حال وزارت اقتصاد میتواند روی پولی که از بابت مالیات بیش از یک میلیون و 600 هزار خانه به دست میآورد حساب کند؛ صاحبان املاک هم یادشان میآید که دهه هفتادیها در حال تشکیل خانواده هستند و اگر با زوجهای جوان کنار نیایند، باید افزون بر بیبهره بودن از ثواب، از جیبشان هزینه کنند تا بدهکار مالیاتی محسوب نشوند.
مالیات بستن بر خانههای خالی شیوهای است که در دیگر کشورها نیز اجرا میشود بنابر یک مصوبه قانونی در آمریکا، صاحبان خانههایی که به امید افزایش قیمت و کسب سود، خالی نگه داشته شده باشند باید مالیاتی معادل ۱۰ درصد ارزش ملک را بپردازند، در انگلستان نیز پس از ۶ ماه خالی ماندن خانه، مالیاتی معادل ۵۰ درصد از کل مالیات بر خانههای خالی وضع میشود و پس از یک سال، صاحبخانه باید به اندازه کل ارزش مسکن مالیات بپردازد. البته در بازار مسکن براساس معيارهاي معمول جهاني، بايد بين 4 تا 5 درصد واحدهاي مسکوني يک شهر، خالي باشد تا امکان انجام معامله و جابه جايي بدون وقفه، وجود داشته باشد، با فرض انباشت واحدهای مسکونی خالی که به تصویب این قانون در کشور منجر شده به واکاوی آن توسط کارشناسان پرداخته ایم.
تیغ دولبه
کارشناس مسکن و رئیس اتحادیه املاک مشهد در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید، این قانون به نوعی یک تیغ دو لبه است که اگر درست مدیریت شود به عرضه بیشتر مسکن منجر میشود، بدین صورت که شمار محدودی از این واحدها که به دلیل رکود حاکم بر بازار عرضه نشده وارد چرخه خرید و فروش شده و به تعادل قیمتها کمک میکند.
صادق عابدزاده میگوید: اگر اخذ ماليات از خانه خالي خوب مدیریت نشود به بیانگیزگی فعالان این صنعت، خارج شدن سرمایهها از فرایند ساختوساز و کم شدن عرضه منجر میشود، این در حالی است که بر اساس آمار بین 900هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در کشور معامله میشود که البته در سالهای اخیر به دلیل رکود این تقاضاها انباشته و به نیازهای جدید اضافه شده است و اگرعرضه هم کم بشود به مرور شکاف بین عرضه و تقاضا زیاد شده و اثرش را روی قیمتها میگذارد.
مسکن کالای سرمایهای
اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است، این راهکار به تنهایی به تعادل در بازار مسکن منجر نخواهد شد و برای کنترل این بخش باید تولید را افزایش داد تا موجب ایجاد رقابت درعرضه واحدهای مسکونی شود.
حسام عقبایی با اشاره به اینکه شمار خانههای خالی در تهران بین 350 تا 400 هزار واحد برآورد شده، میگوید: اخذ مالیات برای خانههای خالی میتواند یکی از راههای وارد کردن خانههای خالی به بازار اجاره باشد، چون هم اکنون مردم به مسکن به صورت کالای سرمایهای نگاه میکنند.
یک کارشناس زمین و مسکن هم در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: باید ساز و کارهای دریافت مالیاتها شفافتر شود تا دولت بتواند حقوقش را از فعالان بازار مسکن دریافت کند، ولی در دورانی که در سراشیبی رکود قرار داریم باید این قانون را طوری اعمال کنند که به انبوهسازان و تولید کنندهها اجحاف نشود، این گروه باید از تنفس و نوعی معافیت مالیاتی تا نهایی شدن فرایند ساختمانسازی بهرهمند شوند.
خانههای خالی روی دست انبوهسازان
مرتضی حقیقی ادامه میدهد: هم اکنون نقدینگی در بازار کم است و تا اول سال آینده نیز احتمالا همین روند ادامه دارد و واحدهای مسکونی روی دست تولید کنندهها باقی میماند، چون مردم تمایلی به خرید ندارند، با این حال سازندگان مجبورند تا رسیدن مشتری مناسب، واحدها را خالي نگه دارند.
وی تأکید میکند: باید سامانهای هوشمند طراحی شود تا نظارت بر واحدهای مسکونی که متعلق به افراد حقیقی است را به طور جدی دنبال کند، در این صورت به عنوان یک عامل بازدارنده از حبس مسکن توسط مالکان جلوگیری کرده و سبب تثبیت بازار اجاره میشود.
بر این اساس به نظر میرسد، مسکن نباید یک مؤلفه داد و ستد تلقی شود، مشکلات سرپناه در کشوری که آهنگ رشد جمعیت تندتر شده و در سالهای پیش رو، اعداد نفوس و نیازهای زندگی جابهجا میشود؛ باید با نگاه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
هم اکنون بیشتر اجارهنشینان ایرانی 50 درصد از سهم سبد خانوار خود را صرف اجاره میکنند، این روند در آینده هم ادامه خواهد داشت، از سویی سیاستهای خانهسازی دولت هم خیلی شدنی و راضیکننده نیست، پس تعامل را در این عرصه باید پررنگتر کرد.
نظر شما