این نامه که در 18 شهریور ماه نوشته شده بود، 12 مهر ماه منتشر شد، وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع با استفاده از آمار و ارقام مختلف به تشریح وضعیت اقتصادی ایران پرداخته‌اند و خواهان آن بودند که از سوی رئیس جمهور تصمیمات سریعی را در این زمینه بگیرد. هر چند رئیس جمهور پاسخ مشخصی به نامه نداده، اما منابعی هم از دستور ویژه حسن روحانی برای بررسی و ارایه پیشنهادها در زمینه موارد ذکر شده در این نامه خبر می‌دهند.   با اینکه مشکل سال گذشته اقتصاد ایران، تنگنای مالی و جیره‌بندی اعتبارات بود، اما به نظر می‌رسد، امسال کمبود تقاضای مؤثر برای بنگاه‌های داخلی، فشار زیادی را بر بنگاه‌های اقتصادی آورده است. منفی شدن شاخص تولید صنعتی در بهار امسال و افزایش موجودی انبار بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از این مسأله حکایت دارد. وضعیت اقتصاد کلان ایران نشان می‌دهد، به احتمال قوی رکود تا پایان سال 94 به اوج خود می‌رسد و زمزمه‌های بهبود از نیمه ابتدایی سال 95 شنیده خواهد شد.  علی طیب‌نیا پس از انتشار این نامه، از بسته «برون رفت از رکود» نام برد. پیش‌بینی در این بسته مواردی همچون «کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، حمایت از تولید برای برون‌رفت از رکود، تزریق منابع به بخش تولید با هدف ایجاد رونق در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضا برای خرید محصولات ذخیره شده کارخانه‌ها، ایجاد رونق در صنایع برای افزایش ظرفیت تولیدی با تلاش برای خروج سپرده‌های بانکی به سمت تولید و به طور عمومی‌تحریک همزمان بخش تقاضا و عرضه» می‌باشد. همچنین وزیر اقتصاد از رونق‌بخشی به بخش مسکن خبر داده و گفته، دولت با افزایش مخارج عمومی‌خود و طراحی تسهیلاتی به منظور خرید بیشتر مردم از محصولات شرکت‌های داخلی، قصد دارد بر این رکود غلبه کند.  هرچند تحلیلهایی مبنی بر اینکه دولت می‌خواهد ضرورت اجرای برجام را به مجلس و برخی دیگر نهادها گوشزد کند، اما دوپارگی در بدنه اقتصادی دولت مشهود است. نبود نامهای برخی از چهره‌های اقتصادی دولت نظیر آخوندی، وزیر راه، مسکن و شهرسازی، حجتی، وزیر کشاورزی، سیف، رئیس کل بانک مرکزی و نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در این نامه، شاید نشان‌دهنده این موضوع باشد.