گزارش خبرنگار ما به نقل از منابع مطلع حاکی است که برغم مخالفت مجلس با قطع یارانه 10 میلیون نفر از اقشار مرفه , سازمان هدفمندی یارانه ها قصد دارد , از همین نوبت اقدام به قطع یارانه این افراد که از نظر انها شناسایی شده اند نماید.
به گزارش رسیده , سازمان هدفمندی یارانه ها طی هفته جاری نامه هایی به نشانی کسانی که یارانه  دریافتی انها بیش از 5 درصد درامد شان است ( به عنوان مثال یک خانوار 4 نفره که 180 هزار تومان یارانه دریافت میکنند و درامد انها بیش از3میلیون و 600هزار  تومان در ماه است )ارسال میکند که در این نامه ها صرفا اعلام شده " با توجه به اینکه درامد جنابعالی بیش از 5 درصد یارانه دریافتی شماست ,درخواست میشود نسبت به دریافت یارانه انصراف خود را اعلام نمایید."

این نامه ها در مرحله بعد برای کسانی ارسال میشود که درامد یارانه دریافتی انها بین 5 تا 10 درصد درامدشان است و احتمالا رقم قطع یارانه ها به 12 تا 15 میلیون نفر هم خواهد رسید , البته نامه های بعدی در زمانی ارسال میشود که رقم یارانه ها افزایش یافته و عملا رقم 10 درصدی در ان دوره برابر 5 درصدی فعلی خواهد بود .
بنا بر این گزارش , همانطور که درخبر قبلی قدس انلاین عنوان شده بود , دریافت این نامه به منزله قطع یارانه است , در عین حال در نامه قید شده که درصورت هرگونه اعتراض به درامد خود به سازمان هدفمندی یارانه ها مراجعه کنید .
در عین حال از این نوبت یارانه این افراد قطع میشود و کسانی که به هر طریق نسبت به این روند اعتراضی دارندباید به سازمان هدفمندی یارانه ها که در استانداریها و فرمانداریها مستقر است مراجعه نمایند .
بنا بر گزارش رسیده به قدس انلاین , در هنگام مراجعه پرونده این افراد مجددا بررسی شده و دلایل سازمان برای قطع یارانه انها اعلام میشود , در عین حال اسناد کسب درامد انها به رویت اشخاصی که یارانه انها قطع شده رسانده میشود .
چنانچه فرد مزبور بر رد یا ابطال این اسناد تاکید و پافشاری کند , باید تعهد نامه ای را امضا کند که وی را از برخی مزایا محروم و در استفاده از برخی امکانات دولتی , محدود میکند .
به عنوان مثال چنانچه فردی دارای مجوز یا پروانه کسب در رسته های با درامد بالا باشد برای تمدید یا ادامه کار در این بخش دچار مشکل خواهد شد , یعنی به این فرد دیگر مجوز صادرات وواردات , مجوز تاسیس شرکت تولیدی , مجوز دریافت ارز دولتی یا حتی مجوز سفرهای خارجی با عنوان بازرگان داده نخواهد شد , مجوزهای صنفی نیز به همین طریق خواهد وبود و مثلا دیگر فرد مجوز صرافی , طلا فروشی , کارگاه تولیدی , کارخانه و یا حتی بنگاه املاک و ... نخواهد گرفت و درصورتی که چنین مجوزی داشته باشد باطل خواهد شد .
یکی دیگر از محدودیت ها و هشدارهایی که به این افراد داده میشود این است که ممکن است دراینده , استعلام از سازمان هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از استعلامهای لازم برای انجام فعالیتهای اقتصادی ملاک قرارگیرد و وی را با مشکل مواجه کند .
در عین حال تعهد نامه ای نیز ازوی اخذ میشود که هرزمان مشخص شود که وی در این خصوص دروغ گفته یا اطلاعات اشتباه داشته باشد , ضمن برگرداندان مبالغ یارانه جریمه ای نیز به او تعلق خواهد گرفت که از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری خواهد بود .
در عین حال به نظر میرسد که دولت برای این کار خود قصد دارد از اختیاری که سال قبل مجلس به دولت در خصوص نحوه توزیع یارانه ها داده استفاده کند, بنا براین مصوبه مجلس به دولت اختیاراتی داده که دست دولت را درشیوه توزیع ومیزان ان باز میگذارد , در عین حال دولت قصد ندارد , تغییرات یارانه ها را تا حصول کامل از کسب درامد کافی اجرایی کند که در این خصوص راهکارهایی در دست اجراست ورایزنی هایی نیز صورت گرفته است که با توجه به سیاستهای رییس جمهور تا اخرین لحظه اعلام نخواهد شد , از جمله این سیاستها تغییر قیمت بنزین ازاد و سهمیه ای , به 1000 و 200 تومان است , که باعث خواهد شد ضمن کسب درامد لازم برای مرحله دوم , قیمت حمل و نقل عمومی نیز افزایش نیابد .
به نظر میرسد دولت قصد دارد هرطورکه شده تا پایان سال مرحله دوم هدفمندی را اجرا کند و حتی در صورت تاکید واصرار دولت بر اجرای استفساریه 20 درصد افزایش قیمت ها , 20 درصد امسال و 20 درصد افزایش مجاز سال اینده را یکجا و در بودجه 91 لحاظ کند و به همین دلیل در ارایه ان به مجلس تعلل میورزد تا شرایط نمایندگان برای پذیرش ان مهیا شود .