موضوعي كه سرانجام به تصويب كميسيون اجتماعي مجلس رسيده و قرار است با طي روال قانوني، از اين پس اين كميته به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی با شخصیت حقوقی مستقل با استقلال مالی تاسیس شود و در زمره فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات بعدی آن قرار گيرد. اين اتفاق در حالي رخ داده كه قرار است، اساسنامه این کمیته توسط وزارت ورزش و جوانان حداکثر طی مدت سه ماه در کارگروهی با حضور رئیس کمیته ملی پارالمپیک، روسای فدراسیون‌های جانبازان و معلولین و نابینایان و کم‌بینایان، رئیس کمیته ملی المپیک، نماینده وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نماینده وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دو نفر به نمایندگی از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد؛ البته انگار مسؤولان مربوطه قدري عجله دارند و مي‌خواهند تا مهرماه اين روال را طي كنند و پيش از روز ملي پارالمپيك ( 24 مهرماه) ماده واحده را مصوب و در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسانند؛ اتفاقي كه به استقلال مالي كميته ملي پارالمپيك كمك مي‌كند.
امروز اهالي جانبازان و معلولان خوشحالند از اين استقلال؛ اما مواردي وجود دارد كه فكر به آنها، قدري از شيريني اين ماجرا مي‌كاهد و در نهايت اين پرسش را به وجود مي‌آورد كه آيا اين اقدام ضروري بوده است؟
كميته ملي پارالمپيك، مدتهاست كه اعتبارش را از محل بودجه‌اي كه به كميته ملي المپيك اختصاص مي‌يابد، دريافت مي‌كند؛ نه اينكه هر ميزان كه هيأت اجرايي كميته مصوب كند، اعتبار اين بخش است، بلكه در بودجه‌اي كه از سوي مجلس براي كميته ملي المپيك در نظر گرفته مي‌شده، سهم پارالمپيك مشخص بوده و كميته موظف بوده به نسبت مبالغي كه در طول سال دريافت مي‌كند و با در نظر گرفتن اولويت، اين پول را به كميته بدهد و در اصل به عنوان يك واسطه در اينجا رفتار كرده و حالا سؤال اين است كه اين استقلال چه چيز بيشتري را به پارالمپيك مي‌دهد، بخصوص در شرايطي كه مي‌دانيم انتخابات اين كميته به طور مستقل برگزار مي‌شود و اعضاي مجمع اين كميته هم متفاوتند.
در كنار اين موارد، مسأله ديگري هم وجود دارد كه كمتر كسي در ورزش به آن پرداخته، اما موضوع جدي است كه خيلي به آن واكنشي نشان داده نشده است. طبق توافقي كه كميته بين المللي المپيك با كميته ملي المپيك، داشته‌اند، قرار است رشته‌هاي معلولان در زير مجموعه فدراسيون هاي جهاني مربوط به خود قرار گيرند و به تبع آن در فدراسيون هاي داخلي هم بايد همين اتفاق بيفتد. به اين معنا كه مثلاً رشته دووميداني معلولان زير نظر كميته معلولان در فدراسيون دووميداني فعاليت كند و در نهايت كميته ملي پارالمپيك، همان نقشي را ايفا كند كه كميته ملي المپيك در قبال فدراسيون ها دارد. با اين اوصاف مي‌توان گفت كه با اجراي اين الگوي بين المللي و با توجه به اينكه تعداد قابل توجهي از جانبازان هم به واسطه بالا رفتن سن، از عرصه قهرماني فاصله گرفته‌اند، اينطور به نظر مي‌رسد كه در آينده بايد منتظر جمع شدن فدراسيون جانبازان و معلولان هم باشيم؛ البته فعلاً مسؤولان مربوط اين موضوع را رد مي‌كنند، اما در وزارت ورزش و كميته ملي المپيك، اين موضوع به طور جدي شنيده مي‌شود و بايد ديد طی ماه‌هاي آينده چه اتفاقي مي‌افتد؟
به هر حال اگر جداسازي كميته ملي پارالمپيك به اختصاص سهم بيشتري از اعتبارات به اين بخش منجر شود و اتفاق‌هاي تازه‌اي در اين حوزه رقم بخورد، مي‌توان اين تصميم را به فال نيك گرفت، اما اگر قرار است فقط در چارت سازماني تغييري به وجود آيد، مي‌توان گفت كه اتفاق ويژه اي نيفتاده است و اين خوشحالي خيلي عمق ندارد.
نظر شما