ابراهیم نکو در گفت وگو با ایرنا، با اشاره به اختلاف تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها، افزود: اختلاف و کشمکش بانک مرکزی و دولت در این موضوع از مدت ها پیش وجود داشته و امروز باید با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و تولید کشور، یک تصمیم جامع، فنی، معقول و جدی در این زمینه اتخاذ شود.
وی گفت: این تصمیم در عین حال باید به گونه ای باشد تا بانک مرکزی بتواند در حوزه اقتصاد کشور کماکان به عنوان مرجع و نهادی تاثیرگذار مطرح بوده تا رضایتمندی دو طرف نیز حاصل شود.
نکو اظهار داشت: به نظر نمی رسد با وجود دو دیدگاه مختلف از سوی دولتمردان و کارگزاران بانک مرکزی که اولی به رونق تولید و دیگری به کاهش تورم می اندیشد، این مشکل در آینده نزدیک حل شود؛ مگر آنکه با اتخاذ تصمیمی همه جانبه، رضایت دو طرف حاصل شود تا هیچیک از آنها با مشکل در حوزه وظایف و عملکرد خود مواجه نشوند.
وی ادامه داد: در حالی که انتظارات و میزان پیشنهاد دو طرف در تعیین نرخ ذخیره قانونی بانک ها به روشنی مشخص نیست، تصمیم گیری نیز دشوار است؛ اما کاهشی که بتواند به قانونمند شدن رفتارهای بانکی منجر شود می تواند بهترین تصمیم باشد.
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس در پایان تصریح کرد: به کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها معتقدیم، اما باید نرخ آن از سوی کارشناسان و صاحب نظران با دقت تعیین شود تا هیچ یک از دو طرف دولت و بانک مرکزی متضرر نشوند.