محمدرضا رضوی در نشست روز گذشته خود با اصحاب رسانه این خبر را اعلام کرد، اما به جزئیات این تصمیمات اشاره نکرد. وی که در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر بحرانی شدن وضعیت اقتصاد پیرو نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور، در توضیح مصادیق این بحران گفت: امروز هیچ کارشناسی شرایط نامطلوب اقتصاد را رد نمی کند؛ زیرا ما در سالهای 90 و 91 و حتی 92 و پس از دهه‌ها، رشد منفی اقتصادی را تجربه کردیم و این رشد به دلیل تحریمهای ناعادلانه و اتخاذ سیاستهای نادرست بود و واقعیت انکارناپذیر اینکه به دلیل مشکلات موجود بر سر راه فروش نفت و برگرداندن پول نفت به کشور و به کارگیری آن در بودجه، با تنگناهای متعدد روبه‌رو شدیم.

وی یکی دیگر از مصادیق بحرانی شدن وضعیت اقتصاد ملی را که سبب ایجاد نگرانی برای تیم اقتصادی دولت شده، سقوط آزاد سرمایه‌گذاری صنعتی از سال 86 تا 92 دانست  و افزود: آمار جاری (با لحاظ تورم) میزان پروانه‌های بهره برداری ثبت شده در وزارت صنعت، حکایت از آن دارد که از سال 73 تا 86 تعداد پروانه‌های بهره برداری رشد داشته، اما از سال 86 تا 92 با سقوط آزاد مواجه شده و در 93 این منحنی مستقیم شده و به عبارتی فراز و فرودی نداشته است، اما در واقع ما هنوز با افول دست و پنجه نرم می‌کنیم؛ زیرا همچنان تورم را تجربه می‌کنیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: افول تعداد پروانه‌های بهره برداری به معنی این است که نتوانسته ایم تولید را افزایش دهیم و در سال 93 به قیمت جاری هم ردیف با سال 85 سرمایه‌گذاری صنعتی داشته‌ایم!  رضوی با بیان اینکه سیاستهای عمومی به هیچ وجه مشوق سرمایه‌گذاری نبوده، افزود: در حال حاضر با شرایط شدید انقباضی در منابع اعتباری روبه‌رو هستیم و ضروری است پیرو نگرانی وزیران، دولت چاره‌ای بیندیشد و ضمن اینکه نباید کنترل تورم را به عنوان دستاورد بزرگ دولت ناچیز شمرد، باید گامهای مهم دیگری برای تحرک بخشی به بخشهای مولد اقتصاد برداشت. وی به اتخاذ سیاستهای مؤثر اعتباری، ایجاد ظرفیت در کشاورزی و صنعت و  حوزه ساختمان و مسکن به عنوان ضرورتهایی اشاره کرد که دولت باید بسرعت در دستور کار قرار دهد.  وی ادامه داد: آنهایی که معتقدند، کنترل تورم به قیمت تشدید رکود بوده، پاسخ دهند که آیا دولت منابع مالی بی‌شماری داشته که از صنعت دریغ کرده است؟

مشاور عالی رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز در پاسخ به خبرنگار ما گفت: ما از سال گذشته با مثبت شدن رشد اقتصادی از رکود خارج شده‌ایم، پس کنترل تورم به قیمت تشدید رکود نبوده است.  محمدرضا رفعتی، بخشی نگری را آفت اقتصاد کشور دانست و ادامه داد: بدون تردید تزریق بی رویه پول مشکل ما را حل نمی‌کند و برای اقتصاد نفتی ما کنترل تورم در اولویت است؛ زیرا دولت نیمی از هزینه هایش را از محل فروش نفت تأمین می‌کند و تورم در افزایش این هزینه تأثیر زیادی دارد و دولت ناگزیر است برای تأمین هزینه‌های ریالی، پول بی پشتوانه و تورم زا چاپ کند.  وی تأکید کرد: امروز بهترین زمان برای متناسب سازی نرخ بهره و تورم است تا هم سرمایه‌گذاری صنعتی تقویت شود و هم بورس و رشد اقتصادی مثبت تداوم یابد.

در ادامه این نشست همچنین رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در پاسخ به پرسشی در خصوص دلیل منفی شدن رشد صنعت و معدن پس از چهار فصل رشد مثبت گفت: از آنجا که در هفت سال گذشته ظرفیت سازی جدیدی در این بخش صورت نگرفته و از سال 86 صادرات کشور محدود به صنایع پتروشیمی، فولاد، مس و... بوده و این اقلام در بازارهای جهانی با افت قیمت روبرو شده و ما در حال حاضر همان میزان صادرات را با 80 درصد افزایش تولید انجام می‌دهیم.  وی ادامه داد: بخشهای مهمی از صنعت کشور با تقاضای داخلی مرتبط است و در این سالها بازار داخلی هم رشد نداشته، بنابراین عدم جهش صادراتی، کاهش قیمتهای صادراتی و عدم سرمایه‌گذاری سبب بی تحرکی صنعت شده است. به گفته وی، پس از حصول توافق اولیه هسته‌ای سرمایه‌گذاری‌های جدید و انتظارات جدید به صنعت کشور وارد شده که رشد مثبت صنعت و معدن را در پی داشت، اما برای تداوم این رشد، لازم است تحرکاتی ایجاد شود و بدون تردید رشد منفی اعلام شده ساختاری و ادامه دار نیست و در آینده نزدیک طرفهای عرضه و تقاضا متحول خواهند شد.

مشاور عالی رئیس مؤسسه نیز در توضیح دلیل منفی شدن رشد صنعت و معدن پس از چهار فصل رشد مثبت گفت: بخشی از رونقی که در سالهای گذشته در بخشهایی نظیر مسکن و بورس ایجاد شده، کاذب بوده و امروز بر عکس آن زمان مردم منتظر کاهش قیمتها هستند و خرید نمی کنند. بر این اساس مسکن با بحران روبه‌رو شده، بورس افت کرده و 100 هزار خودرو کف انبار کارخانه‌ها مانده؛ اینها یعنی قدرت خرید مردم کم شده و با تورم تناسب ندارد، ضمن اینکه واردات هم در بحرانی شدن وضعیت صنعت و معدن نقش داشته است.

رفعتی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا زمان یکسان‌سازی ارز فرا رسیده است یا خیر؟ گفت: یکسان سازی ارز و یا هر کالایی خوب است و رانت جویی و رانت خواری را از بین می‌برد. به گفته وی، کنترل تورم راه مناسبی برای یکسان سازی ارز است و جذب سرمایه خارجی را هم در پی دارد.