مشکلات بر سرراه ازدواج فراوان است و جوانان به همین دلایل رغبتی به ازدواج ندارند مشکلات اقتصادی از یکسو ومسایل فرهنگی از دیگر سو باعث شده است تا روند ازدواج کاهش و درمقابل ان طلاق افزایش یابد.شاید برخی مسایل اقتصادی را دراین پدیده خیلی جدی ندانندو بیشتر بر موانع فرهنگی واجتماعی تاکید کنند اما واقعیت این است که بیکاری و نداشتن حداقل درامد از یکسو وافزایش هزینه های اغاز یک زندگی مشترک از سوی دیگر باعث شده تا حتی انانی که از دیوار هجمه های فرهنگی واجتماعی گذر کرده وقصد تشکیل خانواده دارند هم نتوانند به هدفشان برسند.

دراین بین با بالارفتن قیمت ها و هزینه ها  دریافت وام ازدواج میتوانست حداقل هزینه های مراسم عروسی و اندک ضروریات روزهای اول زندگی را تامین کند که بانکها انرا هم از زوجهای جوان دریغ میکنند وبه نظر میرسد که دولت نیز خیلی به این مساله اهمیت نمیدهد.

***تسهیلات 10 میلیونی کالا به جای وام ازدواج

دراین میان گزارش میرسد که با کاهش منابع قرض الحسنه بانک‌ها و به تبع آن کاهش قدرت اعطای تسهیلات سه میلیون تومانی ازدواج در حالی تسهیلات 10 میلیونی فروش اقساطی می‌تواند انتخاب دیگر زوجین باشد که هیچ وجه نقدی در اختیار آنها قرار نخواهد گرفت و بانک‌ها هم تنها به عنوان واسطه عمل خواهند کرد.

با مصوبات بودجه امسال گزینه‌ای دیگر در کنار وام سه میلیون تومانی ازدواج به ازای هر یک از زوجین که با توجه به شرایط موجود منابع قرض الحسنه بانک‌ها امکان افزایش آن وجود نداشته و در مجموع برای هر نفر به شش میلیون تومان می‌رسد قرار گرفت.

طبق تبصره (26) قانون بودجه سال جاری زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به‌جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. این تسهیلات توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانک‌ها تنها پرداخت اقساط را تقبل می‌کنند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.

بنا بر این تبصره خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک بوده و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای تعیین شده در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان ) تضمین می‌کند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین 10 میلیون است.

در حالی تدوین آیین نامه اجرایی این تبصره به عهده بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و قرار شد تا ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسد که اکنون پس از گذشت پنج ماه از سال جاری بالاخره بانک مرکزی و وزارتخانه های مربوطه آیین نامه آن را تعیین کرده و طی بخشنامه‌ای به بانکها ابلاغ کردند.

اما اینکه متقاضیان یعنی زوج ها چگونه می‌توانند به جای دریافت وام سه میلیون تومانی نقدی ازدواج، تسهیلات 10 میلیون تومانی خرید اقساطی کالا دریافت کنند موضوعی بود که حمیدرضا غنی آبادی-مدیراداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی- درباره آن توضیحاتی ارائه کرد.

مدیراداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با بیان این‌که تسهیلات 10 میلیونی خرید کالا جایگزین وام نقدی ازدواج نیست بلکه گزینه‌ای در کنار تسهیلات سه میلیونی برای هر یک از زوجین است اظهار کرد: وام سه میلیون تومانی ازدواج به ازای هر یک از زوجین همچنان پابرجا بوده و در حال اجراست و متقاضیان می‌توانند یکی از دو مورد را انتخاب و از آن بهره‌مند شوند که تسهیلات کالایی در مجموع برای زوجین 20 میلیون و نقدی شش میلیون تومان است.

وی تاکید کرد: مساله مهم در رابطه با تسهیلات 10 میلیون تومانی کالا این است که این تسهیلات از طرف تولید‌کنندگان و فروشندگان ارائه می‌شود و بانک‌ها تنها نقش عاملیت داشته و تضمین‌کننده وصول اقساط خرید انجام شده هستند و هیچ منابعی از بانک‌ها درگیر پرداخت تسهیلات 10 میلیونی کالایی نمی‌شوند.

غنی آبادی در مورد نحوه دریافت تسهیلات نیز توضیحات بیشتری داد و با بیان اینکه زوجین برای دریافت تسهیلات 10 میلیونی خرید کالا اول باید با مراجعه به سامانه ازدواج نوع تسهیلات دریافتی یعنی وام نقدی سه میلیونی و یا تسهیلات کالا را انتخاب کنند گفت: درواقع نقطه شروع اجرای آیین‌نامه تسهیلات 10 میلیون تومانی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید لیستی از فروشندگان و تولید‌کنندگانی که تمایل دارند از ظرفیت‌های آن استفاده کرده و یا در آن مشارکت کنند، همچنین کالاهایی که قرار است از این طریق عرضه شود و قیمت آنها اعلام شود تا متقاضیان بتوانند به پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه مراجعه کرده و با دریافت اطلاعات مربوطه به فروشگاه‌ها و تولید‌کنندگانی که اعلام آمادگی کردند پیش فاکتور خرید تهیه کنند.

مدیراداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ادامه داد: متقاضی باید پیش فاکتور را به بانک عامل تحویل دهد و با انعقاد قرار‌دادی بین تسهیلات‌گیرنده و بانک مراحل پیش برود. با انعقاد این قرار داد ،بانک تضمین‌هایی را از گیرنده دریافت می‌کند تا در هنگام تعهد وصول اقساط با مشکل مواجه نشوند.

*** افزایش وام ازدواج بر اساس رشد تورم

درحالی که ممکن است وام 10میلیونی کالا برای برخی زوجین جذاب باشد اما این کالاها را نمیتوان داد وخانه رهن کرد یا اجاره خانه داد نمیتوان تالار را کرایه کرد ونمتیوان با ان به میهمانان شام عروسی داد این درحالی است که بسیاری از پسرها ودخترها نیاز به پول نقد دارند و این درحالی است که همین 3 میلیون هم رقم بسیار اندکی است وازدولت انتظار میرفت رقم وام ازدواج راافزایش دهد نه اینکه همین اندک را هم به بهانه های گوناگون بر روی جوانان ببندد.

یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر لزوم تسهیل در ارائه وام ازداواج قرض الحسنه گفت: وام های ازدواج 10 میلیون تومانی خرید کالا هر یک از زوجین نباید صرفا به خرید کالا محدود شود به دلیل اینکه امکان دارد که زوج ها قصد داشته باشند این وام را برای تامین بخشی از هزینه مسکن خود صرف کنند.

سیدسعید زمانیان دهکردی درباره شرایط وام ازدواج گفت:تسهیل در پرداخت وام ازدواج قرض الحسنه باید در دستورکار مسئولان کشورباشد به دلیل اینکه باید شرایط را برای ازدواج آسان از هر لحاظی آماده شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید پذیرفت میزان فعلی وام ازدواج کافی نبوده این درحالی است که در حال حاضر جوانان برای دریافت همین وام کم با مشکل جدی روبرو هستند.

وی در خصوص اختصاص وام ازدواج برای خرید کالا گفت: باید توجه داشت وام های ازدواج 10 میلیون تومانی خرید کالا هر یک از زوجین نباید صرفا به خرید کالا محدود شود به دلیل اینکه امکان دارد که زوج ها قصد داشته باشند این وام را برای تامین بخشی از هزینه مسکن خود صرف کنند.

زمانیان دهکردی ادامه داد: باتوجه به تورم های چند سال اخیر باید میزان وام ازدواج افزایش یابد و حتی در این راستا باید وام بلاعوض نیز ارائه شود.

وی درخصوص مشکل بانک‌ها درزمینه تامین منابع لازم برای پرداخت وام ازدواج،تاکید کرد: می توان از ظرفیت منابع داخلی بانک ها در پرداخت وام ازدواج استفاده کرد.

زمانیان دهکردی افزود: باید توجه داشت درمسائل اقتصادی باید مسائل اجتماعی را نیز لحاظ کرد،بنابراین اختصاص منابع مالی در جهت فراهم شدن شرایط اقتصادی ازدواج، هزینه نبوده بلکه توجه به مسائل اجتماعی است.

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس یادآورشد: درحال حاضرجمعیت جوان درکشور بالا است بنابراین باید با تامین مسکن و اشتغال تلاش کرد تا درامر ازدواج جوانان تسهیل شود.

***صف‌های طولانی دریافت وام ازدواج

درهمین حال نماینده مردم پاوه، جوانمرد، ثلاث باباجانی و روانسر در مجلس با انتقاد از اینکه وام سه میلیونی ازدواج دردی از جوانان دوا نمی‌کند، گفت: در عین حال برای اخذ همین مبلغ نیز افراد باید ماه‌‌ها در نوبت مانده تا شاید موفق به دریافت آن شوند.

نعمت‌الله منوچهری در گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینکه پرداخت وام ازدواج متولی مشخصی ندارد، افزود:‌ متاسفانه وام ازدواج سه میلیون تومانی برای زوجین نمی‌تواند کمک کننده برای شروع یک زندگی مشترک بوده و نیاز جوانان را برطرف کند، در چنین شرایطی دولت در زمینه افزایش وام ازدواج هیچ تصمیم و برنامه مشخصی ندارد.

نماینده مردم پاوه، جوانمرد، ثلاث باباجانی و روانسر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از سویی دیگر بانک‌ها همراهی لازم را در ارایه همین مبلغ ناچیزی که به عنوان وام ازدواج پرداخت می‌شود را ندارند لذا گاهی در برخی شعب بانک‌ها صف‌های بسیار طولانی برای دریافت وام ازدواج شکل می‌گیرد تا شاید افراد بتوانند این وام را دریافت کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: وزیر اقتصاد و امور دارایی باید پاسخگوی چنین بی‌نظمی در ارایه وام ازدواج به جوانان باشد و گام‌های موثری را نیز در زمینه افزایش این وام بردارد.

وی با بیان اینکه معضل بیکاری نیز مانعی بر ازدواج جوانان شده است، افزود: امروزه بزرگترین مشکل دولت اشتغال‌زایی است و با وجود آنکه در زمینه بهداشت و درمان و تامین امنیت بهترین عملکرد را داشته، در مورد اشتغال‌زایی بدترین اقدامات را انجام داده به گونه‌ای که تاکنون به هیچ توفیقی دست پیدا نکرده‌ایم.

منوچهری یادآور شد: جوانانی که می‌توانستند خانواده تشکیل دهند امروز حتی نتوانسته‌اند برای خود شغلی دست و پا کنند در حالی که بیکاری مادر همه مشکلات مانند اعتیاد، جرم و پرخاشگری است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: وزارت ورزش و جوانان و وزارت اقتصاد باید برنامه‌ریزی را در زمینه اشتغال‌زایی و کمک‌های مالی برای تسهیل ازدواج جوانان داشته باشند چراکه کشور در آینده‌ای نه چندان دور با بحران غیرقابل جبرانی در این عرصه مواجه خواهد شد.

***در خواست افزایش وام ازدواج

افزایش هرروزه قیمتها و ثابت ماندن وام ازدواج باعث شده تا این وام عملا کارکرد خودرا بعنوان سرمایه اغاز زندگی از دست داده و تبدیل به هزنیه مراسم ازدواج تبدیل شود که این کارایی هم با طولانی وسخت شدن دریافت رفته رفته از بین میرود و به همین دلیل است که نمایندگان مجلس خواستار افزایش این رقم شده اند.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس طی نامه ای از هیات رئیسه مجلس خواست هر چه سریعتر به طرح افزایش وام ازدواج به 6 میلیون تومان رسیدگی شود.

موید حسینی صدر، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی اینگونه عنوان میکند که پنج ماه پیش طرحی با بیش از 100 امضا در خصوص افزایش وام ازدواج به 6 میلیون تومان برای هر یک از زوجین تقدیم هیات رئیسه شد، با توجه به ضرورت حمایت از امر مبارک ازدواج جوانان و با توجه به وظیفه قانونی مسئولان نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی مبنی بر فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان، خواهشمند است دستور فرمایید طرح مذکور هر چه سریعتر در نوبت طرح قرار گیرد؛ البته این موضوع را چنانکه فرصت پیش آید در قالب تذکر در صحن علنی هم طرح خواهم کرد.

همچنین یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: منابع قرض‎الحسنه تخصیص یافته به امر ازدواج جوانان توسط برخی بانک‎ها با سود 24 درصد به بخش‎های دیگر واگذار می‎شود.

ایرج عبدی اظهار کرد: وام ازدواج حداقل تسهیلاتی است که برای کمک به ازدواج جوانان داده می‎شود.

وی با بیان اینکه وام ازدواج جوانان با دو چالش روبروست، اضافه کرد: مبلغ وام ازدواج ناچیز است که با پیگیری‎های زیادی قابل وصول است و خیلی از جوانان نمی‎توانند از این وام استفاده کنند علاوه بر آن که تسهیلاتی که باید پرداخت شود از سوی بانک‎ها محقق نمی‎شود.

نماینده مردم خرم‎آباد افزود: افزایش سن ازدواج مشکلات اجتماعی متعددی را برای جامعه ایجاد خواهد کرد.

عبدی یادآور شد: نیاز است دولت به مانند بحث حوزه سلامت در حوزه وام ازدواج جوانان منابع و راهکار لازم را ارائه و حل و فصل کنند چرا که این امر در تدبیر دولت اثر موثر خواهد داشت.

این نماینده با انتقاد از اینکه متأسفانه منابع قرض‎الحسته تخصیص یافته به امر ازدواج جوانان توسط برخی بانک‎ها با سود 24 درصد به بخش‎های دیگر واگذار می‎شود که این امر باعث تضییع حقوق جوانان شده است، گفت: نیاز است وام ازدواج به هر نفر 10 میلیون تومان افزایش یابد.

*** سهم جوانان از منابع بانک ها

واقعیت این است که وام ازدواج نوعی اجبار به بانکهاست که باید به صورت قرض الحسنه پرداخت شود وکمترین سود ممکن را برای بانکهایی دارد که جز به سودشان هیچ چیز برایشان اهمیت ندارد. دراین میان انها حتی برای وصول این وام که عموم دریافت کنندگانش قشر ضعیف جامعه هستند نیز با مشکل مواجه هستندوبنابراین دنبال هر راهی میروند تا از وام ازدواج شانه خالی کنند یا منابع خود را به جایی غیر از وا م ازدواج سوق دهند.

درانی خصوص عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از اینکه بانک ها به دنبال بنگاه داری هستند، گفت: 3 میلیون تومان وام ازدواج مبلغی نیست که بتواند دردی از مشکل جوانان را درمان کند، بنابراین کف تسهیلات باید 10 میلیون تومان باشد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی با تاکید بر تلاش نمایندگان مجلس برای افزایش وام ازدواج جوانان، گفت: علیرغم تمامی اقدامات خوب اقتصادی که دولت یازدهم انجام داده اما به هر دلیل در مدیریت منابع بانک‌ها ضعیف عمل کرده و نتوانسته است بانک‌ها را مدیریت کند به این ترتیب نفع مردم در این میان نادید گرفته شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بانک‌ها عمدتا به دنبال بنگاه‌داری هستند و به منافع مالی خود بیش از حد توجه دارند به طوری که سمت و سوی این توجهات سبب فراموشی مردم شده است، در واقع بانک ها را باید برای ارایه خدمات به مردم باید مکلف ساخت زیرا با درخواست از بانک‌ها کاری پیش نمی رود.

وی با بیان اینکه اتفاقات تلخی در بانک ها رخ داده است، افزود: از آن جا که 75 درصد منابع بانک ها از محل سپرده های مردم است، بانک‌ها موظف اند مردم را در اولویت نخست برای پرداخت وام قرار دهند اما متاسفانه تمام تسهیلات بانک ها بسته و محدود است و مردم اسیر دریافت وام خرد و کوچک شده اند.

جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به ضوابط سخت و پیچیده برای اخذ وام های خرد، گفت: سخت گیری های بسیار گاها سبب می شود افراد از دریافت وام منصرف شوند، در حقیقت وضعیت بانک ها به صورتی درآمده که بانک ها پول مردم را به خودشان وام می دهند و در عوض سود دریافت می کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: در میان این اقشار جوانان نیازمند توجه بیشتری هستند که در حال حاضر باید از حد شعار خارج شد، شعار دادن صرف برای جوانان فایده ای ندارد، وضعیت به شیوه‌ای درآمده که جوانان نمی توانند ازدواج کنند و خانه و کالا بخرند و حتی نمی توانند درآمدی داشته باشد؛ از این رو انتظار می رود اقدامات عملیاتی برای جوانان انجام گیرد.

جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به اینکه تنها 30 هزار میلیارد سپرده قرض الحسنه از 100 هزار میلیارد تومان منابع سپرده قرض الحسنه در اختیار بانک ها برای وام های قرض الحسنه اختصاص یافته است، گفت: مابقی این مبلغ یعنی 70 هزار میلیارد تومان برای مردم هزینه نمی شود، در صورتی که باید تسهیلات به جوانان به شکل سهل و آسان واگذار شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دولت باید بسته حمایتی - رفاهی جامع به جوانان ارائه کند، همچنین منابعی در بودجه برای جوانان و وام ازدواج دیده شده است که امروزه به دلیل روند مثبت مذاکرات بخشی از منابع آزاد خواهند شد، از این رو بهتر است مجوز لازم از سوی مجلس اخذ شود تا مشکلات جوانان رفع شود.

دراین حال چندی قبل 12 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رئیس جمهور نامه ای ارسال کرده اند که در این نامه خواستار رفع موانع ازدواج جوانان شدند.

نمایندگان در این نامه متذکر شده اند طبق آمار بانک مرکزی، بانک‌ها حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع در دو قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری و سپرده قرض‌الحسنه پس انداز از مردم با نرخ صفر جذب کرده‌اند.از این مقدار بانک‌ها تنها 30هزار میلیارد تومان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز را به صورت قرض‌الحسنه وام می‌دهند که سهم تسهیلات ازدواج از آن تنها 6 هزار میلیارد تومان است. در مقابل بانک‌ها از 70 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری مردم که با نرخ صفر جذب شده است هیچ مقدار را به مصارف قرض الحسنه اختصاص نداده وبه سبب انحصاری که دارند تمامی این منابع را با نرخ‌های بالا وام می‌دهند.

***منابع وام‌ازدواج برای  کارکنان بانک‌ها

همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عمکلرد بانک‌ها درباره اختصاص ندادن منابع قرض الحسنه به وام ازدواج، گفت: بانک‌ها اعتباری که برای پرداخت وام قرض‌الحسنه به خصوص وام ازدواج در اختیار دارند را صرف امور کارکنان خود می کنند.

محمد علیپور در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از شیوه عملکردی بانک‌ها در زمینه وام‌دهی به ویژه پرداخت وام ازدواج، گفت: این موضوع دغدغه عموم نمایندگان است و نمایندگان هم به ویژه در زمان تصویب بودجه سعی کردند مبلغی به عنوان اعتبار در اختیار بانک ها برای پرداخت وام ازدواج قرار دهند اما متاسفانه منابعی که در اختیار بانک ها قرار داده می شود برای وام های قرض الحسنه استفاده نمی‌کنند.

نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این شیوه بانکداری حساسیت نمایندگان را برانگیخته به شکلی که این موضوع از سوی نمایندگان به مسئولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی گوشزد شده است.

وی افزود: در گذشته بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه خود را در بنگاه های اقتصادی سرمایه گذاری می کردند و امروزه هم متاسفانه بسیاری از بانک ها منابعی که به عنوان قرض الحسنه در اختیار دارند را برای کارکنان خود هزینه می کنند در صورتی که اولویت این منابع پرداخت وام قرض الحسنه به خصوص وام ازدواج است.

علیپور یادآور شد: پس از تذکر نمایندگان، وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این زمینه متذکر شده که پس از این با بانک های که منابع قرض الحسنه خود را صرف امور غیر از قرض‌الحسنه کنند برخورد خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تاکید کرد: برای استفاده صحیح از منابع قرض الحسنه بانک‌ها و پرداخت وام ازدواج به زوجین باید نظارت های داخلی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی افزایش یابد تا منابع در جای خود صرف شود، در واقع درست نیست که مجموعه ای از بیرون در کار بانک ها دخالت داشته باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: نظارت و کنترل باید از داخل مجموعه بانکی کشور صورت بگیرد و نباید کار به جایی برسد که نهادهای قانونی مثل مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در زمینه نظارت بر بانک ها ورود پیدا کنند.

*** اجبار بانک‌ها به ارایه وام ازدواج

دراین حال یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در ارایه تسهیلات وام ازدواج، گفت:‌ به طور حتم با ادامه چنین روندی مجلس وارد عمل شده و اقدام ضربتی را برای مکلف کردن بانک‌ها به ارایه وام ازدواج جوانان به کار می‌گیرد.

محمد مهدی رهبری املشی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در ارایه تسهیلات وام ازدواج به جوانان،‌ افزود: اغلب بانک‌ها زیر بار ارایه وام ازدواج نمی‌روند در حالی که مجلس، دولت را مکلف به ارایه وام ازدواج کرده اما بازهم چنین خدمتی از سوی بانک‌ها انجام نمی‌شود.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مجلس از بانک مرکزی درخواست کرده تا به بانک‌هایی که در ارایه تسهیلات وام ازدواج مقاومت می‌کنند تذکر و اخطار دهد چراکه مقام معظم رهبری نیز بارها توصیه کرده‌اند که در این زمینه بیشتر توجه شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد:‌ برخی از بانک‌هایی که به ارایه وام ازدواج می‌پردازند به دلیل پیچ و خم‌های اداری در ارایه چنین تسهیلاتی،‌ جوانان را بی‌انگیزه کرده به گونه‌ای که آنها قید دریافت وام را می‌زنند.

وی یادآور شد:‌ باید بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد وامور دارایی نظارت خود را بر عملکرد بانک‌ها افزایش دهند، در این زمینه اعضای کمیسیون برنامه وبودجه مجلس نیز به دنبال ارایه وام ازدواج به جوانان هستند بر این اساس جلسات متعددی را نیز با مسئولان مربوطه برای پیگیری این موضوع برگزار کردند.

رهبری املشی با انتقاد از کم‌کاری برخی بانک‌ها در ارایه وام ازدواج، تاکید کرد: به طور حتم با ادامه چنین روندی مجلس وارد عمل شده و اقدام ضربتی را برای مکلف کردن بانک‌ها به ارایه وام ازدواج جوانان در دستور کار قرار خواهد داد چراکه امروزه جوانان زیادی به نمایندگان مراجعه کرده و نسبت به عدم ارایه وام ازدواج گلایه‌مند هستند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت:‌ اگرچه منابع بانک‌ها نیز محدود است اما این محدودیت منابع مانعی برای عدم ارایه این تسهیلات نیست؛ امروزه بیش از 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد که باید این معوقات به بانک برگردانده شود تا دست بانک‌ها نیز برای ارایه تسهیلات باز شود در این میان بانک‌ها باید انگیزه لازم را برای ارایه این تسهیلات داشته باشند.