و حضور زائران و مسافران بی شمار در طول یک‌سال سبب شده تا بیشترین تعداد هتل و مسافرخانه کشور در مرکز خراسان رضوی ساخته شود؛ هتلهایی با ستاره‌های مختلف از نظر کیفی که بیشتر آنها در نزدیکترین فاصله ممکن با حرم مطهر رضوی قرار دارند، سبب می‌شود تا مسافران با سلیقه‌های خاص و توانایی‌های مختلف برای پرداخت هزینه بتوانند چند روزی در شهر سکونت کرده و به زیارت بپردازند.
اما درهمین حال چندسالی است که رفتار سودجویانه عده‌ای که امروز آنان را با نام صاحبان «خانه مسافرها»ی غیرمجاز می‌شناسیم، سبب شده نه تنها کسب و کار هتلها، آپارتمانها و میهمان‌پذیرهای مجاز از رونق بیفتد، بلکه به دلیل پایین بودن کیفیت خدمات این‌گونه خانه مسافرها خاطره‌ای ناخوش از مشهد در اذهان مسافرانی که در دام سودجویان می‌افتند، شکل گیرد.
اشتباه نکنید، در همه دنیا هم مسأله خانه مسافرها وجود دارد و این گونه مکانهای اقامتی در ذات خود، پدیده‌ای بد و شوم نیستند، در مشهد نیز افرادی که توانایی ساخت هتل ندارند و می‌خواهند با اجاره دادن منزل خود درآمدی داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به اتحادیه و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سایر مراجع مرتبط و دریافت شرایط استاندارد لازم، مجوز فعالیت گرفته و به صورت قانونی به مردم خدمات بدهند، اما ماجرا وقتی بد می‌شود که می‌بینیم خانه مسافرهای غیرمجاز هر روز به صورت قارچ گونه درحال ازدیاد هستند و در قبال کم کاری‌های خود به مسافران پاسخگو نبوده و با آبروی مردم مشهد بازی می‌کنند. طعنه‌آمیز اینکه به گفته رئیس اتحادیه هتل آپارتمان‌داران مشهد، در این شهر هزار واحد اقامتی مجاز فعالیت دارند، این درحالی است که برابر آمار رسمی منتشر شده از سوی معاونت زیارت و گردشگری استانداری خراسان رضوی چهار هزار و 500 واحد غیرمجاز اقامتی نیز در مشهد فعالیت می‌کنند.
البته متأسفانه درباره تشریح اینکه چه واحدی غیرمجاز است، اختلاف نظرهایی وجود دارد، به عنوان نمونه رئیس اتحادیه هتل آپارتمان‌داران مشهد چندی پیش در نشست خبری خود، زائرسراهای دولتی را هم به عنوان واحدهای غیرمجاز اقامتی از نظر این اتحادیه قلمداد کرده بود.
اما با این همه نباید از آثار مخرب فعالیت واحدهایی که به واقع غیرمجاز هستند و هیچ وابستگی دولتی هم ندارند، چشم پوشی کرد. نبود نظارت واحدهایی همچون اماکن و بهداشت، پاسخگو نبودن مسؤولان واحدها به مسافران درباره کاستی‌ها و البته قیمتهایی که گاه برابر و چه بسا گران‌تر از اقامت در واحدهای مجاز است، از جمله این مشکلات است که برای مسافران به وجود می‌آید. ضمن اینکه به خاطر نداشتن استانداردهای لازم اگر حادثه‌ای مانند آتش سوزی که از ابتدای سال جاری تاکنون در این واحدها رخ داده، شکل بگیرد، کسی به جز مسافران ضرر نخواهد کرد. همین‌طور از نظر حقوق دولت نیز باید عنوان کرد که این قبیل واحدها به خاطر اینکه مجوز ندارند، نه مالیاتی پرداخت می‌کنند و نه عوارضی می‌پردازند.
در همین حال رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها از کم شدن رونق بازار هتلها در ایام دهه کرامت امسال خبر داده و گفته: «در ایام دهه کرامت امسال به دلیل فعالیت خانه مسافرها در مقایسه با سال گذشته 10 درصد ظرفیت هتلهای مشهد خالی ماند.»
شاید ارزان تر بودن خانه مسافرها یکی از دلایلی باشد که مسافران ترجیح می‌دهند به جای مراجعه به هتل به آنها مراجعه کنند.
به هرحال آنچه مسلم است، مسؤولان امر باید اقدامی قاطع و سریع درباره جلوگیری از گسترش فعالیتهای واحدهای غیرمجاز اقامتی در مشهد داشته باشند، در غیراین صورت زمانی برای برخورد با آنان نخواهد بود و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی زیانبار آن، آثار منفی خود را بر پیکره گردشگری مشهد نشان دهد.
نظر شما