حسین ابویی مهریزی که روز گذشته به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران حضور یافت، در پاسخ به انتقاد خبرنگار ما مبنی بر شفاف نبودن وضعیت آماری صنعت در دو سال گذشته و عدم پاسخگویی دولت به این سوال که بالاخره کاهش تورم به قیمت تشدید رکود تمام شده یا نه؛ گفت: بدون شک دولت در این دو سال برای خروج غیرتورمی از رکود تلاش کرده و سیاستهای اقتصادی هم بر این اساس پایه‌ریزی شده است، بنابراین برای رسیدن به شرایط پایدار باید توازن بین عرضه و تقاضا ایجاد شود تا رکود هم از بین برود.

  پایش تقاضا

وی خاطرنشان کرد: بی‌گمان بزودی پایش تقاضا و ایجاد رونق در بازارها اجرایی می‌شود، اگرچه رشد سه درصدی اقتصاد در سال گذشته بیانگر خروج صنعت از رکود است و باید جهش در تولید را از طریق توسعه صادرات و تحریک تقاضای خارجی پیگیری کرد.

وی افزود: دستیابی به صادرات غیرنفتی 103 میلیارد دلاری  برای بخش صنعت، معدن و تجارت در سال 96 پیش‌بینی شده که  این رقم نسبت به سال 93 حدود 40 درصد رشد خواهد داشت.

به گفته وی، ارزش صادرات غیرنفتی کالا و خدمات در سال گذشته 63 میلیارد دلار بوده که این رقم هم در سال 99 به 130 میلیارد دلار خواهد رسید، ضمن اینکه مطابق سند چشم انداز 1404 پیش بینی می‌‌شود ارزش صادرات غیرنفتی به 180 میلیارد دلار برسد.

وی همچنین به صادرات 32 میلیارد دلار محصولات صنعتی و معدنی در سال گذشته اشاره کرد که  این رقم در سال 96 به 61 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

 وی گفت: انتظار می‌‌رود ارزش صادرات صنعتی و معدنی در سال 99 به 5/84  میلیارد دلار برسد و بر اساس اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم انداز، ارزش این بخش به 121 میلیارد دلار خواهد رسید.

  تدوین برنامه راهبردی

وی همچنین به تدوین بدون هزینه برنامه راهبردی وزارتخانه اشاره کرد و افزود: برای تدوین این سند یک سال و نیم زمان صرف شد و در تمام جلسات وزیر حضور داشت.

به گفته وی نسخه‌های این سند به ۳۱ استان و همه  سازمان‌های  صنعت، معدن و تجارت کشور ارسال شده تا در مقیاس استانی سرلوحه کار مدیران قرار گیرد.

خبرنگاری از وی در خصوص ضمانت اجرایی این سند سوال کرد. وی پاسخ داد: ضامن اجرایی این سند، خود سند است، زیرا به لحاظ فنی، علمی و تجربی منعطف و امکان پذیر است و برای اجرایی شدن لزوما نباید به قانون تبدیل شود، بلکه ضامن اجرای آن اراده ملی است.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت همچنین به هفت صنعت خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی و صنعت کاشی و سرامیک به عنوان صنایع اولویت داری اشاره کرد که مطابق برنامه راهبردی ارتقا خواهند یافت.

  نقشه راه مذاکرات با شرکتهای خارجی

وی خاطر نشان کرد: نقشه راه مذاکرات با شرکتها و هیأتهای خارجی و فهرستی از شرکتهای قدرتمند که امکان همکاری با ایران را در دوران پساتحریم دارند آماده شده است.

وی اظهار داشت: بی‌گمان این همکاری‌ها مشروط به آوردن پول، ماشین آلات و فناوری‌های روز دنیا به ایران است و اینکه بازارهای خود را در اختیار ما قرار دهند.

 وی تأکید کرد: قرار نیست دروازه کشور را به روی تمامی کالاها باز و فرش قرمز برای خارجی‌ها پهن کنیم، بلکه منافع اقتصادی خود را در همکاری با آنها دنبال می‌‌کنیم و به دنبال ایجاد بازارهای جدید برای کالاهای ایرانی هستیم، بنابراین افزون بر اینکه به فکر جذب سرمایه گذار خارجی هستیم، باید منافع ملی را نیز حفظ کنیم و بازار ایران را رایگان در اختیار کالاهای خارجی قرار ندهیم.

وی در خصوص تدوین برنامه ششم توسعه نیز گفت: قرار نیست این برنامه در قالب یک لایحه عریض و طویل به مجلس برود، بلکه تنها بخش کوچکی که به مصوبه مجلس نیاز دارد، در قالب پیش نویس به مجلس می‌‌رود.

 به گفته وی اگر مطابق برنامه ششم رشد اقتصادی هشت درصدی محقق شود بی‌شک رشد بخش صنعت حدود چهار درصد بیش از این رقم خواهد بود.