سرمقاله نویس روزنامه جمهوری در ادامه نوشت: پاسخ‌های دکتر روحانی به پرسش‌های مطرح شده در مصاحبه هم از نظر محتوایی و هم از منظر شیوه پاسخگویی نکات مثبتی داشت. واقعیت این است که شفافیت، وزانت و متانت منطقی حاکم بر سخنان رئیس‌جمهور روحانی در خور شان ملت ایران و جایگاه ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی بود. این تناسب خصوصاً در شرایطی که همه ما تجربه تلخ و زیان بار مواجهه حاشیه ساز و نامناسب رئیس‌جمهور در دولت‌های نهم و دهم را هنوز از خاطره نبرده‌ایم، بسیار بیش از حد معمول خودنمایی می‌کند و شادی‌آفرین و موجب بالندگی است.
دکتر روحانی در مصاحبه اخیر خود همانگونه که از رئیس‌جمهور منتخب مردم متین، صلح‌جو، میهن دوست و علاقمند به نظام جمهوری اسلامی انتظار می‌رود، منطق و جهت‌گیری‌های دولت را به نمایندگی از ملت تشریح کرد؛ از عزت و استقلال ملی ایرانیان در جریان مذاکرات دفاع کرد و نیت و عقبه کاسبان تحریم و منتقدان بدخواه و بهانه‌جو را که به خواسته‌های حزبی و جناحی خود در مخالفت با توافق هسته‌ای، رنگ و بوی انتقاد می‌زنند، برملا کرد و در عین حال به استقبال نقد و منتقدان منصف و دلسوز رفت.
فارغ از شیوه پاسخگویی رئیس‌جمهور و با اینکه بخش زیادی از زمان مصاحبه به موضوع مذاکرات و توافق هسته‌ای اختصاص داشت اما دکتر روحانی تلاش کرد، پیامدها و ملاحظات اقتصادی توافق هسته‌ای را نیز در چند محور کلان و اساسی دسته‌بندی و برای مردم تشریح کند.
یکی از مهم‌ترین این نکات، مدیریت انتظارات و توقعات اقتصادی جامعه از توافق هسته‌ای است. تردیدی وجود ندارد که توافق هسته‌ای، پیامدهای مثبت فراوانی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و گشایش چشمگیری در معیشت مردم بوجود می‌آورد، اما تحقق این نتایج در گروی دو شرط مهم است؛ نخست اینکه دولت و نهادهای قانونگذار و اجرایی درایت لازم را برای استفاده از فرصت لغو تحریم‌ها به خرج دهند. پرهیز از ذوق زدگی، تاکید بر برنامه‌ریزی برای منابع مالی آزاد شده و استفاده از ظرفیت روابط تجاری و اقتصادی از جمله مصادیق این هوشمندی هستند.
رئیس جمهوری هم با تصریح بر استفاده از منابع مالی آزاد شده برای تشکیل سرمایه ثابت و تزریق این منابع به حوزه‌های زیرساختی در واقع سعی داشت این نگرانی را که ممکن است دولت برای جبران کمبودهای شدید خود، منابع آزاد شده را صرف هزینه‌های جاری و امور کوتاه مدت نماید، برطرف کند.
از سوی دیگر، این واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت و باید دائماً برای افکار عمومی تکرار کرد که آثار لغو تحریم‌های اقتصادی از زمان عملیاتی شدن، حدود 8 تا 12 ماه بعد آشکار خواهد شد. به عبارت دیگر اگر زمان لازم برای لغو عملی تحریم‌ها را حداقل 6 ماه دیگر فرض کنیم، به این ترتیب 14 تا 18 ماه لازم است تا نخستین نشانه‌های واقعی و فراتر از هیجانات روانی لغو تحریم‌ها هویدا شود.
تاکید بر این واقعیت از آن رو ضروری است که کم توجهی به فرصت مقتضی برای اثرگذاری لغو محدودیت‌ها، این نارضایتی را در جامعه ایجاد می‌کند که چرا علیرغم برطرف شدن تحریم، شاهد کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی نیستیم.
یکی دیگر از محورهای مهم در سخنان رئیس جمهوری، تاکید دولت بر ادامه وتقویت رویکرد اقتصاد مقاومتی است. دکتر روحانی با اشاره گذرا به استمرار تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران به علت پایداری نظام و مردم بر اصول اسلامی و ملی خود، اقتصاد مقاومتی را راهبرد دولت یازدهم اعلام کرد. واقعیت‌های اقتصادی هم در کشور ما بر اینکه اقتصاد مقاومتی باید بخشی از راهبردهای همیشگی در اقتصاد باشد، صحه می‌گذارند. آسیب پذیری اقتصاد از وابستگی به درآمدهای نفتی، پائین بودن آستانه تحریک پذیری از نوسانات ارزی، دغدغه‌های روزافزون اشتغال و بیکاری جوانان و تحصیلکردگان و... از مسائلی هستند که ضرورت تاکید بر اقتصاد مقاومتی را حتی در شرایط لغو کامل تحریم‌ها، غیرقابل انکار می‌سازند.