این خبر و واکنشها به آن در صدر خبرهای اقتصادی ایران در10 روز اخیر قرار گرفته است.

در این زمینه اگر از واکنشهای مردم و تلاش مسؤولان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای آرام کردن فضایی که با ابلاغ این قانون ایجاد شده است، بگذریم، نمی توانیم بسادگی از اظهار نظر جالب وزیر محترم اقتصاد بگذریم.

طیب نیا بتازگی در اظهار نظری با اشاره به اینکه سرکشی به حسابهای بانکی مؤدیان، پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیست، اظهار داشته که نظام مالیاتی پیشتر نیز به حسابهای بانکی دسترسی داشته است!

البته در این اظهار نظر مشخص نیست که این دسترسی تا پیش از ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم به چه شکل بوده است؟ اینکه قانونی بوده یا بر اساس برخی رویه‌ها، مجوز آن صادر شده، چندان مشخص نیست! اما اگر سخنان رئیس کل بانک مرکزی را نیز کنار اظهارنظر وزیر اقتصاد بگذاریم، شاید بشود آن را توجیه کرد. ولی ا... سیف پیشتر در یک برنامه تلویزیونی گفته بود، در گذشته در صورت نیاز با حکم قضایی اطلاعات بانکی می‌توانست در اختیار قرار گیرد و حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم می‌توانست برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم بدهد.

اینکه از گذشته برای شناسایی ثروت و دارایی یکی از گزینه‌ها دسترسی به اطلاعات حساب بانکی مردم بوده و اکنون نیز بحث شفاف سازی مالیاتی پیش آمده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد، اطلاع رسانی در این باره چندان شفاف نبوده است، در صورتی که پیش از اجرای هر سیاستی درباره آن باید اطلاع رسانی شفاف انجام شود. در مورد اخیر اگر قانون از گذشته به مسؤولان اجازه می‌داده که به اطلاعات حساب بانکی مردم دسترسی داشته باشند، چرا تاکنون اطلاع رسانی نشده و از سویی این همه قیل و قال برای رویه ای که از گذشته جاری و ساری بوده، برای چیست؟ سخنان وزیر اقتصاد آیا به این معنی است که دسترسی به اطلاعات حسابهای بانکی تاکنون محرمانه نبوده است؟ اگر محرمانه بوده، با چه مجوزی این اطلاعات در اختیار دستگاه‌های مسؤول قرار می‌گرفته و اگر محرمانه نبوده، چرا مسؤولان بارها ادعا و تأکید می‌کرده‌اند که این اطلاعات محرمانه است؟ شاید در این باره مسؤولان بانک مرکزی بتوانند پاسخ قانع کننده‌ای برای افکار عمومی داشته باشند.