و پس از کسب دیدگاه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، سند راهبردی «اقتصاد مقاومتی» را به سران سه قوه ابلاغ کردند.

عصاره این سند تاریخی کاستن از وابستگی بیمارگونه اقتصاد به درآمدهای نفتی، تکیه به توان داخلی و درون‌زایی اقتصاد ملی، برون‌نگری و صادرات‌ محوری، ارتقای بهره‌وری، اشتغال و گسترش عدالت اجتماعی است و در نهایت ارزش‌آفرینی برای اقتصاد کشور و پرهیز از خام فروشی منابع زیرزمینی. کابینه تدبیر و امید که در آن روز تنها 6 ماه از عمرش می‌گذشت، در پی ابلاغیه مقام معظم رهبری آمادگی خود را برای عمل به مفاد این سند تاریخی اعلام و بر این اساس رئیس جمهور در قالب نامه‌‌ای دستوراتی 11 گانه را برای تحقق منویات مقام معظم رهبری صادر کرد.

دولت تدبیر و امید که در یکی دو سال گذشته تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی را یکی از اصول کاری خود می‌داند، در هفته دولت سال گذشته هم به طور شفاف از زبان رهبر معظم انقلاب بایدها و نبایدهای لازم را برای رسیدن به این هدف شنید. رهبر معظم انقلاب در این دیدار 15 توصیه به هیأت دولت داشتند که  تکیه بر توان و ظرفیتهای داخلی و حمایت از تولید، جلوگیری از بنگاه‌داری بانکها، توجه ویژه به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در روستاها، اهمیت دادن به بخش معدن و ارزش افزوده و اشتغال‌زایی این بخش و پرهیز از واردات بی‌رویه و تاثیر منفی آن بر تولید داخلی از مهمترین  این توصیه‌ها بود.

  محتوای سند

نگاهی به فرامین رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد، آنچه ایشان یک سال و نیم پیش به سران سه قوه ابلاغ کردند، در واقع دردهای کهنه و مزمن و زخمهای چرکینی است که در تمام سالهای پشت سر، گلوی اقتصاد ملی را فشرده و سدی محکم در برابر توسعه اقتصادی کشور بوده است.

صاحب‌نظرانی که سند اقتصاد مقاومتی را با ژرف‌نگری مطالعه کرده‌اند و مؤلفه‌های اصلی آن را دستیابی به اقتصاد مردمی، تقویت روح خودباوری، فرهنگ کار و تولید، کاهش وابستگی به ذخایر زیرزمینی، اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف، حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذار و کارگر داخلی می‌دانند که در پی آن توسعه پایدار برای اقتصاد ملی  یک هدف سهل الوصول خواهد بود و در نهایت ایران به یک قدرت اقتصادی در عرصه بین‌الملل تبدیل می‌شود.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند، این سند جامع و راهبردی می‌تواند در بلندمدت و نه صرفاً در شرایط تحریم، راهگشای سیاستگذاران اقتصادی باشد؛ زیرا اصولی نظیر تقویت بخش خصوصی، اصلاح الگوی مصرف، استفاده از حداکثر زمان و منابع و امکانات موجود، شناخت ظرفیتهای پنهان و به فعل درآوردن ظرفیتهای آشکار، جلوگیری از تغییرات مستمر قوانین و دستورالعمل‌ها، استقلال بخشیدن به بانک مرکزی در اجرای سیاستهای مستقل پولی، کاهش وابستگی به نفت در بودجه، صرف عواید نفت در راستای ایجاد زیرساختها و حفظ بخشی از درآمدهای نفتی به عنوان ذخایری که اقتصاد را از تکانه‌های ناگهانی اقتصادی مصون بدارد، در آن دیده شده و اگر بدرستی اجرا شود، بی‌تردید کشور از بن‌بست اقتصادی نجات پیدا خواهد کرد.

کارشناسان تأکید دارند، اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی یکی نیست، بلکه بهبود رشد اقتصادی، تولید ملی، عدالت اجتماعی، اشتغال، تورم و رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت، ضمن اینکه به هیچ عنوان به دنبال بستن درهای اقتصاد ایران به دنیا نیست و تعامل سازنده با دنیا با نگاه به بیرون و البته اتکا به توان داخلی اتفاقاً از مهمترین وی‍ژگی‌های اقتصاد مقاومتی است.

برخی کارشناسان هم در یادداشتها و تحلیلهایشان بر این نکته صحه می‌گذارند که باور و التزام عملی مسؤولان اقتصادی به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی و لزوم تغییر نگاه کلان مدیران اقتصادی از لیبرالیسم به اقتصاد مقاومتی یک ضرورت است. این گروه اقتصاد مقاومتی را یک فرصت بزرگ برای پیشرفت کشور ارزیابی می‌کنند.

از دید صاحبان اندیشه اقتصادی یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی عزم راسخ مسؤولان کشور، پرهیز از شعارزدگی و باور به اجرای آن است و البته هماهنگی میان ارکان حکومتی و قوای سه گانه و پرهیز از موازی کاری و همچنین شفافیت عملکرد نهادهای مسؤول و همچنین ایجاد ثبات در سیاستهای پولی، اعتباری و ارزی و بهبودبخشی به روابط خارجی ایران با هدف گسترش مبادلات اقتصادی با جهان هم از نظر آنها از عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی است.

  عملکرد مثبت دولت، اما ....

پس از گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم و در شرایطی که یک سال و نیم از این مدت پس از ابلاغ کلیات اقتصاد مقاومتی سپری شده، کارشناسان و تحلیلگران عملکرد دولت را در این زمینه مثبت ارزیابی می‌کنند، اما عقیده دارند در شرایط سخت تحریم، مدیران چندان انگیزه و امکان عمل به مفاد این سند را نداشته‌اند.

اینکه دولت در دو سال گذشته توانسته در عرصه دیپلماسی بین الملل درخشان ظاهر شود و امید به آینده فعالیت اقتصادی را برای صاحبان کسب و کار افزایش دهد، تورم را از 40 درصد به 15 درصد برساند، مانع رشد شتابزده نقدینگی شده و انضباط مالی مثال‌زدنی را بر اقتصاد حاکم کرده، از دید کارشناسان قابل تحسین است، اما آنان بر این باورند، وجود نقدینگی 800 هزار میلیارد تومانی سرگردان و عدم هدایت آن به سمت تولیدی که تشنه نقدینگی است، به تنهایی می‌تواند دولت را در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ناکام جلوه دهد.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در شرایط تحریم عزم جدی از سوی دولت برای اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. غلامرضا مصباحی مقدم می‌گوید: ما نقاط آسیب‌پذیری داریم که دشمن با استفاده از آن به ما فشار می‌آورد که باید این ضعفها را تبدیل به نقاط قوت کنیم و همچنین باید نفت را به کلی از بودجه کنار بگذاریم، البته این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی است که حتی به نظر من در بودجه امسال این مهم امکان‌پذیر بود و باید در سالهای دیگر این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطر نشان می‌‌کند: 18 تا 20 میلیارد دلار نیز ذخیره ارزی در اختیار مردم قرار دارد و ذخیره طلای مردم نیز در کشور ما بسیار زیاد است، اینها سرمایه‌های نهفته کشور است که استفاده درست آن به تنهایی می‌تواند افزایش نیروی کار و کارآفرینی را در پی داشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه می‌دهد: اگر 8 درصد رشد اقتصادی محقق نشود، نمی‌توانیم توسعه پیدا کنیم و این در حالی است که ایران می‌تواند جزو 10 کشور جهان در رشد اقتصادی باشد.

یک کارشناس اقتصادی هم به خبرگزاری فارس می‌گوید: وظیفه ‌دولت در صحنه‌ اقتصاد، بازیگردانی است نه بازیگری. بازیگران عرصه ‌اقتصاد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات هستند که با تعامل، بازار را متعادل می‌کنند و چرخ اقتصاد را به گردش در می‌آورند. وحید فکری بر این باور است، دولتی که توان خود را صرف بنگاه‌داری کند، نه توان و قدرت کافی برای انجام صحیح وظیفه بازیگردانی دارد و نه انگیزه آن را.

به گفته این تحلیلگر لازم است دولت در اقدامی میان ‌مدت نقش خود را در صحنه‌ اقتصاد، متناسب با وظیفه ‌اصولی خود، تعریف نماید و به این نقش منتقل شود. فکری خاطر نشان می‌‌کند: اقتضای نقش بازیگردانی اقتصادی این است که دولت بیرون از صحنه‌ اصلی فعالیت و با این حال از زاویه‌ای مشرف به آن، فعالیتهای فعالان اقتصادی را رصد کند و با تکیه بر چشم‌‌اندازهای مدون، سیاستهایی را اعمال نماید که فعالیتهای اقتصادی در مسیری مطلوب و زنجیره‌ای ایده‌آل انجام شوند.