قدس انلاین – سعید کوشافر: هنوز ماجرای نیم میلیون سپرده گذار موسسه مالی واعتباری میزان پایان نیافته که دردسرهای جدید دراین حوزه اندک اندک خودرا نشان میدهد؛ برخی موسسات دیگر هم با مشکلاتی مشابه روبرو شده اند اما اینبار هم موسسات وهم مقامهای مسوول حواسان جمع شده و مشکل را سریع رسیدگی و فیصله دادند.

پول مردم وگروکشی موسسات اعتباری با بانک مرکزی/ مالی اعتباریها با رانت فعالند و رانتخواری را رواج میدهند/موسسات اعتباری با میلیونها سپرده گذار۱۵سال جلوی بانک مرکزی رژه میروند

اگرچه مساله ممکن است از دید سپرده گذاران خاتمه یافته باشد اما ایا به واقع مشکلاتی که موسسات مالی واعتباری غیر مجاز برای اقتصاد کشور درست کرده اند هم به همین راحتی پایان میابد وایا مقامهای مسوول در دولت  وبانک مرکزی قصد دارند بااین معضل کنار امده وانرا تحمل کنند یا قصد دارند به ماجراهای گوناگون و تاثیرات منفی این موسسات بر اقتصاد کشور پایان دهند.

درهمین راستا معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از تعداد زیاد موسسات پولی غیرمجاز، خواستار ساماندهی و برخورد قانونی با این گونه موسسات در عین حفاظت از حقوق مردم شد.

اسحاق جهانگیری با اشاره به تعداد زیاد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: اراده‌ی نظام در برخورد با اینگونه موسسات غیرمجاز جدی است و مقام معظم رهبری، دولت، قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی نیز بر این موضوع تاکید دارند.

معاون اول رئیس جمهور از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به عنوان یک موضوع و پدیده‌ جدی در کشور یاد کرد و افزود: این موسسات علاوه بر اینکه سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی کشور را رعایت نمی کنند، از مجوز فعالیت نیز برخوردار نبوده و تخلفات زیادی مرتکب می شوند.

وی با بیان اینکه متاسفانه گروه‌های زیادی از مردم و ‌آحاد جامعه در اینگونه موسسات گشایش حساب کرده‌اند، بر لزوم مدیریت صحیح و ساماندهی این موسسات با ساز و کار صحیح تاکید کرد و اظهار داشت: ساماندهی و برخورد با این موسسات باید به گونه‌ای باشد که از حقوق مردم حفاظت شود.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم همکاری همه‌ی دستگاه‌های مرتبط برای مدیریت و ساماندهی این‌گونه موسسات، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذیربط شد تا ابعاد و جوانب مختلف موضوع سنجیده شده و برنامه‌ی جامعی برای ساماندهی این موسسات تدوین گردد.

***کاهش اعتماد مردم

دراین حال رئیس شورای هماهنگی بانکها با تاکید بر ضرورت ساماندهی همه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و متخلف گفت : اعتماد مردم نسبت به موسسات اعتباری تا حدود زیادی کاهش یافته است و مردم ترجیح می‌دهند به سمت بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی رجوع کنند.

عبدالناصر همتی افزود : گزارش‌های ما از شهرستان‌ها نیز نشان می‌دهد در دو ماه اخیر میزان جذب سپرده‌ها بیشتر شده است و مردم ریسک کمتری را می پذیرند.

وی گفت : البته نرخ رشد سپرده برخی بانک‌ها که در مورد نرخ سود بانکی تخلف دارند تا 30 درصد نیز افزایش یافته اما 800 هزار میلیاردی نقدینگی به جایی خارج از سیستم بانکی نرفته بلکه بخشی از ان به سمت موسساتی رفته است که پایبندی به توافق بانکی ندارد.

همتی گفت : این روند ادامه دار نخواهد بود چون وقتی قرار است بانکهای بزرگ تعهدات زیادی در کشور انجام دهند و منابع آنها نیز خارج شود و به موسساتی که با اهداف خاص سرمایه جذب می‌کنند روانه می شود، آنها هم ناچارند رفتار جذب منابع را تغییر دهند و امیدواریم این بازی زودتر تمام شود.

وی افزود : با این حال در چند ماه اخیر اعتماد مردم نسبت به این موسسات تا حدود زیادی از دست رفته است و باید به سمتی برویم که الزامات قانونی، نظارتی و تنبیهی موسسات بتواند قانون عملیات بانکی بدون ربا را به درستی اعمال کند.

مدیر عامل بانک ملی ایران اظهار داشت : مشکل اصلی ما عملیات بانکی نیست، بلکه معضل ضوابط اجرایی، نظارتی، کنترلی و تنبیهی است که به درستی مشخص و تعریف نشده است.

دراین راستا همچنین قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به برنامه جدی بانک مرکزی برای ساماندهی موسسه های مالی غیرمجاز گفت : دستگاه های نظارتی که در این مسیر هدایت گر بودند در ادامه راه نیز حمایت و پشتیبانی کنند.

اکبر کمیجانی افزود : برغم نهایی شدن قانون تنظیم بازار متشکل پولی در سال 84 ، به دلیل سهل انگاری ها در دهه 80 شاهد رشد بی پروای موسسه های غیر مجاز مالی بوده ایم و امروز با معضل بزرگ موسسه های غیر مجاز مواجهیم.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد : اراده جدی بانک مرکزی با حمایت دولت ، شورای عالی امنیت ملی و دستگاه های نظارتی ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز است.

کمیجانی ابراز امیدواری کرد در یک مدت زمان قابل قبول بتوان موسسات غیر مجاز مالی را برای انطباق با مقررات بانک مرکزی هدایت کرد و آنهایی که نمی توانند خود را تطبیق دهند ضمن عذرخودهی از همه این موسسات باید از چرخه بازار پولی کشور خارج شوند.

وی نقش آفرینی جدی روابط عمومی نظام بانکی را در به تصویر کشیدن آثار مخرب فعالیت موسسات غیرمجاز مالی خواستار شد.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به بخشنامه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی گفت :‌ بخشی از موضع بانک ها درباره اینکه منابع به سمت موسسات غیر مجاز و بانک های غیر منضبط که رعایت نمی کنند می روند پذیرفتنی است اما بانک ها این روند را باید از محل ارتقای کیفیت خدمات نوین و کیفیت کار و ابزار های مختلف به رقابت اقتصادی و مالی تبدیل کنند.

***قفل موسسات مالی غیرمجاز

دراین حال یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه باز بودن قفل موسسات مالی غیرمجاز به نفع اقتصاد کشور نیست،گفت: بانک مرکزی باید موسسات غیرمجاز را فهرست بندی کند و در اختیار قوه قضاییه بگذارد.

 بهروزنعمتی  درباره فعالیت موسسات مالی غیرمجاز در کشور خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید به طوربدیهی دستور مجوز فعالیت موسسات مالی را صادر کند واین در حالی است که بانک مرکزی ابزار اجرایی برای برخورد مستقیم  را دراختیار ندارد.

نماینده مردم اسد آباد درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موسسات مالی که بانک مرکزی به رسمیت نمی شناسند فعالیتشان غیرقانونی است،خاطرنشان کرد:بانک مرکزی باید با بررسی همه جانبه موسسات غیرمجاز را برای رسیدگی  به قوه قضاییه معرفی کند.

نعمتی یادآورشد: قوه مجریه با همکاری قوه قضاییه باید پس از اعلام  اسامی موسسات مالی غیرمجاز با رویکرد قاطعانه وارد عمل  شود و برای جلوگیری  از قانون گریزی قفل محکمی برسر در این گونه موسسات بزند.

وی ادامه داد: هر برخوردی با موسسات غیرمجاز نیازمند حکم قضایی است؛بنابراین پس از ارجاع موسسات مالی غیرمجاز  توسط  بانک مرکزی  و با توجه به روحیه عدالت محوری که از قوه قضاییه سراغ داریم امیدواریم ورود بسیار قاطعی دراین عرصه داشته باشیم.

نعمتی  افزود: برخی از افراد با لابی‌ متاسفانه موسسات مالی غیرمجاز را تشکیل دادند به  همین علت باید قوای کشور همگام با هم  در راستای مبارزه با این پدیده شوم حرکت کنند.

وی یادآورشد: اقتصاد ما بیمار است؛زیرا نرخ سود را نباید دولت برای  بانک ها مشخص کند و ازهمین رو  باید برمبنای فضای و کسب و کار؛عرضه و تقاضا میزان سود درکشور را مشخص کنند.

عضوکمیسیون صنایع و معادن  مجلس،یاد آورشد:اگر قرار است مشکلات  اقتصادی کشورمان  حل شود باید به طریق بنیادی این مهم عملیاتی شود و ازهمین رو ما اقتصاد بیماری داریم که حتی با بازشدن قفل تحریم ها هم با این شرایط نمی توانیم از فرصت‌های اقتصادی  استفاده کنیم.

*** صدمه به بدنه نظام مالی کشور

درهمین حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه موسسات مالی غیر مجاز باید از مدار بانکی کشور حذف شوند،گفت:بانک مرکزی و دولت باید به نحو کارشناسی با موسسات غیر مجاز برخورد کنند.

ابوذر ندیمی درباره فعالیت برخی ازموسسات مالی غیرمجاز در کشور،خاطرنشان کرد: فعالیت موسسات مالی غیرمجاز به قیمت رشد تبانی و رانت در کشور تمام می شود که این امر هزینه‌های سنگینی برای ما درپی خواهد داشت.

نماینده مردم سیاهکل درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه باید در برابر قانون مساوی باشند، افزود:  گروه های سیاسی،فکری و اجتماعی  نباید در مقابل قانون احساس برتری داشته و تا این افراد با عنایت از این گونه مزایا ،قانون گریزی کنند.

وی ادامه داد: مردم  با توجه به روح قانونی که در جمهوری اسلامی قرار دارد به بانکها و موسسات اعتماد می کنند اما با فعالیت موسسات مالی غیرمجاز،نسبت به سرمایه شان دربانکها احساس نگرانی می کنند.

ندیمی خاطرنشان کرد:مردم منابع مالی‌شان را دراختیار بانک قرار می دهند؛پس وظیفه دولت است که ازسرمایه مردم حفاظت کند واز همین رو بانک مرکزی و دولت باید به نحوکارشناسی شده ای با موسسات غیر مجاز برخورد کنند.

نماینده مردم سیاهکل در مجلس، تصریح کرد:شیوع رانت و تبانی با فعالیت موسسات غیرمجاز شیوع پیدا می کند،بنابراین باید همه در برابر قانون یکسان باشند و دولت با ورود قاطع موسسات غیرمجاز را تعطیل کند تا مردم از سرمایه گذاری در بانک‌ها ناامید نشوند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس  با بیان اینکه موسسات غیرمجاز به بدنه نظام مالی کشور صدمه وارد می کنند، یادآورشد:اعتماد مردم به بانک ها نباید با موسسات غیرمجاز کمرنگ شود.

***عملکرد نامناسب بانک مرکزی

همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی به دنبال فرافکنی بوده و به جای نظارت مداوم، تحریم ها و موسسات غیر مجاز را عامل آشوب در سیستم بانکی می داند.

روح الله بیگی ئیلانلو نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چگونه شخصی 6 هزار و 500 میلیارد تومان بدون وثیقه از بانک های مثلا مجوزدار وام می گیرد اما تولیدکنندگان و جوانان برای وام چند میلیونی با وثایق معتبر باید سرگردان شوند لذا به مردم بگویید میزان اراده مدیران بانک مرکزی برای نظارت بر بانک ها و موسسات مالی چگونه است و علت اختلاس ها و تخلفات بانک ها،  علت اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا و علت وجود تخلفات گسترده در سیستم های بانکی و عملکرد ضعیف بانک مرکزی چه بوده و برای اشتغال جوانان و حل مشکل بیکاری آنها چه کار شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه نظام بانکی اقتصاد، تولید و اشتغال را زمین گیر کرده است، گفت: در آن از بخش تولید با میانگین سود کمتر از 5 درصد، سود بالای 24 درصدی را طلب می کند و بنگاهی فربه شده است و بی قانونی ها و تخلفات بدون بستن فضاها و خلاءها صورت می گیرد لذا چرا سیستم بانکی که در آن حجم سپرده های قانونی بانکی 89 هزار میلیارد تومان است و حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی 85 هزار میلیارد تومان است.

بیگی ئیلانلو ادامه داد: چرا بانک مرکزی به دنبال فرافکنی بوده و به جای نظارت مداوم، تحریم ها و موسسات غیر مجاز را عامل آشوب در سیستم بانکی می داند حال آنکه به ادعای آنها 20 درصد از منابع در اختیار موسسات است باید پرسید آیا متوجه آن 80 درصد که در اختیار بانک های مثلا مجوزدار است هستند.

وی افزود: علت تأسیس و رشد این بانک ها مربوط به عملکرد نامناسب بانک ها و بانک مرکزی در ارائه خدمات شایسته در مقابل همه قشرها و سازمان هاست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان این سوال که چرا یک درصد از موسسات سازماندهی شده اند، خاطرنشان کرد: برخی موسسات با میلیون ها سپرده گذار در 15 سال گذشته و در مقاطعی که نظارت بانک مرکزی بوده، فعالیت داشته اند اما سازماندهی نمی شوند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،با تاکید بر ضرورت برخورد به دور از اعمال سلیقه با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گفت:قبل از برخورد با موسسات مالی غیرمجاز باید برنامه‌ریزی برای تسویه حساب با مشتریان آنان صورت بگیرد تا بعد از منحل شدن موسسه ای شاهد تجمع سپرده گذاران آن نباشیم.

روح الله بیگی ئیلانلو درگفت وگو با خانه ملت،با تاکید بر ضرورت برخورد به دور از اعمال سلیقه با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گفت: دولت به ویژه بانک مرکزی باید قبل از هر نوع پلمب موسسات مالی غیرمجاز که اقدام به تخلف کرده اند،نسبت به تسویه دارایی مردم اقدام کند.

نماینده مردم میاندوآب،شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قبل از اینکه با موسسات مالی غیرمجاز برخورد شود باید برنامه ریزی برای تسویه حساب با مشتریان آنان صورت بگیرد به نحوی که بعد ازمنحل شدن موسسه ای شاهد تجمع سپرده گذاران آن با برای احقاق حق خود نباشیم.

این نماینده مردم درمجلس نهم،با تاکید براینکه ارایه مشوق‌هایی به برخی موسسات غیرمجاز برای تسریع در دریافت مجوز ضروری است،افزود:ارایه این نوع مشوق‌ها به موسساتی که هیچ تخلفی تاکنون نداشته اند لازم است تا آرامش اقتصادی کشور حفظ شود.

بیگی ئیلانلو با بیان اینکه انجام هر نوع خدمات بین بانکی با موسسات مالی غیرمجاز تخلف به شمار می رود، افزود: درصورتی که بانک مرکزی بدون اعمال سلیقه نسبت به برخورد با موسسات مالی غیرمجاز بپردازد به طورحتم شاهد بهبود شرایط بانکداری در کشور خواهیم بود.

وی ادامه داد: جدیت در نظارت بر موسسات مالی باید به گونه ای باشد که هیچ موسسه ای به خود اجازه فعالیت بدون مجوز را ندهد زیرا ادامه این نوع فعالیت ها یعنی عملکرد بدون کنترل دستگاه های نظارتی که در این صورت امکان بروز هر نوع تخلفی وجود دارد.

این نماینده مردم درمجلس نهم،از جمع آوری امضا برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی خبر داد و تاکید کرد: با توجه به برخی تخلفات رخ داده تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار گرفت که اکنون بنا به برخی صلاح دید ها به صورت مشروط مسکوت مانده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در صورت لزوم تفحص از بانک مرکزی برای شفاف سای عملکرد ها و شیوه ظنارت ها در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • میثم IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
    0 0
    اتفاقا اعتماد مردم از بانک مرکزی صلب شده و دیگه حاضر نیستن به حرفهای سیف اعتماد کنن