شود، فضاسازی است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: قبول داریم در کشور فرار مالیاتی وجود دارد و برای مثال برخی شرکتهای وارد کننده خودرو مالیات واقعی را نمی‌پردازند که به پرونده آنها رسیدگی می‌شود. البته برای فرار از مالیات فضاسازی می‌شود، اما ما قانون را اعمال می‌کنیم؛ زیرا کف فرار مالیاتی14 هزار میلیارد تومان است و 200 هزار میلیارد تومان هنوز زیر چتر مالیات قرار ندارند، حال آنکه تولید ناخالص داخلی کشور معادل هزار میلیارد تومان است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: لایحه صندوق فروش در دولت نهایی شده و به زودی به مجلس می‌رود که در اجرای قانون مالیات ارزش افزوده تأثیر خواهد داشت.

عسگری در خصوص مالیات‌گیری از مؤسسه‌های غیرمجاز گفت: بر اساس قانون اگر بانکها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری مجوزدار باشند، هزینه مالی فرد وام‌گیرنده قابل قبول خواهد بود، در غیر این صورت هزینه قابل قبول نیست. البته سپرده بانکی از مالیات معاف است، اما چنانچه مؤسسه غیرمجاز باشد، مشمول مالیات بر درآمد می‌شود.  وی در پاسخ به پرسشی در خصوص میزان دریافت مالیات از دارایی‌های بلوکه شده پس از آزاد شدن نیز اظهار داشت: سازمان از دلار مالیات نمی‌گیرد، اما وقتی این دارایی‌ها وارد چرخه تولید و اقتصاد شود، مشمول مالیات می‌شود.