این درحالی است که اگر چه توانست برخی از اهداف سیاسی دولت توزیع کننده این سهام را تامین کند اما هرگز نتوانست به اهداف اقتصادی اش برسد ؛ امانمایندگان مجلس که از تلاش دولت یازدهم هم برای تعیین تکلیف این اوراق ناامید شده بودند خود دنبال طرحی افتادند تا برای سهام عدالت قابلیت نقد شدن وجود داشته باشد.

از ابتدای سال گذشته طرح آزاد سازی سهام عدالت توسط سازمان خصوصی سازی مطرح و در حال حاضر نیز این موضوع در حال بررسی در مجلس قرار دارد.

معاون اول رئیس‌جمهورچند ماه گذشته از نبود تردید به منظور پرداخت سود و منافع حاصل از سهام عدالت به مردم سخن گفته بود.

جهانگیری، ساماندهی سهام عدالت و نحوه‌ مدیریت و اجرای صحیح آن به گونه‌ای که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد را مورد تاکید دولتمردان دانسته بود.

علاوه بر این وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از تدوین بسته سیاستی برای رفع چالش های سهام عدالت خبر داده و گفته بود: "نحوه آزادسازی سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شرکت های سهام عدالت، نحوه ساماندهی و مدیریت، از جمله مشکلات پیش روی آزادسازی سهام عدالت است که بسته سیاستی برای رفع این چالش ها در دولت تدوین شده و درکمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده  و به زودی تقدیم مجلس می شود."

در این خصوص سید جعفر سبحانی به مجموع 48 هزار نفر ثبت نام کننده سهام عدالت اشاره کرده وگفت: قانون گذار پیش‌بینی کرده بود که سهام عدالت در اختیار هفت دهک جامعه قرار گیرد که در وهله اول شرکت‌های سرمایه پذیر سود آن را پرداخت کنند.

مشاور رئیس خصوصی سازی افزود: حدود 96 شرکت در لیست شرکت های سرمایه پذیر هستند که هر ساله 40 درصد سود سهام عدالت به حساب سود خزانه واریز می‌کند که تا کنون حدود 35 درصد آن یک میلیون تومان سهم هر فرد را پرداخت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مجموع  سود 35 درصد سود اخذ شده  سهام عدالت تا پایان سال 92 است، گفت: فصل مجامع شرکت‌ها در تیرماه برگزار می‌شود که عملا سود سال دهم درتیر و مرداد سال 95 به حساب سازمان خصوصی سازی واریز میگردد و تا شهریور همان سال مجموع  سودها جمع آوری خواهد شد و  پیش بینی می‌شود سود اخذ شده به حدود 50 درصد برسد که طبق قانون فرد می‌تواند باقی مانده سهام را طی مدت شش ماه از مهر تا پایان سال 95 پرداخت کند.

با این تفاسیر، مشمولین سهام عدالت که شمار آنها امروز به عدد 49.1 میلیون نفر رسیده منتظر رونمایی لایحه آزادسازی سهام عدالت و اطلاع از چگونگی خرید و فروش این سهام هستند.

در این میان مجلس شورای اسلامی آنطور که باید از روند واگذاری سهام عدالت چندان رضایت خاطر نداشته، از این رو موضوع ساماندهی سهام عدالت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید مورد بررسی قرار گرفته است.

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید با بیان مشخص نبودن مدیریت و مالکیت سهام عدالت اظهار داشت: مجلس با هدف سامان‌دهی سهام عدالت در دست مردم ،لایحه‌ای را آماده کرده تا از این طریق بتوان مدیریت و مالکیت این سهم را مشخص کند.

وی در این باره افزود: در حالی که سال آینده فرصت 10 ساله برای اتمام مستهلک کردن اقساط به پایان می‌رسد هنوز حتی سود این سهام مستهلک نشده و مردم هیچ مالکیت و مدیریتی بر سهام خود ندارند.

فولادگر با اشاره به اینکه سهام عدالت در دست 60 شرکت است، ادامه داد: مالکیت فعلی سهام عدالت در دست 60 شرکت  و سهام عدالت به عنوان یک کرسی جدا در این شرکت‌ها محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید تصریح کرد: مردم باید بتوانند به طوری واقعی بر سهام و سودآن مدیریت داشته باشند  که این موضوع در واقعیت عملی نشده و ما در کمیسیون به دنبال نزدیک کردن این سهم به هدف واقعی خود هستیم.

وی در توضیح شرایط فعلی سهام عدالت در دست مردم، گفت: تصدی این سهام در حال حاضر در دست دولت بوده و هنوز به اهداف اصلی خود نرسیده و مشکل رانت خواری و زیاده خواری درآن مشاهده می‌شود.

فولادگر تاکید کرد: هدف از این لایحه حمایت ار مالکیت عمومی در کنار رعایت عدالت برای دارندگان این سهام است.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید با اشاره به جایگاه سهام عدالت بیان کرد: با این لایحه امکان مالکیت ومدیریت این سهام برای افراد و عرضه آن‌ها در بورس به وجود خواهد آمد تا بتوانند از این طریق اقدام به خرید و فروش سهم خود از راه‌های قانونی و در شرکت‌های بررسی و سود سهم خود را مستقیما دریافت کنند.

***ثروتمندان هم سهام عدالت گرفتند

دراین حال مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی گفت: ۱۷ میلیون نفر روستایی و عشایری مشمول طرح سهام عدالت شدند که حتماً در میان آنها افراد ثروتمند و پردرآمد هم دیده می شود که نباید به آنها سهام پرداخت می شد.

اسماعیل مختاری دولت آبادی با اعلام اینکه آمار مشمولان طرح توزیع سهام عدالت؛ به ۴۹ میلیون و ۱۳۲ هزار و ۲۵۱ نفر رسیده است، اظهار داشت: ۶۰ شرکت بسیار راهبردی در سبد سهام عدالت قرار گرفته است و طبق قانون باید تکلیف این طرح تا پایان سال یا اوایل سال آینده نهایی شود.

وی افزود: این طرح در دولت های نهم و دهم و از سال ۱۳۸۵ با اهداف توسعه نقش و سهم مردم در مدیریت اقتصادی کشور و همچنین ترویج فرهنگ سهام داری اجرایی شده است اما چون برای اولین بار اجرا شد، در عمل با مشکلاتی مواجه شدیم.

دولت آبادی گفت: به همین منظور دولت در لایحه ای که به مجلس می دهد تلاش کرده است با آسیب شناسی روندهای گذشته و مشکلات احتمالی آینده، این طرح را با دستاوردهای مثبت به سرانجام برساند.

دولت آبادی گفت: ۱۷ میلیون نفر روستایی و عشایری مشمول طرح سهام عدالت شدند که حتماً در میان آنها افراد ثروتمند و پردرآمد هم دیده می شود که نباید به آنها سهام پرداخت می شد اما به دلیل ایرادهای روش های اجرایی و مشکلات گروه بندی این موارد پیش آمده است.

وی افزود: سازمان خصوصی سازی مجری سیاست های دولت است و هر قانونی که در این زمینه باشد اجرا می کند.

دولت آبادی تصریح کرد: ممکن است برخی ها در چند استان برای سهام عدالت اسم نوشته باشند اما بر اساس کد ملی فقط یک بار می توانند از سهام عدالت بهره مند شوند و توزیع تکراری سهام عدالت نداریم.

البته برخی کارشناسان معتقدند مدیریت دولتی سهام عدالت مغایر اصل ۴۴ است و دولت حتی حق داشتن نماینده در شرکتهای زیر مجموعه سهام عدالت را ندارد اما در حال حاضر سهام عدالت کاملا دولتی شده و تصمیم گیری در مجامع شرکت ها با دولت است بطوریکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در عمل تصمیم گیر نیستند زیرا نه حق دریافت سود سهام ، نه شرکت در مجامع و نه حق خرید و فروش سهام خود را دارند.

سهامداران چون سود دریافت نمی کنند ، حق فروش سهام خود را ندارند و وجوه انها نزد صندوق سهام عدالت بابت بدهی هایشان به بودجه دولت واریز می شود و به نوعی صاحب کاغذهای بی مفهوم هستند.

منتقدان می گویند در حال حاضر سهام عدالت مانند اولادی است که پدر و مادر ندارد بطوری که علاوه بر هیات دولت ، وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، استانداری‌های هر استان و سازمان امور مالیاتی ادعای مدیریت سهام عدالت را دارند .

اما رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه دارندگان سهام عدالت هنوز مالک آن نیستند، درباره آخرین وضعیت آزادسازی سهام عدالت گفت: لایحه ساماندهی سهام عدالت در شورای عالی اصل ۴۴ مطرح شد و اعضای شورا نظرات خود را درباره آن اعلام کردند و مقرر شد که اگر اعضا نظر تکمیلی در این زمینه دارند، ارائه کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه منتظریم که لایحه به تصویب هیات دولت برسد و سپس به مجلس برای تصویب نهایی ارائه شود، افزود: در آن زمان بخشی از ابهاماتی که در مسیر اجرای طرح سهام عدالت و آزادسازی آن وجود دارد، از بین خواهد رفت.

وی در پاسخ به این سوال که دارندگان سهام عدالت نسبت به اینکه این سهام سودی برای آنها ندارد و قابل خرید و فروش نیست، ناراضی هستند، عنوان کرد: به دلیل اینکه ارزش اولیه، اسمی و ارزشی که مورد معامله قرار گرفته است، هنوز پول هایش از طریق مشمولان بابت سود سهام به خزانه واریز نشده، این افراد مالک سهام عدالت شناخته نمی شوند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون به میزان سود پرداختی مشمولان و یا به میزان آورده آنها سهام عدالت آزادسازی خواهد شد، مگر اینکه در آینده اتفاق دیگری بیافتد ولی به هر حال تکلیف سهام عدالت تا پایان سال ۹۵ مشخص خواهد شد و باید تا تیرماه ۹۵ صبر کنیم.

پوری حسینی خاطرنشان کرد: در این زمان پس از شناسایی و تقسیم سود توسط شرکت ها، سازمان خصوصی سازی بدهی هر فرد دارنده سهام عدالت را به وی اعلام خواهد کرد و پس از آن این افراد ۶ ماه فرصت خواهند داشت که از محل پرداخت های نقدی، بدهی شان را پاس کنند و پس از آن در اوایل سال ۹۶ قادر خواهیم بود که متناسب با میزانی که از محل سود سهام پول پرداخت شده و یا از محل آورده نقدی سهام عدالت را آزادسازی کنیم، مگر اینکه اتفاق دیگری رخ دهد.

***دارایی‌های سهام عدالت به دولت بازگردانده می‌شود

درهمین حال مدیرکل دفتر سهام عدالت کشور با اعلام این که دارایی‌های غیربورسی به دولت بازگردانده خواهد شد، گفت: پیشنهاد دولت تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس است و تعاونی‌ها دفاتر خدمات سهام عدالت خواهند شد.

اسماعیل مختاری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه ۳۴ شرکت از دارایی‌های سهام عدالت بورسی و ۲۶ شرکت غیربورسی است، اظهار داشت: دولت در حال آماده‌سازی یک بسته کامل در حوزه سهام عدالت است که در این پیشنهاد، دارایی‌های غیربورسی به دولت بازگردانده خواهد شد.

وی افزود: به احتمال زیاد برای شفاف‌سازی صورتهای مالی شرکت‌های حاضر در «پرتفوی» سهام عدالت، شرکت بورسی واگذار و شرکت‌های غیربورسی به دولت بازگردانده می‌شود.

مدیرکل دفتر سهام عدالت کشور با اعلام این خبر که تا پایان سال سهام عدالت برای انجام زیرساخت‌ها آماده می‌شود، گفت: تعاونی‌ها در جریان واگذاری سهام عدالت دارای اشکالاتی بودند که آنها را آسیب‌شناسی می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تعاونی‌ها با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بورسی حذف خواهند شد، تصریح کرد: به هیچ عنوان حق انحلال تعاونی‌ها را نداریم، اما با تشکیل صندوق، تعاونی‌ها به عنوان دفاتر خدماتی سهام عدالت در سراسر کشور با دریافت کارمزدی همچنان فعال خواهند بود.

دولت‌آبادی با بیان اینکه جلسات بسیاری در حوزه سهام عدالت برگزار شده و اشکالات آن را آسیب‌شناسی کرده‌ایم، گفت: لایحه‌ای که توسط دولت برای ارائه به مجلس شورای اسلامی در حال آماده‌سازی است، تمام مشکلات قبلی و نقص‌ها را پوشش خواهد داد.

وی گفت: یکی از دلایل تأخیر در ارائه لایحه سهام عدالت به مجلس شورای اسلامی، بررسی‌های فراوان و رفع نواقص قبلی بوده است.

درمقابل این اظهارات اما یک عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت گفت: هر گونه جابه جایی در پرتفوی سهام عدالت نیازمند مصوبه هیات وزیران بوده و باید به تناسب خروج دارایی غیر بورسی سهام شرکت های بورسی را جایگزین کند.

محمد جواد شیخ درباره برنامه دولت برای خروج دارایی‌های غیر بورسی از پرتفوی سهام عدالت، عنوان کرد: برای تحقق این تصیم قبل از هر اقدامی باید هیات وزیران آن را به تصویب برساند و این در صورتی است که کمیته تنقیح قوانین و مقررات کشور آن را تایید کند.

عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت با بیان اینکه به ازای خروج دارایی هایی از فهرست دارایی های سهام عدالت باید سهام شرکت های بورسی از سوی دولت جایگزین شود، افزود: این در حالی است که دولت سهم ناچیزی از شرکت های بورسی برایش باقی مانده و کفایت این حجم از سهام شرکت های غیر بورسی را نمی دهد. در غیر این صورت تنها راهکار کاهش تعداد مشمولان سهام عدالت است. به عبارتی دولت برای تحقق برنامه خروج سهام شرکت های غیر بورسی از پرتفوی سهام عدالت باید به میزان 45 میلیارد تومان سهام بورسی واگذار کند که فاقد این میزان دارایی در فهرست شرکت های واگذار شده در بورس است.

وی بر این باور است که وقتی دارایی به اشخاصی بر اساس قانون و مصوبه قانونی دولت واگذار شده و حالا بازگرداندن آن را مطالبه می کنند، باید در ازای مال و دارایی واگذار شده دارایی دیگری را جایگزین کرد، در غیر این صورت باز پس گیری آن اقدام غیر قانونی است.

شیخ با این عنوان که برای دولت دارایی بورسی به جز تتمه سهام باقیمانده در هیات مدیره شرکت های واگذار شده در بورس باقی نمانده ،افزود: اقدام دولت برای خروج دارایی های غیر بورسی از پرتفوی سهام عدالت همان دولتی سازی دوباره شرکت ها است و باید در ازای آن سهام شرکت های بورسی جایگزین کند.

مدیر اسبق شرکت کارگزاری سهام عدالت بر لزوم استقلال کانون نهاد های  سرمایه گذاری استانی تاکید کرد و گفت: مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی کانون  نهاد های سرمایه گذاری استانی مرجع تعیین هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و به تبع آن تعاونی های سهام عدالت روستایی است و در هیچ جایی از این قانون به دولت اجازه تعیین نماینده در شرکت های مذکور داده نشده است.

این در حالی است که دولت به طور غیر قانونی تنها با توسل به آیین نامه به طور مستقیم اقدام به تعیین نماینده در سرمایه گذاری‌های استانی سهام عدالت و تعاونی های روستانی سهام عدالت می‌کند که خلاف قانون است. این موضوع طی سال 87 یک بار در دولت گذشته اتفاق افتاد اما با مخالفت کمیته تنقیح قوانین رد شد، اما اکنون بار دیگر از سوی دولت فعلی از سر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه  سهام عدالت به مردم واگذار شده و باید تا سال 95 به مشمولان آن واگذار شود، گفت: با وجود برنامه اعلام شده برای آزاد سازی سهام عدالت، اما هنوز لایحه واگذاری آن از سوی دولت به مجلس ارایه نشده و این در حالی است که تا 2 ماه آینده مجلس وارد فضای انتخاباتی می‌شود.

شیخ با این عنوان که معلوم نیست، چرا لایحه واگذاری سهام عدالت از سوی دولت به مجلس ارایه نمی شود؛ گفت: وقتی مردم پول این دارایی را پرداخت کرده‌اند، دولت نمی تواند همچنان به نیابت از آنها با وجود سررسید دوره زمانی واگذاری ها ادعای وکالت مردم را داشته باشد.

همچنین مدیرعامل اتحادیه کشوری سهام عدالت با انتقاد از طرح ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بورسی به جای تعاونی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌ پذیر استانی گفت: مسئولان به جای تغییر تعاونی‌ها، به فکر اصلاح رویه کنونی باشند.

داریوش پاک‌بین با طرح این سؤال که آیا شیوه فعلی خدمات دهی تعاونیهای سهام عدالت که در سال‌های گذشته هم مرسوم بوده، اشکال دارد، اظهار داشت: تعاونی‌های استانی سهام عدالت با 5 هزار نیرو به بیش از 40 میلیون نفر مشمول سهام عدالت، خدمات داده و آنها را ثبت نام کرده اند.

وی افزود: قطعاً استفاده از ظرفیت تعاونی‌های سهام عدالت بسیار کم‌هزینه‌تر از شیوه‌ جدید از جمله تشکیل صندوق قابل معامله بورسی ETF است و مسئولان به جای تغییر تعاونی‌ها باید به فکر اصلاح اشکالات آن باشند.

مدیرعامل اتحادیه کشوری سهام عدالت با تأکید بر اینکه در پرتفوی سهام عدالت، شرکت‌هایی از خارج بورس حضور دارند که صورت های مالی غیرشفافی ارائه کردند، گفت: در صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بورسی باید NAV (آخرین قیمت روز واحدهای صندوق) ارائه شود، در حالی که با وجود شرکت های غیربورسی چنین چیزی امکان ندارد، علاوه بر این، بسیاری از مردم در نقاط محروم با سازوکار فعلی آشنایی ندارند.

وی افزود: هنوز زیرساخت‌ لازم برای آزادسازی سهام عدالت فراهم نیست و با رویه فعلی که تعاونی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌پذیر را در مجامع شرکت‌های سهام عدالت راه نمی‌دهند، تا سال 95 هم آزادسازی امکان ندارد.

پاک بین با بیان اینکه یکی دیگر از اشکالات سهام عدالت، عدم ارزش گذاری صحیح شرکت‌های مشمول آن است، گفت: تاکنون مشخص نشده شرکت‌هایی که بابت سهام عدالت واگذار شده‌اند، با چه قیمتی محاسبه خواهند شد. علاوه بر این، با قیمت‌گذاری قبلی که انجام شده تقریباً تمام پول‌های سهام عدالت به خزانه واریز می‌شود.

پاک‌بین از دولت خواست که بابت پرداخت هزینه سهام شرکت‌های مشمول سهام عدالت که طی سال‌های گذشته از محل سود توسط دولت دریافت شده، آزاد کند.

دبیرکل سابق اتاق تعاون ایران، دارایی‌های سهام عدالت را 28 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در دولت قبلی، شرکت ملی گاز از پرتفوی سهام عدالت خارج شد، اما سود دو ساله آن پرداخت نشد، چرا که در این صورت بابت آزادسازی سهام عدالت پول بیشتری از محل سود به خزانه واریز می‌شد و به دنبال آن باید سهام عدالت آزاد می‌شد.

وی با تأکید بر اینکه به نسبت هزینه پرداخت شده بابت سهام عدالت از محل سود سهام باید آزادسازی انجام شود، گفت: دولت این اقدام را انجام نداده و در اظهاراتی هم از آزادسازی مرحله به مرحله خبر داده است، در صورتی که باید بلافاصله بعد از پرداخت سود، آزادسازی انجام شود.

پاک بین در پایان، مهمترین اشکال سهام عدالت را عدم اجرای قانون و نحوه اجرای آن اعلام کرد که در صورت اجرای صحیح قوانین، مشکلات برطرف خواهند شد.

*** دولت مالکیت و مدیریت سهام عدالت را رها نمی‌کند

دراین راستا اما رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دولت در جریان واگذاری سهام عدالت، مالکیت و مدیریت را رها نمی‌کند، گفت: مجلس برای شفاف‌سازی بیشتر به موضوع سهام عدالت ورود کرد.

ایرج ندیمی در پاسخ به این سؤال که چرا دولت به دنبال بازگرداندن شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت است و آیا برخلاف اصل 44 عمل نمی‌کند، اظهار داشت: رویکرد سهام عدالت در گذشته با نیتی درست شکل گرفت که بر مبنای آن مردم به جای افراد خاص مالک شرکت‌های دولتی باشند، اما رفته رفته دچار اشکالاتی شد.

وی افزود: قرار بود از محل سود سهام شرکت‌های مشمول سهام عدالت هزینه‌ها پرداخت شود و به نسبت به آن آزادسازی انجام شود، اما دولت دلبستگی، مالکیت و مدیریت را رها نکرده است.

ندیمی با بیان اینکه رویکرد دولت فعلی در زمینه سهام عدالت در حال تغییر است، گفت: با وجود اینکه دولت واگذاری‌هایی را انجام داده، اما هم‌چنان در مدیریت نقش تعیین‌کننده دارد؛ چراکه مجری قانون است.

وی افزود: هم‌اکنون 70 تا 80 درصد قوانین کشور توسط دولت تعیین می‌شود و مابقی به غیر از برخی موارد هم توسط نمایندگان در خدمت دولت به شکل طرح در صحن علنی تصویب می‌شود، بنابراین اگر دولت در موضوع سهام عدالت به طور مستقیم و غیرمستقیم به غیر از هدایت، حمایت، سیاست‌گذاری و نظارت کار دیگری انجام دهد، به سایر خصوصی‌سازی‌ها در گذشته دچار خواهیم شد.

ندیمی با بیان اینکه طبق بیانات رئیس‌جمهور، دولت علاقه‌ای به واسپاری ندارد، گفت: واگذاری‌ها باید به بخش تعاونی و خصوصی به شکلی که بهره‌وری ایجاد کند، انجام شود، اما این فرصت توسط دولت سلب شده است.

***سهام‌عدالت برگه بی‌ارزشی در دست مردم

درهمین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،از برگزاری نشست اعضای کمیسیون متبوعش برای بررسی تحقیق و تفحص از عملکرد سهام عدالت با مسئولان سازمان خصوصی‌سازی کشورخبر داد.

ابراهیم نکو ، با اشاره به بررسی تحقیق و تفحص ازعملکرد "سهام عدالت" درجلسه هفته جاری کمیسیون اقتصادی مجلس،گفت: نامشخص بودن وضعیت "سهام عدالت" و عدم آگاهی مردم از سهم خود محورهای تفحص از این مهم است.

نماینده مردم رباط کریم درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه نشست اعضای هیأت تحقیق و تفحص ازعملکرد "سهام عدالت" با مسئولان سازمان خصوصی‌سازی کشوربرای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی انجام شده است،افزود: در "سهام عدالت" برخی از سهام  به بعضی از افراد واگذار شده اما ازنظر مدیریتی هیچ تعیین و تکلیفی وجود ندارند که افراد از اوضاع سهام خود خبری داشته باشند.

وی ادامه داد:واگذاری برخی برگه ها بدون هیچ توضیحی به مردم درخصوص سهم آنان از سهام عدالت یکی دیگر از مواردی است که باید در تفحص از این مهم شفاف سازی شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه در" سهام عدالت" مردم سهام دار برخی شرکت های فرضی شده اند، گفت: باید مشخص شود که سهم مردم از کدام شرکت و به چه میزان است.

نکو گفت: متاسفانه درحال حاضر برگه‌های داده شده به مردم درخصوص سهم آنان از "سهام عدالت" برگه‌های بی ارزشی است که هیچ وجاهتی ندارد.

این نماینده مردم درمجلس نهم،درتوضیح علت برگزاری نشست با مسئولان سازمان خصوصی‌سازی برای بررسی موضوع تفحص از "سهام عدالت" تصریح کرد: سازمان خصوصی‌سازی یک طرف قضیه در واگذاری "سهام عدالت" به مردم بوده،از این رو باید توضیحات این سازمان نیز استماع شود.

عضوکمیسیون‌اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:امید است بعد از شفاف سازی‌های لازم درخصوص سهام عدالت زمینه‌های کافی برای حضور آن در بازار سرمایه فراهم شود.

*** دولت لایحه ندهد، مجلس طرح آماده می‌کند

درعین حال سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با بیان این که ساماندهی سهام عدالت در دستور کار این کمیسیون قرار دارد، گفت: در صورتی که دولت لایحه‌ای در این زمینه ارایه نکند مجلس طرحی را آماده خواهد کرد.

اسماعیل جلیلی با اشاره به ورود کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به بحث ساماندهی سهام عدالت و معاملات آن اظهار کرد: علی رغم این که سهام عدالت در حجم زیادی توزیع شد اما بسیاری از افرادی که مستحق دریافت سهام عدالت بودند و همچنین بخش‌هایی از جامعه، از آن برخوردار نشدند و به مالکیت آن‌ها در نیامد.

وی افزود: از طرف دیگر کسانی هم که سهامدار هستند، اساسا امکان مدیریت کردن بر سهام خودشان را ندارند، بنابراین برای این‌که فضا مدیریت شود عملا مجلس بخصوص کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به این موضوع ورود کرده که امیدواریم دولت هر چه سریع‌تر لایحه خود برای ساماندهی سهام عدالت را ارایه کند.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت مجلس طرحی را مهیا خواهد کرد و در آن به بحث ساماندهی سهام عدالت، مدیریت کردن آن و واگذاری‌های آن‌ها به سهامداران و ... می‌پردازد تا مردم هم مالک و هم مدیریت کننده سهام باشند.